آيا دولت به دنبال قيمت‌گذاري‌هاي تازه است؟
سيگنال‌هاي تازه از اصلاح قيمت بنزين
گروه اقتصادي
در چند روز گذشته، سيگنال‌هاي تازه‌اي براي تصميم‌گيري تازه در حوزه حامل‌هاي انرژي و به ويژه بنزين ديده شده است. 26 مهر ماه، رييس مجلس خطاب به وزير نفت كه در جلسه كميسيون انرژي حضور يافته بود گفت كه «۹۰ دقيقه در مجلس وقت گذاشتيم و درباره موضوعاتي صحبت كرديم و همه حرف‌هاي انجام نشده گذشته را مجددا تكرار كرديم و بناست ۸۰ ميليارد دلار به نفت بدهيم كه برود مشكل ناترازي را حل كند؛ اين درحالي است كه ۸۰ ميليارد دلار در آنجا (هدررفت انرژي) ضايع مي‌شود و ما نبايد اجازه اين موضوع را بدهيم.» او افزوده است: «ما قانون نوشتيم، اما نتوانستيم تصميم بگيريم و راهكاري ايجاد كنيم كه كساني كه سوخت مصرف مي‌كنند در صورت كاهش مصرف، منفعتي نصيبشان شود. اولين كسي كه بايد از اين كاهش مصرف انرژي منفعت ببرد، خود آن فرد است، چراكه اگر منفعت اين فرد ديده نشود، مصرف سوخت كاهش نمي‌يابد. امروز كسي كه در حال اسراف كردن است آن‌طور كه بايد هزينه سوخت مصرفي خود را پرداخت نمي‌كند و در طرف مقابل نيز كسي هم كه كم مصرف مي‌كند، منفعت اقتصادي از اين موضوع عايدش نمي‌شود. بايد اين ناترازي و ناعدالتي را برطرف كنيم.»
اثرات چنين اظهاراتي را مي‌توان در صحبت‌هاي جديد يك عضو كميسيون انرژي مجلس ديد. دو روز پيش مالك شريعتي، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: «بايد نحوه بازتوزيع يارانه بنزين تغيير كند تا عادلانه شود، به‌طوري كه افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمي از يارانه بنزين را دريافت كنند، اين در حالي است كه امروز وضعيت به گونه‌اي شده كه افرادي كه مصرف بنزين بيشتري دارند، يارانه بيشتري هم دريافت مي‌كنند يا افرادي كه تعداد بيشتري ماشين دارند يارانه بيشتري دريافت مي‌كنند و اين‌گونه نيست كه توزيع يارانه در حوزه بنزين عادلانه باشد.» سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفته است: «طرحي كه دولت به صورت پايلوت در جزيره كيش و قشم براي اصلاح توزيع يارانه بنزين دنبال كرد، در اصل خوب بود، اما در اجرا ايراداتي داشت كه ما پيگير آن هستيم تا مرتفع شده و اين طرح به نتيجه برسد و بدون آنكه تغييري در قيمت‌ها ايجاد كنيم بايد نحوه بازتوزيع يارانه بنزين تغيير كند تا يارانه بنزين عادلانه شود و افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمي از يارانه بنزين ببرند.» او گفته است: «50درصد خانوارهاي ايراني خودرو ندارند و اين خانواده‌ها هم بايد سهمي از يارانه بنزين داشته باشند. بنده آمار دارم كه بعضا ۱۰۰ خودرو به نام يك فرد است و براي تمام خودروها نيز يارانه مي‌گيرد و اين روش توزيع يارانه بايد تغيير كند و بايد براي اصلاح آن مدل‌هاي مختلف بررسي شود. اگر اين كار را نكنيم بهترين حالت اين است كه مانند گذشته سالي ۱۰ الي ۲۰درصد به قيمت بنزين اضافه كنيم. اما نمي‌توان هيچ كاري نكرد و دست روي دست گذاشت. در صورتي كه نه قيمت را به تدريج افزايش دهيم و نه مدل توزيع يارانه را تغيير دهيم، به يك‌باره بعد از ۶ سال با يك فنر در حال انفجار مواجه خواهيم شد.»
آيا حامل‌هاي انرژي گران مي‌شوند؟
شايد اگر اعتراض‌هاي اخير نبود، دولت چاره‌اي جز اصلاح قيمت در حوزه حامل‌هاي انرژي نداشت. سه سال پيش تقريبا در همين روزها بود كه كارت سوخت شخصي بنزين بار ديگر به جريان افتاد و قيمت بنزين آزاد به 3 هزار تومان رسيد. همان زمان اعتراض به افزايش قيمت بنزين در برخي شهرها و استان‌ها بالا گرفت و اتفاقات ناگواري نيز رخ داد.
با اين حال، به نظر مي‌رسد كه دولت به دليل كسري بودجه بالا، گزينه‌هاي زيادي در دسترس ندارد. گزينه اول، فشار به منابع پايه پولي و چاپ پول است كه همين الان هم به صورت جزئي انجام مي‌شود و اثرات آن در قالب تورم ديده مي‌شود. گزينه افزايش ماليات‌ها يا فروش املاك مازاد نيز در دسترس است كه برخي كارشناسان آنها را «پايدار» نمي‌دانند. گزينه در دسترس ديگر، اصلاح رويه قيمت‌ها در حوزه حامل‌هاي انرژي است كه اتفاقا در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت روبه‌رو شده‌اند.
وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بارها و بارها موضوع افزايش قيمت بنزين را تكذيب كرده‌اند. اما بايد توجه داشت كه افزايش قيمت بنزين آزاد تا سطح 7 هزار تومان (كه در شايعات فضاي مجازي بارها مطرح شد) با توجه به ميزان مصرف كنوني كه تا 100 ميليون ليتر نيز تخمين زده مي‌شود؛ مي‌تواند علاوه بر كاهش تمايل به قاچاق بنزين، درآمدي تا بيش از 50 هزار ميليارد تومان نيز دراختيار دولت قرار دهد. آن‌هم در شرايطي كه دولت برنامه موسوم به «جراحي اقتصادي» را از ارديبهشت ماه كليد زده و به صورت نيمه‌كاره رها كرده است. شايد بخش دوم اين «جراحي» همين شوك درماني در حوزه انرژي بود و حالا با اعتراض‌هاي جديد، فعلا از اولويت خارج شده است.
البته از اظهارات مسوولان دولتي اين‌چنين برمي‌آيد كه گزينه آخر، براي سال آينده كنار گذاشته شده است. اما چه كسي است كه نداند همين الان به دليل مصرف بالاي گاز طبيعي، احتمال كسري و ناترازي مصرف و توليد گاز در زمستان پيش رو وجود دارد. يا در حوزه بنزين، ايران شايد مجبور به واردات شود تا مصرف را پاسخ دهد. ضمن اينكه تغييراتي نيز در كارت سوخت جايگاه دارن صورت گرفته و حتي به تازگي اعلام شده كه سوختگيري در مناطق جنوب و شرق استان كرمان فقط از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح ممنوع است. اقدامي كه براي كاهش ميزان قاچاق بنزين صورت مي‌گيرد.
آيا «بنزين براي همه» گزينه دولت سيزدهم است؟
طرح بنزين براي همه به صورت پايلوت در جزيره قشم و كيش اجرا و گويا بعدها متوقف شد. براساس اين طرح كه با مخالفت برخي كارشناسان و استقبال برخي ديگر نيز روبرو شد؛ يك سهميه براي هر فرد در نظر گرفته شد و اين سهميه بنزين در بازار قابل خريد و فروش بود. آيا اين طرح به عنوان يك گزينه براي دولت مطرح است؟
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با واريز سهميه يارانه بنزين افراد بر اساس هر كد ملي بر اين باور است؛ هر چند اين‌گونه طرح‌ها قديمي شده و هر چند وقت يك‌بار برخي در مورد آن اظهارنظر مي‌كنند اما اجراي آن موضوع عدالت در جامعه را دنبال مي‌كند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: اينكه هر بار گفته شود عده‌اي تعداد بالايي خودرو دارند پس از يارانه بيشتري هم بهره مي‌برند بحثي انحرافي است و توزيع يارانه‌هاي نقدي و افزايش پايه‌هاي مالياتي و اين‌گونه طرح‌هاي مربوط به تقسيم يارانه بنزين نيز براي اين است كه دولت بگويد ما به دنبال ايجاد عدالت در جامعه هستيم.
بغوزيان ادامه داد: اينكه سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اعلام كرده فردي داراي 100 خودرو است و از اين تعداد خودرو هم يارانه دريافت مي‌كند هم چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، چراكه اين فرد كه از همه اين خودروها استفاده نمي‌كند و با همه آنها رانندگي نمي‌كند و ممكن است گوشه پاركينگ خانه‌هايش باشد و فردي كه اين ميزان خودرو دارد اصلا نيازي به يارانه بنزين ندارد و مشكل اصلي هم شناسايي همين اقشار غيرآسيب پذير در جامعه است.
نمي‌توان افراد را از خريد خودروي بيشتر منع كرد
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه اصلاح قيمت بنزين بهتر است يا اصلاح نظام توزيع نيز تصريح كرد: اينكه هدف دولت از افزايش نرخ بنزين اين باشد كه افراد خودروي كمتري بخرند هم هدف منطقي به نظر نمي‌رسد، چراكه نمي‌توان افراد را از خريد خودروي بيشتر منع كرد زيرا اين فرد ماليات و عوارض سالانه و بيمه شخص ثالث خودروهايش را مي‌پردازد و اصلا نيازي هم به اين رقم يارانه بنزين ندارد كه چند ليتري را هم 1500 تومان بزند يا نزند و به نظر نمي‌رسد اصلاح قيمت بنزين گزينه مناسبي باشد.بغوزيان خاطرنشان كرد: موضوع مهم اين است كه افرادي كه داراي خودروهاي گران‌قيمت هستند نبايد يارانه‌هاي نقدي (300هزار تومان) را دريافت كنند و اگر همچنان جزو اين دسته هستند بايد زودتر حذف شوند اما اينكه اعلام شود بنزين ارزان است و عده‌اي هم از اين يارانه بهره مي‌برند درست نيست و همواره شاهد آنيم عده‌اي در مجلس اين موضوعات پوپوليستي را مطرح مي‌كنند.
پرداخت يارانه سهميه بنزين به كد ملي افراد چقدر منطقي است؟
اين اقتصاددان در مورد اجراي پايلوت طرح اصلاح توزيع يارانه بنزين در دوجزيره كيش و قشم گفت: در اين دو جزيره اعلام شد كه به هر كد ملي 20 ليتر بنزين تعلق مي‌گيرد كه در اجرا با ايراداتي همراه بود. اما اگر تنها كدملي در اين طرح در نظر گرفته شود و ديگر سهميه به افرادي كه داراي خودرو هستند تعلق نگيرد بسيار منطقي‌تر است، چراكه فردي هم كه 100 خودرو به نامش است تنها يك سهميه 20 ليتري از يارانه بنزين دريافت خواهد كرد.
او افزود: البته اين موضوع كه چه ميزان 20 ليتر بنزين 1500 توماني يا 3000 توماني براي خانواده‌هاي ايراني كارگشا باشد هم حائز اهميت است و اينكه بايد ديد هدف اصلي از اين برنامه دولت چيست.
دولت عدالت را در چه مسائلي مي‌بيند؟
بغوزيان در مورد اين دست از طرح‌هاي دولت كه با شعار عدالت محوري پيگير آن هستند نيز خاطرنشان كرد: بايد ديد دولت عدالت را در چه مسائلي مي‌بيند؟ سوال اينجاست كه آيا تورمي كه در جامعه وجود دارد عادلانه است؟ آيا خريد خودرويي كه امروز براي جوان ايراني آرزو شده در جهت عدالت محوري است؟ اين نكته را نبايد فراموش كرد كه عدالت محوري بايد به سمت ايجاد رفاه در جامعه باشد كه متاسفانه ما آن را در كشور نمي‌بينيم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اختلاف طبقاتي در جامعه تشديد شده است، گفت: ما شاهد چسبندگي قيمت‌ها هستيم و اينكه هر كالايي كه قيمتش گران شد ديگر ارزان نشد و قيمت مسكن به گونه‌اي شده كه فردي كه خانه ندارد خريد خانه برايش شبيه رويا شده است و عده‌اي ديگر اميدي به خانه‌دار شدن هم ندارند و اين مسيري است كه سال‌ها طي شده و با افزايش تورم بدتر از قبل هم شده است.