پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «اعتماد»:
دولت نسبت به فشار اقتصادي مردم بي‌تفاوت نيست
افزايش حقوق براساس منابع غيرتورمي اجرا خواهد شد
« گزارشي با عنوان «چرا لايحه جديد براي متناسب‌سازي؟» مورخ 21/07/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
برخلاف دولت قبل كه در آن بيشترين فشارها به قشر كم‌درآمد و متوسط جامعه آمد دولت سيزدهم تمام تلاش خود را بر كمك به اقشار كم‌درآمد به كار بسته؛ لايحه متناسب‌سازي حقوق هم در همين راستا تدوين شده؛ البته در صورت تصويب مجلس دولت براي تامين هزينه‌هاي اين طرح از شيوه‌هاي غيرتورمي استفاده خواهد كرد.
دولت سيزدهم در شرايطي روي كار آمد كه كشور از يك‌سو با فشار بي‌سابقه اقتصادي به اقشار كم‌درآمد و متوسط روبه‌رو بود، از سوي ديگر حجم عظيمي از بدهي و كسري بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهي 535 هزار ميلياردتوماني اوراق مشاركت؛ باقي ماندن 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه و كسري 480 هزار ميليارد توماني بودجه بخشي از مشكلات مالي است كه دولت با آن روبه‌رو بود؛ از سوي ديگر فشار اقتصادي بر بدنه عامه مردم افزايش يافته بود.
ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد از 365 هزارم در سال ۱۳۹۱ به 401 هزارم در سال ۱۳۹۹ رسيد؛ يعني افزايش 5,9درصدي شكاف طبقاتي در دولت گذشته رخ داده كه بالاترين ميزان در دهه‌هاي اخير است.
سهم ۲۰درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي كشور از كل هزينه خانوارها در پايان دولت دهم 67 هزارم بود؛ اما در دولت تدبير به 58 هزارم سقوط كرد؛ يعني سهم فقرا در ۸ سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مرتبا كوچك و كوچك‌تر شد. از سوي ديگر، پولدارترين قشر جامعه در دولت روحاني پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهك دهم از كل هزينه خانوارها كه در پايان دولت دهم به 289 هزارم كاهش‌يافته بود در دولت روحاني به 314 هزارم افزايش يافت.
شاخص‌هاي ديگر توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك‌هاي ثروتمند به دهك‌هاي فقير است كه تمامي اين شاخص‌ها در دولت روحاني به شدت به نفع ثروتمندان تغيير كرده‌اند. نسبت هزينه ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت در سال ۱۳۹۱ برابر با 79/10 بود؛ يعني ثروتمندترين دهك جامعه 79/10 برابر فقيرترين دهك جامعه هزينه مي‌كرد؛ اما اين نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزديك ۱۴ برابر افزايش يافت، يعني پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شدند.
در چنين شرايطي دولت سيزدهم در مرحله اول اقدام به كنترل تورم از طريق توجه به عواملي كه به رشد پايه پولي و حجم نقدينگي مي‌شود اقدام كرد و از سوي ديگر با طرح عادلانه كردن يارانه‌ها سعي بر ترميم شكاف عميق ايجاد شده در دولت قبل نمود.
بر اين اساس دولت سيزدهم در اولين بودجه خود حداقل حقوق كارمندان را 29درصد افزايش داد و بقيه كارمندان نيز به تناسب دريافتي شامل حداقل رشد 10 درصدي حقوق شدند؛ به عبارت ديگر دولت سيزدهم به جاي تكرار سيكل معيوب دولت‌هاي گذشته؛ يعني افزايش حقوق از محل درآمدهاي ناپايدار و تحميل تورم‌هاي بالا به كل جامعه از به دنبال كنترل تورم و افزايش واقعي قدرت خريد مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رييس‌جمهور دستور تهيه لايحه متناسب‌سازي حقوق را صادر كند. اول اينكه در ابتداي امسال به دنبال جنگ روسيه و اوكراين و موج تورمي در كالاهاي اساسي و افزايش نرخ حمل و نقل و انرژي، شاهد تورم در همه جاي دنيا بوديم. در همين راستا اغلب كشورهاي غربي شاهد ركودهاي سنگين تورم بودند و برخي كشورها براي حمايت از مردم در اين شرايط تصميمات جديد اتخاذ كردند.
موضوع دوم اينكه دنبال افزايش ۵۷درصدي محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون كار، اختلاف فاحشي ميان دريافتي كاركنان دولت و كارگران ايجاد شد، به نحوي كه حداقل حقوق دريافتي كارگران داراي يك فرزند به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد؛ ولي حداقل دريافتي كارمندان دولت با شرايط مذكور، ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد. حالا اگر دولت با درك درست شرايط اين لايحه را ارايه نمي‌كرد برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي كه هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سكوت گرفته بودند ژست حمايت از كارمند و بازنشسته مي‌گرفتند و حالا كه دولت به‌موقع قدم برداشته نگران تامين منابع اين لايحه هستند. كساني كه در دولت مورد حمايت‌شان نقدينگي هشت برابر و هزينه‌هاي دولت 10 برابر شد نديدند كه استقراض از بانك مركزي و شيوه‌هاي تورم‌زا خط قرمز دولت سيزدهم است، آيا كاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته را نديدند؟ آيا متوجه نزولي شدن رشد حجم نقدينگي نيستند؟ دولت نه تنها براي اين لايحه متناسب‌سازي حقوق بلكه براي ايجاد منابع جهت تحرك اقتصادي و كمك به طرح‌هاي پيشران از ماه‌ها پيش كميته‌اي تحت رياست معاون اول رييس‌جمهور تشكيل داده تا برمبناي ظرفيت‌هاي قانوني تلاش دولت بر رشد درآمدهاي پايدار متمركز شود.
عملكرد پنج ماهه بودجه هم نشان از موثر بودن اين جلسات حكايت دارد؛ در پنج ماهه ابتدايي سال منابع درآمدي دولت به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته ۵۶,۵درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهاي عمومي به عنوان پايدارترين جزو منابع دولت، با ۶۶.۵درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي به جاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي مالياتي هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳درصدي داشته و به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
در اين مدت وصول درآمدهاي نفتي ۷۰۰درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به رقم ۱۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي موفقيت دولت در دورزدن تحريم‌هاي نفتي است.
دولت در كنار تلاش براي اداره كشور و ايجاد رونق اقتصادي با ابزارهاي غيرتورمي همچنان مجبور به آواربرداري و بازپرداخت بدهي‌هاي سنگين ايجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماهه نخست تملك دارايي‌هاي مالي كه بيشتر ناشي از بازخريد اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱درصد رشد كرده به عبارت ديگر دولت سيزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت قبل را تسويه كرده است. اين در حالي است كه در همين مدت انتشار منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي يا همان انتشار اوراق بيش از ۵۱درصد كاهش پيدا كرده است.
پيگيري تحقق فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد؛ جلوگيري از فرار مالياتي؛ كمك به رشد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهاي ناشي از حقوق گمركي از جمله مواردي است كه دولت براي افزايش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوي ديگر درصورتي كه اين تلاش‌ها هم كافي نباشد دولت هنوز از ظرفيت قانوني فروش اوراق استفاده نكرده كه اين موضوع به عنوان سياست احتياطي مدنظر است.
همچنين دولت در اين لايحه افزايش حقوق به صورت پلكاني ديده به طوري كه حقوق‌هاي پايين‌تر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنين با تصويب اين لايحه و با هدف افزايش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هايي كه فوق‌العاده ويژه كاركنان‌شان زير ۳۵درصد است، در صورت وجود منابع درآمدي در دستگاه مذكور تا سقف ۳۵درصد افزايش حقوق خواهند داشت. البته در اين لايحه به قانون جمعيت و حمايت از خانواده نيز توجه شده است؛ به نحوي كه متناسب با تعداد فرزندان كاركنان، افزايش حقوق نيز درنظر گرفته شده است.»
مركز اطلاع‌رساني
روابط عمومي و امور بين‌الملل