گفت‌وگوي «اعتماد» با دبير انجمن علمي روانپزشكان ايران در تحليل تبعات خشونت جاري در اعتراضات اخير
وقتي ديوار قبح خشونت فرو مي‌ريزد
اعتراضات مردمي به روز سي‌و‌هفتم رسيد
بنفشه سام‌گيس
37 روز از آغاز اعتراضات مردمي در واكنش به جان باختن «مهسا اميني» مي‌گذرد. مهسا اميني؛ دختر 22 ساله ساكن سقز بود كه به دنبال سفري كوتاه به پايتخت، روز 22 شهريور امسال، توسط عوامل گشت ارشاد شهر تهران دستگير و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد و به دليل مرگ مغزي در ساعاتي پس از دستگيري، روز 25 شهريور به خاموشي ابدي فرو رفت. از اولين دقايق بعد از انتشار خبر جان باختن اين دختر جوان، به دنبال ابهامات متعدد در علت فوت او، مردم معترض، در واكنش به تداوم فعاليت «گشت ارشاد»؛ اين سامانه نامباركي كه طي يك‌سال گذشته، جان دوباره گرفت تا فرامين سليقه‌اي را بدون منطق اما به جبر، بر گرده شهروندان آوار كند و درنهايت هم باعث مرگ مهسا شد، به خيابان‌ها آمدند و خواستار حذف و لغو تصميم‌ها و سياست‌هاي تحميلي و جبري مرتبط با حجاب و پايان قطعي فعاليت گشت ارشاد شدند. در اين 37 روز، خيابان‌هاي ايران، صحنه برون‌ريزي خشم و پس‌لرزه‌هاي سوگ و همدلي معترضان، ايستادگي‌هاي جانبدارانه هواداران دولت سيزدهم و تقلاي دستگاه انتظامي و امنيتي براي خاموش كردن آتش اعتراض بوده است. در اين 37 روز، خيابان‌هاي ايران، صحنه رخدادهاي تلخي شد كه طبق خطوط قرمز مكتوب و نانوشته تحميل شده به مطبوعاتِ از جناح اصلاح‌طلب، پرداختن به جزييات اين رخدادها ممنوع است، اما در همين حد مي‌شود نوشت كه در اين 37 روز، رويه‌اي كه دولت سيزدهم در قبال معترضان به كار بست، رويه‌اي نابخردانه بود. به جاي مدارا و سكوت در برابر معترضاني كه فقط مي‌خواستند صداي‌شان؛ اين صداي هميشه مجبور به خاموشي، شنيده شود، آجر به آجر، ديواري از جنس قدرت بالا رفت تا از گستردگي ميدان اعتراض جلوگيري شده باشد. پشت اين ديوار دو گروه ايستاده بودند؛ گروه اول: دستگاه انتظامي و امنيتي با حكم در لحظه خاموش كردن آتش اعتراض بنا به وظيفه سازماني، گروه دوم: مخالفان معترضان كه منطقي از جنس سليقه‌هاي افراطي و كهنه داشته و دارند و شيب عقايدشان متمايل به جناح اصولگرايان از نوع تندرو و افراطي است. اين گروه، جان باختن ابهام‌آميز يك هموطن متهم به بي‌حجابي را دليلي براي اعتراض و ابراز خشم نمي‌دانستند و از دولت اصولگرا مي‌خواستند كه به هر طريق ممكن صداي اعتراض و معترضان را خاموش كند. اصلا علت برافروختن شعله‌هاي اعتراض همين بود كه چرا هميشه اين جماعت تندرو، از هر ناملايمي، از هر هتك و تعدي، از هر دل شكستگي و دل سوختگي در امان و مبرا هستند و اين تبعيض تحميلي، دولت به دولت، مثل ميراثي ابدي پيش مي‌آيد و آبديده مي‌شود و شانه معترضان در جناح مخالف را رها نمي‌كند.
كارشناسان و متخصصان علم سياست، روانشناسي، فلسفه، جامعه‌شناسي و روانپزشكي؛ وابستگاني از هر گرايش مذهبي و از هر جناح حزبي موافق يا مخالف، در اين 5 هفته بارها خطاب به دولت سيزدهم تذكر دادند كه راه برخورد با اعتراضات مردمي، اعمال جبر و به كار بستن روش‌هاي قهري نيست، اما دولت در اين مدت به اشكال گوناگون نشان داد كه مثل 12 ماه گذشته، مي‌خواهد چرخ را بر مدار سليقه خود بگرداند. امروز و با گذشت 37 روز از آغاز اعتراضات، سراغ از خانواده‌هايي مي‌توان گرفت كه دردمند و عزادار فراق يكي از عزيزان‌شان، مجبور به سكوت هستند. مادران و پدراني در اين 37 روز، در حريم امن خانه‌هاي‌شان، شاهد دستگيري فرزندان‌شان بوده‌اند. كسب و كارها، رونقي ندارد و كارگر و كارمند و بقال و نانوا و قصاب و راننده، غمگين و افسرده، روز را به شب و شب را به صبح مي‌دوزند تا عمري بگذرد و بازدمي از پس دمي ممد حيات باشد. فرجام اين ايام؛ اين ايام گره خوردن خشم و خشونت به ثانيه‌هاي زندگي شهر و مردم را بايد از روانپزشكان پرسيد؛ متخصصاني كه بيش و بهتر از هر كارشناسي مي‌دانند در جامعه‌اي كه حداقل و با عينك خوش‌بيني، 30درصد جمعيت مولد و شاغلش گرفتار يكي از اختلالات و بيماري‌هاي روان هستند، اگر بروز خشونت و برون‌ريزي خشم مهار نشده به يك آداب روزانه تبديل شود، چه بر سر اخلاف و اعقابي خواهد آمد كه قرار است اولاد اين جماعت خشمگين و غمگين باشند. امير شعباني؛ روانپزشك و دبير انجمن علمي روانپزشكان ايران در پاسخ به «اعتماد» آينده پس از اين روزهاي ايران را تشريح كرده است.
يك ماه از آغاز اعتراضات مردمي در واكنش به جان باختن مهسا اميني (دختر ۲۲ ساله سقزي كه بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) مي‌گذرد. طي دهه اخير و بعد از فاجعه تلخ شليك به هواپيماي اوكرايني (دي ۱۳۹۸) و فرو ريختن برج متروپل آبادان (تابستان ۱۴۰۱) اين سومين‌بار است كه اعتراض گسترده مردمي در همراهي با سوگ هموطنان به دليل يك حادثه انسان ساخت را شاهد هستيم. علت ابراز اين همدردي مشترك در قالب اعتراضات علني را از منظر علم روانپزشكي چگونه تحليل مي‌كنيد؟
- ابتدا اشاره‌اي مي‌كنم به مفهومي در روانپزشكي به نام «تروما». هر يك از رويدادهاي هولناك طبيعي يا انسانساختي كه قابليت زدودن توانايي افراد در كنار آمدن با وقايع و تغيير آسيب‌زاي نگاه و درك آنها نسبت به جهان و خود را داشته باشد، مي‌توان تروما دانست. بنابراين تروما فراتر از يك استرس عادي است و در يك مقياس عمومي، تروماي جمعي مي‌تواند جامعه‌اي را تحت تاثير قرار دهد و حتي تبعات درازمدت در طول سال‌هاي متمادي داشته باشد. مواردي كه نام برديد از انواع تروماهاي درازدامنه است كه نه تنها جراحتي عميق بر روان مردم مي‌گذارد، بينش آنها به پيرامون و زندگي را دستخوش دگرگوني مي‌كند. به يك معنا، آنها زندگي جديدي را آغاز و باورها و تفسيرهاي نويي را تجربه مي‌كنند. زندگي آنها به دوران پيش و پس از آن واقعه تقسيم مي‌شود. ما براي داشتن يك زندگي معمول، مولد، متعامل و رضايت‌بخش ناچاريم برمبناي پيش‌فرض‌هايي برنامه‌ريزي و عمل كنيم؛ به عنوان مثال، فرض اوليه اين است كه «ساختمان محل زندگي‌مان قابل اطمينان است»، «اغلب مي‌توان به ديگران اعتماد كرد»، «قوانين به خصوص توسط مسوولان اجرا مي‌شوند» و «در صورت برنامه‌ريزي منطقي مي‌توان در زندگي پيشرفت كرد.» به دنبال تروما، برخي از پيش‌فرض‌هاي افراد دگرگون مي‌شود و تروماي جمعي پيش‌فرض‌هاي يك جامعه را تغيير مي‌دهد. در اين شرايط بر مردم چه مي‌گذرد؟ بسياري دچار آسيب در سلامت روان خود مي‌شوند، كاركرد و كارايي‌شان تنزل مي‌كند و با از دست دادن پيش‌فرض‌هاي پيش‌گفته كه لازمه ادامه كنش‌هاي موثر فردي و اجتماعي است دچار درماندگي (helplessness) درازمدت مي‌شوند. پيش‌فرض‌هاي جديد جايگزين موارد گذشته مي‌شوند و ملاك عمل در ادامه زندگي قرار مي‌گيرند؛ پيش‌فرض‌هايي چون «به استحكام هيچ ساختماني نمي‌توان مطمئن بود»، «به كسي نمي‌شود اعتماد كرد»، «قوانين براي اجرا شدن وضع نشده‌اند» و «آينده را نمي‌توان با برنامه‌ريزي منطقي ساخت». روشن است كه چنين جامعه آسيب‌ديده‌اي توسعه نمي‌يابد و محكوم به افول است. بي‌تفاوتي به امور كشور، كناره‌گيري از مشاركت اجتماعي و تمركز بر مقتضيات و نيازهاي فردي و خانوادگي فارغ از آنچه در پيرامون و براي ديگران مي‌گذرد (تفردگرايي) از نشانه‌هاي چنين جامعه‌اي است. در جامعه بي‌تفاوت و درمانده‌اي كه هر يك از افراد آن درگير حل مشكلات شخصي خود است، اعضا به يكديگر اعتماد نمي‌كنند و به رفع مسائل ديگران اهميت نمي‌دهند. اما آيا سرنوشت محتوم جامعه آسيب‌ديده از تروما همين است؟ نه الزاما. افراد و جوامع در پي هر تروما در مسير بازسازي خود تلاش مي‌كنند و با اين تلاش حتي شايد پس از تجربه تروما به رشدي نايل شوند كه بدون اين تجربه، به زودي و سادگي ممكن نبود. هر چند در ابتداي بروز تروما پيش‌فرض‌ها تغيير مي‌كنند، اين تغيير ممكن است به تدريج به مسيري كارآمد منتقل شود. مثلا مردم دريابند كه با وجود همه دشواري‌ها بايد در هر سوگ فردي و اجتماعي همدلانه در كنار هم باشند و فعالانه به حمايت از يكديگر بپردازند؛ يا بياموزند كه براي اصلاح امور، بي‌تفاوت ماندن و انفعال روشي بي‌حاصل است. به اين معنا اين قابليت وجود دارد كه مردم به «رشد پس از تروما» دست يابند؛ مشروط بر آنكه زمينه آن فراهم باشد و نشانه‌هاي رشد به درستي شناسايي و تقويت شود. وجود اعتراض در يك جامعه آسيب‌ديده را مي‌توان نشاني از زنده بودن و اميد آن دانست كه اگر چنين نباشد، تفردگرايي و درماندگي و بي‌اعتمادي و نافرماني و انفعال جامعه، جايي براي توسعه و پيشرفت و حكمراني موثر باقي نخواهد گذاشت. پس همراستا با اين ايده كه تروما به شكل بالقوه و در شرايطي مي‌تواند عامل رشد باشد، واكنش متناسب و سازنده به اعتراض نيز مي‌تواند به شكوفايي جامعه و نزديكي ملت و دولت بينجامد.
طي يك ماه گذشته و در اعتراضات اخير و همچون دو بار قبل (بعد از فاجعه تلخ شليك به هواپيماي اوكرايني -دي 1398- و فرو ريختن برج متروپل آبادان - تابستان ۱۴۰۱) سه گروه از هموطنان رو در روي هم قرار گرفته‌اند؛ معترضان ناراضي از رفتار حاكميت، موافقان رفتار حاكميت و نيروي متولي برقراري امنيت كه همسو با موافقان است. مخالفان و موافقان با روش خود خواستار شنيده شدن صداي خود هستند و نيروي مقابله هم در هر سه نوبت فقط با گروه مخالفان رودررو شده درحالي كه موافقان و گروه راضي از رفتار حاكميت تاكنون هيچ آسيبي از بابت ناآرامي‌ها متحمل نشده‌اند و اين تبعيض آشكار، علت جديد و مضاعفي براي تمديد اعتراضات مخالفان ايجاد كرده است. احساس تبعيض و ناديده گرفته شدن، چگونه مي‌تواند بر سلامت رواني اجتماعي تاثيرگذار باشد و اين احساس چه تبعاتي براي سلامت رواني اجتماعي شهروندان و جامعه ايران خواهد داشت؟
البته علت هر پديده اجتماعي پيچيده و چندعاملي است و تداوم اعتراضات را نبايد با يك عامل توضيح داد. تبعيض در كنار ادراك بي‌عدالتي از عوامل پيش‌بيني‌كننده نزول «سرمايه اجتماعي» است و مي‌دانيم كه افت سرمايه اجتماعي علت‌العلل مشكلات سلامت روان مردم است. ايجاد دوقطبي در ميان مردم و شنيدن، به رسميت شناختن و بازتاب دادن همدلانه صداي يك گروه، رفتاري است كه اين سرمايه را زايل مي‌كند. همراهي فرد با جامعه social integration، احساس تعلق به جامعه و انسجام اجتماعي social coherence و پذيرش تكثر و اعتماد به مردم social acceptance از شاخص‌هاي مهم اين سرمايه است كه در ارتباط موردنظر تباه مي‌شود. اكنون در شرايط ويژه‌اي صحبت مي‌كنيم كه مردم دشواري‌هاي اقتصادي كمرشكني را تحمل مي‌كنند، مكررا اخبار فسادهاي اقتصادي را مي‌شوند، طعم دوران سخت همه‌گيري كرونا و انزواي آن را چشيده‌اند و تروماهاي مكرري را پشت سر گذاشته‌اند؛ شرايطي كه در آن شاخص‌هاي سلامت روان مردم نه تنها نامناسب كه مهم‌تر از آن، رو به نزول است. در واقع پيش از رويدادهاي فاجعه‌بار اخير هم وضعيت سلامت رواني-اجتماعي ما ناگوار و سطح آن در روندي كاهشي بوده است. به بيان ديگر، جامعه از قبل ظرفيت تاب‌آوري خود را از دست داده بود و تحمل ترومايي ديگر را نداشت. رسيدن به اين شرايط به‌كرات از طرف مجامع علمي و كارشناسان كشور پيش‌بيني شده و در اين مورد هشدار داده شده بود. با وجود تاخير زياد، هنوز هم بايد با رويكردي متناسب با يك جامعه بحران‌زده، بي‌تاب و معترض به حل «مساله» پرداخت. بايد از كارشناسان حوزه سلامت رواني-اجتماعي و جامعه‌شناسان به شكلي واقعي دعوت كرد و توصيه‌هاي آنها را به‌كار بست. در حوزه سلامت رواني-اجتماعي متاسفانه در اين روزها به جاي اعلام رويكردي علمي و حرفه‌اي، راه‌حل‌هايي كاملا نادرست و زيان‌بار از زبان برخي دست‌اندركاران، رسانه‌اي شده كه مايه نگراني انجمن‌هاي علمي است و بايد آن را «سوءاستفاده از روانپزشكي» ناميد. اينكه روانپزشكان و روانشناسان را به عنوان افرادي براي ارجاع دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت كنترل و مهار رفتار اعتراضي آنها معرفي كنيم يا به‌كار بگيريم، رويكردي غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي است و باعث خدشه‌دار شدن جايگاه حرفه‌اي و آبروي علمي رشته‌هاي روانپزشكي و روانشناسي كشورمان در نگاه جهانيان مي‌شود. سوءاستفاده از روانپزشكي تاريخچه دردناكي در شوروي كمونيستي دارد و پس از آن فجايع، مجامع علمي جهان حساسيت زيادي در پايش رعايت حقوق مردم در جريان مداخلات روانپزشكي و ممانعت از تكرار آن تاريخ دارند.
بيش از يك ماه است كه خشونت كلامي و عملي در خيابان‌هاي كشور جاري است. معترضان و نيروي متولي برقراري امنيت رو درروي يكديگر رفتار خشونت‌آميز در پيش گرفته‌اند؛ يك گروه بنا به سوگ و اندوه و اعتراض و يك گروه بنا به وظيفه سازماني. جاري بودن خشونت در خيابان‌هاي شهر، احساس ترس از آسيب ديدن در خشونت جاري در خيابان‌ها، تماشاي تصاوير رويارويي خشونت‌آميز معترضان و نيروي مقابله، تصاويري از رخدادي كه ساختگي نيست و عين واقعيت است و در همسايگي خانه و محل كار من و شما و ما مردم در حال وقوع است، با سلامت رواني اجتماعي جامعه ايران چه خواهد كرد؟ مهم‌تر اينكه تداوم جريان خشونت، آن‌هم با اين جلوه علني، چه تبعاتي براي سلامت رواني اين افراد؛ افرادي كه طي يك ماه گذشته، به تناوب يا به صورت مستمر، مرتكب رفتار خشونت‌آميز شده‌اند خواهد داشت؟
خشونت تبعاتي فردي و اجتماعي دارد. از جنبه فردي، كساني كه در شرايطي قرار مي‌گيرند كه حيات خود را درمعرض تهديد مي‌بينند يا امكان صدمه جدي فيزيكي خود را بالا ارزيابي مي‌كنند، حتي بدون هيچ آسيب فيزيكي ممكن است دچار اختلال روانپزشكي شوند كه بيشتر به شكل اختلال افسردگي يا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تظاهر مي‌كند. ناديده‌انگاري عوارض رواني تروما يا عدم حمايت از اين افراد در بسياري از موارد باعث بروز اختلال درازمدتي مي‌شود كه تا سال‌ها ممكن است از بازگشت آنها به كاركرد پيشين تحصيلي يا شغلي بازداري كند. براي داشتن تصوري از فراواني اختلالات روانپزشكي پس از تروما، شيوع حدود 40درصدي اختلال استرس پس از سانحه در ميان سيل‌زدگان استان لرستان در بررسي سال 1398 كه پنج ماه پس از سيل انجام شده بود را يادآوري مي‌كنم. البته سلامت روان، موضوعي محدود به بيماري‌ها و اختلالات نيست. به بيان ديگر، فردي ممكن است دچار بيماري يا اختلال روان نشده باشد اما وضعيت سلامت روان او نامناسب باشد يا سابقه اختلال روان داشته باشد اما از نظر سلامت رواني به حد قابل قبولي رسيده باشد. تاب‌آوري، خودكارآمدي، خودمختاري و برقراري تعادل ميان فعاليت‌ها ازجمله شاخص‌هاي سلامت روان است كه الزاما مرتبط با ابتلا به بيماري روان نيست. بنابراين پيامدهاي فردي تروما محدود به آمار شيوع اختلالات پس از تروما نيست و بايد در طيفي وسيع‌تر ديده شود. از سويي ديگر، گسترش خشونت تبعاتي اجتماعي دارد. در اين وضعيت قبح خشونت از ميان مي‌رود و بسياري از افراد خود را مجاز به استفاده از آن مي‌بينند. به عبارتي براي اعمال خشونت فرهنگ‌سازي مي‌شود و نگرش جديدي در ميان مردم رواج مي‌يابد. اين قبح‌زدايي مي‌تواند به قانون‌گريزي هم تسري يابد و قانون‌شكني در جامعه ديگر امري مذموم تلقي نشود. اين اثر، به خصوص براي كودكان و نوجوانان شاهد خشونت برجسته‌تر است و بايد دانست شناختار‌هاي ناكارآمد و فرهنگ جاافتاده مبتني بر خشونت ناشي از اين تجارب، هميشه قابل اصلاح نخواهد بود. خسارت خدشه در جايگاه قابل اتكاي ماموران قانون نزد كودكانِ شاهد اين صحنه‌ها نيز يكي ديگر از تبعات زيان‌بار آن است. بايد تاكيد شود كه كودكان در كل بسيار حساس به استرس و مستعد ابتلا به اختلال روانپزشكي پس از تروما هستند. در سال 1385 پژوهشي در ايران روي كودكان دبستاني شاهد صحنه اعدام در ملا عام انجام شد كه نشان داد سه ماه پس از واقعه حدود نيمي از آنها علايمي از PTSD دارند و 12درصدشان مبتلا به PTSD كامل هستند. لازم است به موضوع سوگ هم اشاره كنم. سوگ‌هاي حل‌نشده تروماي همه‌گيري كرونا با انزواي ناگزير مردم سوگوار و محروميت‌شان از عزاداري مرسوم، به دامنه‌دار شدن افسردگي آنها انجاميد. در ادامه، سوگ‌هاي فردي و جمعي رويدادهاي اخير مي‌توانند با تروماها و سوگ‌هاي گذشته هم‌افزايي پيدا كنند. متاسفانه با بروز هر استرس عمده يا تروماي جديد در فرد، ممكن است خاطرات آسيب‌زاي موارد پيشين به شكلي زنده شود كه انگار دوباره اتفاق افتاده است و باوجودي كه فرد قبلا با آن تطابق پيدا كرده بود، اين تطابق زايل شود و اختلالي تمام عيار دوباره بروز كند.
جامعه ايران به استناد نتايج تحقيقات ناپيوسته و مقطعي كه در دو دهه اخير انجام شده، يك جامعه ناشاد، غمگين، آكنده از خشم و منتظر فرصت براي برون‌ريزي خشم، مبتلاي افسردگي و اضطراب است. در چنين جامعه‌اي مي‌توان انتظار پيشرفت يا پرورش خلاقيت يا اميد به فرداي روشن داشت؟
پيشرفت و رشد خلاقيت افراد جامعه در سايه سلامت رواني-اجتماعي آنها و محيطي امن، قابل اعتماد، مشوق، مشاركتي و پيش‌بيني‌پذير شكل مي‌گيرد. شاخص‌هاي كنوني جامعه ما انطباق زيادي با اين شرايط ندارد و كاهش مشاركت عمومي و صعودي شدن نرخ خروج نيروهاي كارآمد كشور از نتايج اين وضعيت دانسته مي‌شود. در چنين زمينه‌اي و به‌ويژه در بحران فعال كنوني، مجالي براي برخورد نامناسب با مساله و تاخيري در آغاز مديريت منطقي آن نداريم. ايام نخست بروز هر تروما زمان طلايي مداخله در بحران است و با از دست دادن آن، جبران مافات گاه غيرممكن مي‌شود. مانند موارد اورژانس پزشكي، هرگونه اشتباه در اين مهلت طلايي مداخله، مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به‌جا بگذارد و اين سوءمديريت اثر تخريبي تروما را تشديد و تثبيت و ماندگار كند. علت‌العلل مشكلات سلامت رواني-اجتماعي جامعه، وضعيت سرمايه اجتماعي است. براي جبران سرمايه اجتماعي از دست رفته بايد هرچه زودتر وارد عمل شد و مسووليت اين عمليات بر دوش سياست‌گذاران و دولتمردان است. اين «مساله» با مهار كردن تظاهرات بيروني و پرسروصداي آن و برقراري آرامش ظاهري خاتمه نمي‌يابد، بلكه به شكلي نامحسوس با كاهش انگيزه و كنشگري نيروهاي توانمند كشور و انفعال آنها در پذيرش مسووليت يا برنامه‌ريزي براي پيشرفت امور و پيگيري مطالبات و نيز كاهش مشاركت مورد نياز مردم براي پيشبرد برنامه‌هاي ملي ادامه مي‌يابد و خسارات حل نشدن «مساله» را بر رشد و توسعه كشور تحميل مي‌كند. در اين حين، كماكان شكنندگي تاب‌آوري عمومي براي تحمل تنش‌هاي بعدي پابرجاست و جامعه مستعد آن است كه با هر رويداد آسيب‌رسان، تنش‌زا يا جريحه‌داركننده احساسات عمومي بحران ديگري را تجربه كند.