ايران و ادعاي ارسال پهپاد به روسيه
محسن بهاروند
از دو زاويه مي‌توان به اين موضوع نگريست:
حقوق بي‌طرفي:
شامل كنوانسيون‌هاي پنجم و سيزدهم لاهه ۱۹۰۷ است و همچنين عرف بين‌المللي و كنوانسيون چهارم ژنو ۱۹۴۹.
زاويه دوم قطعنامه ۲۲۳۱ است.
از نظر حقوق بي‌طرفي neutrality حقوق بين‌الملل وظايفي به عهده دولت ثالث در جنگ بين دو كشور گذاشته كه بخش اعظم آن مربوط به قلمرو و سرزمين كشور بي‌طرف است. قلمرو شامل زمين، دريا و هواست.
به عنوان مثال در كشور بي‌طرف:
پايگاه نظامي يكي از كشورهاي درگير در جنگ در خاك كشور بي‌طرف براي حمله به طرف ديگر ايجاد نشود.
وسايل ارتباطات نظامي راديويي يا غير آن در خاك كشور بي‌طرف مستقر نشود.
رزمندگاني كه به خاك كشور بي‌طرف پناه مي‌برند خلع‌سلاح و به جايي دورتر از منطقه درگيري منتقل مي‌شوند.
سلاح و مهمات از قلمرو آن براي استفاده در جنگ عبور نمي‌كند.
با كشتي‌هاي هر دو طرف برابر برخورد مي‌كند.
با مجروحان، اسرا پناهجويان دو طرف برخورد مساوي مي‌كند.
به هيچ يك از طرفين سلاح و مهمات براي استفاده در جنگ فروخته نمي‌شود. البته اين فقره چندان صراحت نداشته و با ورود بخش خصوصي در فروش سلاح دچار برخي تفسيرها شده است.
اتباع كشور بي‌طرف در جنگ به عنوان شهروندان حفاظت شده تلقي شده و مورد آزار و نقض حقوق بنيادين قرار نخواهند گرفت.
كشور بي‌طرف روابط ديپلماتيك خود را به نفع يكي از طرفين با ديگري قطع نخواهد كرد.
كشور بي‌طرف روابط تجاري خود كه قبل از بروز مخاصمه مسلحانه با طرفين داشته است همچنان حفظ خواهد كرد و در مورد هيچ يك از طرفين تبعيض در حفظ روابط اعمال نمي‌كند. با در نظر گرفتن اين شرايط به نظر مي‌رسد ايران بي‌طرفي حقوقي خود را در مورد وضعيت بين اوكراين و روسيه حفظ كرده است. بر خلاف ايران كشورهاي غربي با ارسال مستقيم سلاح، نيروي نظامي و تحريم روسيه حقوق بي‌طرفي را نقض كرده و طرف مخاصمه مسلحانه با روسيه محسوب مي‌شوند. ممكن است استدلال شود كه روسيه طرف متجاوز است. اين استدلال از نظر حقوقي ناقص محسوب مي‌شود، زيرا تشخيص طرف متجاوز با شوراي امنيت است. صرفا قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌تواند يكي از طرفين را متجاوز اعلام كند كه به دلايل روشن تاكنون چنين قطعنامه‌اي صادر نشده است. با اين حال ايران همواره در طول وضعيت بين روسيه و اوكراين همواره مواضع اصولي خود را حفظ كرده است. در رابطه با همين مخاصمه با به‌كارگيري زور در روابط بين‌الملل مخالفت ورزيده و رسما انضمام بخشي از خاك اوكراين به روسيه را رد كرده و به رسميت نشناخته است.
شايد به همين دليل است كه كشورهاي غربي به جاي استناد به حقوق بي‌طرفي به قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد ايران استناد مي‌كنند. استناد كشورهاي غربي بيش از هر چيز به بند ۴b ضميمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ است. اولا اين موضوع در كانتكس ديگري بين ابران و ۵+۱ مطرح است. اين ضميمه بيانيه‌اي است كه توسط كشورهاي ۵+۱ به شمول چين و روسيه منتشر شده و قطعنامه منظم شده است حال روسيه كه يكي از صادر‌كنندگان آن بيانيه است خود متهم اصلي در آن است. علاوه بر آن امريكا به قطعنامه‌اي استناد مي‌كند كه خود از زمان رياست‌جمهوري ترامپ ناقض آن بوده است. ايران در زمان انتشار همين بيانيه و انضمام آن به قطعنامه اعلام كرد كه زمانبندي را كه كشورهاي غربي براي تحريم تسليحات و تحريم‌هايي كه خودسرانه اعلام شده است را قبول ندارد و آن را رعايت نخواهد كرد. در عين حال نيت مذاكره‌كنندگان هسته‌اي در ۲۰۱۵ هر چه بوده است اكنون بند ب ۴ ضميمه قطعنامه قابل تفسير بوده و يك قرائت آن مي‌تواند آن باشد كه ساير كشورها چنانچه بنا دارند به ايران اسلحه‌اي كه مورد نظر تحريم‌هاي غربي است، بخواهند به ايران يا از ايران منتقل كنند بايد از شوراي امنيت مجوز بگيرند. در اين بند صدور و ورود سلاح به ايران ممنوع نيست، بلكه كشور طرف ايران لازم است مجوز شوراي امنيت را اخذ كند و نهايت امر بزرگ‌ترين نقض عدم اخذ مجوز شوراي امنيت است كه يك كوتاهي اداري محسوب مي‌شود.
نتيجه:
بر اساس آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد طرف غربي يا هر طرفي كه سعي مي‌كند بحث پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين را بزرگنمايي كند، برنامه سياسي ديگري طراحي كرده و استناد به اين موضوع و بزرگنمايي آن نشانه قصد اقدام سياسي يا اقدامي شديدتر عليه ايران است.
ايران هيچ‌گاه قصد نداشته است كه روابط تجاري يا ديپلماتيك خود را با يكي از طرفين مخدوش كند و به نظر مي‌رسد طرف اوكرايني نيز در اين زمينه تندروي مي‌كند.
بنده شخصا تجربه مذاكرات مستقيم با همكاران اوكرايني از جمله وزير امور خارجه آقاي كولبا و معاون ايشان را دارم و تا حدودي منشا تاثير بر موضع‌گيري‌ها و رفتار ديپلماتيك اين كشور را مي‌شناسم.
ايران در روابط خود با اوكراين رفتاري نكرده است كه عليه اين كشور طراحي شده باشد ولي متاسفانه در اين رابطه تندروي بيهوده را برگزيده است.