بخش خصوصي تاوان اشتباهات وزارت صمت را مي‌دهد
كارگران و فعالان صنعتي در دو سال اخير قرباني سياست‌هاي وزارت صمت شده‌اند، به نحوي كه عاقبت سياست‌هاي پرخطاي اين وزارتخانه در اعتراضات روزهاي اخير كارگران هويدا شده است. اعتراضاتي كه چنانچه به درستي شنيده نشود مي‌تواند توسط جريان‌هايي مصادره و به انحراف كشيده شود. تحليل و ماهيت شعارهاي كارگران معترض نشان مي‌دهد علي‌رغم فضاي اعتراضات خياباني، كارگران همچنان معطوف به مسائل صنفي اعتراض دارند كه ريشه آن در رويكردهاي غلط وزارت صمت و دولت است. معترضان در ظاهر به حقوق ماهانه خود اعتراض دارند اما ريشه مشكلات آنها در شاخص‌هاي كلان اقتصادي و سياست‌هاي وزارتخانه صمت نهفته است. كارگران معترض به حقوق و دستمزد قرباني تورم فزاينده ماه‌هاي اخير هستند كه شاخصي كلان است و از اختيار يك مدير واحد صنعتي خارج است. به همين ترتيب بررسي مراجعات كارگران به واحدهاي بيمه، بهداري و نيروي انساني شركتها نشان مي‌دهد افزايش هزينه‌هاي درمان و تامين مسكن و نظاير آن جامعه كارگري را مستاصل كرده است، به همين ترتيب دولت سيزدهم هيچ پالس روشني از آينده كشور به جامعه كارگري نمي‌دهد و مشخص نيست كه سرنوشت مسائلي نظير نرخ دلار، برجام و وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال چه خواهد شد! همين ابهامات كه ريشه در سياست‌هاي كلان دارد، كارگران را حيران و بلاتكليف كرده به‌طوري كه آنها نمي‌توانند براي آينده خانواده خود برنامه‌ريزي كنند. در مرتبه بعدي، وزارت صمت كه به طور مستقيم با جامعه صنعتگر ارتباط دارد نيز با سياست‌هاي نمايشي و برنامه‌هاي غلط ضربه‌هايي كاري به فعالان و شاغلان صنعتي زده است. براي نمونه شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي در دو سال اخير، ذبح شده‌اند تا كارنامه آقاي وزير صمت مخدوش نگردد. اين وزارتخانه با هدف ثابت نگه داشتن قيمت خودرو و با قيمت‌گذاري دستوري منابع مالي ميان خودروسازان و قطعه‌سازان را قفل كرده كه اختلال در چرخش منابع مالي در صنعت خودروسازي به ضرر جامعه كارگري تمام شده است. در اين ميان بي‌اعتنايي مجلس به نارضايتي بدنه صنايع از وزير صمت با راي اعتماد مجدد به فاطمي‌امين باعث شد، جامعه صنعتي از كارگران تا مديران از تغيير رويه اين وزارتخانه نااميد شوند و اعتراض خود را با صدايي واضح‌تر به گوش مسوولان برسانند بلكه نمايندگان متوجه سطح بالاي نارضايتي‌ها گردند. حوادث اين روزهاي شركت‌هاي خودروسازي و... نتيجه سر برآوردن عواقب زيان انباشه 150 هزار ميليارد توماني در خودروسازي بوده كه چنانچه ارزش واقعي پول طي اين مدت محاسبه شود خسارت وارده به خودروسازان ناشي از اين زيان بالغ بر 240 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
با اين حجم از زيان خودروسازان دولتي كه از جيب بودجه عمومي و خودرو ندارها خرج مي‌شود، مجلس بر كارنامه وزير صمت زد. در شرايطي سه خودروساز بزرگ كشور در شش ماهه اول سال 1401 حدود 5 هزار و 350 ميليارد تومان خسارت متحمل شده‌اند. اين رقم يعني ايران خودرو، پارس خودرو و سايپا ماهانه بالغ بر 890 ميليارد تومان ضرر دارند. بدون ترديد اين آمار و ارقام مديران و كارگران هر مجموعه‌اي را نسبت به آينده صنعت و وضعيت درآمد خود بيمناك مي‌كند، اما با اين حال گروهي همچنان بر رفتار وزارت صمت مهر تاييد مي‌زنند.
فاطمي‌امين نمي‌تواند قطار سنگين وزارت صمت را به ريل درست خود برگرداند. وي به جاي آنكه مصالح بلندمدت صنايع را درنظر بگيرد تنها به مقاصد كوتاه‌مدت خود مي‌انديشد، به همين دليل با اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري بدهي روي بدهي خودروسازان تلنبار مي‌كند و به همين دليل خودروسازان نيز نمي‌توانند بدهي قطعه‌سازان را پرداخت كنند. علي‌رغم رفتار تعجب‌برانگيز نمايندگان مجلس در راي اعتماد مجدد به فاطمي‌امين، علي‌رغم نظر مخالف كارشناسان كميسيون صنايع، اما هنوز به نظر مي‌رسد با تغييراتي در كابينه دولت ابراهيم رييسي، كورسوي اميدي در دل فعالان اين صنعت روشن گردد.