مدعي‌العموم مي‌تواند ورود كند
نعمت احمدي اما در قالب يادداشتي اختصاصي براي «اعتماد» مي‌نويسد: «قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اشتباه يك فرد خاص يا گروهي از ماموران به معناي ناديده انگاشتن زحمات ماموران خدوم نيروي انتظامي نيست. اتفاقا با توجه به اهميت فعاليت‌هاي نيروي انتظامي است كه كوچك‌ترين ناهنجاري و نارسايي بايد از دامان اين نهاد پاك شود. با توجه به بازخوردهايي كه ماجراي تعرض به يك بانو در فضاي عمومي داشته است، تلاش مي‌كنم ابعاد قانوني چنين رفتارهايي را بررسي كنم.
1) يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي جوامع مدرن و پسامدرن، تلاش‌هايي است كه انسان‌ها براي استيفاي حقوق شهروندي در ابعاد و زواياي گوناگون آن صورت داده‌اند. فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي، جناحي و تمام گزاره‌هاي تفاوت‌آفرين، همه افراد و جريانات بر برخي اصول و هنجارها پافشاري و تاكيد دارند كه يكي از اين اصول بدون ترديد توجه به حقوق شهروندي است. حتي تندترين، خشن‌ترين و متعصبانه‌ترين ديدگاه‌ها در سطح جهان نيز حداقل در ظاهر از ضرورت توجه به حقوق شهروندي سخن مي‌گويند. حاشيه‌ها، انتقادها و حساسيت‌هايي كه پس از برخورد نامتعارف يكي از اعضاي نيروي انتظامي با بانوي ايراني ايجاد شده، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه خوشبختانه مردم ايران، همچنان نسبت به هنجارهاي رفتاري حساسيت‌هاي فراواني دارند و از آن عدول نمي‌كنند.
2) ايران كشوري است كه قوانين مجازاتش با تكيه بر عرف و شرع اسلام پايه‌گذاري شده است. اين روند در خصوص زنان كه جايگاه برجسته‌اي در فرهنگ ايران دارند با حساسيت‌هاي بسيار بيشتري همراه است. بر اساس قانون، تجاوز به زن در زمره مواردي است كه در وهله نخست غير قابل گذشت است و در وهله بعدي اشد مجازات براي آن تعيين شده است. حتي در صورت گذشت شاكي، قانونگذار از حق عمومي جامعه چشم‌پوشي نمي‌كند و موضوع را پيگيري مي‌كند. بنابران اصل موضوع هتك حرمت زنان از منظر قانوني بسيار مهم است. در پرونده يادشده اخير، ظاهرا يكي از ماموران اقدام به لمس بدن بانويي را در انظار عمومي مي‌كند. برابر مواد 156، 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامي، مامور نمي‌تواند فرمان آمر و مسوولش را به اين بهانه كه به او تكليف شده، اجرايي كند. در واقع ماموران به هيچ بهانه‌اي نمي‌توانند رفتار غيرقانوني (خلاف شرع و خلاف عرف) صورت دهند.
3) در اين مورد خاص مامور مرتكب رفتاري غيرقانوني شده كه هم عرف آن را نمي‌پذيرد و هم خلاف شرع است. اين روند حتي در خصوص برخورد با معترضان هم صدق مي‌كند. يعني ماموران نيروي انتظامي نمي‌توانند با روش‌هاي غيرقانوني، تند و خشن با معترضان برخورد داشته باشند. چنانچه يك چنين رفتارهايي توسط افراد انگشت‌شمار هم صورت بگيرد، هم شاكي خصوصي و هم مدعي‌العموم مي‌توانند به موضوع ورود كرده و اقدام به درخواست مجازات براي مامور ياد شده و روساي او كنند. بايد توجه داشت كه قانون براي اجرا است نه اينكه قاب شود و بالاي سر مسوولان در ادارات گذاشته شود. هرچند در ماده 157 عنوان مي‌شود كه: «مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود.» اما در ادامه همين ماده تاكيد شده كه: «لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، «تعرض» به عرض يا ناموس يا مال گردد، فرد مي‌تواند از خود دفاع كند و دفاع جايز است.» يعني در يك چنين مواقعي افراد مي‌توانند در برابر ماموري كه اقدام به تعرض كرده از خودشان دفاع كنند.