سازمان برنامه و وزارت اقتصاد براي گزارشي با منبع مركز آمار پاسخ ارايه كردند
چند نكته درباره يك «جوابيه»
گروه اقتصادي
پس از وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين‌بار سازمان برنامه و بودجه دست به قلم شده و پاسخي براي يكي از گزارش‌هاي منتشرشده در صفحه اقتصادي «اعتماد» ارسال كرده است. نكته جالب توجه اينكه «دو سازمان دولتي» براي «يك گزارش» كه بر مبناي اطلاعات «يك سازمان ديگر دولتي» منتشر شده، جوابيه ارسال كرده‌اند و هر دو نيز «وفق قانون مطبوعات» خواستار انتشار آن شده‌اند. پاسخ ارايه‌شده توسط وزارت اقتصاد در همين صفحه منتشر شده است. بنابراين ابتدا نظر شما را به پاسخ ارايه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه جلب مي‌كنيم كه به شرح زير است:
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «اثر گراني‌ها بر دهك‌هاي كم‌درآمد باز هم بيشتر شد، تورم پول‌دارها ۴۰ و تورم فقرا ۶۰ درصد» مورخ 06/07/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
تشديد فاصله طبقاتي نتيجه هشت‌سال بي‌عملي مدعيان امروز است/ بهبود ضريب جيني با طرح‌هاي دولت سيزدهم
عملكرد ناصواب مدعيان امروز در دو دولت قبل موجب شد ضريب جيني از مرز 40 واحد درصد عبور كند و با 8 برابر شدن رشد نقدينگي سنگين‌ترين تورم‌ها به سفره اقشار متوسط و كم‌درآمد تحميل شود. ميلياردها دلار منابع ارزي كشور به شيوه‌اي غلط و فسادزا بين افرادي خاص توزيع شود و نتيجه‌اي جز افزايش فشار بر مردم در پي نداشت. مدعياني كه با وعده مذاكرات و حل مشكلات مردم آمدند ولي قيمت ارز در زمان صدارت‌شان چند برابر دولت‌هاي قبل يعني 703 درصد افزايش پيدا كرد؛ وضع ساير شاخص‌ها مانند بيكاري؛ جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛ بهره‌وري؛ رشد هزينه‌هاي جاري هم بهتر از بقيه نبود؛ اما دولت سيزدهم از همان ابتدا با طرح عادلانه‌سازي يارانه‌ها به سمت كاهش فاصله طبقاتي و كمك به اقشار كم‌درآمد حركت كرده است.
در مطلب روزنامه با توجه به آمارهاي مركز آمار دهك‌هاي پايين بيشترين تاثير را از تورم كالاهاي اساسي گرفته است و وجود تفاوت تورم ميان دهك‌هاي بالا و پايين با تئوري‌هاي اقتصادي كاملا سازگار است. در اين خصوص لازم به ذكر است باتوجه به اينكه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي مشمول كالاهاي اساسي بوده، تاثيرپذيري بيشتر دهك‌هاي پايين‌تر جامعه براي كارشناسان دولت نيز قابل پيش‌بيني بود و به همين دليل دولت در پي حذف اين شكاف، يارانه نقدي با نرخ‌هاي متفاوت يارانه را براي دهك‌هاي مختلف اعمال كرد تا نيازهاي دهك‌هاي پايين را مرتفع سازد. براي مثال يارانه 400 هزارتوماني براي دهك‌هاي اول تا سوم و 300 هزارتوماني براي دهك‌هاي بالاتر. دولت همچنين براي تامين مسكن دهك‌هاي پايين، طرح ملي مسكن را در برنامه‌هاي بودجه سال جاري و سال بعد دنبال مي‌كند. كارشناسان دولت با علم به اينكه حذف عوامل مزمن كليشه‌اي و اخلالگر در فضاي كسب‌وكار آزاد و رقابتي در اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي، مي‌تواند موجبات رشد اقتصادي مخصوصا در دهك‌هاي پايين شود، در تلاش هستند نقطه عطف جديدي در اين خصوص در برنامه‌ريزي‌ها و قوانين و دستورالعمل‌ها ايجاد شود.
همچنين در پاسخ به اينكه آدرس غلط دادن اقتصاددانان به دولت و اينكه تورم فعلي صرفا ريشه در عرضه دارد نه نقدينگي، شايان ذكر است كه در ادبيات اقتصادي جهان، تورم اساسا يك پديده پولي است و بدون نقدينگي و آثار پولي آن تورم به‌هيچ‌عنوان وجود خارجي نداشته و مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده نرخ تورم در بلندمدت، نرخ رشد نقدينگي است. البته كه در گزارش‌هاي هشداري كه توسط اقتصاددانان براي دولت تهيه شده است به‌تمامي كانال‌هاي تقويت‌كننده تورم اشاره شده است، ولي نقش‌برجسته نقدينگي از اين حيث اهميت دارد كه ساير عوامل نيز نهايتا از مسير نقدينگي اثر خود را تخليه مي‌كنند. براي مثال فرض كنيد قيمت ارز افزايش يابد. افزايش قيمت ارز سبب افزايش حجم تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش مي‌شود و افزايش اين تسهيلات سبب فشار بر بانك مركزي براي افزايش نرخ سود مي‌شود. بانك مركزي در اين شرايط يا بايد نرخ سود را افزايش دهد يا امكان خلق نقدينگي توسط شبكه بانكي را افزايش دهد كه در سال‌هاي اخير، به راه‌حل دوم متوسل شده است؛ لذا تنگناهاي سمت عرضه معمولا موجب افزايش نقدينگي مي‌شوند. با توجه به اينكه تابع عرضه كل در اقتصاد ايران بيشتر به حالت عمودي نزديك است، هرگونه فشار تقاضا براي نقدينگي بيشتر (و انتقال تابع تقاضا)، به فشار بيشتر قيمت تعادلي عرضه و تقاضا نيز منجر مي‌شود. همچنين شواهد آماري اقتصاد ايران تاييد مي‌كند كه در سال‌هاي اخير رشد نقدينگي تقريبا همسو باتغييرات تورم بوده كه از قضا ريشه در تنگناهاي سمت عرضه اقتصاد داشته است.
در اقتصاد ايران پايه پولي و نقدينگي از جهات مختلف مي‌تواند اثر بگيرد. يعني وقتي دولت تلاش مي‌كند سهم خود را در افزايش پايه پولي كاهش دهد، سهم بانك‌ها شروع به افزايش مي‌كند يا مثلا وقتي سهم اين دو باهم شروع به كاهش مي‌كند، سهم دارايي خارجي شروع به رشد مي‌كند. در شرايط بي‌ثباتي، تقويت استعدادهاي تورمي تسهيل و تقويت مي‌شود. رابطه بين تورم (حتي اگر با منشأ هزينه باشد) و نقدينگي يك رابطه دوسويه است. در واقع در اقتصاد ايران، عوامل ساختاري تورم و بي‌ثباتي نقدينگي يكديگر را به‌طور مستمر تقويت و تشديد مي‌كنند؛ گويي نظام پولي و بانكي در خدمت تقويت اين عوامل است و اين عوامل نيز بر بي‌ثباتي‌هاي پولي و رشد مستمر نقدينگي تاثيرات شگرف دارند./ مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل
چند نكته
درباره «جوابيه سازمان برنامه و بودجه»
اما اين «پاسخ» دوم از جانب يك «سازمان دولتي» به گزارش «مركز آمار» حاوي نكات جالبي است كه در اينجا به آنها نگاهي مي‌اندازيم.
اول: پاراگراف ابتدايي اين «جوابيه» بيش از آنكه به گزارش آماري و متقن مركز آمار كه در روزنامه منتشر شده پاسخي بدهد، متهم‌سازي دولت گذشته به ارايه عملكردي است كه به اعتقاد نويسندگان، موجب وضعيت امروز شده است. اما در گزارش «اعتماد» اصلا چنين چيزي نبوده كه چرا و چگونه به چنين وضعيتي رسيده‌ايم؟ شاخص اقتصادي براي تبيين «فاصله طبقاتي» همان «ضريب جيني» است كه البته مورد توافق خيلي از اقتصاددان‌هاي مدرن نيز نيست. با اين حال بايد توجه داشت كه در گزارش «اعتماد» اصلا به اين ضريب و تحولات آن پرداخته نشده بود. گزارش «اعتماد» مبتني بر وضعيت تورم در ايران و در دهك‌هاي مختلف درآمدي بود. «تورم» نيز با «فاصله طبقاتي» تفاوت دارد و كاش نويسندگان «جوابيه» نيز با اندك نگاهي «اقتصادي» اين موضوع را درك مي‌كردند. تورم، «شتاب افزايش قيمت‌هاست.» بررسي تاثير آن در دهك‌هاي مختلف نيز به اين معناست كه اين «شتاب» چقدر بر دهك‌هاي درآمدي تاثير مي‌گذارد.
دوم: يك نكته جا مانده از پاراگراف اول «جوابيه» اينكه «انشاءنويسي» و «اتهام‌زني» در اينگونه نوشتارها چندان درست نيست. اصل كاري يك رسانه بي‌طرفي است و در صفحه اقتصادي روزنامه نيز «عدد و رقم» حرف اول را مي‌زند نه «نوشتار و انشاء». بنابراين اينكه نوشته شود «وجود تفاوت تورم ميان دهك‌هاي بالا و پايين با تئوري‌هاي اقتصادي كاملا سازگار است...» نمي‌تواند حق مطلب را ادا كند و بيشتر از اينكه مستند باشد انشايي است. بهتر است نويسندگان با دليل و برهان عنوان كنند كه از كدام «تئوري اقتصادي» صحبت مي‌كنند؟ اين تئوري چه خصوصيتي دارد؟ چه نسبتي با دولت محترم و رويكردهاي آن دارد؟ چرا و چگونه به اين نتيجه رسيدند؟
سوم: در پاراگراف سوم از «آدرس غلط دادن اقتصاددانان به دولت و اينكه تورم فعلي صرفا ريشه در عرضه دارد نه نقدينگي» صحبت شده كه مبناي آن گويا گفت‌وگو با يك اقتصاددان در مطلب منتشرشده بوده است. آقاي مرتضي افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران در اين گزارش عنوان كرده‌اند كه «بخش قابل توجهي از افزايش نرخ تورم در ايران به دليل اين است كه ميزان عرضه كم شده و ميزان توليدات كاهش يافته است و نيازهاي مردم هم تامين نمي‌شود هر چند ممكن است ميزان نقدينگي هم رشد داشته باشد اما در صورتي كه ريشه تورم را توليد و عرضه در نظر بگيريم و توليد را به تقاضا نزديك كنيم مسلما وضعيت درست خواهد شد نه اينكه ميزان تقاضا را كاهش بدهند.» اما مشخص نيست كه چرا نويسندگان اين «جوابيه» درصدد برآمده‌اند كه ديدگاه‌هاي خود را طي يك نامه رسمي به زور ارايه دهند تا روزنامه هم آن را منتشر كند؟ كار ساده‌اي است. هر مديري در سازمان برنامه مي‌تواند مصاحبه و اين ديدگاه‌ها را به يك خبرنگار نزديك به سازمان ارايه كند. چه نيازي به اين نوع ادبيات است؟ نويسندگان در پاراگراف آخر نوعي «مانيفست» و «بيانيه» ارايه كرده‌اند كه هيچ ارتباطي به اصل گزارش منتشر شده ندارد و اصلا ساز و كار «جوابيه» ندارد بلكه انگار كلاس درس است!
آخر: در ماه‌هاي گذشته، تعداد بسيار زيادي پاسخ و جوابيه به دفتر روزنامه بابت انتشار گزارش‌هاي اقتصادي ارسال و وفق قانون مطبوعات منتشر شده است. اگر روابط عمومي‌هاي محترم سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي و ... آنقدر از كار خود اطمينان دارند كه با اعتماد به نفس بالا، بلافاصله دست به نوشتن اينچنين متوني مي‌زنند كه فقط شباهت به «جوابيه» دارد و در عمل چيزي جز بيان نظرات و اعتقادات خود نيست؛ خوب است زمينه را براي گفت‌وگوهاي تفصيلي و رودررو در سطح وزير يا رييس سازمان و مركز فراهم سازند تا اين ارتباط شكل گرفته و مردم نيز بهتر با ديدگاه‌هاي آنها آشنا شوند.