صالح نيكبخت، وكيل پرونده مهسا اميني آخرين تحولات پرونده او را تشريح كرد
حلقه مفقوده پرونده
گروه سياسي
خانواده و وكلاي پرونده مهسا اميني روز گذشته با انتشار گزارشي، آخرين تحولات مرتبط با اين پرونده را مورد بررسي قرار دادند. در اين گزارش كه در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفت، ضمن بازخواني گزارش پزشكي قانوني و وعده‌هاي معاون دادستان به خانواده مهسا اميني، گزاره‌هاي تازه‌اي در خصوص ابهامات موجود در گزارش پزشكي قانوني مطرح شده كه مي‌توان زمينه را براي بررسي‌هاي بيشتر فراهم سازد. در فراز ابتدايي اين گزارش آمده است: به‌رغم بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي ما، همچنان راه قانوني و مسير دادخواهي قضايي را ادامه مي‌دهيم. وكلاي اولياي دم مهسا- ژينا- اميني ضمن بيان مطلب فوق اعلام كرده‌اند: از مراجع قضايي ذي‌ربط مي‌خواهيم به لوايح متعدد ما، در اعتراض به راي كميسيون پزشكي قانوني و در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده براي مطالعه و تحقيق از مطلعين توجه كرده و آن را عملي كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: «وكلا از تاريخ چهارم مهرماه اعلام وكالت كرده و چندبار سرپرست دادسراي جنايي و بازپرس ويژه قتل اعلام كرده‌اند؛ اولياي دم حق اعتراض به نظريه كميسيون پزشكي قانوني را دارند و به درخواست آنان در كميسيوني ديگر رسيدگي و از پزشكان معتمد خانواده به عنوان مستشار نيز دعوت مي‌كنند. به همين جهت وكلا پس از اخذ كپي نظريه كميسيون، پس از مشورت با پزشكان صاحب‌نظر، در تاريخ 27/07/1401 طي لايحه‌اي، به صورت مدلل به نظريه كميسيون پزشكي قانوني اعتراض كرده و «بخش الف» نظريه در مورد عوامل موثر در فوت را مستند به آخرين آزمايش غدد مهسا در تاريخ 20/05/1401 (يك‌ماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به اينكه روند درمان مهسا تحت نظر پزشكان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر كميسيون در مورد «كفايت درمان‌هاي دارويي» برطرف شده و در نتيجه نظريه پزشكي قانوني داير بر اينكه «... به نظر مي‌رسد بروز اختلال ناگهاني هوشياري Faint و آريتمي و افت فشار خون و ايست قلبي متعاقب آن به دليل اختلال در عملكرد محور هيپوتالاموس - هيپوفيز و نارسايي ثانويه در عملكرد غدد فوق كليوي و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعيت‌هاي نامانوس و عوارض- قلبي- عروقي آريتمي و فشار خون ناشي از آن است» اساسا منتفي است. وكلا اعلام كرده‌اند؛ با توجه به نظر پزشكان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نيز با توجه به روند درمان منظم بيماري غدد مهسا به‌طور كلي امكان از دست دادن عوامل حياتي در فاصله كمتر از يك ساعت از زمان دستگيري نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود است.»
در فراز ديگري از اين گزارش تاكيد شده: « اين وكلا در اظهارات خود تاكيد كرده‌اند نظريه كميسيون پزشكي عمدتا در جهت نفي ورود ضربه يا عوامل خارجي است. اين‌گونه نظريات پزشكي و هر نظريه ديگر در مقام بيان نظر كارشناسي قطعي و غيرقابل اعتراض نيست. آنان اميدوارند معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ويژه قتل به وعده‌هاي خود در مورد قبول اعتراض به نظريه را عملي كرده و آن را به كميسيوني ديگر جهت رسيدگي مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشكان صاحب‌نظر معرفي شده از طرف والدين وي انجام شود.
وكلا همچنان بر درخواست‌هاي قبلي خود داير بر مطالعه اصل پرونده و تحقيق از چهار نفر از پرسنل نيروي انتظامي خودرو ون حامل مهسا و نيز تحقيق از همه بانواني كه در همان ساعت دستگير و با آن خودرو به محل پليس امنيت اخلاقي منتقل شده بودند، پافشاري مي‌كنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوري آنان با برادر و دخترخاله مهسا كه شاهد و ناظر بوده‌اند و نيز در دسترس قرار گرفتن فيلم‌هاي ضبط شده از زمان دستگيري تا زمان به زمين افتادن مهسا در جريان امر قرار گيرند. به گفته اين وكلا در يك دادرسي عادلانه، تحقيقات كامل مقدماتي چه در مرحله دادسرا و چه نزد ضابطان پايه دادرسي منصفانه است و چه بسا تحقيقات كامل از دادرسي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر نيز مهم‌تر باشد. كامل نبودن يا ناديده گرفتن اين تحقيقات نه تنها مخالف دادرسي عادلانه است، بلكه مي‌تواند مسير دادرسي را منحرف كرده و موجب تضييع حقوق طرفين دعوي و نيز ناكارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.»
در بخش پاياني نيز خاطرنشان شده: «وكلاي پرونده اعلام كرده‌اند از آنجايي كه نظريات كارشناسي در هر پرونده‌اي هميشه در معرض آزمون و خطاست و در نظريه قبلي كميسيون از 19 نفر كارشناسان امضاكننده نظريه تنها 5 نفرشان از پزشكان عضو سازمان نظام پزشكي بوده‌اند، دعوت از پزشكان برجسته‌اي كه خانواده مهسا معرفي كرده و از افتخارات جامعه پزشكي ايران در داخل و خارج هستند نه خللي به روند صدور نظريه جديد پزشكي وارد مي‌كند و نه غيرقانوني است، زيرا وكلا و خانواده مهسا با مسائل تخصصي پزشكي آشنايي ندارند و با توجه به اينكه پرونده مرگ مهسا اكنون به يك پرونده ملي تبديل شده است، پذيرش خواسته‌هاي والدين داغديده او مي‌تواند استقلال دستگاه قضا و بي‌طرفي آن در بحث و جدال‌هاي سياسي را نمايان و برجسته كند. بديهي است هرگونه اصرار مقامات قضايي و انتظامي بر صحت نظرات قبلي و روايت رسمي منتشر شده و عدم پذيرش اعتراض قانوني اولياي دم مي‌تواند اثر نامطلوبي بر روند رسيدگي قضايي بگذارد و شفافيت دادرسي و اعتمادسازي عمومي را مكتوم نمايد. تنها در اين مسير است كه وكلاي پرونده مي‌توانند به وظايف خود عمل كنند و همچنان تا روشن شدن نتيجه رسيدگي كامل، از عملكرد دستگاه قضا دفاع كنند.
وكلاي پرونده اميدوارند در جلسه‌اي كه براي اوايل هفته آينده تعيين شده است وعده‌هاي قبلي مراجع قضايي عملي شود و پس از مطالعه كامل اصل پرونده، بازپرس محترم از همه افرادي كه درخواست تحقيق از آنان شده است، تحقيقات لازم به عمل آورده و فيلم‌ها و گزارش‌هاي ذي‌ربط را در دسترس وكلا قرار دهند.»