بحران مشروعيت و كارايي نظام حكمراني
بهروز هادي زنوز
مقدمه: آقاي محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه روز دوشنبه ۱۸ مهر در سخنراني هفتگي خود در شوراي عالي قوه قضاييه تلاش كرد با زبان نسبتا نرمي معترضان را به بيان اعتراض خود به شيوه‌اي غير از حضور در خيابان ترغيب كند.ايشان خطاب به همه جريان‌ها، گروه‌ها، جناح‌هاي سياسي، دسته‌جات و حتي افرادي از مردم گفت كه اگر «ابهامي، سوالي، انتقادي و اعتراضي» دارند، اعلام آمادگي مي‌كند كه با آنها گفت‌وگو كند. در پاسخ ايشان بايد گفت كارنامه مسوولان نظام در تعامل با نهادهاي مدني از جمله احزاب، سنديكاها و ديگر تشكل‌هاي مردمي چندان درخشان نبوده است. جاي دور نرويم در همين دهه 1390 تشكل‌هاي صنفي و سياسي، روشنفكران و محققان دانشگاهي و حتي مديران ارشد و مياني شاغل در بروكراسي، هشدارهايي در مورد مسائل حاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور و ضرورت چاره‌جويي آنها پيشنهادهاي خود را در زمينه اصلاح امور ارايه داده‌اند، اما در ميان دولتمردان گوش شنوايي به سخنان آنها نبوده است. براي نمونه نگارنده اين سطور گزارش تحقيقي مفصلي تحت عنوان «تحليل علل و پيامدهاي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران» تهيه كرد و در آذر سال 1397 به جناب دكتر جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري ارايه داد.اين مطلب در خرداد سال بعد به صورت كتاب منتشر شد و در روزنامه دنياي اقتصاد و چند نشريه ديگر به خوانندگان معرفي شد. اما هيچ واكنش مثبت يا منفي‌اي را در ميان دولتمردان به وجود نياورد. در اين وضعيت خطير سران سه قوه و مشاوران ايشان را به خواندن مطلب كوتاه زير كه عينا برگرفته از آن كتاب فوق است، دعوت مي‌كنم.
لطفا مسوولان قضايي كشور، بدون اتهام‌زني و صدور حكم قضايي بفرمايند كجاي اين نظرات نادرست بوده كه مغفول مانده است.
منابع مشروعيت نظام: ماكس وبر سه منبع آرماني براي مشروعيت ارايه كرده است كه عبارتند از: مشروعيت سنتي، مشروعيت كاريزمايي (يا فرهمند) و مشروعيت عقلاني-قانوني.مشروعيت عقلاتي بر اعتقاد به قانوني بودن الگوهاي قواعد هنجاري و حق كساني كه تحت چنين قواعدي براي صدور دستور اقتدار يافته‌اند، استوار است. قدرت وقتي موثر است كه مشروع باشد. از ديد تحليلگران سياسي، مشروعيت يا حقانيت دولت‌ها به معني پذيرش قدرت حاكم از سوي شهروندان است. زماني كه مردم يك كشور از نظر ذهني و دروني، قدرت حاكم را بپذيرند، آن دولت مشروعيت خواهد داشت. به گفته آنتونيو گرامشي، گرچه دولت‌ها انحصار قانوني كاربرد زور را دراختيار دارند، اما در دوام آنها ايدئولوژي و باور مردم حايز اهميت است و در بسياري از موارد دولت‌ها براي بقاي خود به جاي اعمال مستقيم زور فقط از تهديد براي اعمال زور استفاده مي‌كنند.
در دهه اول انقلاب اسلامي ايران، مشروعيت حكومت اسلامي مبتني بر فرهمندي رهبر انقلاب آيت‌الله روح‌الله خميني بود. مردم به تقدس و شخصيت او به عنوان نماد اسلاميت نظام و مردمي بودن آن اعتقاد داشتند. بسيج توده‌هاي ميليوني مردم در زمان انقلاب مردم عليه رژيم شاه و بسيج توده‌ها براي جنگ ايران و عراق و سركوب مخالفان سياسي انقلاب اسلامي در داخل، در غياب
هر گونه تشكل رسمي سياسي و نظامي، بدون حضور چنين شخصيت سياسي و مذهبي امكان‌پذير نبود. در دهه اول انقلاب بخش بزرگي از مردم ايران به ويژه روستاييان، حاشيه‌نشينان شهري و شهرنشيناني كه اعتقادات مذهبي قوي داشتند، منبع مشروعيت حكومت اسلامي را الهي و اطاعت از ولي امر مسلمين را وظيفه شرعي خود مي‌دانستند. در آن زمان كميته‌هاي انقلاب و نيروهاي بسيج مردمي كه بعدا پايه‌هاي اصلي تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تشكيل دادند، به‌طور عمده از ميان اقشار مستضعف برخاسته بودند. اين افراد ستون خيمه انقلاب را برپا داشتند و پيروزي در جنگ هشت ساله در سايه همت و شجاعت آنان به دست آمد. دولت وقت و دولت‌هاي بعدي نيز تلاش كردند با كنترل قيمت‌ها، دادن انواع يارانه‌ها و ايجاد انواع بنياد‌هاي حمايتي (مانند بنياد 15 خرداد، كميته امداد امام، بنياد شهيد و بنياد جانبازان)، تامين اشتغال در شركت‌ها و دستگاه‌هاي اداري و نظامي دولت، توليد مسكن ارزان‌قيمت براي اقشار آسيب‌پذير در شهرها و روستاها، اجراي برنامه‌هاي عمران روستايي، گسترش خدمات بهداشتي و درماني و آموزش عمومي رايگان، پاسخگوي نيازهاي معيشتي و رفاهي مردم باشند.
اما در دهه‌هاي بعد، يعني از زمان پايان جنگ ايران و عراق و درگذشت رهبر انقلاب، مناسبات مردم و حاكمان جمهوري اسلامي به تدريج تغيير يافت و مشروعيت عقلاني و قانوني جاي مشروعيت مبتني بر فرهمندي رهبري انقلاب را گرفت. اين نوع مشروعيت بر اعتقاد به قانوني بودن الگوهاي قواعد هنجاري و حق كساني كه تحت چنين قواعدي براي صدور دستور اقتدار يافته‌اند، استوار است. دولت بروكراتيك امروزي كه براساس قواعد و هنجارهاي قانوني استوار است، نمونه بارز مشروعيت عقلاني و قانوني است. در سي سال گذشته جمهوري اسلامي تلاش كرده با برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و ده و همچنين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در هر چهار سال يك‌بار، مشروعيت حكومت اسلامي را در چارچوب قانون اساسي به نمايش بگذارد.اما وجود نهادهاي انتصابي قدرت و مداخله مستقيم اين نهادها در اتخاذ تصميمات استراتژيك نظام و قانونگذاري و اجراي قوانين، ماهيت نظام سياسي ايران را از نظام‌هاي دموكراتيك متمايز ساخته است. از اين‌رو برخي صاحب‌نظران، نظام سياسي ايران را شبه‌دموكراتيك ناميده‌اند. حتي با توجه به تفوق دستگاه‌هاي نظامي و اطلاعاتي در دستگاه بروكراسي و مجلس شوراي اسلامي بعد از انتخابات سال 1388، برخي ديگر آن را دولت شبه‌نظامي- امنيتي ناميده‌اند.
كيفيت نازل حكمراني در ايران: به موجب نظريه حكمراني خوب، هدف توسعه صرفا محدود به كسب حداكثر رشد اقتصادي نمي‌شود، بلكه توسعه پايدار زماني تحقق مي‌يابد كه اهداف مردم‌سالاري، برابري و حفاظت محيط‌زيست توامان دنبال شود و اين سه هدف مكمل رشد اقتصادي‌اند. هر چند در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت مي‌توان با ديكتاتوري، تخريب محيط‌زيست و تحميل نابرابري‌هاي شديد به رشد اقتصادي بالا دست يافت، اما در اين صورت كيفيت رشد تنزل و نارضايتي مردم افزايش خواهد يافت و در بلند‌مدت چنين رشدي استمرار نخواهد داشت. متاسفانه ايران از نظر شاخص‌هاي حكمراني خوب (يعني حق اظهارنظر و پاسخگويي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت مقررات و كارايي دولت) وضع مناسبي ندارد. گزارش شفافيت بين‌المللي گوياي آن است كه در سال 2017، رتبه ايران از نظر فساد در ميان 180 كشور 130 بوده و امتياز ايران از 100 فقط 30 گزارش شده است. بديهي است در چنين وضعيتي مشروعيت دولت نزد شهروندان تنزل مي‌يابد.
تاثير مخرب تحريم‌هاي بين‌المللي: بديهي است تحريم‌هاي بين‌المللي از طريق ايجاد ركود تورمي، موجب كاهش سطح توليد و افزايش درخور توجه سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. در اين وضعيت شاهد افزايش بيكاري، كاهش نرخ مشاركت نيروي كار، كاهش قدرت خريد مزد و حقوق بگيران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران، افزايش نابرابري اقتصادي و گسترش فقر خواهيم بود. ناتواني دولت در حل مسائل و چالش‌هاي عمده اقتصادي مانند تورم، بيكاري و فقر، بحران بانكي، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، مديريت منابع آب و منابع طبيعي تجديدپذير، نااطميناني به آينده را افزايش مي‌دهد و شكاف ميان دولت- ملت را افزايش خواهد داد. در واقع تحريم‌ها در شرايطي از مشروعيت دولت مي‌كاهد كه براي مبارزه با آن، كشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند وحدت ميان دولت و ملت است. بحران مشروعيت حاكميت جمهوري اسلامي ناشي از ناتواني آن در پاسخگويي به خواسته‌هاي بحق مردم در حوز‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.
تحول كيفي جامعه معاصر ايران و ضرورت تغيير رويكرد حكومت: واقعيت اين است كه جامعه ايران معاصر با دوران آغاز انقلاب اسلامي تفاوت ماهوي دارد. به همين دليل خواسته‌ها و انتظارات مردم از حاكميت در حوزه آزادي‌هاي سياسي، اصلاحات اقتصادي و رويكردهاي فرهنگي در همسنجي با دهه اول انقلاب دستخوش تغييرات بنيادي شده است. متاسفانه اين موضوع از سوي حاكميت جمهوري اسلامي و جناح‌هاي رقيب سياسي درون نظام عموما ناديده گرفته يا بدتر از آن انكار مي‌شود. در اين خصوص بهتر است سياستگذاران به تحولات بنيادي زير توجه كنند:
1) در سال 1395، در حدود 74درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي مي‌كردند درحالي كه در سال 1355 نرخ شهرنشيني در كشور 47درصد بود. تعداد شهرهاي داراي يك ميليون نفر جمعيت و بيشتر (كلانشهرها) در اين فاصله زماني از يك به ده افزايش يافته است. زندگي شهري زمينه مساعدتري براي انتشار اطلاعات و ايجاد سازمان‌هاي صنفي و سياسي فراهم آورده است. به‌رغم آنكه اين تشكل‌ها بهترين واسطه ميان مردم و حكومت به شمار مي‌روند، از سوي محافل انتظامي و امنيتي يك تهديد امنيتي تلقي مي‌شوند.
2) امروزه 87.7درصد جمعيت 6 ساله و بيشتر كشور باسوادند (سرشماري سال 1395)، درحالي كه در سال 1355 فقط 47.2درصد اين گروه سني، باسواد بودند. گفتني است كه امروزه متوسط سال‌هاي تحصيل افراد بالاي 15 سال كشور بين 9 تا 10 سال است. درحالي كه اين رقم قبل از انقلاب به مراتب كمتر از اين بوده است. از ميان افراد باسواد سال 1395، حدود 13.7 ميليون نفر داراي مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي و 13.6 ميليون نفر داراي مدرك دانشگاهي بوده‌اند (1). مي‌دانيم كه افراد تحصيلكرده داراي آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي بيشترند. ضمنا مشاركت افراد داراي تحصيلات دانشگاهي به ويژه زنان جوان در نيروي كار بيشتر از زنان داراي تحصيلات كمتر است. توقع فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از دولت اين است كه با فراهم كردن بستر مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي بيشتري را در جامعه فراهم كند و بسترهاي نهادي مشاركت اجتماعي و سياسي بدون تبعيض آنها را فراهم آورد. اصرار حاكميت به تحميل سليقه‌ها و ارزش‌هاي سنتي بر اين جامعه و انكار حق كار، تحصيل و مشاركت اجتماعي و سياسي نسل جوان، موجب شكاف ميان دولت و ملت مي‌شود.
3) در سال 1395 جمعيت داراي 15 سال سن و بيشتر 60.7 ميليون نفر بوده است كه از آن ميان فقط 6.4 ميليون نفر يا 8درصد در زمان انقلاب در سن 25 سال و بيشتر بوده‌اند. اين بدان معناست كه بخش بزرگي از جمعيت بزرگسال كشور، حوادث زمان انقلاب را تجربه نكرده‌اند و خاطره‌اي از آن دوره در ذهن ندارند. به‌رغم آنكه بخش اعظم جمعيت كنوني ايران در دوره بعد از انقلاب به دنيا آمده و تحت برنامه‌هاي جمهوري اسلامي به مدرسه و دانشگاه رفته‌اند، ارزش‌هاي فرهنگي آنان با ارزش‌هاي مذهبي و فرهنگي كه موردنظر حاكميت است، تفاوت اساسي دارد. براي مثال فرهنگ جامعه در زمينه برابري حقوق زن و مرد، رعايت حجاب اسلامي، حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي، روابط قبل از ازدواج و سن ازدواج مردان و زنان، با ارزش‌هاي فرهنگي مورد تبليغ جمهوري اسلامي تفاوت اساسي دارد. بخش بزرگي از جمعيت جوان كشور (كه در سن 15 تا 29 سال قرار دارند)، بيشتر از آنكه از ارزش‌هاي فرهنگ سنتي و مذهبي ايران تاثير گرفته باشند، از ارزش‌هاي دنياي پيشرفته سرمايه داري تاثير گرفته‌اند. انكار اين وضعيت عاقلانه نيست و اصطكاك و التهاب ميان دولت و جامعه را تشديد مي‌كند.
4) امروزه بخش مهمي از افراد داراي 15 سال سن و بيشتر به وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت و انواع رسانه‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي بين الملي راديويي و تلويزيوني دسترسي دارند. درحالي كه در زمان انقلاب نه شبكه‌هاي بين‌المللي در اين سطح فعال بودند و نه مردم به اينترنت و گوشي همراه دسترسي داشتند. به همين دليل امروز ديگر سانسور كتاب‌ها و روزنامه‌ها، كنترل برنامه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، نظارت بر پخش اخبار داخلي و خارجي به شيوه گذشته كارآمد نيست. آزادي تبادل اطلاعات هم مردم را با ارزش‌هاي فرهنگي رايج در كشورهاي ديگر آشنا كرده و هم دسترسي آنها را به اخبار و اطلاعات مربوط به عملكرد دستگاه‌هاي مختلف حاكميت افزايش داده است. در اين وضعيت مسوولان نظام هم نگران ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي جامعه‌اند و هم به فكر از دست رفتن مشروعيت خود نزد مردم. براي مثال افشاي فساد‌هاي مالي بزرگ برخي مديران شاغل در سه قوه، در رسانه‌هاي جمعي غيردولتي ضربه مهلكي بر مشروعيت نظام وارد مي‌كند. امروز مردم بلافاصله از بستن روزنامه‌ها، دستگيري و محاكمه فعالان سياسي، بازداشت فعالان مدني و اقليت‌هاي مذهبي و قومي باخبر مي‌شوند و واكنش منفي خود را با اين اقدامات در رسانه‌ها به اشتراك مي‌گذارند.
5) صرف‌نظر از افزايش نرخ شهرنشيني، سطح سواد، دسترسي سهل‌تر آنها به رسانه‌هاي ديداري و شنيداري خارجي و تحول در ارزش‌هاي فرهنگي جامعه، ناكامي جمهوري اسلامي در ايجاد رشد و ثبات اقتصادي پايدار بزرگ‌ترين ضربه را به اعتماد عمومي و مشروعيت نظام زده است. در واقع بيكاري گسترده افراد جوان و تحصيلكرده و نرخ بسيار پايين مشاركت جمعيت در نيروي كار، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، فقر گسترده مردم بر اثر بيكاري و تورم‌هاي دو رقمي، مردم را از پا در مي‌آورد و طاقت آنها را زايل مي‌كند. فساد گسترده و شكل‌گيري طبقه نوخاسته‌اي از سرمايه‌داران كه مكنت و ثروت خود را نه در سايه همت و هوش خود؛ بلكه از انحصارات و امتيازات دولتي كسب كرده‌اند، مردم را خشمگين مي‌كند.
6) تجربه 40 سال اخير نشان داده است كه بدون ثبات اقتصاد كلان و رشد پايدار اقتصادي، نمي‌توان به عدالت اجتماعي دست يافت. متاسفانه همان‌طور كه در اين تحقيق به تفصيل مطرح شد، در دوره بازگشت تحريم‌ها، وضعيت كشور در همه زمينه‌هاي فوق وخيم‌تر خواهد شد. لذا مواجهه با بحران مشروعيت و كارايي نظام اجرايي براي تضمين تاب‌آوري جامعه، لاجرم بايد در اولويت مسوولان نظام قرار گيرد.
پيشنهاد: در آن كتاب گفته‌ايم: «استدلال ما اين است كه اصلي‌ترين راهبرد سياست داخلي بايد حول اعتماد‌سازي ميان دولت و ملت از يكسو و جناح‌هاي مختلف سياسي از سوي ديگر باشد. هر قدر در اين جبهه وفاق و سازگاري بيشتر باشد، تاب‌آوري و مقاومت حاكميت و جامعه در برابر فشارهاي خارجي بيشتر خواهد شد. بديهي است كه هزينه رسيدن به وفاق ملي عقب‌نشيني از مواضع مألوف گذشته است كه به مذاق طرفداران نظم موجود خوش نمي‌آيد. اما بايد توجه داشت كه مبادله‌اي ميان عقب‌نشيني در عرصه بين‌المللي و داخلي برقرار است. كساني كه به عقب‌نشيني در داخل رضايت نمي‌دهند، ناگزير خواهند شد در صحنه بين‌المللي تن به سازش‌هايي دهند كه ممكن است با منافع ملي سازگار نباشد.»
پاورقي
مركز آمار ايران، نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1355 و 1395.