ريچارد بنت، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر:
سركوب زنان مي‌تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد
گروه جهان
يك‌سال‌واندي پس از حضور شبه‌نظاميان طالبان در ارگ رياست‌جمهوري افغانستان، گفت‌وگوها با طالبان در سطح منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ادامه دارد اما هنوز هيچ كشوري عادي‌سازي رابطه ديپلماتيك با كابل را اعلام نكرده و البته فشارها براي عقب‌نشيني طالبان از اعمال محدوديت بر زنان ادامه دارد. در چند روز اخير، ريچارد بنت، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفته است محدوديت‌هايي كه طالبان بر آزادي زنان و دختران افغانستان اعمال كرده است، مي‌تواند مصداق «جنايت عليه بشريت» تلقي شود. ريچارد بنت و شماري از كارشناسان سازمان ملل در آخرين گزارش خود از وضعيت افغانستان اعلام كردند طالبان با هدف قرار دادن زنان و دختران باعث گسترش دامنه «نقض فاحش حقوق و آزادي‌هاي انساني آنها شده كه در حال حاضر شديدترين مورد در سطح جهان است و ممكن است به عنوان آزار جنسي «جنايت عليه بشريت» تلقي شود.
كارشناسان سازمان ملل در بخش‌هايي از اين گزارش كه به شكل بيانيه منتشر شده، نوشته‌اند: «در ماه‌هاي اخير، نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي زنان و دختران در افغانستان كه در حال حاضر شديدترين و غيرقابل قبول‌ترين در جهان است، به‌شدت افزايش يافته است. حبس كردن زنان در خانه‌هاي‌شان معادل زنداني ساختن است و احتمالا منجر به افزايش سطح خشونت خانگي و چالش‌هاي بهداشت رواني آنها مي‌شود. مردان همراه زناني كه لباس‌هاي رنگي پوشيده يا صورت‌شان را كاملا نمي‌پوشاندند، توسط ماموران طالبان مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار گرفته‌اند. طالبان مردان و پسران را تشويق كرده است كه رفتار و پوشش زنان و دختران خانواده را كنترل كنند. در حالي كه زنان مدافع حقوق بشر گردهمايي‌هاي مسالمت‌آميز در اعتراض به محدوديت‌ها برگزار مي‌كردند، ماه‌هاست كه به‌طور فزاينده‌اي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شماري از آنها بازداشت و زنداني شده‌اند. اقدامات تبعيض‌آميز طالبان «بايد به عنوان آزار و اذيت جنسيتي با هدف پيگرد قانوني در چارچوب قوانين بين‌المللي مورد بررسي قرار بگيرد.» پژوهشگران سازمان ملل متحد در اين گزارش از طالبان خواسته‌اند تا به اصول و تكليف‌هاي بين‌المللي حقوق بشري احترام بگذارند، به زنان و دختران حق كار و آموزش بدهند، تمامي مقررات و معيار‌ها را براي مشاركت زنان در تمامي عرصه‌هاي زندگي بپذيرند، به زنان و مردان در افغانستان، بدون هراس اجازه برگزاري نشست داده شود و به خاطر تخطي زنان از دستورهاي طالبان، مردان مجازات نشوند، همچنان مدارس متوسطه و ابتدايي براي دختران بازگشايي شوند و دستور براي محدود كردن زنان از رفتن به تفريحگاه‌ها، پارك‌ها و ورزشگاه‌ها لغو شود. پس از به قدرت رسيدن طالبان بيشتر زناني كه در اداره‌هاي دولتي كار مي‌كردند، اخراج شده يا دستمزد ناچيزي براي ماندن در خانه دريافت مي‌كنند. طالبان زنان افغان را از سفر بدون خويشاوند مرد منع كرده و در بيرون از خانه بايد برقع يا حجاب كامل مورد‌نظر طالبان را بپوشند. در ماه جاري طالبان اعلام كرد كه زنان اجازه رفتن به پارك‌ها، نمايشگاه‌ها، سالن‌هاي ورزشي و حمام‌هاي عمومي نيز ندارند. اين بيانيه كارشناسان سازمان ملل همزمان با 25 نوامبر، روز جهاني محو خشونت عليه زنان منتشر شده است. در حالي كه اين گزارش به صورت رسمي از طرف سازمان ملل نيست، اما كارشناسان يافته‌هاي خود را دراختيار اين سازمان قرار مي‌دهند. عبدالقهار بلخي سخنگوي وزارت امور خارجه طالبان در پاسخ به اين بيانيه گفت: مجازات دسته‌جمعي كنوني افغان‌هاي بي‌گناه با تحريم‌هاي سازمان ملل متحد، همه به نام حقوق و برابري زنان صورت مي‌گيرد اما همگي جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت است.
وحشت جهاني از اجراي حكم شلاق
در ملأعام
همزمان با انتشار اين گزارش، كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد شلاق زدن ۱۴ نفر توسط گروه طالبان در ولايت لوگر را محكوم كرده و در توييتي نوشت: «ما از شلاق‌زدن‌هاي دسته‌جمعي ۱۴ نفر در ولايت لوگر در ملأ عام توسط مقامات [طالبان] شوكه شده‌ايم و خواهان توقف فوري اين نوع شنيع مجازات هستيم.» در ادامه اين توييت نوشته شده كه چنين مجازات جمعي براساس قوانين بين‌المللي ممنوع بوده و با همه مردم بايد با كرامت و برابري رفتار شود. روبرتا متسولا، رييس پارلمان اتحاديه اروپا نيز در اعلاميه‌اي كه از سوي اين نهاد منتشر شده، نسبت به وضعيت افغانستان و دستورهاي رهبر طالبان ابراز نگراني كرد و آن را بازگشت قوانين دور اول طالبان خوانده و گفت: «گزارش‌ها از قندهار حاكي از آن است كه جهان به زودي شاهد بازگشت اعدام در ملأعام، سنگسار، شلاق و قطع عضو خواهد بود.» او همچنين از تعليق زندگي زنان و عقبگرد سريع وضعيت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگراني كرد و افزود كه اروپا در كنار مردم افغانستان مي‌ايستد و متعهد به حمايت از شهروندان افغانستان و نه حاكمان فعلي اين كشور است. پارلمان اروپا اخيرا با تصويب قطعنامه «وضعيت قهقرايي» حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاكميت طالبان را مصداق «آپارتايد جنسيتي» خواند و از طالبان خواست كه زنان بايد به مشاركت فعال در زندگي عمومي باز گردند. نمايندگان پارلمان اروپا از جامعه جهاني خواستند تا بهبود وضعيت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بايد يكي از «شرط‌هاي كليدي» تعامل با طالبان باشد. مساله شلاق زدن مردم در ملأعام در چند روز اخير بازتاب گسترده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي افغانستان داشته است. برخي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي تصاويري از جمعيت انبوه مردم را در كنار يك ورزشگاه منتشر كرده و مدعي شده‌اند كه طالبان در اين محل ۱۴ نفر را در پيش چشم مردم به شلاق بستند. همچنين خبرهاي رسيده از منابع محلي در افغانستان حاكي از اين است كه در باميان نيز دختر و پسري به دليل رابطه پيش از ازدواج در ملأعام شلاق زده شده‌اند. شاهدان گفته‌اند طالبان اجازه گرفتن عكس و فيلم از جريان اجراي شلاق زدن ندادند. مقام‌هاي طالبان در ولايت لوگر تاييد كردند كه براساس حكم محكمه، حدود شرعي بر سه زن و ۱۱ مرد كه متهم به سرقت و «جرايم اخلاقي» بودند، تطبيق و با ضربات شلاق مجازات شدند. ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوي طالبان انتقادهاي نهادهاي حقوق بشري و كشورهاي غربي در مورد مجازات و تطبيق حدود شرعي در ملأعام را «بي‌احترامي به دين اسلام» خواند. مجاهد در توييتي نوشت: «امارت اسلامي افغانستان اظهارات سخنگوي كميشنري عالي سازمان ملل متحد و ساير نماينده‌هاي كشورهاي غربي در رابطه به تطبيق قوانين جزاي دين مقدس اسلام از جمله آن اينكه زدن به دره را غيرانساني و ظالمانه خوانده‌اند، نكوهش نموده و آن را بي‌احترامي به دين مقدس اسلام و مخالفت از اصول بين‌المللي مي‌‌پندارد. كشور‌ها و سازمان‌ها بايد اجازه ندهند كه اشخاص مغرض از آدرس آنها در مورد دين مقدس اسلام يا احكام آن اظهارات غير‌مسوولانه و تحريك‌كننده كنند.» هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان چندي پيش به قضات دادگاه‌هاي افغانستان دستور داد كه بايد «حدود و قصاص» را عملي كنند. يك هفته پس از اين دستور بود كه حكم شلاق 14 نفر در ملأعام اجرا شد. همزمان با روز جهاني پايان خشونت در برابر بانوان و افزايش انتقادها از عملكرد حكومت طالبان، بلال كريمي، سخنگوي امارت اسلامي در سخناني ادعا كرد كه اكنون حقوق بانوان در افغانستان بيشتر از هر زمان ديگر رعايت شده است. كريمي در بخش‌هايي از سخنانش گفت: «در شريعت اسلامي و نظام اسلامي حقوق تمام شهروندان ما محفوظ است و در اين عين زمان گفته مي‌دانيم كه قبل از آمدن امارت اسلامي حقوق زنان و خواهران ما كاملا زير پا و پاي مال بود. حق عزت، حق ناموس، حق مال، حق خانوادگي و تمام حقوق آنها زير پاي بود.»
ايدئولوژي طالبان با آزادي زنان
در تناقض است
طالبان پس از توافق دوحه با ايالات‌متحده و لشكركشي شهر به شهر و تصرف ارگ رياست‌جمهوري قدرت را در افغانستان در دست گرفت و وعده‌هاي اوليه اين گروه شبه‌نظامي حاكي از رفتاري متفاوت به نسبت دهه 90 ميلادي بود. با اين وجود اين حفظ ظاهر تنها چندماه دوام داشت و بازگشت طالبان به منش قديمي در حكومتداري با تشديد فشار بر زنان و دختران آغاز شد. روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان درباره چرايي مخالفت طالبان با آموزش زنان و كودكان مي‌نويسد: مهم‌ترين دليل اين مخالفت ايدئولوژي طالبان است. عبدالحكيم حقاني، قاضي‌القضات طالبان، در كتاب خود كه تحليلگران از آن به عنوان مانفيست طالبان ياد مي‌كنند، با آموزش زنان مخالفت كرده است. طالبان برمبناي همين مانفيست، عليه آموزش زنان ايستاده‌اند. در خوانش طالبان از شريعت، زنان بايد پيرو و منقاد باشند و استيلاي مردان بر خود را بپذيرند. زناني كه آموزش ببينند و وارد بازار كار شوند، استقلال مالي به دست مي‌آورند و اين استقلال آنها را از استيلاي يكجانبه مردان بيرون مي‌كشد.
درحالي كه در بيست سال پس از حمله به افغانستان و فروپاشي حكومت وقت طالبان اوضاع براي زنان به تدريج بهتر شده بود پس از تسلط طالبان، پيشرفت‌ها در اين بخش به سرعت لغو شد. تنها يك ماه پس از به قدرت رسيدن، دولت طالبان وزارت امور زنان را منحل كرد و وزارت امر به معروف و نهي از منكر را جايگزين آن ساختند. طبق گزارش‌هاي منتشرشده، به‌رغم ادعاي طالبان، ازدواج‌ها در سنين كودكي و به صورت اجباري در سال گذشته افزايش يافته است. در ميان همه اينها، افزايش خودكشي در ميان زنان گزارش شده است.