آثار تحريم‌ها بر اقتصاد كلان ايران در حال تشديد شدن است
ضربه شوك‌هاي اقتصادي به درآمد خانوار
نرخ رشد مصرف خصوصي در 15 سال گذشته صفر شد
گروه اقتصادي
نتايج يك پژوهش كه در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي ارايه شده، نشان مي‌دهد «مصرف خصوصي» از 15 سال گذشته به اين طرف، در يك روند سينوسي «شوك» و «كاهش» قرار گرفته است.
اين طرح با عنوان «بررسي آثار شوك‌هاي اقتصاد كلان بر خانوارهاي ايراني» به سفارش موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي توسط كوثر يوسفي و با همكاري سه پژوهشگر ديگر به نام‌هاي سلمان فرج‌نيا، محمدرضا اميري‌نسب و محمدحسين رسولي انجام شده و به بررسي آثار شوك‌هاي اقتصاد كلان طي يك دهه و نيم گذشته پرداخته است. در اين نشست كوثر يوسفي يافته‌هاي پژوهش و خلاصه سياستي آن را ارايه داد كه در ادامه نتايج يافته‌ها و توصيه‌هاي سياستي طرح آورده شده است.
اين پژوهش به آغاز تحريم كشورهاي ايالات متحده، استراليا، كانادا و بريتانيا در سال 86 مي‌پردازد كه به صورت محدود برخي بانك‌ها و محصولات صادراتي را نشانه گرفته بود. اما در عين حال، اثرات اين تحريم‌ها در «كاهش مصرف بخش خصوصي» خود را نشان داده است. با توجه به اينكه در اين سال، ميزان درآمدهاي نفتي كاهش پيدا نكرده بود، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بخش خصوصي دست به عصا حركت كرده است؟ در پاسخ توضيحي به اين پديده گفته شده كه رفتار عقلايي مردم در پيش‌بيني وضعيت سال‌هاي آتي دليل آن بوده. رفتاري كه مبتني بر مشاهدات در آن سال‌ها و رفتارهاي غيرديپلماتيك سياست‌گذاران در پاسخ به تحريم‌هاي چهار كشور بوده است. هرچند براي رسيدن به يك دليل مستند، نياز به تحقيق و مدلسازي اقتصادي بيشتر نيز هست اما مشاهدات طرح نشان مي‌دهد انتظارات براي بدتر شدن وضعيت تحريم‌ها موجب شد مردم به پس‌انداز احتياطي بيشتر (و احتمالا خروج سرمايه ناشي از نااطميناني) روي آورند.
مصرف خصوصي چيست؟
هزينه مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. در اين تعريف، مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. در مقابل، هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر وضعيت بودجه‌اي دولت است.در نتايج اين طرح آمده كه مصرف خصوصي سرانه در يك دهه اخير با نوسانات شديد و عدم رشد همراه بوده است. اين امر افزايش قشر زير خط فقر يا با درآمد كم را در كشور به تصوير مي‌كشد. سياست‌هاي معيشتي دولت‌ها لازم است به صورت هدفمند و با هدف تامين كالاهاي اساسي حداقلي براي تمام اقشار كشور و همچنين تامين كالاهاي اساسي متوسط براي كمترين دهك‌هاي درآمدي تنظيم شود تا با كمترين هدررفت، حداقل معيشت را براي اقشار كشور در شرايط تحريمي فراهم نمايد. واضح است كه اين امر به منزله كنار گذاردن پرداختي‌هاي معيشتي ماهيانه و جايگزين نمودن آن با سياست‌هاي تامين حداقل كالري است.
نرخ رشد صفر درصدي مصرف خصوصي
مصرف خصوصي از سال ۱۳۸۶ دچار تغيير در روند بلندمدت شده است و نرخ رشد آن حدودا صفر مشاهده مي‌شود. در مورد مصرف دولتي، در دوره قبل و بعد از ۱۳۹۱ هيچ شواهدي از تغيير در روند بلندمدت وجود ندارد و با شيب ملايمي كه از سال‌هاي قبل داشته است افزايش مي‌يابد. در سال ۱۳۹۲ يك افزايش قابل ملاحظه در مخارج دولتي مشاهده مي‌شود. همزمان، يك شوك قابل ملاحظه منفي در بخش چرخه‌اي مصرف دولتي اتفاق افتاده است.
دامنه نوسانات كوتاه‌مدت در تمامي متغيرهاي كلان (توليد، مصرف دولتي، و مصرف خصوصي) پس از ۱۳۹۱ افزايش يافته و با نوسانات دوران جنگ تحميلي (دهه ۶۰) برابري مي‌كند. همچنين طول مدت دوره‌هاي رونق و ركود در اين بازه زماني نسبت به دهه ۸۰ افزايش يافته است. بازار سرمايه در سال‌هاي ابتدايي تشديد تحريم‌ها، كاهش خاصي را نشان نمي‌دهد ليكن با گذشت زمان و مستهلك شدن سرمايه‌هاي انباشته و عدم جايگزيني مناسب، شكاف در بازار سرمايه افزايش يافته و به تدريج، سهم قابل ملاحظه‌اي در توضيح افت توليد كشور مي‌يابد. بازار مبادلاتي بين‌المللي (صادرات و واردات) تا پيش از ۱۳۹۶ كه رفتارهاي سختگيرانه ترامپ موجب بسته‌شدن راه‌هاي مقابله با تحريم شد، شكاف خاصي از خود نشان نمي‌دهد. ليكن پس از اين سال، به‌شدت افزايش يافته و در سال‌هاي 1400-۱۳۹۷ بخش قابل ملاحظه‌اي از كاهش در توليد را توضيح مي‌دهد. رفتار مالي دولت در تمامي اين سال‌ها نزديك به خنثي است. به عبارتي، نه بر كاهش توليد مي‌افزايد و نه آن را جبران مي‌كند. تنها بازاري كه در اين سال‌ها بخش قابل ملاحظه‌اي از كاهش توليد كشور را «جبران» مي‌كند بازار كار و اشتغال است. به عبارتي، آثار منفي‌اي كه از سوي ساير بازارهاي سرمايه و مبادلات و بهره‌وري به توليد كل كشور اعمال مي‌شود، تاحدودي، توسط شاغلين كشور جبران مي‌شود. اين امر به منزله كاهش بهره‌وري نيروي كار در اين سال‌هاست كه ناگزير است به‌رغم تمامي تنگناهاي اعتباري و بين‌المللي، براي تامين معيشت خود كار كند.
نوسان شديد درآمدي براي خانوارهاي شهري
براي مدلسازي اين طرح از يك مدل تعادل عمومي محاسبه‌پذير با وجود بخش‌هاي ناهمگن اقتصادي استفاده شده است. فروض «بستن» مدل شامل حجم تجارت خارجي، پس‌انداز خانوار و تغيير در موجودي انبار است. نرخ ارز به عنوان قيمت واحده اقتصاد در نظر گرفته شده است. داده‌هاي توليد و بهره‌وري براي بخش‌هاي اقتصادي شامل كشاورزي، معدن و نفت‌وگاز، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل‌و‌نقل و انبارداري و ساير خدمات از داده‌هاي سري زماني بانك مركزي استخراج شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهند درآمد همه خانوارها در تمامي دهك‌ها، يا همگي باهم افزايش يافته است يا همگي باهم با كاهش روبرو شده است. اما مقدار اين افزايش و كاهش‌ها در دهك‌هاي درآمدي مختلف، متفاوت است. به‌طور كلي از سال 86 تاكنون مشاهده مي‌شود كه نوسانات درآمدي خانوارهاي با درآمد بالاتر، شديدتر بوده است. همچنين در هر دهك درآمدي مشخص، در سال‌هاي مختلف، خانوارهاي شهري نسبت به خانوارهاي روستايي نوسانات درآمدي شديدتري را تجربه كرده‌اند.
تشديد اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران
نويسندگان در ادامه عنوان كرده‌اند: «اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلك شدن سرمايه‌هاي انباشت‌شده و نبود سرمايه‌گذاري جديد و سختگيرانه‌تر شدن تحريم‌ها، اين آثار در حال تشديد است.» در دوران تحريم‌ها، لازم است مخارج دولت متناسب با وضعيت كلان كشور تنظيم شود. انضباط مخارج دولتي و بهينه‌سازي خدمات دولتي، يكي از مواردي است كه لازم است دولت‌ها دنبال نمايند.
لازم است سياست‌هاي بازار كار در جهت تسهيل فرآيندها هرچه بيشتر بهبود يابند. بهبود محيط كسب‌وكار، جلوگيري از ورشكستگي بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و عدم جبران زيان‌هاي انباشت‌شده از محل دستمزد و مقرري‌هاي نيروي كار از مسائل محوري است. يادآور مي‌شود نيروي كار در دوران تحريم بيشتري شكاف مثبت را تحمل كرده است و جبران ورشكستگي ساير بخش‌ها از محل دستمزد نيروي كار منصفانه نيست.
سياست‌هاي ارزي كشور لازم است با كمترين نوسان و به صورت بلندمدت تنظيم شوند و از سياست‌هاي روزانه و با افق كوتاه‌مدت براي تنظيم بازار ارز جلوگيري شود. يادآور مي‌شود نوسانات نرخ ارز با وقفه در نوسانات كلان كشور مشاهده مي‌شوند.
در خصوص سرمايه‌گذاري بايد گفت گرچه سرمايه‌گذاري مساله‌اي درون‌زا در اقتصاد است و سرمايه‌گذاراني كه انتظارات آنها نسبت به ثبات اقتصاد تامين نشود سرمايه خود را به جاي ديگري منتقل مي‌نمايند، ليكن حكومت مي‌تواند با كاهش مداخلات بخشي از عدم اطمينان و بي‌ثباتي بازار سرمايه را جبران نمايد. براي نمونه، اطمينان‌بخشي نسبت به خريداران شركت‌هاي دولتي در فرآيند خصوصي‌سازي از اين دست است. وجود پرونده‌هاي متعدد قضايي براي شركت‌هاي خصوصي‌شده از عوامل افزايش بي‌ثباتي در اين بازار است.