ادامه از صفحه اول
آقاي اژه‌اي! براي گفت‌وگو يك گام عملي برداريد
وكيل دادگستري تنها به دليل آموزش بخش‌هايي از قانون آيين دادرسي كيفري در فضاي مجازي بازداشت شد. آيا وقتي يادآوري قانون موضوعه كشور باعث بازداشت يك وكيل مي‌شود، شرايط حداقلي براي گفت‌وگو باقي مي‌ماند؟
در شرايطي كه فيلترينگ فزاينده همزمان آزادي بيان و زندگي اقتصادي ميليون‌ها شهروند را مختل كرده، چگونه مي‌توان از گفت‌وگو سخن گفت؟ وقتي حتي انتخابات نظام مهندسي يا نظام پزشكي كشور هم تحت تاثير دخالت‌هاي سياسي-امنيتي قرار گرفته، كدام ابزار تعامل با جامعه باقي مانده است؟ جامعه با كدام نظام انتخاباتي استاندارد، كدام نهاد مدني مستقل يا كدام رسانه آزاد بايد حرفش را بزند و نظرش را منتقل كند؟
بدون شك مردم، جامعه مدني و بخش عمده‌اي از معترضان كنوني در كشور همچنان تشنه گفت‌وگو و ايجاد رابطه با حاكميت و انتقال مسائل خود هستند. اتفاقا بايد گفت كه مردم در تمام سال‌هاي گذشته بسيار بيش از مقامات و نهادهاي كشور تشنه و مشتاق گفت‌وگو بودند، ليكن مساله اين بود كه در گفت‌وگو به روي آنها بسته مي‌شد. تحقق گفت‌وگو نيازمند اولا ايجاد شرايط امن و ثانيا موثر افتادن خواست مردم در تصميمات تصميم‌گيران كشور است. گرچه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته اما هنوز براي گفت‌وگو در چارچوب قواعد حقوقي-سياسي نظام فعلي دير نشده است. مساله اين است كه خود نظام و قوا و نهادهاي آن اين قواعد و قوانين را رعايت كنند و حقوق مصرح مردم در فصل سوم قانون اساسي هر روز به بهانه‌هاي مختلف و شيوه‌هاي متفاوت نقض و محدود نشود.
طبيعي است كه دستگاه قضايي نمي‌تواند به تنهايي تمام زمينه اين كار را فراهم كند اما شكي هم در اين نيست كه بخش زيادي از فراهم شدن لوازم، شرايط و آداب گفت‌وگو به رفتار و شيوه مديريت دستگاه قضايي مربوط مي‌شود.
جايي كه اين نهاد با تغيير رويكرد خود نسبت به موضوعاتي مانند آزادي بيان، استقلال نهادهاي مدني و اجتماعي، استقلال محاكم قضايي و جلوگيري از دخالت سياسي در آن، متعهد ماندن به قوانين و قواعد دادرسي عادلانه و منصفانه، افزايش حساسيت دادستان‌ها به حقوق شهروندان و فاصله گرفتن آنها از امور سياست و مقاومت در برابر فشارهاي سياسي و اقداماتي از اين دست مي‌تواند گام بسيار بلندي در انجام گفت‌وگو در سطح ملي بردارد. اميد اينكه رييس دستگاه قضايي با شروع تغييرات اصلاحي در اين زمينه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ايده گفت‌وگو در سطوح ملي براي حل مشكلات است.
فقر، مرگ بزرگ است
اراده‌اي براي اصلاح قانون حجاب اجباري مطابق با خواست اكثريت حامعه وجود داشته باشد.) آنچه موجب شد مرگ ژينا مقدمه‌اي بر شكل‌گيري يكي از فراگيرترين اعتراضات در ايران پس از انقلاب اسلامي شود، گسست عميقي است كه بين حاكميت و ملت شكل گرفته و ناگفته پيداست كه وقتي خط فقر ۱۸ميليون تومان اعلام مي‌شود، چند درصد از شهروندان ايران مشمول آن شده‌اند. ناكارآمدي، ضعف حكمراني و بي‌توجهي به خواست اكثريت شهروندان كه آثار ملموس خود را بر زندگي آحاد شهروندان كشور گذاشته و نتيجه‌اي جز نااميدي و بي‌افقي نسبت به آينده در آنها به دنبال نخواهد داشت و طبيعي است كه در چنين شرايطي تلاش مي‌كنند تا به نحوي نارضايتي خود را از وضع موجود در خيابان ابراز كنند. چرا خيابان؟ چون راهي غير از خيابان براي طرح مطالبات خود و اعلام و ابراز نارضايتي متصور نيستند.
نه نهادهاي انتخابي و نه جامعه مدني ظرفيت لازم را براي شناسايي و ديده شدن اين مطالبات ندارند و خيابان را ايستگاه آخر و تنها پناه خود براي رهايي از مرگ تدريجي مي‌بينند.
كاري كنيد شهروندان به خصوص دختران و پسران جوان اين كشور به ايستگاه آخر نرسند.
درخواست سفر به استان مجازي
محدوديت اينترنت به معناي وضعيت اضطراري در حكومت است و اين با توصيف غير مهم بودن اين حوادث سازگاري ندارد و براي كشور هزينه دارد. رييس كميسيون اقتصاد ديجيتال اتاق بازرگاني معتقد است كه اين قطعي‌ها ۸۰ هزار ميليارد تومان خسارت به اقتصاد زده است، آيا دركي از اين ارقام وجود دارد؟ مي‌دانيد كه بخش اصلي صنعت پوشاك از طريق اين استان مجازي خريد و فروش مي‌شود؟ آقاي معاون وزير فرموده‌اند كه صاحبان كسب و كارهاي اينترنتي بايد از قبل فكرش را مي‌كردند كه نبايد از اين شبكه‌ها استفاده كنند. تا حالا به اين جملات فكر كرده‌ايد؟ يعني مردم بايد متوجه مي‌شدند كه دولتي خواهد آمد كه براي يك دستمال قيصريه را آتش مي‌زند و نبايد ساكن اين قيصريه شوند؟ لطفا يك ساعت را بگذاريد براي ديدار از اين استان گرچه نيازي به ديدار نيست، همه مشكلات معلوم است و طبعا اراده معطوف به ايجاد اين مشكلات در دولت محترم است.
راستي به قول يكي، آقاي رييسي در مناظرات انتخاباتي درباره وضعيت اينترنت، نگران وقفه در بازي گيمرها بود. الان از يه سرچ ساده تو گوگل محروم شديم!!