رويكرد FATF سياسي است

مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 1/8/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «تداوم حضور در ليست سياه FATF» تاكيد كرد رويكرد دولت سيزدهم در زمينه هوشمندسازي و شفافيت‌ در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، امكان ارايه گزارش به مجامع بين‌المللي و كشورهاي همسو و ائتلاف‌هاي دو جانبه و چند جانبه براي دفاع از مواضع ايران را فراهم مي‌كند. باقي ماندن ايران در فهرست سياه FATF همچنان كه در سال‌هاي گذشته نيز با آن مواجه بوديم، رويكردي سياسي است و با توجه به ناآرامي‌هاي اخير طبيعي است كه برخوردهاي سياسي شدت مي‌گيرد. با اين حال در دولت سيزدهم درباره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اقدامات قابل توجهي انجام گرفته كه مهم‌ترين آن احيا و فعال كردن مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، گام‌هاي عملي در راستاي هوشمندسازي مبارزه با فساد و پولشويي، استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي متولي مبارزه با فساد در سطح كشور در راستاي همگرايي و هم‌افزايي بين مركز اطلاعات مالي و ساير دستگاه‌هاي متولي مبارزه با فساد و جرايم اقتصادي و انجام اقدامات پيشيني و آسيب‌شناسي چگونگي رخ‌ دادن پولشويي و پيشگيري از انجام اين اقدام مجرمانه است. 
براي نخستين‌بار در اين حوزه تنقيح مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌ها و آداب‌نامه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دستگاه‌هاي مختلف و توليد سامانه‌هاي هوشمند و تقاطع‌گيري اطلاعات با هدف بهره‌برداري بهينه از اطلاعات در كشف، پيشگيري و مديريت پرونده‌هاي مشهور به پولشويي استفاده شد. به ‌طور قطع با هوشمندسازي و شفافيت‌هايي كه در داخل كشور ايجاد مي‌شود، امكان ارايه گزارش به مجامع بين‌المللي و كشورهاي همسو و ائتلاف‌هاي دو جانبه و چند جانبه براي دفاع از مواضع ايران را فراهم مي‌كند. با اين حال FATF يك بحث حاكميتي و ملي است و وزارت اقتصاد و مركز اطلاعات مالي اين وزارتخانه هم تابع تصميم حاكميت در اين‌ خصوص خواهد بود و رويكرد جدي در اين مورد رصد دقيق منافع ملي، حاكميتي و راهبردهاي نظام جمهوري اسلامي است.