در نقد اصلاح‌طلبان
دو اشتباه اساسي اصلاح‌طلبان بود كه خطاهاي بعدي به دنبال اين آمد. ولي به روشني، اصل بقا در قدرت جايگزين اين دو اصل شد. يك خطاي ديگر هم داشتند كه بي‌توجهي به اصلاحات ساختاري در اقتصاد از جمله حل مساله درآمدهاي نفتي بود كه توضيح اين يادداشت را طولاني مي‌كند. اين نگاه باعث شد كه سياست اصلاح‌طلبان محدود به انتخابات و صندوق راي شود و تعريف اصلي خود را فراموش كنند. ابزار جاي هدف را گرفت. مساله اين بود كه اصلاح‌طلبان آمده بودند كه اهدافي مثل حاكميت قانون را پيش ببرند در حالي كه پيروزي در انتخابات به هدف اصلي آنها تبديل شد. ماشين توجيه اصل بودن صندوق راي راه افتاد. صندوقي كه ذاتا يك ظرف است، بايد ديد مظروف و خروجي آن چيست؟ آيا معناي آن گشايش در سياست است؟ آيا توسعه نيروهاي مشاركت‌كننده در مديريت است؟ ... يا يك آيين و نمايش كسالت‌بار است. نتيجه چنين رويكردي خارج شدن تصميمات سياسي از چارچوب راهبردي اصلاحات و اقتضايي شدن آن است. مردمي كه به اصلاح‌طلبان و اهداف آن دلبسته بودند، ذره ذره دريافتند كه حضور آنها در قدرت كمكي به حل مشكلات كشور نكرده است و در طول زمان از اين نيرو بريدند. اصلاح‌طلبان به جاي اينكه به عاملي كه باعث از دست رفتن پايگاه اجتماعي آنها شده، توجه كنند، دست به توجيه زدند و گفتند: «نمي‌گذارند». در اينجا يك اتفاق مهم در مجموعه و ساختار اصلاح‌طلبان رخ داد كه اثرات تخريبي بر روند اصلاحات داشت. اينكه اصلاح‌طلبان حاضر در ساختارهاي حكومتي از جمله دولت، چنان رفتار مي‌كردند كه هيچ هزينه‌اي متوجه آنان نشود. البته من مخالف چنين رفتاري نيستم، ولي مشكل از آنجا آغاز شد كه كنشگران اصلي كه آنان را به قدرت مي‌رساندند، بايد هزينه مي‌دادند و به قول حافظ مصداق «جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند» شدند و اين آغاز شكاف ميان آنان بود. در حقيقت آنان كه در ساختار دولت حضور داشتند به علل انگيزه‌ها و منافع شخصي يا جزيي‌نگري خواهان ادامه حضور اصلاح‌طلبان با عدول از دو اصل مذكور بودند و در عين حال حاميان ميداني آنان در حال هزينه دادن و زندان رفتن و پرونده‌سازي بودند، زيرا مي‌خواستند با قدرت ميداني راه را براي كساني در دولت باز كنند كه خودشان آمادگي انجام كاري و پرداخت هيچ هزينه‌اي را نداشتند.
وقتي در عمل ميان اين دو گروه جدايي به وجود آمد، شرايط براي حذف و بيرون راندن آنان از قدرت نيز فراهم شد، بدون اينكه نگراني خاصي را در قدرت ايجاد كند. هنگامي كه اخراج شدند، اين‌بار جريان امور به دست نيروهاي ميدان سياست افتاد و مسير ۱۳۸۸ را پيش رفتند. از اينجا شكافي كه ميان كادرهاي اجرايي و سياسي اصلاحات رخ داده بود نمايان‌تر شد و فعالان سياسي اصلاحات فرآيند را تندتر كردند، در حالي كه مشكل با اين شيوه حل نمي‌شد. براي اثبات اين ادعا كافي است كه به وضع امروز مراجعه كنيم. بحران امروز حكومت، محصول يكدستي آن و حذف ديگران است. خيلي‌ها معتقدند و درست هم فكر مي‌كنند كه اصلاح‌طلبان با حضورهاي غير موثر خود نمايان شدن اين وضع را به تاخير انداخته‌اند، البته من فكر مي‌كنم كه اگر مسير اصلاحات مقيد بودن به آن دو گزاره اصلي، يعني نپذيرفتن «نقض حاكميت قانون» و «شكاف قدرت و مسووليت» را كنار نمي‌گذاشتند و از خط قرمزهاي منطقي اصلاح‌طلبي عدول نمي‌كردند، احتمالا با وضعيت ديگري جز اينكه هست مواجه بوديم. بهتر بود اصلاح‌طلبان راهي را باز مي‌كردند به جاي آنكه نقش سرعت‌گير را ايفا كنند. ولي متاسفانه سكوت آنان در برابر نقض اين دو گزاره و خط قرمز، آن را مشروعيت داد و به نوعي عقب‌گرد هم محسوب شد و در نهايت اين وضعيت خود را در بدترين تصميم آنها، يعني شركت نيم‌بند در انتخابات سال ۱۴۰۰ نشان داد كه مصداق روشن آن «آش نخورده و دهان سوخته» بود و حق است كه به آنان بگويند پايگاه شما به همين اندازه است كه راي آورديد. نتيجه كنار گذاشتن اصول و آرمان‌هاي اصلاح‌طلبانه و تسليم شدن به سياست‌هاي اقتضايي، رسيدن به وضعيت امروز است كه زبان‌شان بسته است. اصلاح‌طلبان هم مثل سيستم به بن‌بست رسيده‌اند. آيا راهي براي خروج از اين بن‌بست وجود دارد؟ آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند چنين راهي را طي كنند؟ راه وجود دارد و آن نقد جدي روش‌هاي پيشين و بازگشت به اصول و ارزش‌هاي اصلاح‌طلبانه است. براي آنكه بتوانند چنين راهي را طي كنند، بايد خون تازه در رگ‌هاي اين نيروي بيمار و از پاافتاده وارد شود. مشكل اصلاح‌طلبان با تكرار مواضع تبليغات انتخاباتي حل نمي‌شود، بايد اعتماد جامعه را بازسازي كنند و تكثر اجتماعي را هم به رسميت بشناسند و در خود نيز بازتاب دهند. در كنار اين بايد طيفي از اصولگرايان اصيل و نيروهايي فراتر از اصلاح‌طلبان كه حذف و تحقير شده‌اند به صورت جمعي نيروي اصلاح‌طلب را تشكيل دهند و با التزام به حاكميت قانون، تن ندادن به شكاف قدرت و مسووليت، به آزادي رسانه و مبارزه با فساد و به‌طور مشخص بازگرداندن كامل حق حاكميت به مردم، مسير اصلاح‌طلبي را پيش ببرند.