خبرخوان
مديرعامل راه‌آهن: افزايش سرعت قطارها پول مي‌خواهد
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه شركت راه‌آهن بايد به سمت نوسازي ناوگان برود، اظهار كرد: در زمان حاضر وضعيت واگن و لكوموتيو خوب نيست و عمر ناوگان بالاست. محمدرضا رضايي كوچي با يادآوري اينكه به راه‌آهن گفته‌ايم براي تامين ناوگان موردنياز روي ساخت داخل متمركز شود، ادامه داد: تاكيد كرده‌ايم هرچه را كه مي‌توانيم از داخل تامين كنيم، مابقي نيز از طريق واردات تامين شود. رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه بايد بين توليد داخل و واردات تناسب ايجاد كنيم، گفت: سرعت حمل بار در شبكه ريلي زير 10 كيلومتر در ساعت است؛ اين يعني حمل‌ونقل بار از طريق خط آهن هيچ جاذبه‌اي براي صاحب بار ندارد. در حالي رييس كميسيون عمران مجلس سرعت سير قطارهاي باري را زير۱۰ كيلومتر اعلام كرده بود كه ميعاد صالحي، مديرعامل راه‌آهن گفته است، افزايش سرعت قطارها بودجه مي‌خواهد.
سكوت دانشگاه آزاد درباره نحوه هزينه‌كرد 4 ماهه اول سال
مركز روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي براساس قانون مكلف به انجام اين كار بوده اما در گزارش تفريغ بودجه چهار ماهه نخست سال جاري، فاقد عملكرد است. به گفته اين وزارتخانه، جزو (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاري كه مقرر مي‌دارد «كليه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركت‌ها و موسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شركت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند.» گرچه دانشگاه آزاد اسلامي مكلف به ثبت و به‌روز رساني اطلاعات خود و شركت‌ها و موسسات تابعه و وابسته بوده اما موضوع در گزارش تفريغ بودجه چهار ماهه نخست سال جاري، فاقد عملكرد است.
افزايش ۲ تا ۱۰درصدي قيمت خودرو در يك هفته
ابراهيم مدديان، از افزايش 2 تا 10درصدي نرخ خودرو خبر داد و گفت: كاهش عرضه، بلاتكليفي در روند واردات خودرو و نوسان‌هاي نرخ ارز باعث افزايش نرخ خودرو در بازار شدند. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران تبريز با اشاره به قيمت برخي از مدل‌هاي خودرو گفت: دنا پلاس 510 ميليون توماني 2 هفته پيش، در اين هفته 535 ميليون تومان فروخته شد؛ همچنين نرخ 206 تيپ 2 از 300 ميليون تومان تغيير و 313 ميليون تومان شد. تغيير نرخ در خودروهاي خارجي نيز ملموس است و نرخ اين خودروها افزايش حدود 5 تا 10درصدي را تجربه كرد؛ به عنوان مثال تويوتا مدل 2015 كه 25 روز پيش 2 ميليارد 150 هزار تومان به فروش مي‌رسد نرخ آن در اين هفته افزايش 200 ميليون توماني را تجربه كرد و 2 ميليارد و 350 ميليون تومان به فروش رسيد.
صدور ۱۲ ميليون كد اقتصادي توسط سازمان امور مالياتي
محمد جهاني‌كيا، مديركل امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گفت: از اول مردادماه توليد كد اقتصادي جديد آغاز شده و در مجموع براي پرونده‌هاي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي، بيش از ۱۲ ميليون شماره اقتصادي صادر شده است. مديركل امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: براي اشخاص حقوقي، شماره اقتصادي همان شناسه ملي اشخاص حقوقي است. وي اضافه كرد: براي صاحبان مشاغل نيز پايه اصلي شماره اقتصادي، شماره ملي افراد است، اما با توجه به امكان فعاليت همزمان فرد در چندين واحد كسبي و نياز به تفكيك اين فعاليت‌ها در نظام مالياتي، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي به تفكيك پرونده‌هاي مالياتي آنها با افزودن يك سريال 4 رقمي به شماره ملي فرد، صادر شده است. همچنين در مورد مشاركت‌هاي مدني، شماره اقتصادي خاص مشاركت توسط سازمان امور مالياتي توليد شده است.
تمديد مطالبات واحدهاي توليدي تا پايان شهريور ماه
بانك مركزي اعلام كرد؛ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، موسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدهاي توليدي داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه به تشخيص و معرفي كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد در چارچوب ضوابط ابلاغي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي دچار مشكل شده‌اند و تمام يا بخشي از بدهي‌آنها، غيرجاري شده است، بدهي واحدهاي توليدي مشمول را براي يك‌بار و حداكثر به مدت 5 سال، با اخذ ميزان ۷.۵درصد از مانده بدهي و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري» امهال كند.