وزير صمت در آستانه استيضاح يا استعفا؟

عملكرد ضعيف سيدرضا فاطمي امين باعث تيره و تار شدن ويترين عملكرد دولت ابراهيم رييسي شده است. وعده‌هاي بي‌سرانجام، بلاتكليفي در سياستگذاري و ناتواني در تعامل با بخش‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه تنها بخشي از نقاط ضعف سكانداري اين نهاد كليدي اقتصاد و اشتغال در دولت است.
فاطمي امين در آغاز وزارتش با چند وعده دهان‌پركن آمد. او گفت تيراژ توليد خودرو به يك ميليون و 400 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد. وي اطمينان داد كه براي رسيدن به اين مقصود برنامه‌ريزي دقيق دارد و نظر منتقدان را غيركارشناسي مي‌دانست اما با انتشار عملكرد شش‌ماهه نخست سال 1401 فاصله اين آمار با وعده وزير صمت آشكار شد. بر اساس آمارهاي منتشرشده ميزان توليد خودرو در شش ماهه اول سال 1401، 516 هزار دستگاه خودرو بوده كه سهم قابل توجهي از اين عدد مربوط به تكميل خودروهاي ناقص است؛ بنابراين واضح است وزارت صمت نخواهد توانست به تيراژي حتي نزديك به يكميليون و 200 هزار دستگاه برسد. حذف قرعه‌كشي خودرو وعده ديگر وزارت صمت بود. فاطمي امين وعده داد كه قرعه‌كشي خودرو حذف خواهد شد. اما نه تنها قرعه‌كشي حذف نشد بلكه وزارت صمت با طراحي سامانه متمركز قرعه‌كشي انحصار اين روش فروش خودرو را در دست گرفت و اجازه نداد تا هر خودروساز خود مسووليت فروش محصولاتش را بر عهده داشته باشد. فاطمي امين كه در آغاز راه وانمود مي‌كرد مخالف قرعه‌كشي است در مقابل تمامي روش‌هاي جايگزين ‎ايستاد كه منجر به ايجاد تنش بين وزارت صمت با نمايندگان مجلس و خودروسازان شد در نهايت سامانه قرعه‌كشي در كمتر از شش ماه به فعاليت خود پايان داد و هرگز مشخص نشد وزارت صمت براي اجراي اين سامانه چقدر هزينه كرده  است!
فاطمي امين كه تمام توان خود را به‌ كار گرفت تا انحصار فروش خودرو از وزارت صمت خارج نشود چند مرتبه مقابل عرضه خودرو در بورس ايستاد و حتي يك‌بار طرح فروش بورسي يك شركت خودروساز خصوصي را هم لغو كرد تا مبادا انحصار اين روش از دست خود خارج شود و در اختيار وزارت اقتصاد قرار بگيرد.  اما فرسايش بين خودروسازان و فاطمي امين به صورت نامحسوس ادامه پيدا كرد و اين تنش با كاهش عرضه خودرو در روش قرعه‌كشي خودش را نشان داد. طبق آمارهاي منتشرشده 176 هزار و 911 خودرو در مرحله اول قرعه كشي عرضه شد كه اين عدد در مرحله سوم به 60 هزار خودرو رسيد كه حكايت از امتناع خودروسازان در مشاركت در سامانه وزارت صمت دارد.  وعده بي‌سرانجام ديگر وزارت صمت تحت مديريت فاطمي امين واردات خودرو بود. او وعده داد كه براي طبقه متوسط خودروي خارجي وارد خواهد كرد. هفته اول شهريور آيين‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد و وزير صمت وعده داد كه اولين سري از خودروهاي وارداتي هفته سوم مهرماه 1401 وارد كشور خواهد شد. اما به‌رغم آنكه وارد آبان ماه شده‌ايم هنوز هيچ خبري از شركت‌هاي وارد‌كننده و خودروهاي وارداتي به گوش نرسيده است. جالب‌تر آنكه مديران اين وزارتخانه هربار در پاسخ به سوال خبرنگاران كه خودروهاي وارداتي چه زماني به خيابان‌هاي ايران مي‌‌آيند تنها به بيان يك جمله بسنده مي‌كنند: يكي دو هفته آينده! عجيب آنكه حتي وعده تامين مالي زنجيره توليد خودرو نيز در دوره فاطمي امين بهبود پيدا نكرد و در دو سال‌ اخير بدهي انباشته خودروسازان شيب صعودي گرفت و طبق برخي گمانه‌زني‌ها اين زيان انباشته به عدد 155هزار ميليارد تومان رسيده و بدهي به قطعه‌سازان نيز همچنان بيش از 46هزار ميليارد تومان است.  در چنين شرايطي وزير صمت بدون شناخت كامل از زنجيره توليد خودرو وعده طراحي پلتفرم‌هاي (بن‌سازه‌) جديد را مي‌دهد در حالي كه آشكارا صنعت خودرو با اين وضعيت تو در توي مالي و پولي توانايي طراحي بن‌سازه جديد را نخواهد داشت.  جالب‌تر آنكه چندي پيش يك روزنامه اقتصادي به نقل از يك منبع آگاه ادعا كرده بود كه چنانچه مساله استيضاح وزير صمت جدي‌تر شود، دولتي‌ها وي را مجاب خواهند كرد تا استعفا كند. البته اين ادعا چندان دور از ذهن نيست چرا كه همين الگوي حجت عبدالملكي وزير كار و رفاه نيز اجرا شد و او در آستانه برگزاري جلسه استيضاح، استعفا كرد.