مالياتي كه از كم‌درآمدها گرفته مي‌شود
شكاف تورم فقير و غني: 13 درصد
گروه اقتصادي|مركز آمار تورم آبان را به تفكيك دهك‌هاي هزينه‌اي منتشر كرده كه يك نگاه كلي نشان مي‌دهد تورم نقطه‌اي (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به ۴۸.۱ درصد رسيده؛ اما اين افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارها با توجه به تركيب خاص آن، براي دهك‌هاي مختلف جامعه ايران متفاوت است. به‌طوري‌كه تورم نقطه‌اي براي دهك اول كه ده درصد ايرانيان با كمترين هزينه هستند، ۵۶.۲ درصد بوده اما اين عدد براي دهك دهم ۴۳.۱ درصد اعلام شده است. اقتصاددان‌ها تورم را به نوعي «ماليات» از بخش‌هاي فقير جامعه تشبيه مي‌كنند. مالياتي كه به جاي دريافت بيشتر از درآمدهاي كسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفي مردم را كوچك‌تر مي‌كند. بنابراين با رسيدن شكاف تورم ميان فقير و غني به 13 درصد، ماليات تورمي براي كم‌درآمدها در يكسال گذشته همواره در سطح بالاتري قرار گرفته است. زماني كه تورم عمومي به ويژه در بخش كالاي غيرخوراكي بالا مي‌رود؛ دهك‌هاي پايين درآمدي مجبورند اولويت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراكي و به عبارتي «سير كردن شكم» بگذارند و سپس به سمت خريد كالاي غيرخوراكي بروند. پس از تورم بالاي خوراكي‌ها كه به واسطه حذف ارز ترجيحي و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» انجام شد؛ بخش بزرگي از درآمد دهك‌هاي پايين صرف هزينه‌هاي خوراكي شد. اما در آبان‌ماه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سبد مصرفي دهك‌هاي با درآمد پايين، تورم پايين‌تري نسبت به دهك‌هاي پردرآمد داشت. دليل آن هم مشخص است. با گذشت 6 ماه، حباب قيمتي ناشي از حذف ارز ترجيحي به مرور تخليه شده است. رشد قيمت‌ها در ماه آبان كه به عنوان تورم ماهانه اعلام مي‌شود، براي دهك اول ۱.۸ درصد بوده است و براي دهك دهم ۲.۵ درصد. سهم جدي‌تر خوراكي‌ها در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين درآمدي و جهش قيمتي كه اين گروه كالايي در حوالي خرداد تجربه كرد، باعث شده در مجموع تورم سالانه براي دهك‌هاي پايين بيشتر باشد. اما پس از افزايش قيمت خوراكي‌ها، حالا ساير گروه‌هاي كالايي تورم ماهانه بيشتري دارند كه باعث شده تورم ماهانه دهك‌هاي بالايي بيشتر از دهك‌هاي پاييني باشد. سهم خوراكي‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفي دهك اول ۰.۶ واحد درصد بوده اما اين سهم براي دهك دهم ۰.۳۷ واحد درصد محاسبه شده است. سهم مسكن براي تورم مصرف‌كننده در هر دو گروه طي ماه آبان بالا بوده است؛ براي دهك دهم اين سهم برابر ۰.۷۵ واحد درصد بوده و براي دهك اول ۰.۷۲ واحد درصد.
مهار موتورهاي كنترل تورم
با كاهش نقدينگي
آنچه دولت مدنظر دارد، مهار موتورهاي كنترل تورم است كه در اين زمينه بايد تلاش بيشتري صورت پذيرد. حجم نقدينگي در پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه به ترتيب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پايان سال و پايان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزايش يافته است. رشد متغير مذكور در هفت‌ماهه نخست سال قبل و دوازده‌ماهه منتهي به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است. همچنين حجم پايه پولي در پايان مهرماه امسال نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، رشدي معادل 18 درصد داشته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه پايه پولي با ۱.۹ واحد درصد كاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسيد.
تفاوت در سبد مصرفي
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان در واكنش به اين اختلاف تورمي ميان دهك اول و دهك دهم به «اعتماد» گفت: اين اختلاف در تورم به دليل تفاوت در سبد مصرفي افراد در دهك‌هاي مختلف است چرا كه عمده سبد مصرفي خانوارها در دهك‌هاي پايين جامعه (اول، دوم و سوم) كالاهاي ضروري و مواد غذايي و مسكن است و با توجه به اينكه تورم در بخش مسكن و مواد خوراكي در اين مدت بيش از 80 درصد بوده و قسمت عمده درآمد اين طبقات هم صرف كالاهاي اساسي و مسكن مي‌شود، مشخص است كه افزايش تورم در اين دهك‌ها محسوس‌تر از دهك‌هاي ديگر جامعه باشد. امام‌وردي در ادامه تصريح كرد: در گروه‌هاي درآمدي بالاتر به دليل اينكه سبد مصرفي خانوارها در بخش خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و مسكن سهم پايين‌تري دارد و اين افراد اغلب كالاهاي لوكس و غيراساسي را مورد مصرف قرار مي‌دهند پس افزايش قيمت اين قبيل از كالاها به اندازه كالاهاي اساسي نيست و شاهد آنيم كه ميزان تورم در اين بخش كمتر است.
بزرگ شدن كيك اقتصاد
تورم كم‌درآمدها را كاهش مي‌دهد
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در صورتي كه كيك اقتصاد كشور بزرگ‌تر شود و در جامعه رشد اقتصادي و رفاه بيشتري به وجود بيايد و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري تغيير كند در تقسيم اين كيك سهم بيشتري به گروه‌هاي درآمدي پايين‌تر خواهد رسيد. او افزود: البته با توزيع عادلانه درآمدها و منافع بيشتر ميان طبقات مختلف اجتماعي و تنظيم‌گري دولت با اتخاذ سياست‌هاي مالياتي و پرداخت يارانه به نوعي دولت خواهد توانست از طبقات فرودست جامعه حمايت كند تا سهم‌شان از اقتصاد كشور كاهش پيدا نكند و در عين حال افزايش قيمتي كه ناشي از تورم بر كالاهاي اساسي است را تا حدودي پوشش دهند. امام‌وردي در ادامه گفت: بخش عمده اين تورم در جامعه به دليل پولي كردن كسري بودجه دولت است كه ما هر ساله در بودجه هم شاهد آنيم كه از همان ابتدا بودجه‌ها با كسري‌هاي عملياتي بسته مي‌شوند و علت اصلي اين تورم‌ها هم به اين كسري بودجه‌ها و افزايش حجم پول و نقدينگي‌ها برمي‌گردد.
انتظارات تورمي بيش از گذشته شده است
اين كارشناس اقتصادي گفت: البته عوامل ديگري نيز در رشد تورم موثر هستند كه شامل تورم در عرضه يا فشار هزينه‌اي مي‌شود (به عنوان مثال وقوع جنگ ميان روسيه و اوكراين رشد قيمت مواد غذايي در سطح جهاني را به دنبال داشت كه ما هم از اين قضيه مستثني نبوديم. او افزود: موضوع منفي ديگري كه باز مي‌تواند بر افزايش تورم تاثيرگذار باشد انتظارات تورمي است كه در جامعه به وجود آمده است و نسبت به تغييرات قيمتي اثرگذار بوده است اما نقش اساسي و مهم افزايش نقدينگي در كشور را نمي‌توان ناديده گرفت كه به دليل تامين مالي كسري بودجه در دولت هر سال بر آن افزوده مي‌شود.
تورم 50 درصدي دور از انتظار نيست
امام‌وردي در ادامه با اشاره به نزديك شدن به تورم 50 درصدي گفت: هر چند ممكن است تا پايان سال اين اتفاق رخ ندهد اما مطمئنا با رسيدن سال 1402 ما شاهد تورم بيش از 50 درصد خواهيم بود اما رسيدن به تورم 50 درصدي «ابرتورم» نيست زيرا ابرتورم به اين شكل رخ مي‌دهد كه در دو فصل متوالي يا چندين فصل متوالي تورم بيش از 50 درصدي را تجربه كنيم كه به اين اتفاق «ابرتورم» مي‌گويند و خوشبختانه هنوز اين اتفاق رخ نداده است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: يكي از ايراداتي كه همواره وجود دارد اين است كه دولتمردان طي سال‌هاي گذشته به ميانگين تورم 20 درصدي عادت كرده‌اند و ابرتورمي هم هنوز رخ نداده تا دولتمردان و مقامات پولي و بانكي فكري اساسي به حال اين معضل اقتصادي بكنند.