«اعتماد»از هماهنگي شورا وشهرداري براي تامين كسري بودجه شهرداري از طريق شهرفروشي گزارش مي‌دهد
خيز شهرداري براي درآمدزايي بيشتر از محل ساخت و سازها
حميدرضا خالدي
شهرداري كه در ابتداي تصدي مديريت شهري جديد داعيه آن را داشت كه بايد درآمدهاي شهر به سمت قطع وابستگي از ماليات و عوارض ناشي از ساخت و سازها پيش برود، بعد از اينكه در طول يكي، دو سال گذشته 5-4 مرتبه عوارض مربوطه در اين حوزه را افزايش داد، حالا و بعد از ركودي كه در ساخت وساز رخ داده، اين‌بار با ارايه لايحه‌اي جديد به دنبال آن است تا به هر شكل ممكن و با استفاده از تمامي ابزار‌هاي موجود و حتي تخفيف‌هاي 40 درصدي، طلب‌هاي خود از شهروندان را وصول كند و مالكان را تشويق به ساخت و ساز كند تا به بهانه رونق ساخت و ساز بتواند درآمد بيشتري داشته باشد!
در همين راستا، درجلسه اخير شورا بررسي لايحه شهردار تهران در خصوص اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران در دستور كار يكصد و دومين جلسه شوراي شهر تهران قرار گرفت.
حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در صد و دومين جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه براي افزايش ساخت و سازها اقدام به ايجاد مشوق‌هاي خاص به صورت پلكاني كرده‌ايم، گفت: بخشي از مشوق‌ها متاثر از اين است كه حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان فيش وجود دارد بايد بپذيريم كه قوانين شوراي شهر بايد همراستا با قوانين مجلس و در جهت تسهيل امور باشد.
صارمي با ذكر اينكه افزايش عوارض بر قيمت‌ها اثرگذار بوده است، گفت: طي چند سال اخير تنها ۵ درصد جرايم ماده ۱۰۰ وصول شده است. كساني كه پول اصلي را به شهرداري مي‌دهند، هزار نفر هستند كه امروز ديگر وارد عمل نمي‌شوند و براي دريافت پروانه اقدام نمي‌كنند. امسال در برخي مناطق شمال تهران 67 پروانه يا 70 پروانه صادر شده و كل پروانه‌ها به هزار مورد نمي‌رسد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه عوارض در سال ۹۹ و ۹۸ حدود ۳۰۰ درصد افزايش داشته است، اعتراف كرد: اين اصلا منطقي نيست! توان مالي جامعه نيازمند مساعدت است و مشوق‌ها منجر به اين مي‌شود كه حركت رو به رشدي در تهران صورت گيرد. امسال سال توليد و پشتيباني است و مشوق‌ها منجر به حركت مسكن در تهران مي‌شود.
وي ادامه داد: عوارض در سال 98 نزديك به 300 درصد افزايش يافته است. جامعه نياز به مساعدت مالي دارد و اين مشوق باعث مي‌شود حركت رو به رشدي صورت بگيرد.
اما اين سخنان با واكنش‌هاي اعضاي شورا همراه بود. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه نسبت عوارض شهرداري تهران به قيمت فروش املاك بايد مشخص شود، گفت: مشوق‌ها را كساني مي‌توانند استفاده كنند كه از مرحله صدور پروانه گذشته باشند تنها در صورتي مي‌توان از مشوق‌ها استفاده كرد كه پروانه ساخت يك‌ماهه صادر شود.
وي با اشاره به نوسانات رخ داده در مورد تعيين حد نصاب عوارض گفت: طي يك‌سال اخير ۴ مرتبه عوارض را افزايش و كاهش داده‌ايم و اين حاكي از بي‌ثباتي مديريت شهري است و به هيچ‌وجه به نفع شهر تهران نيست.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: اين لايحه اگر بدون هيچ تغييري تصويب شود صرفا رانتي است كه به عده خاص تعلق مي‌گيرد. براي همين بايد به كميسيون‌ها بازگردد و اعداد و ارقام آن كاملا مشخص شود.
وي ادامه داد: به هيچ‌وجه با افزايش درآمد شهرداري مخالف نيستيم، اما در بستر اين لايحه مناطق جنوبي را فقيرتر مي‌كنيم در مناطق شمالي اگر كسي قرار باشد ۱۰۰ ميليارد تومان عوارض بدهد ۴۰ ميليارد تومان تخفيف مي‌گيرد، اما در مناطق جنوبي فردي كه ۱۰ ميليارد تومان بايد بدهد ۴ ميليارد تومان تخفيف مي‌گيرد. مهدي عباسي ديگر عضو شوراي شهر تهران هم با تاييد سخنان اماني و ذكر اينكه عوارض هنوز به ۳ درصد نرسيده‌اند و شهرداري خودش عوارض را افزايش داده است، گفت: اگر قرار است لايحه‌اي به اين مهمي وارد صحن شوراي شهر شود بايد براي آن حداقل ۲۰ صفحه مستندات آورد.
حبيب كاشاني نيز به عنوان يكي ديگر از اعضاي منتقد شورا نسبت به ماهيت اين طرح گفت: ما بالاخره متوجه نشديم كه ماهيت اين لايحه افزايش درآمداست يا كاهش آن؟
وي ادامه داد: آقايان بر پيشاني شوراي شهر چه نوشته شده است؟ چرا بايد ۴۰ درصد مشوق براي ماده ۱۰۰ و قطع درختان در نظر بگيريم؟ در اينكه شهرداري براي اداره شهر نيازمند درآمدزايي است شكي نيست، اما ۴۰ درصد مشوق واقعا درحد فاجعه لاليگايي است.
در ادامه پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه اين لايحه، توسعه ساخت و ساز در شهر را به دنبال دارد، اضافه كرد: وقتي 40 درصد در تخفيف عوارض لحاظ مي‌شود، افراد در نقاط پايين شهر نيز براي ساخت و ساز اقدام مي‌كنند. مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه جهت تشويق سازنده‌ها در بافت ناپايدار در جنوب شهر تهران بايد نگاه ويژه‌اي شود، خاطرنشان كرد: اعداد كمتر در ساخت و ساز در مناطق جنوب شهر تهران است و براي اينكه بافت فرسوده و بخش‌هاي قديمي را بازسازي كنيم، پيشنهاد مي‌شود اعداد تا 500 ميليون تومان 40 درصد و 500 ميليون تومان تا يك ميليارد تومان 35 درصد و يك تا 5 ميليارد تومان 32 درصد، 5 تا 10 ميليارد تومان 30 درصد و 10 ميليارد تومان به بالا 28 درصد تخفيف در عوارض را دريافت كنند.
سيد محمد آقاميري، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران هم با بيان اينكه بازار به يك شوك توسط شهرداري نياز دارد، گفت: پيشنهاد مي‌كنم تا 5 ميليارد تومان، تخفيف 40 درصد باشد و در مبالغ بالاتر به صورت پلكاني درصد تخفيف كمتر شود. با اين اقدام شوكي كه نياز داريم به بازار مسكن وارد شود، اتفاق خواهد افتاد.
ترس از شوك رواني
اما چكيده تمامي اين سخنان به نظر مي‌رسد ديدگاه مهدي چمران باشد كه در تكميل اظهارات ساير اعضاي شورا گفت: عوارضي كه شهرداري دريافت مي‌كند رقم خاصي نيست، با اين وجود رقم دريافتي بر روان جامعه اثرگذار است و اگر مبلغي به هزينه پروانه شهرسازي اضافه شود، تاثيرگذار خواهد بود.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران اضافه كرد: اين لايحه بر روان مردم تاثير مي‌گذارد؛ به‌طوري كه جامعه اين‌گونه برداشت مي‌كند كه شهرداري از عوارض خود كاسته تا مردم پروانه دريافت كنند و به ساخت و ساز بپردازند. عدالت اجتماعي ايجاب مي‌كند كه هزينه از كل شهر دريافت و در كل شهر هزينه شود.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: بايد روي جداول بحث و بررسي صورت بگيرد و در جلسه هفته آينده، درصد تخفيف مشخص شود. ما امروز اين پيام را مي‌دهيم كه هرچه بيشتر بسازند، بهتر خواهد بود و مردم را تشويق مي‌كنيم كه سرمايه‌گذاري كنند و از سود آن بهره بگيرند، چراكه مشمول تخفيف در عوارض خواهند شد.
به گزارش تسنيم، حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران نيز در جريان بررسي «اصلاحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي» با بيان اينكه لايحه يك فوريتي مطرح شده در جلسه هفته قبل شورا متضمن سه موضوع بود، اظهار كرد: اولين مساله اين بود كه ما بتوانيم در سال توليد و پشتيباني با توجه به كاهش شديد صدور پروانه در چند سال اخير يك محرك براي جامعه ايجاد كنيم و مردم با دريافت پروانه شهرسازي از مشوق استفاده كنند. به‌طور معمول 20 درصد مشوق داده مي‌شود و تاكيد بر اين بود كه 20 درصد نيز مازاد پرداخت شود.
وي با اعلام اينكه 38 هزار و 400 ميليارد تومان فيش عوارض اعلامي در صدور پروانه و گواهي‌هاي صادره داريم، يادآور شد: اعضاي شورا بپذيرند كه براي يك متر تجاري 70 تا 80 ميليون تومان هزينه دريافت مي‌شود و از طرفي تسهيل در مشوق‌ها را مطرح مي‌كنيم كه با هم در تناقض است. عوارض ما در بخش مسكوني چندان افزايشي ندارد، اما در بخش اداري و تجاري بسيار بالاست.
صارمي با بيان اينكه افزايش عوارض بر قيمت واحدها اثرگذار است، تاكيد كرد: ما بيش از 20 هزار و 500 ميليارد تومان گواهي اعلامي و 18 هزار و 400 ميليارد تومان فيش اعلامي داريم. معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با بيان اينكه بحث ما اين بود لايحه دوفوريتي ارايه شود، گفت: مقام معظم رهبري تاكيد داشتند كه نبايد يك روز را هدر دهيم و بايد در سال توليد براي اخذ پروانه و رونق بخش مسكن به عنوان پيشران اقتصاد كشور، اين مشوق‌ها را تصويب كنيم. صارمي با بيان اينكه ماهيت لايحه افزايش يا كاهش درآمد نيست، اظهار كرد: مبلغي كه از بورس كشور خارج شده نياز به توجه دارد. يكي از بازارهايي كه مي‌تواند مبالغ را به خود اختصاص دهد، مسكن است. در سال‌هاي اخير يك‌سال بدون تخفيف عوارض نداشته‌ايم.
وي افزود: شهرداري مجري سياست‌هاي شوراست. درآمد 6 ماه ابتدايي امسال در شهرداري نسبت به 20 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين لايحه پيوست عدالت دارد و مبالغ پرداختي پيمانكاران منطقه يك در مناطق پايين شهر هزينه مي‌شود. هزينه‌اي كه در شهر صورت مي‌گيرد از محل هزينه‌هايي است كه توسط پيمانكاران در شمال شهر صرف مي‌شود.
معاون شهردار تهران با بيان اينكه اگر ساخت و ساز سود داشت تعداد پروانه‌ها از 30 هزار فقره به 5 هزار فقره كاهش پيدا نمي‌كرد، يادآور شد: بخش‌هاي مختلف از سازندگان مبالغ متعدد دريافت مي‌كنند و تصويب اين لايحه يك پيام مثبت از شورا به دولت و مجلس است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه سال گذشته عوارض تقريبا افزايش پيدا نكرد، گفت: در صدور پروانه، فراواني بين 100 تا 500 ميليون تومان است. كسي كه توليد مي‌كند پول خود را در جمهوري اسلامي صرف مي‌كند. وي در خصوص عوارض قطع اشجار خاطرنشان كرد: براي قطع درخت در يك خانه كه هر متر 200 ميليون تومان و يك خانه كه هر متر 25 ميليون تومان است، مبلغ يكسان در عوارض دريافت مي‌شود. عوارض ما بايد بازدارنده باشد نه اينكه منجر به قطع درخت شود.
صارمي با اعلام اينكه اين لايحه رانتي نيست و 40 سال در حال اجراست، يادآور شد: شهرداري با چالش درآمدي روبه‌رو نيست و آينده‌نگاري را در اولويت قرار داده تا شهر در آينده دچار اثرات اقدامات و لوايح ما نشود.
گفتني است كليات لايحه شهرداري در خصوص «اصلاحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي» با 18 راي موافق به تصويب رسيد و جزييات طرح در جلسه يكصد و سوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.