ارفاق به زندانيان؛ عامل خوشحالي

‏در ميان اخبار پرتعداد و تلخ اين روزها يك خبر اميدواركننده منتشر شد و آن هم دستور رييس قوه قضاييه براي ارفاق قانوني به زندانيان و از جمله بخشي از بازداشت‌شدگان حوادث اخير بود. قوه قضاييه در اعلام خبر اين دستور به «تجلي و تبلور روح جمعي و اتحاد و همبستگي ملي» اشاره كرده است. تا همين‌ جا صدور اين دستور در چنين موقعيتي نشان از وجود سطحي از درك واقعي فضاي كنوني و نيازهاي آن در دستگاه قضايي دارد. هر چند كيفيت اجراي اين دستور مي‌تواند آثار مثبت ارفاق به زندانيان و خصوصا زندانيان حوادث اخير را مضاعف هم بكند. ‏مدت‌هاي مديدي است كه نه فقط از منظر حقوقي بلكه از زوايه نگاه سياسي و جامعه شناختي بسياري از صاحب‌نظران بر اين نكته تاكيد دارند كه كشور ايران نيازمند و تشنه سطحي از عفو ناظر به زندانيان سياسي و عقيدتي و رفع اتهام از تعداد زيادي از افراد در معرض اتهام است. مع‌الاسف اين واقعيت قابل كتمان نيست كه بخش زيادي از اين اتهامات و حتي احكام قضايي از نظر حقوقي قابل دفاع نيستند و بايد آنها را بخش منفي كارنامه دستگاه قضايي دانست كه نياز به اصلاح دارد. در كنار اين نيز بخش ديگري هم از اين اتهامات و احكام قضايي شايد به لحاظ حقوقي چندان مورد ايراد نباشند، اما از نظر كاركرد و تاثير سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي آثار نامطلوبي به همراه دارند. همچنين بخش ديگري از پديده اين احكام و اتهامات از نظر ضرورت زمان و موقعيت قابل نقد هستند. ‏امروز و در پي حوادث 2 ماه اخير، يكي از اتفاقاتي كه در كشور رخ داده تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي است كه گسل‌هاي خطرناكي در كشور ايجاد مي‌كند. بخشي از مشكل اين است كه نگاه به اين پديده بيش از اندازه در چارچوب قضايي-حقوقي محدود شده و به همين اعتبار نيز راه‌حل و پايان‌بندي آن نيز بيشتر در ميان احكام قضايي مختلف جست‌وجو مي‌شود. حال آنكه ما اساسا با موضوعي چند بعدي و داراي ساحت‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي مواجه هستيم و راهكار قضايي نمي‌تواند پاسخ درخور و ثمربخشي براي چنين موضوعاتي باشد. ‏ماجرا از اين قرار است استفاده بيش از اندازه و توسل زياد به اتهامات، احكام و اقدامات قضايي در اين دست مواقع حتي كاركرد و اعتبار عمومي خود اقدامات قضايي را هم با چالش مواجه كرده است. اين موقعيت نيازمند يك بازنگري جدي و اساسي از جنس دستور اخير رييس قوه قضاييه است. البته با قيد اين شرط كه ابعاد و گستره دربرگيري ارفاق به زندانيان گسترده‌تر شود و حتي بتواند عفو برخي محكومين را هم دربر بگيرد. ‏جامعه و شرايط امروز كشور به ‌شدت نيازمند و محتاج فرآيندهاي وفاق‌ساز از جمله نگاه همدلانه‌تر با بخش زيادي از بازداشتي‌هاي اخير، چه از ميان شهروندان عادي و چه فعالان سياسي و صنفي و روزنامه‌نگاران است. رييس دستگاه قضايي روز شنبه به شكرانه خوشحالي مردم از پيروزي تيم ملي فوتبال كشورمان دستور ارفاق به زندانيان را صادر كرده اما جو حاكم بر كشور گوياي اين است كه بسط اين دستور و افزايش فراگيري آن خود مي‌تواند عامل مهمي در خوشحالي جامعه و تحكيم وفاق بشود، بدون اينكه نيازي به بهانه‌هايي چون پيروزي تيم فوتبال وجود داشته باشد. به واقع براي تجديدنظر در برخورد قضايي با بسياري از بازداشت‌شدگان اخير و حتي برخي زندانيان قبل از آن، مهم‌ترين بهانه و دليل اين است كه چنين كاري جامعه را به آرامش بيشتر خواهد رساند. به عبارتي چنين كاري نه تنها بهانه‌اي از جنس پيروزي مسابقه فوتبال نمي‌خواهد، بلكه خود مي‌تواند بهانه و دليل اتفاقات مثبت ديگري در جهت خير عمومي جامعه در شرايط فعلي باشد.