اروپا به دنبال تصويب بسته تحريمي جديد پهپادي عليه ايران
سخنگوي اتحاديه اروپا گفت: بروكسل شواهد كافي براي تحريم ايران به دليل آنچه وي «ارسال پهپاد به روسيه» خواند را دراختيار دارد. اتهام‌زني‌ها به ايران در مورد ارسال پهپاد به روسيه در حالي ادامه دارد كه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران بارها اين اتهام را رد كرده است. به گزارش فارس در ادامه اتهام‌زني‌ها عليه ايران، يك سخنگوي اتحاديه اروپا چهارشنبه (۱۹ اكتبر) گفت: «اتحاديه اروپا در حال كار براي (اعمال) تحريم‌هاي جديد عليه ايران بعد از جمع‌آوري شواهد كافي مبني بر اقدام ايران در ارايه پهپادهاي مرگبار به روسيه براي استفاده در اوكراين است.» به گزارش رويترز، نبيلا ماسرالي، سخنگوي جوزپ بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه اين ادعا افزود: اكنون كه شواهد كافي خود را جمع كرده‌ايم، كار در شوراي اروپا با توجه به پاسخ روشن، سريع و محكم اتحاديه اروپا در جريان است. روزنامه انگليسي «گاردين» در گزارشي درباره جزييات بسته تحريمي جديد اتحاديه اروپا، مدعي شد بروكسل قصد دارد تحريم‌هايي را عليه سه فرمانده ارشد نظامي ايران و شركت توليدكننده پهپادهاي ايراني كه ادعا مي‌شود در حملات روسيه در اوكراين مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اعمال كند. گاردين مدعي شده انتظار مي‌رود بر سر پيش‌نويس فهرست تحريم‌ها كه به رويت اين روزنامه رسيده، در چند روز آينده توافق شود. طبق اين گزارش، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا «صنايع هوايي شاهد» را هدف قرار مي‌دهد. مقامات اتحاديه اروپا ادعا كرده‌اند اين شركت با نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ارتباط دارد و مسوول طراحي و توسعه هواپيماهاي بدون سرنشين است. به نوشته گاردين، اتحاديه اروپا همچنين قصد دارد سه چهره نظامي ارشد از جمله سرلشكر محمدحسين باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران كه به گفته مقام‌هاي اروپايي، نقش اساسي در همكاري دفاعي ايران با روسيه ايفا مي‌كند را تحريم كند. بر اساس اين گزارش، «اين فهرست همچنين ژنرال (سردار) سيدحجت‌الله قريشي مسوول تامين و تحقيقات وزارت دفاع ايران و سرتيپ سعيد آقاجاني فرمانده واحد پهپادي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را شامل مي‌شود.» در اين گزارش ادعا شده قريشي مسوول مذاكره بر سر قرارداد تامين با روسيه بوده است و آقاجاني هم در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان «مهره اصلي برنامه پهپادي ايران» توصيف شده است. طبق اين گزارش، فهرست نهايي بايد قبل از اجرايي شدن مورد تاييد ديپلمات‌هاي ارشد ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا قرار بگيرد. به اذعان گاردين، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عمدتا نمادين است و طبق آنها، ورود افراد به كشورهاي عضو اين بلوك ممنوع و هرگونه دارايي آنها در اين اتحاديه مسدود مي‌شود.