فرصت تحقق مديريت يكپارچه شهري
زيرا چندپارگي مديريت شهري در ايران، ساختار شهرها را نامناسب و مسائل را هر روز پيچيده‌تر كرده است. نيروي انتظامي، فرمانداري، آموزش‌وپرورش، شركت‌هاي آب، برق، گاز و مخابرات و نهادهاي ديگر اغلب بدون هماهنگي با يكديگر به دخالت در امور شهري مي‌پردازند. هر سازمان با توجه به امكانات و وجوه كاري خود به مسائل شهري نگاه مي‌كند و رويكردي جامع وجود ندارد. مديريت شهرهاي بزرگ، به دليل ناهماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي، با صرف انرژي و هزينه‌هاي فراوان همراه است و منابع ملي كشور اسراف مي‌شود. در نتيجه مديريت يكپارچه شهري جهت برطرف شدن ناهماهنگي‌ها و رفع تداخل در وظايف سازمان‌هاي خدمات‌رسان، كاهش تعدد مراكز تصميم‌گيري در شهرها، جلوگيري از ضايع شدن بيت‌المال و رفع مشكلاتي همچون ترافيك، آلودگي هوا و... مطرح مي‌شود. البته نبايد تصور كرد كه يكپارچگي مديريت شهري مانند دارويي است كه به خودي خود، مشكلات شهرهاي غرق در مشكلات ما را درمان مي‌كند؛ بلكه با اتخاذ اين رويكرد، تازه بستري فراهم مي‌شود كه با تغيير رويه‌هاي تصميم‌گيري در سياستگذاري و اجرا مي‌توان به ارايه راهكارهاي بديع اميدوار بود. در حال حاضر و با توجه به يكدست شدن قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه و رفع تعارضات جناح‌هاي سياسي در ايران، فرصتي فراهم شده كه تصميم‌گيران در اين نهادها بتوانند تنگناهاي عمده حقوقي- قانوني و ساختاري در حوزه مديريت شهري و تحقق «مديريت يكپارچه شهري» را كه نيازمند بازخواني‌هاي قانوني است، رفع كنند. از نكات قابل توجه اينكه در جلسه هفته گذشته مسوولان قوه قضاييه با اعضاي «كميسيون امور داخلي كشور و شوراها»، مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان بازرسي كل كشور مجموعه نكاتي جهت رفع ضعف‌هاي قانوني مرتبط با كميسيون‌هاي ماده 5 و ماده 100 براي نمايندگان مجلس بيان كرد. اما به نظر مي‌رسد با توجه به دقت نظر قوه قضاييه و قوه مقننه درباره رفع بعضي معضلات حقوقي- قانوني در نظام مديريت شهري كشور، بستري براي تحقق «مديريت يكپارچه شهري» فراهم شود كه نبايد اين فرصت مغتنم از دست رود. در همين راستا، مجموعه پيشنهادات زير نيز به جهت تقويت هرچه بيشتر رويكرد مديريت يكپارچه از جهت حقوقي و قانوني قابل بررسي است كه اميد است از سوي تصميم‌گيران مورد توجه قرار گيرد:
٭ توجه به مولفه مديريتي «وحدت فرماندهي» در مديريت شهري به عنوان مهم‌ترين اصل و پرهيز از موازي‌كاري در شهرها.
٭توجه هر چه بيشتر به جلب مشاركت منسجم و واقعي شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در فرآيندهاي تصميم‌گيري مرتبط با مديريت و برنامه‌ريزي شهرها.
٭ايجاد تناسب بين «قدرت» و «مسووليت» در مديريت شهري (شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهرها) جهت برنامه‌ريزي، مديريت، كنترل و نظارت بر محدوده و حريم.
٭تقويت شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و پاسخگويي هر چه بيشتر مديريت شهري به مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نهادهاي بالادستي.
٭توجه مضاعف به نهادهاي ذي‌نفوذ و رويه‌هاي غيررسمي در فرآيندهاي مرتبط با شكل‌گيري تخلفات و فساد در مديريت شهري.
٭اتخاذ نگاه و رويكرد تخصصي به موضوع مديريت شهري و لزوم انتخاب مديران متخصص جهت تصدي جايگاه‌هاي مرتبط با شهرها.
٭اتخاذ رويكرد خاص به كلانشهرها نظير تقويت جايگاه شهرداري‌هاي كلانشهرها و از آن جمله شهرداري تهران به عنوان اصلي‌ترين نهاد ذي‌نفع و ذي‌نفوذ در برنامه‌ريزي، سياستگذاري، مديريت، كنترل و نظارت بر عرصه محدوده و حريم كلانشهر تهران با محوريت برنامه‌هاي فضايي مصوب.
منابع و ماخذ:
- برك‌پور، ناصر و اسدي، ايرج (1388)، مديريت و حكمروايي شهري، انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه هنر، تهران.
- كاظميان، غلامرضا (1392)، مديريت شهري، تهران: انتشارات تيسا.