محسن رضايي مي‌گويد روز‌به‌روز وضع اقتصادي كشور رو به بهبود است
راستي‌آزمايي بهبود اقتصادي
گروه اقتصادي
محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور در تازه‌ترين اظهارات خود عنوان كرده كه «روز به روز وضعيت اقتصادي كشور رو بهبود است» اما همزمان تاكيد كرده كه «نبايد فراموش كنيم كه در جنگ اقتصادي هستيم.» آيا وضعيت اقتصادي ايران روز به روز در حال پيشرفت است؟ براي پاسخ دادن به اين سوال، چند شاخص مهم را در اينجا گردآوري كرده‌ايم و اميدواريم بعد از گذشت يك سال و نيم از به دست گرفتن رياست‌جمهوري توسط آقاي رييسي و همفكران وي، آنها هم نگاهي به وضعيت اين شاخص‌ها بيندازند و تعريف خود از «بهبود وضعيت اقتصادي» را براي ما هم بگويند. هرچند با روند «بيانيه‌نويسي» كه نزد شوراي اطلاع‌رساني دولت سراغ داريم، منتظر پاسخ نيز هستيم.
توليد ناخالص داخلي (GDP)
توليد ناخالص داخلي مهم‌ترين متغيري است كه در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي اقتصاد كلان از آن استفاده مي‌شود و برابر است با كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين. بد نيست آقاي رضايي اين موضوع را بداند كه توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران در سال 2012 يعني 1391 نزديك به 645 ميليارد دلار بوده. اين عدد در مقايسه با توليد ناخالص داخلي در يك‌سوم كشورهاي دنيا بسيار پايين است. اما يك دهه گذشته و همين شاخص در سال 2020 يعني 1400 به 211.5 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.
اين اتفاق به معناي كوچك شدن «كيك اقتصاد» است. معناي آن، كمتر شدن سهم تك‌تك افراد يك جامعه از اقتصاد است كه از پس يك دهه تشديد تحريم‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها رخ داده. معناي چنين چيزي هرچه كه باشد، نمي‌تواند «بهبود» وضعيت اقتصاد كشور را نشان دهد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه‌گذاري يك شركت يا شخص حقيقي در كشوري ديگر جهت تجارت يا توليد از منظر علم اقتصاد. شاخصي مهم كه به نوعي فرآيند ركود در اقتصاد يك كشور را مي‌شكند و به ورود ارز مي‌انجامد. در سال 2010 يعني بيش از 10 سال پيش، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده به ايران نزديك به 4.5 ميليارد دلار بوده است. در آن زمان، اين رقم كمتر از يك درصد از جي‌دي‌پي ايران را در بر مي‌گرفت. در سال 2020 يعني 10 سال بعد، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران به 1.3 ميليارد دلار سقوط كرده است.
نرخ تورم
شاخص بعدي، نرخ تورم است. يعني شاخص قيمت كالاهاي مصرفي كه مردم به‌طور مستقيم آن را لمس مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در 6 سال گذشته، 19 استان كشور تورمي بالاتر از ميزان تورم متوسط داشته‌اند و به‌طور متوسط سطح تورم ايراني‌ها در اين 6 سال، 5.4 برابر شده است. از سال 95 تاكنون، قيمت كالاها براي خانوارهاي روستايي نزديك به 500درصد رشد كرده است. اما اين عدد براي خانوارهاي شهري 432درصد است.
در همين مهر ماه سال جاري، نرخ تورم نسبت به شهريور ماه 3درصد رشد كرده است. تورم سالانه در قله 49درصدي است و در برخي استان‌ها مانند سيستان و بلوچستان (كه امروز يكي از كانون‌هاي اصلي بحران امنيتي و اجتماعي ايران است) تورم سالانه به حدود 60درصد رسيده است.
آيا آقاي رضايي و همفكران ايشان در دولت راه چاره‌اي براي جلوگيري از پمپاژ تورم به اقتصاد ايران دارند؟ آيا قرار هست روزي فرا برسد كه جلوي خلق روزانه بيش از 5هزار ميليارد تومان نقدينگي توسط بانك‌ها و حتي خود دولت گرفته شود؟ آيا سازو‌كاري براي كاهش كسري بودجه دولت به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش تورم (به دليل توقف روند چاپ پول پرقدرت) مورد نظر ايشان هست؟
نرخ ارز
در ميان عامه مردم اين باور وجود دارد كه قيمت ارز بالا مي‌رود. مثلا گفته مي‌شود كه امروز دلار گران شد. اما اين باور غلط است. قيمت دلار نه بالا مي‌رود و نه پايين مي‌آيد. اين «ريال» است كه ارزش آن افت مي‌كند يا بالا مي‌رود. در اين ميان، بانك مركزي به عنوان نهاد اصلي مسوول حفظ ارزش ريال است. اين بانك با ساز و كارهايي كه در دست خود دارد بايد جلوي كاهش ارزش ريال در برابر ارزش ارزهاي خارجي را بگيرد. اما آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ متوسط قيمت دلار در سال 1400 نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ ارز در سال گذشته در كانال 27 هزار تومان بوده است. يعني در سالي كه دولت روحاني جاي خود را به دولت رييسي داد. اما ارزش دلار نسبت به ريال در ۱۰۰ روز ابتدايي آغاز به كار دولت رييسي بالاي ۱۰درصد رشد كرد و وارد كانال 28 هزار تومان شد. اين در حالي است كه نرخ ارز در ابتداي سال در كانال 24 هزار تومان بود و زماني كه رييسي بر صندلي پاستور نشست، دلار در ميانه كانال ۲۵ هزار توماني قرار داشت و در اواسط آذر ماه به دليل سيگنال‌هاي منفي از مقر مذاكرات وين قيمت دلار از 30 هزار تومان هم عبور كرد. امروز هم كه اين گزارش نوشته مي‌شود، نرخ دلار در كانال 35 هزار توماني قرار دارد. دقت كنيد: يك دلار مساوي با 350000 ريال است.
خط فقر
آمار دقيق و قطعي از ميزان «خط فقر» داده نمي‌شود. نه وزارت رفاه و نه نهادهاي پژوهشي هيچ‌كدام جسارت ورود به اين شاخص را ندارند و گويي خط فقر به خط قرمز آنها تبديل شده است. اما اخيرا فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار اعلام كرده كه خط فقر نسبي خانوارها در ايران به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده است و اين درحالي است كه دستمزد يك كارگر با تمام حقوق و اضافه كاري، عائله‌مندي، حق مسكن و بسياري از انواع مزاياي ديگر به ۹ ميليون تومان نمي‌رسد. در واقع اگر رقم 18 ميليون تومان را براي خط فقر درنظر بگيريم تنها تعداد محدودي از افراد جامعه زير خط فقر نيستند و آن‌هم شامل نمايندگان مجلس و مسوولان و مديران دولتي و اساتيد دانشگاه و مالكين صنايع و كارآفرينان و... مي‌شوند!
بورس
آقاي قاضي‌زاده معاون كنوني رييس‌جمهور در زمانه انتخابات و وقتي كه نامزد بود، گفته بود: «معضل بورس قابل حل است، سه‌روزه مي‌شود مشكل حاد بازار سرمايه را حل كرد و به يك دستور حكومتي از رييس‌جمهور نياز دارد.» به نظر مي‌رسد كه هنوز ۳ روز تمام نشده است و گرنه كه الان بورس وضعيت بساماني داشت و مثل درياچه‌اي نبود كه رنگ خون به آن پاشيده‌اند. بايد به اين موضوع دقت كرد كه بيش از 17هزار ميليارد تومان از ميانه سال 99 تا هم‌اكنون از بورس خارج شده و بيم آن مي‌رود كه با ركود شكل‌گرفته در بخش مسكن به سمت بازارهاي دارايي نظير سكه و طلا و ارز سرازير شود و سفته‌بازي و حباب‌سازي قيمت‌ها بار ديگر در اين بازارها اوج بگيرد.
در كجا هستيم؟
اوضاع اقتصادي كشور تعريف چنداني ندارد و اين را شاخص‌ها هم تاييد مي‌كنند. در اينجا فقط به چند نمونه كوچك از شاخص‌هاي مختلف اقتصادي اشاره كرديم و چندين و چند شاخص ديگر را جا انداختيم. اصل مطلب هنوز پابرجاست. شايد بهتر است مسوولان اقتصادي كشور با ديدن يك ميكروفن روي به اظهارات عجيب و غريب نياورند كه انگار 10 ريال ايران 35 هزار دلار امريكاست و نه برعكس! امروز دولتي بر سر كار است كه زماني شعار آن، «گره نزدن مشكلات مردم به برجام و مذاكرات» بود. دولتي كه برخي حاميان آن در بوق و كرنا مي‌كردند كه «اگر آمدند و گفتند خدا وجود ندارد يا گفتند ۶ تا خدا وجود دارد ول كنيد و بگوييد دلار چند؟!» اينجا هم از حاميان دولت و امثال آقاي محسن رضايي يك درخواست داريم. اگر معتقديد كه وضعيت اقتصادي ايران روز به روز بهتر مي‌شود، يك قرار ملاقات بگذاريد و رو در رو به برخي سوالات ما پاسخ دهيد تا ما هم متوجه شويم كه از كدام سمت به اين اقتصاد نگاه مي‌كنيد. شايد اشكال از «گيرنده»هاي ما باشد.