منتقدان در انتظار دستور لغو آبگيري سد چم شير هستند
شوربختي گتوند در انتظار چم شير
غزل حضرتي
«اگر سد چم شير آبگيري شود، علاوه بر انحلال نمك در آب، احتمال اختلاط آب با هيدروكربن‌هاي نفتي چاه‌هاي منطقه را خواهيم داشت، رودخانه زهره ديگر جريان طبيعي‌اش را نخواهد داشت و با توسعه كانون‌هاي ريزگرد در خوزستان مواجه خواهيم شد. آبي كه از مخزن سد خارج مي‌شود نه به درد كشاورزي مي‌خورد نه آب شرب و اين يعني فاجعه.»
اينها سخنان حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران است درباره احتمال آبگيري سد چم شير؛ سدي در جنوب شرقي گچساران استان كهگيلويه و بويراحمد كه مطالعات آن در سال ۱۳۸۱ به اتمام رسيد و عقد قراردادش در سال ۱۳۸۶ با شركت‌هاي سابير، مهاب قدس و صفا نيكو سپاهان انجام شد. هدف از ساخت اين سد، تامين آب زمين‌هاي كشاورزي پايين‌دست، توليد انرژي برق‌آبي، ساخت دهكده گردشگري و فراهم شدن زمينه پرورش ماهي و كنترل سيلاب مخرب رودخانه زهره بود.
فعالان محيط زيست و آب كشور معتقدند اين سد در صورت آبگيري مي‌تواند فاجعه‌اي چون سد گتوند را رقم بزند؛ سدي كه انحلال نمك در آب درياچه‌اش، شايد كمترين خطر قابل پيش‌بيني در موردش باشد. در صورت آبگيري، اين سد پنجمين سد بزرگ كشور خواهد بود كه وظيفه آبرساني و تامين برق را به عهده مي‌گيرد.
در گفت‌وگويي كه با حسين آخاني استاد گياه‌‌شناسي دانشگاه تهران، سجاد فتاحي جامعه‌شناس و محمد درويش فعال محيط زيست در «اعتماد» داشتيم، روند فجايعي كه با آبگيري سد چم شير رخ مي‌دهد را بررسي كرديم. شباهت‌هاي مكاني كه به لحاظ نزديكي زمين‌شناسي بين گتوند و چم شير وجود دارد، باعث ايجاد نگراني ميان فعالان اين حوزه شده است. آنها پيش‌بيني كرده‌اند همان شوربختي در انتظار چم شير است كه عاقبت گتوند شد.
آخاني از فعالان قديمي حوزه محيط زيست در كشور است. او در آذر ماه سال گذشته همراه با جمعي از اساتيد كه منتقد اجراي طرح چم‌شير بودند در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار تشكيل تيمي متخصص و بي‌طرف شدند، ارزيابي زيست‌محيطي پروژه تجديد شود تا از وقوع يك فاجعه محيط زيستي جلوگيري شود. آخاني خوش‌بين است كه دولت در اين شرايط مهم تاريخي كشور، از اقدام براي آبگيري سد چم شير ممانعت به عمل آورد. «خوش‌بيني من اين است كه همان‌طور كه اين دولت، جلوي پتروشيمي ميانكاله را گرفت، اين كار را هم انجام دهد. عدم آبگيري سد چم شير توسط دولت، يك نشانه جدي از اعتمادسازي بين جامعه و دولت خواهد بود و قطعا كمك خواهد كرد براي اينكه شرايط فعلي معتدل‌تر شود.»
بر اساس سخنان اين استاد دانشگاه، پيرو نامه به رييس‌جمهور، كميسيون اصل 90 مجلس كميته‌اي را مامور كرد كه درباره خطرات سد چم‌شير بررسي‌هاي لازم را انجام دهد. اين كميته هم از همه متخصصان منتقد سد و همچنين وزارت نيرو و همه شركت‌هاي درگير ساخت سد دعوت كرد و در چند جلسه كاري حرفه‌اي و فشرده اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. به موازات اين اقدام، تيم‌هاي تخصصي از سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح همچنين شركت ملي نفت و محققان مستقل اين مساله را مورد بررسي قرار دادند.
«خود بنده جزو محققان مستقل بودم و با هزينه شخصي 3 بار به منطقه رفتم تا مسائل را مورد مطالعه قرار دهم. اين اطلاعات همه در اختيار كميسيون اصل 90 قرار گرفت، نهايتا منجر شد به اينكه كميته تخصصي نظرش را به رييس كميسيون (آقاي پژمانفر) داده، منتظر هستيم ايشان نظر خودشان را در اين رابطه به‌طور شفاف و علني به اطلاع مردم برسانند.»
500 هزار تن نمك در انتظار ورود به مخزن سد
آنچه باعث حجم زيادي از انتقادات در خصوص آبگيري و بهره‌برداري از اين سد شده در نگاه اول، املاح موجود در بافت منطقه گچساران است. تشكيلات گچ منطقه گچساران كه 70 درصد منطقه متاثر از آن است و سنگ نمك‌‌هايي كه در منطقه وجود دارند از بديهي‌ترين مسائل سد چم شير خواهد بود. محمد درويش با اشاره به همين مشكلات اوليه در خصوص آبگيري سد مي‌گويد: «سد چم‌شير در منطقه‌اي در فاصله ۲۵ كيلومتري فرودگاه گچساران، در دره تنگه چم شير احداث شده است. در حقيقت ۷۰ درصد منطقه متاثر از تشكيلات گچ گچساران است. در فرورفتگي دزفول كه همان منطقه گتوند است، به شدت نسبت به انحلال نمك حساس است. مخزن سد ۲.۳ ميليارد مترمكعب گنجايش دارد كه پر از فروچاله‌هاي نمكي است. مطالعات نشان مي‌دهد نمك‌ها در عمق‌هاي كمتر از ۱۰۰ متر و لايه‌هاي تا ۶ متر برداشت شده‌اند. مساله مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. در مطالعاتي كه دكتر منتظري در سال ۹۸ در دانشگاه تهران منتشر كردند، نشان مي‌دهد سالانه ۵۰۰ هزار تن نمك به مخزن سد چم شير اضافه مي‌شود؛ اين حجم نمك مي‌تواند در پايين‌دست اثر تركيبي بگذارد. با اينكه رودخانه زهره خودش لب‌شور است و 2 برابر آب‌هاي آزاد شوري دارد، چشمه‌هايي هستند كه شوري‌شان ۳۵ برابر نسبت به رودخانه زهره است. اگر مخزن سد با اين حجم از نمك شور شود، احتمال اينكه شوري را به سمت شرق خوزستان و دشت هنديجان ببرد، زياد است. اين آبي كه مي‌خواهد ۴۰ هزار هكتار وسعت اراضي كشاورزي را اضافه كند، نمي‌تواند وظايفش را انجام دهد. مثل گتوند نيروگاه برقش هم از كار خواهد افتاد.»
بر اساس گزارش وزارت نفت، منطقه داراي ۱۱ حلقه چاه است كه بايد شات‌داون شوند. هر چاه ۲ و نيم ميليون دلار هزينه داشته كه چون در مخزن سد قرار مي‌گيرند از حيز انتفاع خارج مي‌شوند تا مشكلي براي سد ايجاد نكنند.
به گفته درويش، هر كاري هم بكنند احتمال نشت نمك و مواد شيميايي و احتمال آلودگي مخزن سد وجود دارد. به علاوه همه اين موارد، مخزن سد در منطقه‌اي قرار گرفته كه رويشگاه متراكم است؛ منطقه پر است از درختان صنوبر، گز، كنار، ني و۲۵۰۰ هكتار جنگل، همه اينها از بين خواهند رفت. در كنار اين موارد، سازند زمين‌شناسي (سازند مهم‌ترين واحد تقسيمات سنگ‌شناسي است.) گچساران اصلا ديده نشده. احتمال اينكه بتوانند به توليد ۷۰۰ مگاوات برق برسند و ۴۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي و آب شرب را تامين كنند، تحقق پيدا نمي‌كند.
اين آب نه به درد كشاورزي مي‌خورد نه شرب
علاوه بر مساله ورود 500 هزار تن نمك به مخزن سد، انحلال سازند گچساران هم وجود دارد. حسين آخاني معتقد است: «يكسري اتفاقات را همين الان مطمئن هستيم با آبگيري اتفاق خواهد افتاد؛ در داخل مخزن سد در امتداد رودخانه، چشمه‌هاي شوري دارند وارد رودخانه مي‌شوند. علاوه بر ورود 500 هزار تن نمك سالانه به مخزن سد، انحلال سازند گچساران هم وجود دارد. سازند به شدت انحلالي است به‌طور طبيعي اتفاق خواهد افتاد. 60 درصد اين مخزن در سازند گچساران است. در حال حاضر شوري رودخانه 2250 ميكروزيمنس بر سانتي‌متر است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت دو برابر خواهد شد. بر اساس اطلاعات جديدي كه به دست آمده، نشان مي‌دهد بخش‌هاي به شدت شور سازند گچساران در تماس با مخزن آب قرار خواهد گرفت و احتمال انحلال ميلياردها تن نمك وجود دارد.»
اما غير از انحلال حجم عظيمي از نمك در آب، موانع ديگري هم بر سر راه آبگيري چم شير وجود دارد. تعداد بالاي فروچاله‌هاي انحلالي در مخزن سد كه باعث مي‌شوند آب سد از طريق آنها به بيرون سد هدايت شود و با گذر از لايه‌هاي شور سازند گچساران با فرار آب و افزايش چشمه‌هاي شور بيرون سد مواجه شويم. آخاني به 4 گسل موجود در سرراه آب اشاره كرد و گفت: «اين 4 گسل در قسمت‌هاي بسيار شور سازند قرار دارند و باعث خواهد شد كه به عبور آب از سد و مشكلات عديده غيرقابل پيش‌بيني ديگر منجر شود.»
فاجعه اختلاط آب با هيدروكربن‌هاي نفتي در چاه‌هاي نفتي سرراه سد و خشك شدن رودخانه زهره و توسعه كانون‌هاي ريزگرد در خوزستان مشكلات ديگري هستند كه آخاني به آنها اشاره مي‌كند: «اين آب با توجه به كيفيتي كه دارد، ديگر نه به درد كشاورزي مي‌خورد و نه به درد شرب. اينكه به چه دردي مي‌خورد را بايد از متوليان سد بپرسيد.»
بر اساس گفته‌هاي اين استاد دانشگاه، خسارتي كه دولت به خاطر محروم شدن از منابع نفتي خواهد ديد خيلي بيشتر از منافع احتمالي اين سد است. اين سد حدود 250 ميليون يورو از طريق فاينانس دولت چين ساخته شده، ممكن است هزينه‌هاي ديگري هم داشته باشد، اما واقعيت اين است كه اگر همين الان هم جلوي اين سد را بگيرند، دولت شايد چيزي حدود 40 تا 50 برابر سود بيشتري از طريق فروش نفت بكند. پيشنهاد مي‌كنم وزارت نفت اين خسارت را تقبل كند. مي‌شود از اين سد هم به عنوان موزه عبرت استفاده كنند.
آخاني همچنين خواستار اين شد كه كساني كه به‌رغم وجود گزارشات علمي قبل از ساخت سد كه نشان مي‌داد اين سد دچار مشكل مي‌شود، اصرار به ساخت آن داشتند و هزينه سنگيني را بر دوش دولت تحميل كردند، مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند.
مطالعات سد چم شير مربوط به 12 سال پيش است
اما تنها فعالان محيط زيست نيستند كه نسبت به پروژه چم شير ابهام دارند، جمال محمد ولي ساماني، استاد دانشگاه تربيت مدرس و مسوول مطالعات آب مركز پژوهش‌هاي مجلس هم با تاكيد بر 2 مورد ابهامي كه براي مطالعات آب اين مركز ايجاد شده به ايرنا گفته است: «دو مورد سوال براي ما وجود دارد؛ يكي مربوط به اينكه دوره آماري مورد استفاده، دوره آماري منتهي به ۱۴۰1- ۱۴۰0 نيست، بلكه مال ۱۲ سال قبل است. شرايط ۱۲ سال پيش از نظر ميزان بارش، ترسالي و خشكسالي شرايط بهتري نسبت به امروز بود. بنابراين مطالعات هيدرولوژي بايد به‌روز شود. بحث دوم، بحث گسلي است كه بر اساس مطالعات زمين‌شناسي معلوم نيست تا مخزن ادامه پيدا مي‌كند يا نه.»
سجاد فتاحي، جامعه‌شناسي كه در گفت‌وگو با «اعتماد» از شباهت‌هاي گتوند و چم شير سخن گفته است. او كه در سال 98 از سد گتوند گزارشي تهيه كرده بود، اعلام كرد: «در آن گزارش مشخص شد بين 8 تا 12 ميليون تن نمك پشت سد انباشت شد. اين عدد الان به 12 تا 15 ميليون تن رسيده است. خطر ناپايداري سد، خطر قطع شدن جريان كارون به خاطر سيلاب‌هاي بين حوضه‌اي يا ورود با دبي بالا، خطراتي است كه در گتوند به وجود آمد. آب با اي‌سي (شوري) بالا در قسمت پايين سد كه 8 تا 10 درصد حجم مخزن را دارد، 200 هزار است و آب با اي‌سي پايين در قسمت بالاي سد قرار گرفته كه عدد آن 800 است. با مديريت مخزن توانستند مانع از ورود حجم قابل توجهي آب با شوري بالا از گتوند به كارون شوند، اما وقتي سيلي با دبي بالا يا سيلاب‌هاي بين حوضه‌اي داخل سد داشته باشيم يا حجم تراز سد از يك حدي پايين‌تر بيايد، تراز درياچه سد به هم مي‌خورد. آن موقع راهي نمي‌ماند جز بستن دريچه‌ها و اين يعني قطع شدن آب كارون از گتوند.»
همچنين اي‌سي بالا روي مخزن سد، روي توربين‌ها، بتن و دريچه تحتاني سد اثر مي‌گذارد. از دريچه تحتاني سد گتوند به دليل بزرگي، 3 يا 4 بار در سال بيشتر استفاده نمي‌شود كه در صورت خوردگي، امكان تعويض دريچه تقريبا غيرممكن است. خوردگي بتن باعث نشتي آب مي‌شود. از سوي ديگر، روي منابع آب زيرزميني، چاه‌ها و كشاورزي تاثير مي‌گذارد.
بر اساس ادعاي مسوولان سد، آب خروجي از سد زمين‌ها را شور نكرده است. اين در حالي است كه مردم منطقه مدعي‌اند اي‌سي چاه‌ها بعد از تاسيس سد، تغيير كرده. به اعتقاد فتاحي، وزارت نيرو معتقد است سد گتوند 20 درصد به شوري خروجي خوزستان اضافه كرده است. اين اتفاقات افتاده و قابل دفاع نيست. اما وزارت نيرو همچنان تاكيد دارد اتفاقات مهمي نيفتاده. در مورد سد چم شير شواهد بيانگير اين است ابهام‌هاي جدي در مورد تكرار گتوند وجود دارد. منطقي‌ترين گزينه اين است تا برطرف شدن ابهام‌ها آبگيري به تعويق بيفتد.
«در صورت آبگيري نكردن سد چم شير، با هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ساخت آن انجام شده و برگرداندن اقساط، احتمالا بايد قوه قضاييه به داستان ورود كند. اتفاقي افتاده كه كار كارشناسي در مورد آن نشده. بعد از فاجعه گتوند، نسبت به چم شير هم هشدار داده شده بود كه ناديده گرفته شد. گتوند را هم همان موقع عده‌اي اعتراض كردند، اما به خاطر فشارهاي سياسي آبگيري اتفاق افتاد. در مورد چم شير هم وزارت نيرو اصرار براي آبگيري دارد. اين وسط وزارت نفت هم به خاطر زير آب رفتن چاه‌هاي نفت جزو مخالفان آبگيري است. محيط زيست گفته ما مجوز را مي‌دهيم، اگر انجام شود اتفاق بدي است. وقتي آبگيري شود كار ديگري نمي‌شود كرد؛ تنها گزينه مديريت مخزن سد است. در گتوند ديديم در كوتاه‌مدت شايد جواب دهد، اما پايدار نيست چه با پرآبي و سيلاب مواجه شويم چه با كم آبي بحران ايجاد مي‌كند.»
علي سلاجقه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين امر بايد با ارزيابي درست محيط زيستي، حرف آخر را بزند، تاكيد كرده است هيچ‌گاه دنبال تكرار گتوند ديگري در كشور نخواهيم بود. اما اين را هم گفته در اين خصوص با وزارت نيرو صحبت شده و ما گفته‌ايم گمانه‌زني و نمونه‌برداري انجام شود و نتايج نهايي را اعلام كنند. در صورتي كه مشكل نداشته باشند مجوز آبگيري سد چم شير گچساران داده مي‌شود.
فعالان محيط زيست اما انتظارشان از سلاجقه چيز ديگري است؛ آنها معتقدند اگر نقشي كه سازمان محيط زيست در ممانعت از پروژه ميانكاله داشت را در چم شير هم بازي كند، مي‌توان به سازمان به عنوان متولي امر اعتماد و بي‌اعتمادي موجود در فضاي جامعه را كمي جبران كرد. بايد ديد وزارت نيرو و سازمان محيط زيست و در نهايت دولت، اراده‌اي براي حل مشكلات حداقل در حوزه محيط زيست دارند يا اصرار بر پيش بردن اهداف و مقاصد خود را همچنان در اولويت مي‌بينند.