دولت مادورو با مخالفان توافق كرد، امريكا از كاهش تحريم‌ها عليه كاراكاس خبر داد
تحريم‌شكني با شنيدن صداي مخالفان داخلي
محمدحسين لطف‌الهي
دولت امريكا روز شنبه پس از توافق ميان دولت كاراكاس و گروه‌هاي اپوزيسيون براي آزادسازي بخشي از منابع مالي مسدود شده ونزوئلا و صرف اين منابع براي پروژه‌هاي اجتماعي تصميم گرفت تا با لغو بخشي از تحريم‌هاي نفتي عليه ونزوئلا به اين توافق واكنش نشان دهد.
وزارت خزانه‌داري ايالات متحده روز شنبه 26 نوامبر مجوزي شش‌ماهه براي استخراج نفت در ونزوئلا و صادرات آن به بازار امريكا به شركت چندمليتي شِورون اعطا كرد. اين مجوز مي‌تواند روند بازگشت مجدد ونزوئلا به بازار بين‌المللي نفتي را تسهيل كرده و زمينه را براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور كه يك اولويت جدي براي دولت نيكلاس مادورو به حساب مي‌آيد فراهم كند.
اين مجوز پس از آن صادر شد كه نمايندگان دولت نيكلاس مادورو در قالب هياتي به رهبري يورگه رودريگز رييس مجلس ملي و نمايندگان احزاب و چهره‌هاي مخالف دولت در ونزوئلا روز شنبه بار ديگر پس از بن‌بستي يكساله در مذاكرات توافق كردند تا ميلياردها دلار از منابع مالي مسدود شده دولت ونزوئلا در بيرون از مرزها آزاد و به يك صندوق بشردوستانه زيرنظر سازمان ملل متحد در داخل كشور منتقل شود. به گزارش روزنامه فايننشال‌تايمز، اين منابع مالي حدود سه ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و زيرنظر سازمان ملل در امور مربوط به «توزيع غذا، بهداشت و توسعه زيرساخت‌ها» هزينه خواهند شد.
به نوشته روزنامه نيويورك‌تايمز، يك مقام ارشد دولت بايدن شامگاه شنبه اقدام اخير دولت ونزوئلا در گفت‌وگو و توافق با مخالفان را «گام‌هايي مهم در مسير درست» توصيف كرد اما افزود كه براي بحران پيچيده سياسي و اقتصادي در ونزوئلا كه تبعات انساني گسترده‌اي بر جاي گذاشته «راه درازي» در پيش است.
گفت‌وگو بين دولت و مخالفان ونزوئلا سال گذشته آغاز شد، اما در اكتبر ۲۰۲۱ پس از بازداشت الكس ساب توسط ايالات متحده كه با پاسپورت ديپلماتيك ونزوئلا در حال سفر بود، اين مذاكرات متوقف شد. امريكا الكس را به دليل تلاش‌هايش براي كمك به كاراكاس پيرامون دور زدن تحريم‌هاي شديد واشنگتن محاكمه كرد و اين موضوع باعث شد تا مادورو مذاكرات را به حالت تعليق درآورد.
مخالفان دولت ونزوئلا پيش از آغاز مذاكرات اعلام كرده بودند كه در حال بازگشت به ميز مذاكره در مكزيك هستند تا يك بار براي هميشه به توافقات ملموس و واقعي براي راه‌حل‌هاي بحران انساني دست يابند. اين مذاكرات پس از وساطت‌هاي امانوئل ماكرون رييس‌جمهور فرانسه، آلبرتو فرناندز رييس‌جمهور آرژانتين و نيز واتيكان كه اخيرا هياتي را به كاراكاس اعزام كرد، از سرگرفته شد.
امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري فرانسه كه در از سرگيري مذاكرات نقش داشته است از توافق جديد استقبال و حمايت خود را براي دستيابي به «نتايج ملموس» ابراز كرد.
بحران سياسي ونزوئلا از كجا آغاز شد؟
دولت ونزوئلا از سال 1999 به اين سو توسط دو نفر اداره شده است؛ از سال 1999 تا 2013 هوگو چاوز رييس‌جمهور و تصميم‌گير اصلي بود و پس از مرگ او نيز تا امروز نيكلاس مادورو معاون اول هوگو چاوز اختيار امور را در دست دارد. طي اين دو دهه حزب سوسياليست كه توسط هوگو چاوز ايجاد شده بود، توانست قدرت اصلي را در بين نهادهاي قدرت در ونزوئلا شامل دستگاه قضايي، شوراي ملي انتخابات و ديوان عالي در دست بگيرد.
اقتصاد ونزوئلا تا اواخر دهه 2010 به واسطه فروش نفت وضعيت خوبي را سپري مي‌كرد اما با كاهش قيمت نفت و اشتباهاتي كه در عرصه حكمراني در اين كشور صورت گرفت، وضعيت به مرور تغيير يافت. از سال 2013 و در دوران رياست‌جمهوري مادورو بحران اقتصادي در ونزوئلا عميق‌تر شد؛ مردم قادر به تامين نيازهاي اساسي خود نبودند، كارخانه‌ها نمي‌توانستند به مواد اوليه دست پيدا كنند و بحران تا جايي پيش رفت كه بيش از 5 ميليون و 600 هزار نفر از مردم اين كشور ترجيح دادند وسايل خود را جمع كرده و به كشوري ديگر بروند.
تداوم اين وضعيت باعث شد در دسامبر 2016 احزاب مخالف دولت در پارلمان اكثريت يابند، يك چهره مخالف دولت رييس پارلمان شود و دولت كه به اداره يك دست حكومت عادت داشت معضلي جديد را پيش روي چشم خود ببيند.
در ادامه و در حالي كه تورم در ونزوئلا سر به آسمان مي‌ساييد، انتخابات رياست‌جمهوري سال 2018 به يك كابوس واقعي براي دولت مادورو تبديل شد. نيكلاس مادورو توانست در انتخابات به پيروزي برسد اما مخالفان دولت او اين پيروزي را «متقلبانه» توصيف كردند و به خيابان آمدند. خوان گوايدو رييس وقت مجلس ملي ونزوئلا و رقيب مادورو در انتخابات خود را «رييس‌جمهور موقت» معرفي كرد و با «غاصب» خواندن نيكلاس مادورو از او خواست تا از قدرت كنار برود.
در پي اين تحولات، بيش از 50 كشور در جهان از جمله ايالات متحده خوان گوايدو را به عنوان رييس‌جمهور به رسميت شناختند و خواستار كناره‌گيري مادورو از قدرت و برگزاري يك انتخابات جديد زيرنظر نهادهاي بين‌المللي شدند. به‌رغم اين فشارهاي بين‌المللي و همچنين اعتراضات خياباني گسترده، ارتش ونزوئلا كه بازيگري كليدي در تحولات اين كشور به شمار مي‌آيد به نيكلاس مادورو وفادار ماند و حاميان او نيز با حضور در خيابان جلوي سقوط دولت را گرفتند.
ايالات متحده با مشاهده اين وضعيت و براي افزايش فشارها عليه دولت مادورو تصميم گرفت از ابزار تحريم استفاده كند. اين تحريم‌ها كه شخص رييس‌جمهور، حلقه نزديكان او و شركت‌هاي دولتي بزرگ به ويژه شركت نفت ونزوئلا را هدف قرار مي‌داد، آسيب‌هاي بسيار مخربي به اقتصاد ونزوئلا وارد كرد. همزمان با تحريم‌هاي خارجي، مخالفان داخلي دولت نيز انتخابات سال 2022 پارلمان را تحريم كردند تا دولت حزب سوسياليست بتواند يك بار ديگر اكثريت قوه مقننه را در اختيار گيرد.
خوان گوايدو رييس‌جمهور خودخوانده اعلام كرد انتخاباتي را كه «نه عادلانه و نه آزاد» بوده به رسميت نمي‌شناسد و تا زماني كه انتخاباتي با اين شرايط برگزار نشود، پارلمان قبلي بايد به كار خود ادامه دهد.
ونزوئلا و مساله تحريم
در پي تحريم‌هاي گسترده‌اي كه عليه ونزوئلا اعمال شده بود، دولت ونزوئلا بخش اعظمي از درآمدهاي خود را از دست داد. در اواسط ماه نوامبر نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور اين كشور اعلام كرد كه كشورش در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۵ ميليارد دلار عايدات نفتي داشته است كه اين ميزان حتي يك‌دهم درآمدهاي ۵۶ ميليارد دلاري ۵ سال قبل هم نيست. مادورو كه روز چهارشنبه ۱۶ نوامبر در جمع كارگران بخش نفتي در شمال‌غربي اين كشور سخن مي‌گفت تصريح كرد به‌واسطه «تحريم‌هاي جنايت‌كارانه و بلوك جنايتكار امپرياليسم امريكا» درآمدهاي نفتي در مقطعي حتي به سطح ۷۰۰ ميليون دلار هم كاهش يافت كه در مقايسه با درآمدهاي عادي ۵۶ ميليارد دلاري يك سقوط كمابيش ۹۹ درصدي متوجه درآمدهاي دولت شده است.
صنايع نفتي اين كشورنفتخيز امريكاي لاتين تحت‌تاثير اين تحريم‌ها به‌شدت ضرر ديده‌اند هرچند نبايد فراموش كرد كه از سال‌ها پيش و به واسطه كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، سوءمديريت و همچنين فساد گسترده و عدم نگهداري و تعميرات به‌موقع، بازدهي صنايع نفتي ونزوئلا روندي نزولي را آغاز كرده بود.
بر اساس گزارشي كه يورونيوز براساس آمارهاي دولتي در ونزوئلا نوشته است، در سال ۲۰۲۰ ميزان توليد نفت در اين كشور تا ۴۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت و به سطح توليد سال ۱۹۳۴ رسيد. در حال حاضر ونزوئلا روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشكه نفت توليد مي‌كند اين ميزان در سال ۲۰۰۲ حدود ۳.۲ ميليون بشكه در روز بود.
البته بايد اشاره كرد شركت‌هاي نفتي خارجي نيز از اين وضعيت متضرر شده‌اند. به گزارش رويترز، بعد از تحريم‌هاي نفتي امريكا عليه ونزوئلا در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، بسياري از شركت‌هاي امريكايي و اروپايي مانند اني، رپسول، «او ان جي سي» هند و حتي شورون امريكا نتوانسته‌اند ميلياردها دلار بدهي خود از دولت ونزوئلا را دريافت كنند. به دنبال اين تحريم‌هاي امريكا در سال ۲۰۱۹، شورون معافيتي براي باز پرداخت بدهي‌هاي خود دريافت كرد. اما اما اين معافيت يكسال بعد به حالت تعليق درآمد. قبل از اين تحريم‌ها، چهار شركت مشترك «پترولئوس دي ونزوئلا» به همراه شورون حدود ۲۰۰ هزار بشكه در روز نفت خام توليد و به سراسر جهان صادر مي‌كردند.
به گزارش «اعتماد»، مجوزي كه وزارت خزانه‌داري ايالات متحده به كمپاني شِورون - يك شركت استخراج نفت و گاز چند مليتي مستقر در كاليفرنيا اعطا كرده به اين كمپاني اجازه مي‌دهد طي يك سرمايه‌گذاري مشترك با شركت ملي نفت ونزوئلا به استخراج نفت در اين كشور بپردازد و اين نفت را صادر كند. براساس بيانيه وزارت خزانه‌داري اين مجوز به‌گونه‌اي طراحي شده است كه اجازه نمي‌دهد سود حاصل از فروش نفت در اختيار شركت دولتي نفت و گاز ونزوئلا «پترولئوس دي ونزوئلا» قرار گيرد. همچنين تحريم‌ها در ساير حوزه‌ها همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
فرانچسكو مونالدي، كارشناس انرژي در موسسه بيكر واقع در هيوستون امريكا به روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌گويد كه با اين همكاري توليد نفت در ونزوئلا افزايش خواهد يافت اما براي تداوم اين روند افزايشي نياز است كه يك سرمايه‌گذاري جدي در اين صنعت صورت گيرد. به گفته او اين يك توافق نمادين نيست و تاثيرات جدي دارد: «ظرف مدت دو سال شورون مي‌تواند توليد نفت ونزوئلا را به ميزان 200 هزار بشكه در روز افزايش دهد كه در كنار 765 هزار بشكه‌اي كه براساس آمار موسسه آماري آرگون اكنون در ونزوئلا توليد مي‌شود، مي‌تواند توليد نفت در اين كشور را به بيش از 960 هزار بشكه در روز برساند.»
كاراكاس، برنده جنگ اوكراين
دولت جو بايدن در ايالات متحده تاكيد دارد كاهش تحريم‌ها عليه ونزوئلا ربطي به مساله افزايش قيمت انرژي در پي تجاوز نظامي روسيه به اوكراين پيدا نمي‌كند و به منظور «بازگرداندن دموكراسي» به ونزوئلا انجام مي‌گيرد. روز يكشنبه يكي از مقام‌هاي ارشد دولت بايدن به اكسيوس گفت: «همانطور كه قبلا هم گفته بوديم اين اقدام ربطي به مساله كنترل قيمت انرژي ندارد بلكه در راستاي گام‌هايي است كه دولت ونزوئلا بايد براي بازگرداندن دموكراسي بردارد.»
اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه نگاهي به ترتيبات زماني اتفاقات نشان مي‌دهد به رغم گذشت مدتي طولاني از روي كار آمدن دولت بايدن در ايالات متحده، جدي‌ترين مذاكرات ميان واشنگتن و كاراكاس در ماه مارس - پس از حمله روسيه به اوكراين - شكل گرفت و تا پيش از آن پيشرفت محسوسي در روابط دو كشور و مذاكرات ديده نمي‌شد.
روزنامه واشنگتن‌پست در ماه ژوئن گزارش داد كه مقامات ارشد ايالات متحده امريكا در آخرين تلاش براي بازگرداندن امريكايي‌هاي بازداشت‌شده و بازسازي روابط با غول نفتي امريكاي جنوبي همزمان با طولاني شدن جنگ در اوكراين، بي‌سر و صدا به كاراكاس سفر كردند. پيش از آن در ماه مارس، تعدادي از مقام‌هاي امريكايي با رييس مجلس ملي ونزوئلا ديدار كرده بودند كه اين ديدار به آزادي دو شهروند امريكايي زنداني در ونزوئلا انجاميد. در آن زمان خبرگزاري آسوشيتدپرس هم نوشت ايالات متحده علاقه‌مند به بهره‌برداري از ثروت عظيم نفتي ونزوئلا است زيرا جنگ در اوكراين منجر به جهش ۵۰ درصدي قيمت نفت شده است كه به بدترين تورم در دهه‌هاي اخير دامن مي‌زند. اين مساله نشان مي‌دهد دولت ونزوئلا با اتخاذ يك تدبير مناسب توانست ضمن كاستن از تنش‌هاي داخلي و باز كردن دوباره مسير گفت‌وگو و تفاهم با مخالفان دولت، از اين مساله ابزاري براي كاستن از فشارهاي خارجي بسازد و گام‌هايي را براي بازگرداندن نفت ونزوئلا به بازار آغاز كند؛ اقدامي كه مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي ونزوئلا را حل كرده و به دولت مادورو در راستاي كنترل تورم كمك كند.
اندرو فريدمن تحليلگر حوزه انرژي در اكسيوس مي‌نويسد: «هرچند گفته مي‌شود اين كاهش تحريم به تحولات داخلي ونزوئلا مربوط است اما عرضه بيشتر نفت از سوي ونزوئلا مي‌تواند به كنترل قيمت انرژي كمك كند.»
نمايندگان دولت نيكلاس مادورو و نمايندگان احزاب و چهره‌هاي مخالف دولت در ونزوئلا روز شنبه بار ديگر پس از بن‌بستي يكساله در مذاكرات توافق كردند تا ميلياردها دلار از منابع مالي مسدود شده دولت ونزوئلا در بيرون از مرزها آزاد شده و به يك صندوق بشردوستانه زيرنظر سازمان ملل متحد در داخل كشور منتقل شود. به گزارش روزنامه فايننشال‌تايمز، اين منابع مالي حدود سه ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و زيرنظر سازمان ملل در امور مربوط به «توزيع غذا، بهداشت و توسعه زيرساخت‌ها» هزينه خواهند شد. گفت‌وگو بين دولت و مخالفان ونزوئلا سال گذشته آغاز و در اكتبر ۲۰۲۱ متوقف شد
فرانچسكو مونالدي، كارشناس انرژي در موسسه بيكر واقع در هيوستون امريكا به روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌گويد كه با اين همكاري توليد نفت در ونزوئلا افزايش خواهد يافت اما براي تداوم اين روند افزايشي نياز است كه يك سرمايه‌گذاري جدي در اين صنعت صورت گيرد. به گفته او اين يك توافق نمادين نيست و تاثيرات جدي دارد: «ظرف مدت دو سال شورون مي‌تواند توليد نفت ونزوئلا را به ميزان 200 هزار بشكه در روز افزايش دهد كه در كنار 765 هزار بشكه‌اي كه بر اساس آمار موسسه آماري آرگون اكنون در ونزوئلا توليد مي‌شود، مي‌تواند توليد نفت در اين كشور را به بيش از 960 هزار بشكه در روز برساند»