ادامه از صفحه اول
وكلا آشوبگر نيستند
نكته ديگري كه وكلا را به تشكيل تجمع روز چهارشنبه واداشت، دفاع از حقوق صنفي خودشان بود؛ با گذشت يك‌سال و نيم اعتراض نسبت به تحميل آيين‌نامه به اصطلاح لايحه استقلال كه به صراحت اصل استقلال وكيل را نقض مي‌كند و به دنبال آن، تصويب طرح تسهيل كسب و كار، در آخرين وهله و در بحبوحه همين اعتراضات، دادگاه عالي انتظامي قضات طي دادنامه‌اي غيرحقوقي به تاريخ 30/6/1401 با ناديده گرفتن قواعد و اصول حقوقي و صنفي از جمله اصل 56 قانون اساسي، ۵ نفر از اعضاي علي‌البدل هيات مديريت دوره ۳۲ را به جاي ۵ نفر از منتخبين اصلي نشانده است؛ امري كه هم از نظر صنفي و هم از نظر حقوقي فاقد جايگاه است. تاسف‌بار‌تر آنكه با وجود انعكاس اين مهم، مقام‌هاي عالي قضايي عزمي بر اصلاح آن ندارند. از اين منظر وكلا هم خود را مظلوم ديده و تنها راه رساندن پيام خود را برگزاري تجمع قانوني روز چهارشنبه دانستند. قرآن كريم مي‌فرمايد: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما.»
اصل 56 قانون اساسي حق انتخاب و سرنوشت را براي آحاد ملت و در همه زمينه‌ها، ازجمله امور صنفي محترم شمرده است. بنابراين اصل، اقدام دادگاه انتظامي قضات در سلب حق موصوف و مصادره آن به نفع اعضاي علي‌البدل غيرحقوقي و در واقع لگدمال كردن حق انتخاب همه وكلاي راي‌دهنده است كه حقيقتا درخور اعتراض است. با همه اين احوال، در تجمع روز چهارشنبه نه توهيني شد، نه اخلالي در مباني اسلام صورت گرفت و نه تخريبي و نه شيشه‌اي شكست. وكلا متكي به اصول قانون اساسي، حق ملت و حق خودشان را فرياد زدند. افسوس كه به جاي شنيدن سخن برحق ايشان، گلوله پينت‌بال و ساچمه و گاز اشك‌آور نثارشان شد!
همراهي با خواست مردم نامش عقب نشيني نيست
بسياري از تحليلگران عمدتا برون‌مرزي مي‌گويند جمهوري اسلامي اگر يك گام در راستاي مطالبات معترضان بردارد، ناقوس شكست را به صدا در آورده است! چراكه حجاب اجباري زنان ايران يك هويت جدانشدني براي اين نظام است. اين تحليل كاملا سوگيرانه دستمايه كساني شده است كه در برابر هر تغيير و اصلاحي در راستاي كاهش اين مناقشه مقاومت مي‌كنند تا جايي كه هر دو طرف مي‌گويند حجاب بهانه است و اصل نظام نشانه است! درحالي كه فراموش كرده‌اند نظامي كه پس از يك انقلاب مردمي روي كار آمد (نه كودتا و نه سلطه يك كشور خارجي) بايد اتكاي اصلي آن تمكين به خواست مردم باشد و اگر سياست‌ها و قوانين خود را اصلاح كند
در راستاي ترميم شكاف‌ها و گسست‌ها و افزايش مشروعيت خود است. چه خواست و مطالبه‌اي جدي‌تر از تامين حقوق انساني و شهروندي، مردمي كه قرار بود ولي نعمت حاكمان در اين نظام باشند، عامل مشروعيت آن است. بنابراين برداشتن هر گامي در راستاي تامين خواست مردم، معني جز آشتي با آنها ندارد و بنا بر همين استدلال به حاكميت پيشنهاد مي‌كنم، صريح و بدون توجه به هياهوي مخالفان برون‌مرزي قانون حجاب اجباري را لغو كنيد و بساط گشت‌هايي كه هيچ ترديدي در ويرانگري آن وجود ندارد را جمع كنيد. بازداشتي‌ها را آزاد كنيد و با مردم آشتي كنيد. اين آشتي مي‌تواند مقدمه گفت‌وگوي ملي باشد. اين نشانه قوت يك حكومت مردمي است، نه ضعف.
اصلاح اصل 44 براي صدا و سيما
اما به نظر مي‌رسد، به همان دليل كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امكان مشاركت بخش خصوصي در صنايع بزرگ، بيمه، بانكداري و غيره فراهم شده، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند پيش‌نويس سياست كلي بخش راديو و تلويزيون اصل 44 را تهيه و براي ابلاغ به مقام رهبري تقديم كند تا زمينه براي ايجاد شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني غيردولتي فراهم شود.
در آن صورت صدا و سيماي جمهوري اسلامي به جاي مباشرت در توليد و پخش برنامه‌هاي پرهزينه و توسعه كمي شبكه‌هاي مختلف به يك سازمان كوچك، اما چابك، در جايگاه صدور مجوز و نظارت بر شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني بخش خصوصي قرار خواهد گرفت و زمينه براي ايجاد شبكه‌هاي خصوصي فراهم خواهد شد كه در نتيجه اولا بار سنگين هزينه‌هاي سازمان صدا و سيما از دوش بودجه عمومي برداشته خواهد شد، ثانيا به دليل ايجاد شبكه‌هاي متعدد و متنوع و انعكاس صداهاي مختلف از طريق شبكه‌هاي قانوني، گرايش جامعه به شبكه‌هاي ماهواره‌اي كاهش خواهد يافت و بالاخره مديريت امنيت ملي از طريق شبكه‌هاي شناسنامه‌دار و قانوني داخلي آسان‌تر خواهد بود. در گام اول پس از اصلاح سياست كلي و در صورت لزوم تهيه و تصويب قانون و آيين‌نامه مورد نياز، پيشنهاد مي‌كنم مجوز چند شبكه به شرح آتي صادر شود (البته اين موارد صرفا نمونه‌هايي براي تقريب ذهن است):
1- شبكه‌هاي مذهبي و معارف تحت مديريت مراجع يا مديريت حوزه علميه
2- شبكه‌هاي ورزشي تحت مديريت فعالان ورزش و تربيت‌بدني
3- شبكه‌هاي اجتماعي تحت مديريت صاحب‌نظران و موسسات اجتماعي
4- شبكه‌هاي سياسي تحت مديريت احزاب و فعالان سياسي
البته در اين زمينه از تجربيات ساير كشورها و نيز صاحب‌نظران اين حوزه مي‌توان استفاده كرد، اما اگر كسي تصور كند بدون اصلاح سياست و رويه جاري و با ساختار موجود مديريت رسانه ملي به نيازهاي جامعه، به ويژه نسل جديد مي‌توان پاسخ داد، قطعا به بيراهه رفته و پايان اين مسير قطعا كعبه نخواهد بود.