شاخص مديران خريد بخش ساختمان نشان مي‌دهد
شواهد ركود ساخت‌وساز در پايان تابستان
گروه اقتصادي
نتايج به‌دست‌آمده از شاخص مديران خريد بخش ساختمان (شامخ) نشان مي‌دهد كه اين شاخص در پايين‌ترين سطح خود طي سه سال اخير ايستاده است. گزارش اخير حاكي از اين است كه شامخ بخش مسكن طي شهريورماه، به عدد 42 رسيده. عددي كه به خوبي نشان‌دهنده كاهش فعاليت‌هاي ساختماني در كشور است. آن‌هم در شرايطي كه بحران عرضه مسكن ارزان‌قيمت در كشور به‌شدت ديده مي‌شود و دولت نيز به دنبال ساخت خانه تحت عنوان «نهضت ملي مسكن» است. اما اين شاخص چيست و شامل چه مواردي مي‌شود؟
شاخص مديران خريد (شامخ) عددي بين صفر تا صد است كه توسط اتاق تعاون ايران به شيوه «نظرسنجي» از مديران بخش‌هاي مختلف استخراج مي‌شود. در اين نظرسنجي كه به صورت ماهانه انجام مي‌شود؛ از مديران در بخش‌هاي مختلف توليدي 12 سوال در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش پرسيده مي‌شود. شركت‌كنندگان در نظرسنجي سه گزينه «بهتر شده، بدترشده يا تغييري نكرده است» در اختيار دارند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد5/0و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگويان به هريك از گزينه‌ها در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ در آن پرسش است. اين روشي است كه براي «كمّي» كردن پاسخ‌هاي ارايه‌شده توسط فعالان اقتصادي به كار گرفته مي‌شود.
پيش از اين گفته شد كه عدد شامخ ساختمان در شهريورماه به 42.7 واحد رسيده است. اين عدد، به استثناي دي‌ماه گذشته، به كمترين مقدار از ابتداي سال 99 رسيده است. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه شامخ ميزان فروش به 41 واحد رسيده است. همچنين شامخ سفارش جديد مشتريان هم به زير 44 واحد رسيده است. پايين بودن اين دو عدد نشان مي‌دهد كه مديران ساختماني در شهريور ماه با كاهش فروش مواجه شده‌اند. در كنار اين دو، شامخ قيمت مواد اوليه قرار مي‌گيرد كه به 48 واحد رسيده. شامخ موجودي مواد اوليه نيز به 62 واحد رسيده است. بالا رفتن ميزان موجودي اوليه مي‌تواند مرتبط با كاهش 12 و 8 درصدي قيمت سيمان و فولاد باشد كه انبارهاي سازندگان مسكن را پر كرده است. اما در رابطه با شامخ انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده است كه از 57.22 واحد طي مرداد ماه به 46.6 واحد در شهريور ماه امسال كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر، مديران ساختماني نااميد از افزايش فروش هستند و معتقدند كه فعاليت‌ها در يك ماهه مهرماه نيز كاهشي باشد.
گزارش شامخ بخش مسكن كه توسط اتاق تعاون منتشر شده، گوشه‌اي از وضعيت ساخت‌وساز در پايان تابستان است. به تازگي مركز آمار ايران نيز با انتشار گزارشي از ركود شديد در بخش ساختمان خبر داده است. گزارش اين مركز نشان مي‌دهد در بهار امسال ساخت‌وساز در پايتخت به پايين‌ترين ميزان خود در چند سال اخير رسيده است. به گونه‌اي كه آمارها نشان مي‌دهد تيراژ توليد مسكن در تهران طي فصل بهار در ۱۸سال گذشته بي‌سابقه بود. به اعتقاد كارشناسان اين ركود تاريخي در ساختوسازها بيش از هر عاملي، متاثر از جهش دوباره قيمت مسكن در ابتداي سال جاري است كه باعث نااطميناني سرمايه‌گذاران ساختماني به آينده و ناتواني بيشتر آنها در فروش و در نتيجه انصراف از ادامه فعاليت‌شان شده است.
آمار جديد از پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در سه ماه نخست امسال حكايت از آن دارد كه تيراژ توليد مسكن در تهران نسبت به كف تاريخي پارسال ۴۲ درصد ديگر سقوط كرد. بهار پارسال در تهران براي ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسكوني پروانه ساختماني صادر شد كه اين ميزان در بهار امسال به 6 هزار و ۲۰۰ واحد تنزل پيدا كرده است.
روند ساختوسازها در ساير شهرها نيز چندان تعريفي نداشته است؛ به‌طوري كه براساس آمار‌هاي اخير مركز آمار ايران، در بهار سال جاري واحد‌هاي درج‌‌شده در پروانه‌هاي ساختماني مناطق شهري كشور تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد بوده كه نسبت به بهار ۱۴۰۰ كاهش ۱۲.۷ درصدي و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ كاهش ۲۱.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين تعداد در استان البرز با كاهش ۴۳.۷ درصدي نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ بيشترين افت را تجربه كرده است. پس از اين استان، ساخت‌وساز استان گيلان نسبت به بهار سال گذشته كاهش ۴۲.۶ درصدي داشته و اين استان در رتبه دوم با بيشترين افت ساخت‌وساز قرار دارد. همچنين طي بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ ساخت‌وساز در استان مركزي كاهش حدود ۴۰ درصدي، در خراسان‌جنوبي كاهش ۳۸.۸ درصدي، در ايلام كاهش نزديك به ۳۵ درصدي، در زنجان كاهش ۳۱.۸ درصدي، در استان تهران كاهش ۳۱.۲ درصدي و در استان آذربايجان‌غربي نيز كاهش ۳۱ درصدي داشته است.
رابطه كاهش قدرت خريد و ساخت‌وساز
به نظر مي‌رسد بخش زيادي از شرايط كنوني در بخش مسكن و افت ساختوسازها ارتباط مستقيمي با قدرت خريد متقاضيان بخش مسكن دارد. بخش خصوصي هر قدر هم كه توان‌ساخت‌و ساز بالايي داشته باشد در شرايطي كه مردم قدرت خريد نداشته باشند و قادر به خريد مسكن نباشند مسلما سرمايه‌گذاري چنداني در اين بازار نخواهد كرد. وضعيت در بازار مسكن به جايي رسيده كه مردم ديگر حتي با اخذ وام و اعتبار و ... هم نمي‌توانند در اين بازار وارد شوند. آنقدر از قدرت خريد مردم كاسته شده كه حتي پرداخت 400 ميليون تومان وام به متقاضيان مسكن هم نمي‌تواند محركي براي ورود تقاضا به بازار باشد. چراكه با وجود اين گراني‌ها و درآمدهاي اندك بازپرداخت اين وام‌ها براي‌شان غيرممكن شده است. در اين ميان، سازنده‌ها به دليل اينكه هزينه ساخت بالاست، از ساخت‌وساز پرهيز مي‌كنند و اين موضوع موجب مي‌شود واحد‌هاي فروشي نوساز نيز با قيمتي كه تحت‌تاثير عرضه اندك، بالا به شمار مي‌آيد، فروخته شوند. بنابراين سطح قيمت نوساز‌ها افزايش پيدا مي‌كند و اين يعني تعداد كمتري از متقاضيان مسكن امكان خريد واحد‌هاي نوساز عرضه‌شده را پيدا مي‌كنند. در واقع نساختن، زمينه متورم شدن مسكن را ايجاد مي‌كند.