مبناي تعيين حداقل مزد كارگران مشمول قانون كار، شوراي عالي كار است

در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «اعتراض كارگران به افزايش دوباره حقوق كاركنان دولت» مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ توضيحات اين وزارتخانه به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم را به عمل آوريد.
مبناي تعيين حداقل مزد كارگران مشمول قانون كار، شوراي عالي كار است 
مبناي تعيين حداقل مزد كارگران مشمول قانون كار فارغ از ضوابط استخدامي كارگران، ماده (۴۱) قانون كار است و شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به نرخ تورم و تامين هزينه زندگي خانواده كارگري تعيين نمايد. نظر به اينكه شوراي عالي كار كه به موجب ماده (۱۶۷) قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه‌جانبه است، در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تنهايي در تعيين آن نقش ندارد. اين درحالي است كه حداقل حقوق كارمندان دولت در چارچوب قانون استخدام كشوري، طي مصوبه هيات وزيران و بر مبناي قانون بودجه سالانه تعيين مي‌شود، كه با توجه به همزماني تعيين حقوق كارمندان دولت در قانون بودجه سالانه از يك‌سو و انجام مذاكرات سه‌جانبه تعيين حداقل مزد براي كارگران مشمول قانون كار در شوراي عالي كار از سوي ديگر، غالبا  در تصميمات مزدي شوراي عالي كار براي افزايشات مزد و دريافتي كارگران كه مبتني بر سه‌جانبه‌گرايي است، علاوه بر معيارهاي مندرج در ماده ۴۱ قانون كار، ايجاد تناسب با افزايشات مزدي ساير اقشار مزدبگير جامعه به ويژه كارمندان دولت نيز در نظر گرفته مي‌شود.
سيد مرتضي موتورچي
رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني