قاتل مجنون

بهاره شبانكارئيان

مساله جنون در پرونده‌هاي كيفري اگر با مدارك و مستندات مطرح شده همخواني داشته باشد، مي‌تواند مجرم را فاقد مسووليت كيفري كند. قانون مجازات اسلامي، از مجموعه قوانيني تشكيل شده كه به تبيين و تعريف جرايم مي‌پردازد و نحوه برخورد با اين جرايم را مشخص مي‌كند. قوانين كيفري ايران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مساله جنون سياست‌هاي متفاوتي در پيش گرفته است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ديدگاه قانونگذار به موضوع، عيني‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، با هدف تطبيق قوانين كيفري با احكام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تاثير آن در مسووليت كيفري تغييراتي اعمال كرد از جمله آنكه تقسيم‌بندي جنون به اختلال تام و نسبي شعور را از ميان برداشت و به اين ترتيب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسووليت كيفري شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در احكام جنون، از يك‌سو متاثر از انديشه‌هاي نوين سياست جنايي است و از ديگر سو، ريشه در نگاه فقهي سنتي به موضوع دارد. يكي از حقوقدانان مطرح كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» به مساله جنون در حقوق كيفري مي‌پردازد.
 تشخيص جنون آني بسيار سخت است
«عبدالصمد خرمشاهي» حقوقدان درباره جنون آني در پرونده‌هاي جنايي به «اعتماد» مي‌گويد: «از منظر روانپزشكي جنايي، جنون آني مربوط به روان انسان‌ها مي‌شود. زماني كه به فردي جنون دست مي‌دهد از دنياي واقعيت خارج و اسير توهمات و هذيان مي‌شود. در واقع شخصي كه گرفتار سايكوز گذرا مي‌شود ناگهان كنترل رفتارش را از دست مي‌دهد و مرتكب رفتارهاي ناهنجار مي‌شود تا به حدي كه دست به كُشتن آدم‌ها مي‌زند. به هر حال اين بيماري ممكن است مشكلات بسياري براي خود بيمار و اطرافيانش به وجود بياورد. جنون آني يا همان سايكوز گذرا قابل درمان است و آن‌گونه كه روانپزشكان مي‌گويند معمولا بين افراد 20 الي 40 سال شايع است. متخصصان اين امر علت اين بيماري را ژنتيك، تومورهاي مغزي و آسيب‌هايي كه به مغز وارد مي‌شود، اعلام كردند. در ماده 149 مجازات اسلامي در اين باره عنوان شده كه هرگاه مرتكب جرم حين ارتكاب مجنون باشد يا پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون به حالتي خطرناك تبديل شود و از نظر پزشكان متخصص بيماري فرد ثابت شود به دستور دادستان بيمار بايد در محل مناسب نگهداري شود. ماده قبل از اين مورد نيز اشاره مي‌كند كه هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت كيفري ندارد. مساله اينجا است كه معمولا افرادي كه مرتكب قتل مي‌شوند ادعا مي‌كنند كه در آن لحظه دچار خشم شديدي شدند و اين خشم به قدري بوده كه باعث شده اراده‌شان را از دست بدهند و اكثرا عنوان مي‌كنند كه متوجه نشدند كه چه كاري را انجام دادند و... اما تشخيص جنون آني بسيار سخت است. يعني اگر در پرونده قتلي، فردي ادعا كند كه در لحظه ارتكاب جرم دچار جنون آني شده نياز به تشخيص كارشناسان روانپزشكي پزشكي قانوني دارد و اين كارشناسان بايد اظهارات او را تاييد كنند. ملاك تشخيص نيز در اين پرونده‌ها معمولا طرز تفكر، انديشه، گفتار، رفتار، عواطف است. حتي در مواردي نيز كارشناسان مربوطه مي‌توانند از نوع نگاه فرد به بيمار بودن يا نبودن او پي ببرند.»
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «اگر شخصي در گذشته سابقه جنون داشته باشد و در زمان ارتكاب جرم نيز دچار جنون شده باشد، آن وقت اولياي دم بايد ثابت كنند كه در لحظه وقوع جرم، شخص مجرم جنون نداشته است. برعكس قضيه هم وجود دارد بدين معنا كه اگر مجرم در گذشته دچار جنون نبوده و ادعا مي‌كند كه در لحظه وقوع جرم دچار جنون آني شده بايد ثابت شود، چراكه از منظر حقوقي كيفري جنون يا دايمي است يا ادواري. افرادي كه جنون دايمي دارند وضعيت‌شان مشخص است و با رجوع به سوابق پرونده‌هاي پزشكي آنها در بيمارستان‌هاي رواني مي‌توان آن را به راحتي اثبات كرد و تشخيص آن آسان است. از اين مقدمه نتيجه مي‌گيريم كه در قانون مجازات يكي از شرايطي كه شخص مجازات مي‌شود، مسووليت كيفري او است. يعني داشتن عقل و اراده فرد مجرم. بنابراين فردي كه در لحظه وقوع جرم عقل و اراده نداشته است، مجازات نخواهد شد. در پرونده‌هاي مربوط به قتل فردي كه مرتكب قتل مي‌شود و در ادامه ثابت مي‌شود كه او دچار جنون بوده است، مجازات نمي‌شود و قصاص نيز نخواهد شد. برعكس قضيه هم وجود دارد كه اگر شخصي يك فرد مجنوني را به قتل برساند قصاص نخواهد شد و بايد ديه پرداخت كند. در نتيجه طرح مساله جنون بدين خاطر است كه آيا فرد مجرم واجد مسووليت كيفري بوده يا فاقد مسووليت كيفري و همان‌طور كه گفتم تشخيص اين موضوع با دادگاه و هيات كارشناسي و متخصصان پزشكي قانوني است كه باتوجه به مدارك موجود در پرونده بررسي مي‌شود آيا فرد مجرم در لحظه وقوع جرم داراي عقل و اراده بوده يا نه... البته در قانون قديم قيد شده بود جنون به هر اندازه كه باشد رافع مسووليت كيفري است كه اين موضوع مبهم بود و ابهام داشت. با اين توضيح بايد عنوان كرد كه جنون تا چه اندازه؟ ما به چه شخصي مي‌گوييم مجنون يا ديوانه؟ و اين مساله روشن و واضح نبود. هر چند برخي افراد توجيه مي‌كردند كه ديوانه وضعيتش مشخص است و كارهاي متعارفي انجام نمي‌دهد، اما ماده جديد مجازات اسلامي عنوان مي‌كند كه فرد بايد دچار بيماري رواني باشد يا اختلال روحي و رواني داشته باشد به حدي كه اراده‌اش از بين رفته باشد.»
خشم زياد هنگام ارتكاب جرم
 باعث برائت مجرم نمي‌شود
خرمشاهي درخصوص مواردي كه غير از جنون، فرد مجرم را تبرئه مي‌كند، مي‌گويد: «غير از جنون شرايط عامه تكليف درنظر گرفته مي‌شود. يكي از شرايط اين است كه فرد بالغ باشد و شخص صغير، كودك يا نوجوان نباشد چون در اين صورت مسووليت كيفري نخواهد داشت. مورد ديگر اين است كه فرد مجرم هنگام خواب مرتكب عمل شده باشد يا در حال مستي مرتكب جرمي شده باشد. تمامي اين موارد به نوعي اراده و قدرت تمييز را از شخص مي‌گيرد. خشم زياد هنگام ارتكاب جرم باعث برائت مجرم نمي‌شود و بايد به كلي حالت روحي و رواني فرد به‌هم ريخته باشد طوري كه در يك لحظه قدرت قوه تمييز و اراده‌اش را از دست داده باشد. من پرونده‌هاي مشابه متعددي در اين زمينه داشتم. مثلا در يكي از پرونده‌هايم، موكلم مدعي بود در لحظه ارتكاب جرم حالتي عجيب را تجربه كرده و به قدري عصباني و ناراحت بوده است كه متوجه اين اتفاق نبوده. موكلم به من گفت كه در لحظه وقوع جرم يك دفعه تمام فضا تاريك شده بود و فقط كف اتاق به اندازه نيم متر روشن بود و او 5 نفر را در اين تاريكي با اسلحه كُشت. اين پنج نفر هم خواهر و برادران او بودند. او مي‌گفت كه اصلا متوجه ماجرا نبوده و گمان مي‌كرده يك نفر ديگر با اسلحه آنها را به قتل رسانده است ولي ادعاي او مورد تاييد دادگاه واقع نشد و درنهايت موكلم قصاص شد. در يكي ديگر از پرونده‌هايم موكلم سابقه جنون داشت و حتي در دادگاه رفتار و گفتارش غيرعادي بود و سابقه پرونده باليني در بيمارستان رواني داشت و سال‌ها دچار اين بيماري بود. گاهي اوقات نيز حالش خوب بود ولي اكثر مواقع دچار بيماري جنون بود ولي متاسفانه دادگاه علي‌رغم مدارك فراوان بيماري جنون او را نپذيرفت. وقتي به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاي فرجام‌خواهي از ديوان عالي كشور كرديم روند كمي متفاوت شد تا جايي كه قاضي اجراي حكم متوجه حالات روحي و رواني موكلم شد و ما با استناد به مدارك موجود توانستيم دادنامه فوق را نقض كنيم. در پرونده ديگري كه داشتم و ساليان سال نيز به طول انجاميد علي‌رغم اينكه مدارك كافي وجود داشت و موكلم دچار جنون بود دادگاه نپذيرفت و او را به قصاص محكوم كرد. پدر اين جوان هنگام اجراي احكام از ناراحتي فوت كرد اما درنهايت اولياي دم رضايت دادند. در برخي از پرونده‌ها هم شاهد بودم كه مجرم در گذشته سابقه اختلال روحي و رواني داشته اما هنگامي كه مورد معاينه‌هاي تخصصي ازسوي پزشكي قانوني قرار گرفته، مشخص شده در لحظه ارتكاب جرم اختلال روحي و رواني نداشته است. به هر حال مساله جنون در پروند‌هاي كيفري مساله بسيار حساس و پيچيده‌اي است.»

جنون متهم
جنون يا ديوانگي متهم اگر قبل از وقوع جرم باشد مانع از مسووليت كيفري متهم نخواهد بود، اما از آثار ديوانگي متهم در پرونده‌هاي قضايي اين است كه اگر هنگام وقوع جرم باشد رافع مسووليت كيفري است و اگر بعد از وقوع جرم باشد تعقيب و محاكمه را به تاخير مي‌اندازد.
متهم شخصي است كه احتمال قوي نسبت به انجام جرم توسط او وجود داشته باشد . اتهام يا تهمتي كه فرد در تيررس قانون بابت انجام دادن آن قرار گرفته است در دادسرا به او تفهيم مي‌شود. قانون آيين دادرسي كيفري براي متهم قبل از اينكه مجرم شناخته شود يكسري حقوقي را در نظر گرفته و پيش‌بيني كرده است.
قانون آيين دادرسي كيفري در مفهوم خاص خودش داراي مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
قضات و ضابطين دادگستري نيز نسبت به متهم وظايفي دارند و نمي‌توانند حقوق او را ناديده بگيرند، زيرا هنوز مطمئن نيستند كه متهم در چه حال و احوالي و در چه شرايط و اوضاع و احوالي عمل خلاف قانون را انجام داده است، زيرا اگر وجود حالي مانند جنون يا ديوانگي براي بازپرس يا قاضي رسيدگي‌كننده محرز شود، روند رسيدگي به اتهام و نوع مجازات تعيين شده كاملا تغيير مي‌كند.  جنون يا ديوانگي عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمييز) و به شخصي كه دچار اين وضعيت است، مجنون مي‌گويند . انواع جنون در حقوق كيفري ايران به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود: جنون يا دايمي است يا ادواري .جنون دايمي يك حالت پريشاني و وضع رواني است كه شخص به صورت مستمر و دايمي در آن به سر مي‌برد .درجنون ادواري فرد گاهي داراي حالت جنون است و گاهي مانند انسان‌‌هاي عادي و عاقل رفتار مي‌كند و حالت جنون در او به صورت هميشگي نيست. جنون ادواري بايد به صورت مشهود باشد، زيرا جنون واقعيتي است كه بايد احراز شود و نيازمند كارشناس علوم رواني و طبي است. در تشخيص جنون ادواري قاضي همكاري شخص پزشك را جلب مي‌كند. در جنون متهم بعد از وقوع جرم مجرم هنگام ارتكاب عمل مجرمانه از نظر عقلي در صحت و سلامت رواني و عقلي بهره‌مند بوده و هنوز ديوانگي بر او عارض نشده است، اما پس از ارتكاب جرم و طي مراحل تعقيب رسيدگي يا پس از صدور حكم قطعي و به هنگام اجراي مجازات به جنون يا ديوانگي مبتلا شده است .
ابتلاي متهم به جنون پس از وقوع جرم ممكن است از موانع تعقيب دعواي عمومي باشد و ديوانگي متهم در تعقيب پرونده قضايي او تاثيرگذار باشد، چون متهم بايد در حالتي باشد كه بتواند از خودش دفاع كند و طبيعي است كه پس از رفع مانع تعقيب كه همان جنون متهم است به استناد اصل تساوي افراد در مقابل قوانين و نيز قاعده‌ قانوني يا الزامي بودن تعقيب طبق ضوابط قانوني به عمل خواهد آمد .
جنون حادث پس از ارتكاب جرم را مي‌توان با توجه به مقررات قانوني در اين زمينه به دو دسته تقسيم كرد: 
1) جنون يا ديوانگي متهم قبل از صدور حكم قطعي در دادگاه .
2) جنون يا ديوانگي متهم پس از صدور حكم قطعي دادگاه و به هنگام اجراي مجازات.
كه در هر دو اين موارد شرايط رسيدگي به جرم متهم مجنون متفاوت خواهد بود.