عقلانيت و تغييرات اجتماعي
چه بسا ممكن است يك حركت عمومي فرخنده باشد. به‌طور مثال مي‌تواند جلوه‌هاي يك تغيير مثبت را در مطالباتي همچون آزادي‌خواهي، برابري و شرافت‌جويي مشاهده كند. روند اين تغييرات، في‌نفسه مبارك هستند و هيچ عقل سليمي اين مقدمات را براي بناي يك جامعه آرماني رد نمي‌كند. اما سويه دوم، سوالاتي هستند كه در ابتداي نوشته، يك نمونه آن ارايه شد؛ چگونه مي‌توان از خشونت‌هاي افسارگسيخته جلوگيري كرد؟ اين دسته از رفتارها حين ارتكاب هم ذهن را آزار مي‌دهند و اگر بدون پاسخ رها شوند فرجام تلخي با خود مي‌آورند كه به تعبير ساده‌تر، آن را بايد يك عقبگرد در اخلاق اجتماعي حسابش كرد. ملتي كه مي‌تواند از توشه فرهنگ غني خود سيراب شود و مهر و مدارا به يكديگر هديه كند ناگهان دچار يك اختلال در شيوه‌هاي مطالبه خود مي‌شود، زيرا روند اين كنشگري، رفته‌رفته آلوده به خشونتي مي‌شود كه متاسفانه از هر دو سوي ماجرا تقويت مي‌شود. از يك سو بنا بر آنچه از ويديو‌هاي كوتاه دريافت شده، گويا اين رفتار مذموم به شكل متقابلي دنبال مي‌شود و اخيرا در جبهه معترضان نمود افزون‌تري يافته است. كما آنكه انصافا بايد اشاره كرد كه مواردي خرد در خويشتنداري، از سوي دوطرف هم به تصوير كشيده شده.به هر روي، اين درشتي‌ها و هل من مزيدها، خارج از قاب رخداد‌هاي موجود در هفته‌هاي اخير، عواقب درازمدت سوئي دارد كه در صحن جامعه تثبيت خواهد شد؛ مهم‌ترين نتيجه اين هماوردي خشن، گل‌آلوده شدن عرصه روابط اجتماعي است. حتي اين خشونت‌پروري توان آن را دارد كه فضاي امن درون خانه‌ها را هم خدشه‌دار سازد و كانون خانواده‌ها را هم تهديد كند. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه خبر از فرستادن بچه مدرسه‌اي‌هاي معترض به كانون اصلاح و تربيت مي‌دهد. اين نيز از عوارض آن خشونت‌پروري‌هاست كه اميد مي‌رود مسوولان پرورشي از اين تصميم منصرف شوند.
نبايد بي‌تفاوت بود كه در كنار خواسته‌هاي مدني، خشونت‌هاي پراكنده در بستر خيابان‌ها پروارتر شوند. همين دست رفتارها هزينه‌هاي سنگين و جانسوز تا به اكنون در مناطق گوناگون ميهن به‌جا گذاشته. در اين بزنگاه، چقدر شايسته است كه فرماني عمومي صادر شود تا هر نوع خشونتي را از هر سو باطل كند. قطعا با همياري مطالبه‌گران و متوليان نظم عمومي مي‌توان با هر نوع بداخلاقي در حين ابراز مطالبات مهيا كرد و با هر تخلفي كه سمت و سوي خشونت داشته باشد با عدل و انصاف برخورد كرد. در اين ميان قوه قضا مسووليتي حساس به دوش دارد. چنانچه دعوت رييس محترم اين قوه، مبني بر گستراندن فرش گفت‌وگو و شنيدن صداي معترضان جدي و عملي پيگيري شود شايد از ميزان اين رفتارهاي مخل حركت كاسته شود. لازمه اين حركت بزرگ، يك بستر‌سازي ضروري مي‌خواهد. به قسمي كه اگر تجمع معترضان زير چتر امن دستگاه انتظامي حفاظت شود تا خواسته‌هاي جمعي خود را فرياد كنند ديگر جايي براي اعمال خشونت در كف خيابان، باقي نمي‌ماند. از اين طريق چه آسان مي‌توان تكليف معترضان را روشن كرد تا به قول رييس‌جمهوري صف خويش را از اغتشاشگران جدا كرده و سايه شوم خشونت را از سپهر سياسي كشور دور سازند، زيرا ممكن است اين رفتار به زودي در پذيرش عمومي، نهادينه شود. سخن پاياني اينكه در زمان تثبيت و جاافتادگي رفتارهاي خشونت‌طلب، از تنه فرهنگ، كاري ساخته نيست.