پايان نافرجام كودتاي بدون حامي در پرو
رييسجمهور بركنار و بازداشت شد معاون اول او به عنوان اولين رييسجمهور زن سوگند ياد كرد
محمدحسين لطفالهي
چند ساعت مانده به استيضاح، رييسجمهور پرو تلاش كرد با انحلال كنگره راهي براي باقي ماندن در قدرت پيدا كند. اين تلاش ناكام با بركناري و بازداشت او پايان يافت و باعث شد دينا بولارته به عنوان اولين رييسجمهور زن پرو انتخاب شود.
ظهر روز چهارشنبه 7 دسامبر در حالي كه مردم پرو منتظر برگزاري جلسه استيضاح رييسجمهور در كنگره بودند، پدرو كاستيلو رييسجمهور اين كشور در يك برنامه از پيش اعلامنشده در تلويزيون ملي حضور يافت و خطاب به ملت پرو سخنراني كرد. او در اين سخنراني كه از نگاه ناظران تلاشي بود براي اعلام انحلال كنگره و تشكيل يك دولت اضطراري، بسياري از رهبران سياسي در پرو از جمله متحدان خود را شگفتزده كرد. در پي اين اقدام رييسجمهور پرو بسياري از مقامهاي دولتي استعفا دادند، دادگاه عالي پرو تلاش براي انحلال كنگره را «خلاف قانون اساسي» معرفي كرد و نيروهاي مسلح و پليس پرو مشتركا در بيانيهاي اعلام كردند كه از تصميم پدرو كاستيلو حمايت نميكنند. در پايان روز، پدرو كاستيلو با راي كنگره از مقام رياستجمهوري بركنار شد. 101 نماينده از 130 نماينده پارلمان با بركناري رييسجمهوري موافقت كردند. او درحالي كه تلاش داشت براي پناهندگي خود را به سفارت مكزيك برساند از سوي محافظان خود به پليس تحويل داده شد. از نظر بسياري كارشناساني كه تحولات پرو را دنبال ميكنند اقدام پدرو كاستيلو يادآور كودتاي آلبرتو فوجيموري رييسجمهور سابق پرو بود. فوجيموري در 1990 و به صورت دموكراتيك به قدرت رسيد اما دو سال بعد كنگره را منحل كرد و با كمك ارتش تا سال 2000 در قدرت باقي ماند. فوجيموري در حال حاضر به جرم نقض حقوق بشر و فساد در زندان است.
درست برخلاف آنچه در ابتدا براي فوجيموري رخ داد، تلاش كاستيلو براي بر هم زدن بازي كنگره و جلوگيري از پيش رفتن روند استيضاح با حمايت مردمي قابل توجه يا حمايت ارتش و نيروهاي نظامي روبهرو نشد.
بسياري از كارشناسان و ناظران مساله پرو فاصله گرفتن پدرو كاستيلو از بدنه مردمي كه او را به قدرت رسانده بود و همچنين جدايياش از حزب «پرو ليبره» كه به عنوان كانديداي آن در انتخابات شركت كرده بود، نقش مهمي در سرنوشت نهايي كاستيلو داشت.
روزنامه ال پاييس چاپ اسپانيا نوشته است: «او كار خود را با كابينهاي متشكل از سياستمداران مدرن، تحصيلكرده، فمينيست و داراي شأن علمي و سياسي آغاز كرد اما خيلي زود سياستهايي كه از سوي كاستيلو در پيش گرفته شد و همچنين فشارهايي كه از سوي كنگره به او وارد آمد و مقاومت كاستيلو را در پي نداشت باعث شد تا اين افراد از دولت خارج شوند. تا اين اواخر، اطراف او را مجموعهاي از افراد فوقمحافظهكار و توطئهگر گرفته بودند.»
به گزارش «اعتماد»، نگاهي به يكسالونيم رياستجمهوري كاستيلو نشان ميدهد او در طول اين مدت 50 وزير را تغيير داد و 5 كابينه مختلف تشكيل داد كه نشانهاي از بيثباتي سياسي در دوره اوست.
خوان ديهگو كاسهدا، روزنامهنگاري كه مسائل پرو را پوشش ميدهد، نوشته است: «كاستيلو درحالي كه دو استيضاح را از سر گذرانده بود شانس خوبي داشت كه بتواند استيضاح سوم را نيز پشت سر بگذارد اما او كه ميدانست حتي با عبور از اين استيضاح، استيضاح چهارمي هم در كار خواهد بود تصميم گرفت به يكباره همهچيز را منفجر كند.»
پدرو كاستيلو قبلا از دو رايگيري پارلمان نجات يافت كه آخرين آن در مارس 2022 بود. در آن استيضاح هم او از سوي مخالفان و منتقدان به فساد سياسي مالي متهم شده بود.
آنتونيو گوترش در بيانيهاي هرگونه تلاش براي
به چالش كشيدن نظم دموكراتيك پرو را محكوم كرد. او ضمن ابراز نگراني از وضعيت اين كشور امريكاي لاتين از همه احزاب و گروهها خواست آرامش خود را حفظ كرده و به قانون احترام بگذارند.
واكنش كشورهاي امريكاي لاتين و به ويژه كشورهاي چپگرا به اين اتفاقات نيز قابلتامل بود. دولت آرژانتين در بيانيهاي خواستار «احترام به دموكراسي» و «حفاظت از نهادهاي دموكراتيك» شد. دولت مكزيك اعلام كرد بايد به «دموكراسي و حقوق بشر احترام گذاشته شود.» گوستاوو پترو، رييسجمهور چپگراي كلمبيا روز پنجشنبه در واكنش به سرنوشت كاستيلو به انتقاد از او پرداخت و گفت: «كاستيلو در بسيج كردن مردمي كه او را انتخاب كرده بودند شكست خورد و خودش اجازه داد كه به سوي يك خودكشي سياسي و دموكراتيك هدايت شود. واكنش نيكلاس مادورو متفاوت از بقيه بود. مادورو كه پيش از اين چندينبار مورد انتقاد كاستيلو قرار گرفته بود به حمايت از او برخاست. رييسجمهور ونزوئلا آنچه را كه در پرو رخ داد يك «كودتاي پارلماني» توصيف كرد و گفت: «اين نخبگان اليگارش كه نميخواستند يك معلم ساده به مقام رياستجمهوري در پرو برسد و براي حكومت كردن بر مردم تلاش كند. اين پيامي است كه راست افراطي به ما ميفرستد، پيامي است كه به جنبشهاي مردمي ميفرستد، به جنبشهاي مترقي. پيام اين است كه ما به شما اجازه حكومت كردن نخواهيم داد.»
روساي جمهور دردسرساز
پرو پيش از بركناري پدرو كاستيلو توسط پارلمان، بحرانهاي مشابه ديگري را نيز تجربه كرده بود. نزديكترين بحران از اين دست به ۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ باز ميگردد؛ زماني كه پارلمان پرو مارتين ويسكارا، رييسجمهوري اين كشور را به دليل مشابه «ناتواني اخلاقي» و براساس اتهامات رشوه و فساد مالي از كار بركنار كرد. به گزارش يورونيوز، در آن زمان مانوئل مرينو، رييس پارلمان پرو به جاي آقاي ويسكارا بر مسند رياستجمهوري نشست اما پس از پنج روز استعفا داد. پدرو پابلو كوچينسكي نيز ديگر رييسجمهوري پرو بود كه به اتهام فساد مالي كارش به استيضاح در پارلمان رسيد؛ او درنهايت روز ۲۱ مارس سال ۲۰۱۸ ميلادي در آستانه رايگيري نمايندگان براي بركنار كردنش، شخصا از سمتش استعفا داد. اتهام «ناتواني اخلاقي» كه ظاهرا در پرو براي مرتكبان فساد مالي به كار برده ميشود نوامبر سال ۲۰۰۰ عليه آلبرتو فوجيموري، رييسجمهوري اسبق اين كشور نيز مطرح شد تا پارلمان او را درحالي كه به ژاپن گريخته بود از قدرت خلع كند. آقاي فوجيموري چند سال بعد به كشورش مسترد شد و در سال ۲۰۰۹ به جرم صدور فرمان قتلعام غيرنظاميان و نيز اتهام فساد به ۲۵ سال زندان محكوم شد؛ او درنهايت ۱۷ مارس سال جاري ميلادي از زندان آزاد شد.
دينا بولوارته؛ اولين رييسجمهور زن پرو
پس از بركناري و بازداشت پدرو كاستيلو از مقام رياستجمهوري پرو، معاونش «دينا بولوارته» بامداد پنجشنبه به عنوان رييسجمهوري موقت اين كشور امريكاي لاتين سوگند خورده است. به گزارش الجزيره، بولوارته ۶۰ ساله كه پيشتر وزير توسعه و امور اجتماعي بود، در مقام معاون رياستجمهوري فعاليت ميكرد و اينك اولين زني است كه رييسجمهوري پرو ميشود. بولوارته پس از سوگند رياستجمهوري در پارلمان پرو گفت كه اولين اقدام وي رسيدگي به فساد دولت است. او با اشاره به تصميم چهارشنبه كاستيلو براي انحلال پارلمان تاكيد كرد: «تلاشي براي كودتا صورت گرفت كه در هيچ نهاد و خياباني از آن استقبال نشد.» بولوارته خواستار مصالحه سياسي و تشكيل وحدت ملي شد و افزود: «چيزي كه ميخواهم زمان و فضا براي نجات كشور است.»
براساس قوانين پرو، رياستجمهوري خانم بولوارته تا جولاي 2026 يعني زماني كه قرار بود موعد پايان رياستجمهوري پدرو كاستيلو باشد ادامه خواهد يافت. در صورتي كه در اين مدت خانم بولوارته از سوي پارلمان بركنار شود، بايد انتخاباتي جديد در پرو برگزار گردد.
براساس گزارش روزنامه واشنگتنپست، پرو طي 25 ماه گذشته 5 رييسجمهور به خود ديده است.