نقد و بررسي دادنامه 30 شهريور 1401 (2)
سيد محمود كاشاني
شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات
4- تعليق وكيل در صلاحيت دادگاه انتظامي‌كانون وكلاست
ماده 18 قانون استقلال كانون مقرر كرده است:
«در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات‌مديره كانون به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند، مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد...».
ولي شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات با منسوخ بودن ماده 21 قانون استقلال كانون و بي‌اعتبار بودن مندرجات آن و بي‌آنكه هيچ يك از اعضاي هيات‌مديره دوره سي‌ويكم مورد تعقيب انتظامي باشند، حكم به تعليق چهارتن از آنان را كه در انتخابات دوره سي‌ودوم نيز انتخاب شده‌اند با مقدمه‌چيني‌هاي بي‌ارتباط و با استناد ناروا به بند «ﻫ» ماده 4 و ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري صادر كرده و براي يكي ديگر از انتخاب‌شدگان دوره سي‌ودوم نيز به ادعاي اينكه پس از تاييد صلاحيت او مرتكب تخلف‌هايي شده و بيرون از چارچوب صلاحيت خود حكم به تعليق داده است. اين در حالي است كه مرجع تصميم‌گيري در زمينه تعليق وكيل دادگستري از انجام حرفه وكالت كه براي يكي از تخلف‌هاي پيش‌بيني شده در بخش ششم آيين‌نامه استقلال كانون مورد تعقيب انتظامي قرار گرفته دادگاه انتظامي كانون وكلاست نه دادگاه انتظامي قضات.
5- انتخابات دوره سي و دوم هيات‌مديره مختومه است
پيش از اين گفتيم با برگزاري انتخابات دوره سي‌ودوم هيات‌مديره كانون مركز، هيچ‌يك از گروه‌هايي كه نامزدهايي را معرفي كرده بودند، اعتراضي به صحت انتخابات نكردند. هيات نظارت نيز صحت‌ودرستي آن را روز 11 شهريور 1401 اعلام و طبق ماده 11 آيين‌نامه قانون استقلال كانون، نام‌هاي 18 تن از نامزدهايي را كه بيشترين آرا را به دست آورده‌اند به نام اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات‌مديره دوره سي‌ودوم كانون وكلاي مركز اعلام كرد. دادنامه شعبه‌يكم دادگاه انتظامي قضات نيز متعرض صحت اين انتخابات نشده و تنها عضويت پنج عضو اصلي هيات‌مديره دوره سي‌ودوم را آن‌هم نسبت به موضوعي كه هرگز تخلف انتظامي و مربوط به چگونگي برگزاري انتخابات هيات‌مديره كانون نيست به حال تعليق درآورده است. اين در حالي است كه تعليق وكيل مورد تعقيب براي تخلف در اجراي حرفه وكالت از سوي دادگاه انتظامي كانون طبق ماده 18 قانون استقلال قطعيت ندارد. اگر وكيل مورد تعقيب از ادعاي تخلف برائت بيابد تعليق او نيز از اجراي حرفه وكالت پايان مي‌پذيرد. همچنين ممكن است در پي اعتراض وكيل به تعليق خود، دادگاه انتظامي قضات در رسيدگي تجديدنظر، تعليق وكيل را نابجا بداند و آن را ملغي سازد.
با اين‌حال دادنامه شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات بيرون از صلاحيت خود در ماده 18 قانون استقلال كانون و به ناروا و بي‌آنكه كمترين مستند قانوني داشته باشد، عضويت پنج تن از انتخاب‌شدگان اصلي هيات‌مديره دوره سي‌ودوم را به حال تعليق درآورده است. سپس با جابه‌جايي رديف اعضاي اصلي، پنج عضو علي‌البدل را نيز جايگزين آنان ساخته و نامزدهايي را كه پس از رتبه هجدهم راي آورده‌اند و كمترين سِمتي براي عضويت در هيات‌مديره كانون را ندارند، جانشين اعضاي علي‌البدل معرفي شده از سوي هيات نظارت بر انتخابات كانون كرده است. اين دادنامه، انتخابات را كه بر پايه تشريفات و قوانين لازم‌الاجرا برگزار شده ابطال نكرده و حق ابطال آن را نيز ندارد. بنابراين چگونه نامزدهايي را كه راي آنان پس از رتبه هجدهم است وارد هيات‌مديره دوره سي‌ودوم كرده است؟ حتي اگر شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات به دنبال ابطال اين انتخابات كه با درستي و در چارچوب قانون استقلال و آيين‌نامه آن مانند همه ادوار گذشته برگزار شده است، باشد طبق ماده 16 آيين‌نامه قانون استقلال كانون:
«در صورت ابطال انتخابات، تجديد آن طبق مقررات بالا خواهد بود...».
و سرانجام آنچنانكه از خبر روز 16 مهر 1401 سايت «وُكلاپِرِس» برمي‌آيد، شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات در دادنامه 9 مهر 1401، اعتراض يكي از وكلاي دادگستري به انتخابات دوره سي‌ودوم هيات‌مديره كانون وكلاي مركز را رد و صحت انتخابات و تصميم هيات نظارت بر انتخابات را تاييد كرده بنابراين شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات به هيچ عنوان نمي‌توانسته است نامزدهاي داراي آراي 19 تا 23 را كه از سوي راي‌دهندگان انتخاب نشده‌اند، جايگزين پنج عضو علي‌البدل هيات‌مديره كانون مركز كند. اين نيز تناقض در مندرجات دادنامه‌هاي شعبه مزبور درباره انتخابات اخير هيات‌مديره كانون مركز است.
6- آشفتگي در دادنامه شعبه يكم
دادنامه شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات بي‌آنكه دفاع اعضاي هيات‌مديره دوره سي‌ويكم كانون را در اجرا نكردن آيين‌نامه تيرماه 1400 رييس پيشين قوه‌قضاييه كه مستند به هيچ قانوني نبوده استماع كرده باشد براي اجرا نكردن آن، حكم به تعليق چهارتن از آنان از عضويت در دوره سي‌ودوم هيات مديره كانون داده است. اين در حالي است كه مندرجات همان ماده 21 قانون استقلال كه با تصويب قانون‌اساسي جمهوري اسلامي نسخ شده است هيچ اختياري براي معلق كردن اعضاي هيات‌مديره پس از انتخاب شدن آنان را نداده و صدور حكم تعليق وكيل در اجراي حرفه وكالت نيز ابتدائا در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات نيست. با اين حال در بخشي از اين دادنامه افزوده است:
«اما محتمل است اين رسيدگي و صدور حكم به جهت لزوم دعوت و استماع دفاعيات اعضاي هيات‌مديره با تاخير زماني انجام گيرد...».
ولي در بخش پاياني آن با شگفتي اعلام كرده «اين راي قطعي است» و رييس هيات نظارت بر انتخابات سي‌ودومين دوره هيات‌مديره كانون را كه با اعلام صحت انتخابات و نتايج آن از هرگونه تكليف ديگري فارغ است ملزم به اجراي اين دادنامه با تهديد به اجراي ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري درباره وي ساخته است. صدور چنين رايي‌كه ناسازگار با قانون استقلال‌كانون و حتي قانون ضداستقلال كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است پيامد تبديل شدن شعبه يكم دادگاه انتظامي‌قضات به يك شعبه ويژه در رسيدگي به صلاحيت نامزدها و چگونگي برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري است. تشكيل شعبه ويژه، ناسازگار با استانداردهاي‌جهاني دادگستري و موازين پذيرفته‌‌شده در برگزاري دادرسي عادلانه در همه كشورهاست. بنابراين هيات محترم نظارت بر انتخابات سي‌ودومين دوره هيات‌مديره كانون با تاييد صحت آن و بي‌اعتبار بودن دادنامه شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات، مي‌تواند اعضاي هيات‌مديره برگزيده وكلاي دادگستري را دعوت به انجام وظايف آنان در كانون كند.