ادامه انتقادات شديد نماينده مهاباد از عملكرد رييسجمهور
دولت در حال انجام تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك است
گروه سياسي| يكي از وعدههاي مهم ابراهيم رييسي در ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور اين بود كه در مسير انتخاب و انتصاب مديرانش از ديدگاههاي عمومي و مردمي استفاده ميكند و زمينه حضور افراد متخصص را بدون توجه به گرايشهاي سياسي آنها فراهم ميسازد. اين وعده اما با گذشت بيش از 16 ماه از عمر دولت كاملا معكوس شده،
به گونهاي كه ديروز نماينده مردم مهاباد در مجلس از تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك خبر ميدهد. براساس اعلام نماينده مردم مهاباد در مجلس، پس از رخدادهاي اعتراضي اخير، دولت در حال انجام تصفيه گسترده نيروهاي اداري در شهرهاي كوچك است. براساس اعلام جلال محمودزاده در گفتوگو با «اعتماد»، «دولت رييسي ميخواهد تسويهحساب سياسي و تصفيه اداري را در كشور، شهرها و بخشهاي كوچك اجرا كند.» رويكردي كه چنانچه عملياتي شود، بخش قابلتوجهي از ظرفيتهاي تخصصي و حرفهاي كشور را در مسير اتلاف قرار ميدهد و زمينه حضور نيروهاي غيركارآمد را فراهم ميسازد. اين نماينده با اشاره به اينكه متاسفانه كشور فقط متعلق به عدهاي خاص است، گفت: جابهجايي فلهاي، دسته جمعي و شبانه مديران در شهرستانها به بهانه گرايشهاي سياسي و جناحي توسط دولت در حال اجرا است. محمودزاده در تذكري و سوالي به شدت اعتراضي خطاب به رييسجمهور و وزير كشور نوشت؛ به نظر ميرسد بعد از انتقادات اخير اينجانب به دولت پيرامون نحوه رفتار آنان با مردم، مسوولان ارشد استاني درصدد جابهجايي فلهاي، دستهجمعي و شبانه مديران ادارات شهرستان مهاباد به منظور تسويهحساب هستند!! نماينده مهاباد همچنين در انتهاي تذكر و سوال خود نوشت؛ آقايان رييسي و وحيدي! اين چه شيوه مديريت است؟! آيا ميخواهيد در دولت فراگير ادعايي خود، سرايداران ادارات را نيز عوض كنيد؟ آيا كشور فقط متعلق به عدهاي خاص است؟! آيا دولت ميخواهد كودتاي اداري در كشور، شهرها و بخشهاي كوچك اجرا كند؟! تذكر و سوال مذكور جهت قرائت، طرح و بررسي در كميسيون مربوطه و صحن علني مجلس به هيات رييسه ارجاع شد.