دولت به مجلس قول مي‌دهد وفا نمي‌كند، چه رسد به مردم
خردادماه بود كه امضاهاي استيضاح فاطمي امين، وزير صمت به كفايت رسيد. اما ابراهيم رييسي به رييس قوه مقننه نامه داد و دو ماه مهلت خواست تا طي اين مدت قوه مجريه لايحه تفكيك وزارت صمت را به مجلس تقديم كند. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز اين متن را در صحن مجلس خواند و نمايندگان مجلس مجبور شدند چشمان‌شان را در برابر ناكارآمدي‌هاي فاطمي امين ببندند و منتظر لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت بمانند تا بلكه چرخ صنعت، بازرگاني و معدن بچرخد. بنابراين فاطمي امين عليرغم كارنامه ضعيفش همچنان سكاندار اين وزارتخانه مهم ماند و از استيضاح گريخت.
اما اكنون بيش از سه ماه از استمهال دو‌ماهه دولت از مجلس مي‌گذرد و هنوز حتي از كليات طرح تفكيك اين وزارتخانه نيز چيزي به گوش نمي‌رسد. عجيب‌تر آنكه رييس مجلس هم سراغ اين وعده دولت را نگرفته است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود رييس مجلس پيگير خواسته استيضاح‌كنندگان باشد و جانب نمايندگان مجلس را بگيرد اما بي‌اعتنايي قاليباف به پيگيري قول دولت به مجلس شأن هر دو قوه را زير سوال برده است.
روشن است اين شكل اداره مجلس آثار مخربي دارد. هدف تاسيس مجلس نظارت بر عملكرد دولت بوده است اما اكنون با اين نحوه تعامل اين دو قوه، در عمل نظارتي بر قوه مجريه نيست و دولت تبديل به مجموعه‌اي غيرپاسخگو شده است. پيامد اين در اغلب وزارتخانه‌ها مشهود است.
براي مثال وزارت صمت تبديل به مجموعه‌اي شلخته و بي‌برنامه شده است. عليرغم مخالفت‌هاي كارشناسي طرح‌هايي پرتنش را اجرا مي‌كند و با بدنه نهادهاي خصوصي و زيرمجموعه خود و حتي نمايندگان مجلس درگير مي‌شود، تنها براي مدت كوتاهي طرح اجرا مي‌شود و با گذشت چند هفته از اجراي طرح عقب‌نشيني مي‌كند. ثمره اين كار چيزي جز اتلاف زمان و سرمايه و همين‌طور ايجاد فرسايش بين وزارت صمت و نهادهاي زيرمجموعه آن نيست. نمونه بارز اين كار طراحي سامانه متمركز قرعه‌كشي خودرو بود كه دولت آن را بهتر از روش عرضه خودرو در بورس مي‌دانست و برخلاف حمايت خودروسازان و نمايندگان مجلس از عرضه خودرو در بورس كالا در برابر تمامي آنها ايستاد، اما اين سامانه متمركز خودرو تنها چند هفته دوام آورد و اكنون زمزمه‌هاي تعطيلي آن شنيده مي‌شود. نتيجه سكوت رييس قوه مقننه در خصوص خواست استيضاح‌كنندگان فاطمي امين، قطعيت در عدم تحقق وعده دولت در صنعت خودرو است. با انتشار گزارش‌هاي شش‌ماهه خودروسازان تحقق وعده دولت مبني بر توليد يك و نيم ميليون خودرو در سال 1401 غيرممكن خواهد بود. وزير فعلي صمت كه با ارفاق رييس مجلس سكاندار اين وزارتخانه ماند نتوانست هيچ يك از وعده‌هاي صنعت خودرو را محقق كند، همچنان بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت نشده است و به دليل قيمت‌گذاري دستوري همچنان زيان انباشته خودروسازان سير صعودي دارد و فاطمي امين كه خيالش از حمايت رييس مجلس جمع شده در طول اين سه ماه تلاشي براي اصلاح اين چرخه‌هاي معيوب نكرده است اين وزارتخانه به حال خود رها شده است. البته ساير بخش‌هاي وزارتخانه در حوزه بازرگاني و معدن نيز اوضاعي بهتر از اين ندارد و صداي فعالان اين حوزه نيز درآمده است. گويي وعده تفكيك وزارت صمت را هم بايد به ليست وعده‌هاي عملي نشده ابراهيم رييسي اضافه كرد. وقتي دولت رييسي به قولي كه رييس مجلس با آن دم و دستگاه عريض پيگيري، با اين همه رسانه و بلندگوهاي در اختيار عمل نمي‌كند، تكليف مردم كاملا روشن است. با اين سيگنال‌هاي بده و بستاني بين مجلس و دولت مردم به خوبي متوجه شدند نبايد از رييس مجلس انتظار داشته باشند پيگير وعده‌هاي رييس‌جمهور باشد. براي نمونه اينكه دولت به اين جمعيت جوان جوياي كار وعده داد طي يك سال يك ميليون شغل ايجاد مي‌كند اما وزارتخانه كار، تعاون و رفاه بيش از سه ماه است با سرپرست اداره مي‌شود بر هر اهل فني واضح است، چنين دولتي نمي‌تواند با وزارتخانه بدون وزير سالانه يك ميليون شغل ايجاد كند. اين را بگذاريد كنار اذعان وزير مسكن كه تلويحا گفت ساخت يك ميليون مسكن در شرايط فعلي محقق نخواهد شد. حتي مردم متوجه شده‌اند دولت به قولي كه به اعضاي هيات دولت مي‌دهد هم عمل نمي‌كند. مثلا همين چندي پيش بود كه اقاي رييس دولت گفت، هركس در دولت فرزندي خارج از كشور دارد بايد استعفا دهد. اما وقتي مشخص شد كه از ميان اعضاي دولت كساني هستند كه فرزند شان خارج از كشور است، آب از آب تكان نخورد و ابراهيم رييسي به قولي كه به مردم و اعضاي دولت داده بود عمل نكرد.