چرا عضويت در پيمان شانگهاي به تنهايي كافي نيست؟
روياي خام دور زدن اف‌اي‌تي‌اف
گروه اقتصادي
هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي يا FATF مجددا ايران را در كنار كره شمالي و ميانمار در ليست سياه خود قرار داد.اين درحالي است كه پاكستان و نيكاراگوئه از ليست خاكستري اين نهاد خارج شدند.
گروه FATF اسفندماه 1398 و پس از آنكه ايران از تصويب برخي لوايح مربوط به پولشويي و اصلاحات لازم در نظام مالي خود خودداري كرد، اعلام كرد كه ايران را به فهرست سياه خود بازگردانده است. همچنين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسي دوباره لوايح گروه ويژه اقدام مالي كه با اصرار رييس‌جمهور وقت، حسن روحاني در دستور كار قرار گرفته بود، مخالفت كردند.
اما چرا حضور در ليست خاكستري و سياه براي كشورها خطرناك است؟ به اين علت است كه اگر كشوري در ليست خاكستري و سياه FATF قرار گيرد، شانس ادغام در نظام بانكي جهاني را از دست خواهد داد. اين پديده منجر به كاهش مبادلات تجاري بين‌المللي چه در حوزه بخش خصوصي و چه در بخش كلان مثل فروش نفت خواهد شد و حريم‌هاي اقتصادي از سوي ساير كشورها و نهادهاي مختلف ادامه‌دار مي‌شود.
اين در حالي است كه به تازگي ايران توانست به عنوان عضو ناظر وارد پيمان شانگهاي شود. در زمان اعلام اين عضويت كه حدود 50 روز پيش انجام شد؛ برخي رسانه‌هاي حامي دولت در كنار اينكه اين خبر را يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت و عاملي براي بهبود وضعيت اقتصاد تحريم‌زده ايران ارزيابي كردند؛ عنوان كردند كه عضويت در سازمان شانگهاي، موجب خروج خودكار ايران از ليست سياه FATF خواهد شد، در حالي كه تصميم اخير گروه اقدام مالي برعكس اين موضوع را اثبات كرد.
ايران براي تغيير نوع عضويت خود از ناظر به دايم در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي يك فرآيند حداقل دوساله مربوط به پذيرش توافقنامه‌ها مطابق با رويه سازمان را پيش روي خود دارد. به‌طور كلي، هر كشوري كه درخواست عضويت دايم در سازمان شانگهاي دارد، بايد تمام اسناد و دستورالعمل‌هاي آن را بررسي كرده و در فاصله زماني چند ماهه به آنها ملحق شود. ايران فرصت دارد تا دسامبر به پنج سند ملحق شود. در واقع ايران متعهد مي‌شود از تاريخ دريافت اطلاعيه دبيرخانه سازمان همكاري‌هاي شانگهاي، حداكثر تا اول دسامبر ۲۰۲۲ به منشور، كنوانسيون مبارزه با تروريسم، جدايي‌طلبي و افراط‌گرايي شانگهاي مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و پروتكل‌هاي آن ملحق شود.
دور از دسترس شدن احياي برجام
در اين راستا، سيد حميد حسيني، فعال اقتصادي و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در مصاحبه‌اي اعلام كرده كه حضور ايران در قعر جدول فهرست سياه FATF، در كنار كره شمالي و دور از دسترس شدن احياي برجام اميد عضويت در FATF را از بين برده است.اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه گفته است: به تازگي عضويت ما در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي رسمي شده است و ما بايد مورد به مورد قرارداد امضا كنيم، در يكي از بندهاي شانگهاي آمده است كه تمام اعضاي شانگهاي بايد به برجام متعهد باشند كه از اين لحاظ تعهدي در اين سازمان داريم اما اگر نتوانيم مساله FATF را حل كنيم، نمي‌توانيم از امكانات تعامل با اين كشورها استفاده كنيم و يكي از پايه‌هاي توافق بين‌المللي همين پروتكل‌هاست كه اگر رعايت نشود هيچ گشايش جدي براي ما صورت نخواهد گرفت.
هزينه - فايده هر سياستگذاري
بايد مورد ارزيابي قرار گيرد
موسي احمدزاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در خصوص باقي ماندن ايران در ليست سياه FATF به «اعتماد» گفت: اين موضوع باعث عدم اعتماد و اطمينان ساير كشورها در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي به ايران خواهد شد. اين نكته حايز اهميت است كه اقتصاد ايران نبايد قرباني سياستگذاري خارجي شود و اگر قرار است سياستگذاري هم صورت گيرد بايد از استراتژي‌هاي درست استفاده شود تا هزينه و فايده آن اقدام مشخص شود.
احمدزاده با بيان اينكه پيوستن به اقتصاد جهاني نيازمند شفافيت در عرصه بين‌المللي است، تصريح كرد: تسهيلگري در بخش سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مهم است تا اقتصاد كشور وارد ريل اقتصاد جهاني شود و به رشدهاي اقتصادي بالا دست يابيم و اشتغال پايدار در كشور ايجاد شود و تورم را هم مهار كنيم.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: اكثر كشورهاي دنيا در FATF عضو هستند و ما هم اگر قوانين مبارزه با پولشويي و بانكداري داخلي و خارجي را رعايت كنيم، محدوديت‌هاي كشور در روابط بين‌الملل از بين خواهد رفت.
كشورهاي پرخطر سرمايه‌گذاري خارجي
را فراري مي‌دهند
احمدزاده با اشاره به مشخص نشدن نتيجه برجام نيز گفت: در صورتي كه اخبار مثبتي از برجام منتشر شود كم‌كم محدوديت‌ها هم برطرف خواهند شد در غير اين صورت به عنوان كشوري پرخطر به شمار خواهيم رفت كه به هيچ عنوان سرمايه‌گذار خارجي وارد ايران نخواهد شد . با اين اتفاق ثبات اقتصادي و سياسي نيز زيرسوال خواهد رفت.
اين كارشناس حوزه تجارت خارجي در ادامه با اشاره به تصويب لوايح مربوط به FATF در مجلس افزود: زماني كه اقتصاد يك كشور قوي شود، روابط بين‌الملل و سياست خارجي نيز قوي مي‌شوند و مجلس بايد در اين خصوص تغيير رويه دهد و اين موضوع را در اولويت خود قرار دهد، چراكه بي‌توجهي به اين موضوع مي‌تواند براي كشور آسيب‌زا باشد.
او تصريح كرد: داشتن درك درست از تبعات عدم پيوستن بهFATF بسيار مهم است و اگر مي‌بينيم كه يك سياست اشتباه باعث آسيب جدي در كشور شده است بايد آن را برطرف كرد و نه تنها مجلس بايد اين مساله را پيگيري كند، بلكه بايد در اولويت اول خود نيز قرار دهد تا رقابت درستي با كشورهاي منطقه داشته باشيم.
جلوگيري از فروپاشي اقتصادي
احمدزاده در ادامه با بيان اينكه بايد نگران فروپاشي اقتصادي بود، گفت: يكي از مهم‌ترين موارد براي جلوگيري از اين فروپاشي، اين است كه اصلاحات اقتصادي داخلي را انجام دهيم و گشايش خارجي را در اولويت بگذاريم. او ادامه داد: بايد بتوان از تجربيات بانك‌هاي جهاني و كشورهاي ديگر در اين زمينه بهره برد و سوال اصلي اين است كه چرا مجلس موضوع به اين مهمي را از دستور كار خود خارج كرده است؟ مگر اقتصاد ايران چه ميزان تاب‌آوري دارد و چطور مي‌توان فضاي كسب و كار را بهبود بخشيد؟
احمدزاده خاطرنشان كرد: حتي تخصيص بهينه منابع از سوي دولت نيز از اصل شفافيت عبور مي‌كند كه در اين مسير موضوع مربوط به صادرات و نظام بانكداري بسيار مهم است و ضرورت دارد تا سياست‌هاي مالي و پولي كشور در ريل درستي بيفتند تا به دنبال آن شاهد رشد اقتصادي و افزايش جي‌دي‌پي و اشتغال پايدار در كشور باشيم.
رشد و توسعه با پيروي
از قوانين مالي بين‌المللي امكان‌پذير است
اين كارشناس تجارت خارجي خاطرنشان كرد: تا زماني كه موضوع مربوط به FATF نهايي نشود و حس اعتماد و اطمينان به سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد نشود، سرمايه‌گذار خارجي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري در ايران نخواهد داشت.
احمدزاده در مورد تاثير تصويب FATF بر پيمان‌هاي منطقه‌اي و شانگهاي نيز گفت: در صورتي كه اين قضيه تصويب شود تا 50 درصد مشكلات اقتصادي حل خواهد شد و كشورهاي منطقه و شانگهاي براي سرمايه‌گذاري‌ها اطمينان بيشتري پيدا خواهند كرد و مطمئن مي‌شوند كه ايران قوانين پولي و بانكي را رعايت و ايران نيز از سياست‌هاي بين‌المللي تبعيت مي‌كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: هرگونه بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي ضد توسعه است و براي اينكه بخواهيم به سمت توسعه حركت كنيم بايد با قوانين اقتصاد جهاني حركت كنيم.
او ادامه داد: استفاده درست از منابع مالي و مديريت در سرمايه با پيوستن به FATF مي‌تواند فرصت مناسبي براي كشور ايجاد كند و نبايد براي آنچه به نفع كشور است، تعللي صورت پذيرد.