ضرورت
چرخش هوشيارانه
كمال‌الدين پيرموذن
پر واضح است با توجه به خواست اكثريت ملت رشيد ايران اسلامي بسيار ضرورت دارد نسبت به اعمال و سياست‌ها و بينش‌هاي خود، موقع مراقبه، محاسبه، بازنگري، تصحيح و تغيير را در اولويت داشته باشد. نتيجه ارزيابي عملكردها و سياست‌ها و اعمال صاحب‌منصبان از ديد آحاد و اقشار ملت به ويژه جوانان و بانوان چندان مثبت و رضايت‌بخش نيست و بي‌ترديد تغييرات بنيادي در بينش‌ها و سياست‌ها مورد انتظار هموطنان است. حاكميت با چرخش سياسي- اقتصادي هوشيارانه، توان ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان و شكل‌گيري جامعه مطلوب همگان را دارد. هرگونه بازبيني و تغيير و تحول در سياست‌ها، تنها زماني مشروعيت خواهند داشت كه به حقايقي همچون استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي كه آرمان‌ها و تاكيدات اصلي انقلاب اسلامي ايران را نيز تشكيل داده‌اند بايستي مضمون هر سياست جديد را تشكيل دهد. حق نيست كه ملتي تاريخي، كهن و صاحب فضيلت و شجاعت و استعدادهاي انساني- طبيعي فراوان، و حامل هويت و فرهنگي عظيم و افتخارآميز- ملتي كه در گذشته تاريخي خويش خدمات و ارمغان‌هايي به جامعه بشريت ارايه داده است كماكان فنا شود. بلكه مي‌بايست در كنار ملل و امت‌هاي ديگر جامعه بشري مجدد قرار گرفته و فعالانه در كانون تعالي و ترقي بشري و با هم شركت جويد و شأن ايران و ايراني و اعتبار آن و در نهايت بهبود زندگي ايرانيان بازسازي و فراهم آيد. بقاي ملت مستلزم بقا و استحكام ظرف تاريخي- جغرافيايي آن، يعني وطن، وحدت، تماميت و رضايت عموم اقوام ايراني و قاطبه شهروندان آن را مي‌طلبد فلذا تبعيض بين اقوام غيور ايراني و خودي و غيرخودي تقسيم كردن‌هاي شهروندان را پايان دهند. رژيم‌هاي سياسي، به هر ميزان هم كه مستقل و متكي به خود باشند، اگر به سرعت مستظهر به يك نظام اقتصادي- اجتماعي ملي، با اعتمادسازي و مشاركت سرنوشت‌ساز آحاد ملت، خوداتكا و پايدار نشود، قادر نيست براي درازمدت مستقل باقي بماند فلذا مراتب با درك عميق مسووليت ملي، به نحو شايسته بايد در كانون توجه حاكميت قرار گرفته و بر كشور روسيه و غير روسيه اعتماد نكنند. هر گونه تغيير و تحول و تصحيح در بينش‌ها و روش‌ها، هرگز نبايد موجب تفرقه بيشتر در وحدت ملي و تعميق شكاف‌هاي طبقاتي و گسترش امتيازات گروهي يا فردي و نفي اشتراك اقشار مفيد (بانوان، جوانان و...) به استقلال و تماميت و هويت ملي گردد، چرا كه ورود اين خصال در جامعه، اركان آن را متزلزل كرده و به سرمايه اجتماعي لطمات فراواني وارد كرده است. هرگونه تغيير و تحول و بازسازي در سياست‌ها و روش‌ها، هرگز نبايد ارزش‌هاي آرماني همچون حاكميت ملي، آزادي، استقلال، عدالت و... را كه ملت در روند مبارزات ديرينه خود ...
قيمت‌هاي گزافي، اعم از انساني و اقتصادي و مالي براي آنها پرداخته و حاليه نيز مطالبه‌گر و فريادگر آن هستند، تحقير و نفي كند. هر گونه تغيير و تبديل در سياست‌ها و عملكردها هرگز نبايد به عمد يا سهو، به منافع و مصالح درازمدت ملي يا پايگاه‌هاي قدرت آن (همچون مجلس شوراي اسلامي راستين ملت نه گزينشي يك گروه) را تضعيف كند يا تعهداتي سنگين براي آيندگان كشور باقي بگذارد يا بخشي از ذخاير و منابع طبيعي، آبي و ملي كشور را صرفا براي گذران امور جاري، واگذار كند. فرهنگ توليد و كار خلاق، تكريم و اعتبار و حمايت شود و در همه زمينه‌ها بازار دلالي و واسطه‌گري، ويژه‌خواري و رانت‌خواري، مذموم و بساطش جمع شود. اقتصاد دولتي و شركت‌هاي خصولتي به فوريت جاي خود را به اقتصاد رقابتي ملي تحويل داده و عموم شركت‌هاي خصولتي به ملت و اهل كار واگذار شود. انتظار ملت ايران و اميد و آرزوي مردم اين بوده و هست كه در هر اصلاح و تغيير كه صورت مي‌گيرد، در عين پايبندي به اصول و ارزش‌هاي فوق نسبت به اصلاح دو عاملي كه تورم زيانبار و ركود اجتماعي و اقتصادي را باعث شده است، اقدامات جدي و عاجل به عمل آيد تا از اين طريق با اعطاي حقوق اساسي عموم هموطنان و شايسته‌سالاري راستين در مديريت‌ها و مراكز تصميم‌گيري و فراهم آمدن اقتصاد مولد و قابل رقابت با اقتصاد ساير ملل و فراهم شدن توانايي و قدرت دروني، ملت و دولت متفقا در برابر تهاجم و سلطه‌طلبي و جنگ رواني دنياي معاصر مقاومت و همه خوبي‌ها و عرق ملي دارا باشند.