چالش برنامه هفتم توسعه «صندوق‌هاي بازنشستگي» است
امكان افزایش سن بازنشستگی
گروه اقتصادي
يكي از مواردي كه در پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه به عنوان «چالش» از آن ياد شده، بدهي سنگين دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و احتمال ورشكستگي آنهاست. بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ ميليارد تومان بود، اما اين عدد در سال ۹۲ به بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيد. دولت معتقد است كه اميد به زندگي در ايران افزايش يافته و به 78 سال رسيده؛ اما سن بازنشستگي همسان با اين اميد به زندگي بالا نرفته است. بنابراين براي كاهش بدهي به نظام تامين اجتماعي، سن بازنشستگي بايد افزايش يابد. به نظر مي‌رسد با توجه به تلاش اوليه دولت براي حل كردن اين موضوع با روش «پاك كردن صورت مساله»، در بودجه سال آينده هم همان راهكار پيشين در نظر گرفته شود: افزايش سن بازنشستگي. دولت در لايحه بودجه سال جاري سن بازنشستگي را ۲ سال افزايش داده بود؛ اما مجلس با آن موافقت نكرد. مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه علت مخالفت مجلس با افزايش سن بازنشستگي را پرداخت بيش از ۹۵ درصد بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي دولت عنوان كرد و گفت بسياري از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازي و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت مي‌كنند و با سن ۵۰ سالگي هم بازنشسته مي‌شوند، با اين وجود نمايندگان با افزايش سن بازنشستگي در قانون يكساله بودجه مخالفت كردند. برخي بر اين باورند كه ورود زودهنگام برخي گروه‌هاي شغلي به صندوق‌هاي بازنشستگي و خروج زودهنگام موجب افزايش سال‌هاي دريافت مستمري مي‌شود و بار مالي بسياري به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌كند اما چرا دولت به دنبال افزايش سن بازنشستگي است؟
ناپايداري مالي
معضل اصلي صندوق‌هاي بازنشستگي
محسن رياضي، كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي در واكنش به اصلاحات در قوانين بازنشستگي و تغيير در سن بازنشستگي و افزايش آن، به «اعتماد» گفت: يكي از مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي در دوران ميانسالي و كهنسالي ناپايداري مالي است كه ادبياتي شناخته‌شده در سطح صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا محسوب مي‌شود. اين كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي، در ادامه با بيان اينكه سياست‌هاي مختلفي جهت حفظ پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي وجود دارد، افزود: اصلاحات در صندوق‌هاي بازنشستگي نيازمند اقدامات اساسي است اما يكي از اين اصلاحات به موضوع افزايش سن بازنشستگي جهت به تعويق افتادن سن بازنشستگي افراد و افزايش دوران بيمه‌پردازي برمي‌گردد كه يكي از سياست‌هاي شناخته‌شده در سطح دنيا به شمار مي‌رود. رياضي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغيير در سن بازنشستگي و افزايش آن و كاهش زمان مستمري‌بگيري به زيان مردم نخواهد شد خاطرنشان كرد: خير، اين موضوع به زيان مردم نخواهد شد زيرا شرايطي مشخص در اين صندوق‌ها وجود دارد و افراد بر اساس پذيرش اين شرايط بيمه تامين اجتماعي مي‌شوند. او با بيان اينكه تغييرات در سن بازنشستگي به تدريج انجام خواهد شد، تصريح كرد: اين احتمال كم است كه اين تغيير به سرعت انجام شود و يك‌باره از سال 1402 اعلام شود كه سن بازنشستگي افزايش مي‌يابد. ضمن آنكه بحث مربوط به آورده و ستاده هر فرد به اين صندوق‌ها يكي از قاعده‌هاي اين صندوق‌هاست.
وجود تضاد منافع ميان صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌شدگان
رياضي ادامه داد: هر چند يك تضاد منافع ميان افراد بيمه‌شده و منافع صندوق‌هاي بازنشستگي وجود دارد و در حالي كه افراد به دنبال دريافت حداكثر تعهد از اين صندوق‌ها هستند صندوق‌هاي بازنشستگي به دنبال تامين منابع مالي‌شان هستند كه بايد از حق بيمه مردم دريافت شود. اين كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: در صورتي كه مقايسه‌اي ميان آورده و ستانده داشته باشيم، مي‌بينيم اين موضوع همچنان به نفع مردم خواهد بود. رياضي تصريح كرد: در واقع منابع صندوق‌ها يا بايد از منابع مردمي تامين شود يا اينكه از منابع دولتي اخذ شود، اين در حالي است كه شاهد آنيم كه دولت حتي بدهي‌هاي معمول خود را هم به اين صندوق‌ها نمي‌دهد و تنها گريز از اين شرايط همين اصلاحات خواهد بود.
احتمال افزايش سن بازنشستگي
در يك دوره زماني چند ساله
او در پاسخ به اين پرسش كه چه سني براي بازنشستگي پيشنهاد خواهد شد، افزود: سن بازنشستگي در ايران 60 سال است و بر اساس آخرين پيشنهادي كه سازمان تامين اجتماعي داده است 3 تا 4 سال افزايش در يك دوره زماني چندين ساله مد نظر خواهد بود البته به شرط آنكه اين موضوع به تصويب مجلس برسد. اين كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي در پاسخ به اين پرسش كه براي برون‌رفت از وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي چه راهكاري وجود دارد گفت: اين اصلاحات براي برون‌رفت از شرايط كنوني براساس اصلاحات پارامتريك؛ (افزايش سن بازنشستگي، سابقه فعاليت، افزايش نرخ حق بيمه، اصلاح فرمول مستمري‌بگيران، اصلاح شرايط برخورداري از خدمات)، اصلاحات سيستماتيك كه نظام تامين صندوق‌هاي بازنشستگي را تغيير مي‌دهد و نظام چند لايه خواهد بود.
صندوق‌هاي بازنشستگي
شبيه بيماران سرطاني شده‌اند
او ادامه داد: در كوتاه‌مدت ضرورت دارد تا دولت با پرداخت بدهي‌هايش به صندوق‌هاي بازنشستگي در جهت حمايت از صندوق‌ها گام بردارد اما انجام اصلاحات در اين صندوق‌ها يكي از الزامات آن است كه هر چه عقب‌تر بيفتد خطرناك‌تر مي‌شود و اين امر شبيه بيماري سرطاني است كه بازگشت به سلامتي را براي‌شان بسيار سخت‌تر خواهد كرد. رياضي گفت: با تضاد منافعي كه ميان بيمه‌شدگان، كارفرماها و مستمري‌بگيران از يك طرف و سازمان تامين اجتماعي و دولت از سوي ديگر وجود دارد اين اصلاحات چندان آسان نيست. او با بيان اينكه اين صندوق‌ها كسري بودجه دارند ،گفت: يكي از راه‌هاي تامين اين كسري‌ها افزايش سن و سابقه بيمه‌اي است و بايد به يك اجماع عمومي براي اصلاحات صندوق‌هاي تامين اجتماعي در سطح كشور رسيد و ضرورت دارد تا شركاي اجتماعي (مستمري‌بگيران، كارفرماها) همراهي لازم را داشته باشند تا پيش‌نيازها انجام شده و به يك سياست كلي دست يافت.
متوسط سن بازنشستگي پيش از موعد
پايين‌تر از قبل شده است
فرشيد يزداني، كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي نيز بر اين باور است كه در تمامي دنيا يكسري اصلاحات پارامتريك روي صندوق‌هاي بازنشستگي انجام مي‌دهند كه متناسب با افزايش اميد به زندگي سن بازنشستگي هم تغيير مي‌كند اما در ايران حتي متوسط سن بازنشستگي پيش از موعد هم پايين‌تر از آن آمده است. او افزود: سن بازنشستگي در ايران در سال 1354 تعيين شد كه در آن زمان اميد به زندگي در كشور حدود 54 سال بود و در حال حاضر به 74 سال رسيده است و از آن سال تاكنون تغييري در اين سن ايجاد نشده است. يزداني با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در بحران به سر مي‌برند، گفت: بخشي از اين بحران‌ها به دليل موضوع مربوط به اصلاحات پارامتريك و بخش ديگر مربوط به مديريت كلان صندوق‌هاست و به خصوص از سال 1389 كه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را تغيير دادند و سه‌جانبه‌گرايي حذف شد و مداخلات اداري دولت بيشتر از قبل شد، استقلال صندوق‌ها را گرفتند و اين بحران‌ها شدت بيشتري پيدا كرد و افزايش مداخلات باعث شد تا راهبري صندوق‌ها سخت‌تر شود.
صندوق‌هاي بازنشستگي
نهادهاي اجتماعي هستند
اين كارشناس صندوق‌هاي بازنشستگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش سن بازنشستگي به نفع صندوق‌ها و به زيان بيمه‌شدگان نخواهد بود، گفت: صندوق‌ها را بايد به عنوان يك نهاداجتماعي ديد چرا كه اين صندوق‌ها مي‌خواهند از نيروي كار در زمان بازنشستگي حمايت كنند پس بايد توان ماندن و حيات داشته باشند. او افزود: براساس برآوردهاي اوليه سن مستمري‌بگيري در كشور مي‌بايست 10 سال و زمان پرداخت حق بيمه حدود 30 سال باشد اين در حالي است كه در شرايط كنوني زمان پرداخت‌ها كاهش يافته و متوسط آن به حدود 20 سال رسيده است و از آن طرف با توجه به افزايش اميد به زندگي سال‌هاي دريافت مستمري‌بگيران هم به بيش از 20 سال رسيده است و با يك ناهمخواني جدي در محاسبات بيمه‌اي روبرو شده‌ايم كه حتما بايد حل شود البته تنها موضوع مربوط به سن بازنشستگي نيست و مجموعه‌اي از عوامل بايد در كنار هم قرار گيرد تا اين معضلات برطرف شود كه مهم‌ترين آن مربوط به ساختار مديريتي صندوق‌ها مي‌شود كه نيازمند تغيير است.