جنبش دانشجويي؛ وجدان بيدار
محدوديتها براي فعالان دانشجويي و تشكلهاي دانشگاهي اگرچه در دوره دوم رياستجمهوري آقاي خاتمي به واسطه اعمال نظر مراجع خاص، پيش روي فعالان دانشجويي بود؛ اما شروع رياستجمهوري احمدينژاد براي تشكلهاي دانشجويي منتقد حكومت انسداد سيستماتيكي را به همراه داشت كه با قطع تمامي امكانها و فرصتهاي دانشجويي در دانشگاه عملا انجمن اسلامي و دفتر تحكيم وحدت را از پشتوانه و امكان قانوني فعاليت محروم كرد. برنامه سركوب جنبش دانشجويي و نابودي نهادها مدني و سياسي دانشگاه كه در دوران احمدينژاد در دستور كار قرار گرفت و با اعمال فشار بيسابقه بر فعالان دانشجويي، انجمنهاي اسلامي، بستن دفاتر انجمنهاي اسلامي، ستارهدار كردن دانشجويان، بازداشت و محروميت از تحصيل و ايجاد انجمنهاي جعلي و حكومتساخته در برابر انجمنهاي منتخب دانشجويان سياست پادگاني كردن دانشگاه در اين مقطع عملياتي شد.
اما در اين ميانه كشمكش و جدال سنگين فعالان دانشجويي با حاكميت بر سر حق فعاليت و حق تحصيل؛ فعالان دانشجويي تلاش كردند تا ضمن درسآموزي از تجربيات سالهاي پيشين؛ با جمعبندي از موقعيت و شرايط كنشگري، پيوند خود را با جامعه تقويت كنند.
به عبارتي جنبش دانشجويي در جايگاه «مطالبهمحوران جامعه مدني» ايستاد كه توانست با برقراري پيوند و ارتباط با جنبش زنان، جنبش صنفي كارگران و معلمان به بخشي از جامعه مدني بدل شود. در اين مقطع بهاره هدايت با فعالان دانشجويي همعصر خود با ايجاد نهادي به نام كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در سال ۱۸۴ با هدف تقويت مطالبات جنبش زنان به عنوان يكي از خواستههاي اساسي جنبش دانشجويي كه به ارتباط موثر با جنبش زنان و تقويت همگرايي در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيضآميز عليه زنان انجاميد؛ نقش موثري داشت.
كميسيون زنان نمونهاي موفق از حضور فعالان دانشجويي در همگرايي با نيروهاي تحولخواه در جامعه مدني است كه از سوي ساير فعالان سياسي و مدني نيز مورد حمايت قرار گرفت و منجر به انسجامبخشي به تلاشهاي زنان در عرصه عمومي براي شناساندن حقوق زن در قوانين ايران شد.
در همين دوران فعاليت، دانشجويان فعال در تحكيم وحدت نظير عليرضا خوشبخت، زهرا توحيدي و مجيد دري كه به واسطه دغدغههاي معطوف به حركت در مسير خواست مردم؛ حتي از تحصيل محروم شده و تجربه زندان را در سالهاي گذشته نيز از سر گذراندهاند و اكنون نيز در بازداشت هستند؛ در راستاي الزام به «مطالبهمحوري» بر اساس خواست جامعه مدني در مورد انتخابات رياستجمهوري سال ۸۸ موضع متفاوتي از تجربيات پيشين دانشجويي گرفتند.
براساس همين رويكرد مطالبهمحور بود كه از كانديداهاي انتخابات برنامه خواستند و با كنشگري معطوف به مطالبهمحوري تلاش كردند تا فضاي گفتماني آنها را به مطالبات دموكراتيك جريان دانشجويي نزديك كنند.
اما شرايط پس از انتخابات سال ۸۸ كه عملا مختصات سپهر سياست در ايران را تغيير داد، شكلگيري جنبش سبز در اعتراض به نتايج انتخابات و بازداشت فعالان دانشجويي؛ منجر به تحميل رخوت و ركود بر جريان دانشجويي شد كه با وجود تغيير نسبي در عرصه سياسي كشور پس از روي كار آمدن دولت روحاني، اما ركود فعاليتهاي سازماندهي شده نتوانست به پايان برسد و تداوم انسداد سياسي در مسير احياي فعاليتهاي متشكل دانشجويي نشان داد كه درب دانشگاهها در ايران بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد.
با گذشت بيش از يك دهه از هدم و نابودي سازمانهاي دانشجويي و تشكلهاي منتقد قدرت؛ شرايط امروز در دانشگاهها و سرزندگي دانشجويان در پيگيري خواست «زن، زندگي، آزادي» نشانگر اين مساله است كه نهاد دانشگاه را نميتوان با سركوب و انسداد به خفقان كشاند.
آنها كه با محدوديت و ايجاد مشكل پيش روي فعالان دانشجويي به دنبال ايجاد انحراف يا توقف در روند حركتهاي دانشجويي مستقل از نهاد حاكميت بودند به بيراهه رفتند، چراكه مشعلي كه در دست بهاره بود اينك در دست ديگر ياران دبستاني اوست.همانگونه كه مشعل آزادي و روشنايي دوباره از دانشگاه افروخته شد.
در سالهاي گذشته كه مطلوب حاكميت فضاي گورستاني دانشگاه بود و خود را نيازمند به شنيدن صداهاي نسلها و خواست آنها نميدانست؛ فهم نسلمحورانه از جامعه به واسطه تعليق كنشگري در قالب سازمانهاي دانشجويي رخت بربست. طبيعتا بخشي از فقدان فهم نسلي و عدم درك ذائقههاي جامعه و به خصوص نسل جوان توسط حاكميت در شرايط كنوني؛ مولود سركوب نهادهاي دانشجويي و مدني و نبود امكان فعاليت انتقادي و اعتراضي در دانشگاه است. تجربه تاريخي گوياي اين واقعيت است كه با انسداد سياسي نميتوان جلوي خواست و مطالبات جامعه ايستاد.
جنبش دانشجويي در شرايط مواجه شدن جامعه با بنبست ميتواند در شكستن انقياد و انسداد سياسي موجود منشا اثر باشد و در تحولات سياسي و اجتماعي نقش اساسي ايفا كند. در وضعيت كنوني كه مقاومت در برابر خواست جامعه صورت ميگيرد، حركت دانشجويي به عنوان صداي اعتراض و وجدان بيدار جامعه؛ همگرا با خواست جامعه است؛ نشانگر اين موضوع است كه تكيه به قدرت مردم و جامعه كه از سالها پيشتر دغدغه فعالان دانشجويي و جريانات دموكراسيخواهي بوده؛ اكنون به خواست ملي براي گذار از وضعيت كنوني تبديل شده است.