افزايش سختگيري‌هاي وزارت علوم و بهداشت براي مهاجرت تحصيلكردگان
هزينه آزادسازي مدرك پزشكي به بيش از يك ميليارد تومان رسيد
دانشگاه آزاد هزينه ترجمه مدارك فارغ‌التحصيلان را 5 برابر گران كرد
گروه اجتماعي| سناريوي مانع‌تراشي دولت سيزدهم در مقابل مهاجرت تحصيلكردگان، با افزايش 5 برابري هزينه ترجمه مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد وارد فاز جديدي شد.
طبق خبري كه ديروز و در ساعات اوليه صبح در خبرگزاري ايسنا منتشر شد، دانشگاه آزاد اسلامي در هماهنگي با سازمان امور دانشجويان و وزارت بهداشت، هزينه ترجمه مدرك را تا 5 برابر گران كرده است. نكته مهم اين بود كه بعد از بارگذاري اين خبر در خروجي خبرگزاري ايسنا و از ظهر ديروز، اين خبر قابل رويت نبود و به دليلي مبهم از دسترس كاربران خبرگزاري ايسنا خارج شد و براي مطالعه متن خبر، بايد در جست‌وجوگر گوگل يا ساير مرورگرها دنبال متن خبر مي‌گشتيد كه نشان از منافات اصول رسانه‌اي اين خبرگزاري با محتواي خبر و البته مقاصد صاحبان دانشگاه آزاد داشت.
در نهايت، به دنبال دسترسي به متن اصلي خبر، روشن شد كه «فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي كه در طول دوران تحصيل خود شهريه پرداخت مي‌كنند، به هنگام فارغ‌التحصيلي نيازي به پرداخت پول ندارند اما براي ادامه تحصيل يا كار در يك كشور خارجي لازم است كه ترجمه رسمي يك‌سري از اسناد و مدارك را به سازمان‌هاي مربوطه و سفارت ارايه كنند. اصل و تاييديه مدارك تحصيلي از جمله مهم‌ترين اسناد بوده و لازم است براي دريافت اين مدارك از دانشگاه محل تحصيل خود اقدام كنند چرا كه تمامي مدارك دانشگاه آزاد به جز رشته‌هاي پزشكي توسط سازمان مركزي اين دانشگاه صادر مي‌شود. پس از اتمام تحصيل در دانشگاه آزاد نيازي به لغو تعهد و آزادسازي مدارك نيست. در صورتي كه مدارك فارغ‌التحصيلي دانشجو داراي هولوگرام رسمي سازمان مركزي دانشگاه آزاد است، ترجمه آنها بلامانع بوده و دانشجويان اين دانشگاه با ارايه آنها به دارالترجمه مي‌توانند نسبت به ترجمه آنها اقدام كنند. در غير اين صورت بايد با مراجعه حضوري به سازمان مركزي دانشگاه آزاد نسبت به دريافت تاييديه آن سازمان روي مدارك خود اقدام كنند.»
اين جملات، محتواي خبر منتشرشده در خبرگزاري ايسنا بود كه ديروز بعد از انتشار در خبرگزاري، با وجود آنكه خبر اول اخبار بخش علمي دانشگاهي بود، متن آن از دسترس كاربران خبرگزاري ايسنا خارج شد. بخش مهم اين خبر كه به نظر، علت غير قابل دسترس شدن خبر بود اين است كه برخي فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد به خبرنگار ايسنا گفته بودند كه تا پيش از اين، هزينه ترجمه مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد، ۵۰ هزار تومان بوده اما براساس گزارش چند دانشجوي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي، پس از ابلاغيه اخير سازمان امور دانشجويان، هزينه ۵۰ هزار توماني ترجمه به يك باره به ۲۵۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است.
سنگ‌اندازي ريالي مقابل مهاجرت نخبگان
از هفته گذشته و به دنبال ابلاغ بخشنامه سازمان امور دانشجويان درباره ارقام جديد آزادسازي مدرك تحصيلي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دانشگاهي، معلوم شد كه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، يك اقدام هماهنگ و مستمر براي غيرممكن شدن مهاجرت فارغ‌التحصيلان آغاز كرده‌اند؛ افزايش چند برابري هزينه آزادسازي مدارك.
در حالي كه طبق شنيده‌هاي «اعتماد»، هم‌اكنون رقم آزادسازي مدرك تحصيلي فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي به بيش از يك ميليارد تومان رسيده، در بخشنامه جديد ابلاغي سازمان امور دانشجويان و با ارقام چند برابري هم، كمترين نرخ آزادسازي مدارك، به بيش از 5 ميليون و 900 هزار تومان براي آزادسازي مدارك هر ترم تحصيلي از مقطع كارداني در گروه علوم انساني افزايش يافته در حالي كه در هر مقطع در همين گروه تحصيلي و گروه هنر، فني و مهندسي و علوم پايه و همچنين در هر مقطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد ساير گروه‌هاي تحصيلي، اين ارقام بسيار گران‌تر شده چنانكه فارغ‌التحصيلان مقطع دكتراي تخصصي از گروه علوم انساني بايد براي آزادسازي مدارك هر ترم تحصيلي حداقل بيش از 17 ميليون تومان بپردازند كه اين رقم براي همين مقطع تحصيلي در سه گروه هنر، علوم پايه و فني و مهندسي بسيار گران‌تر است.
در ابلاغيه سازمان امور دانشجويان كه روز چهارشنبه ۹ آذر در فضاي مجازي منتشر شد، آمده است: «براساس دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان، جدول لغو تعهد خدمت آموزش رايگان جهت اجرا از تاريخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ مي‌شود. لازم به ذكر است كه مفاد اين نامه شامل تمام دانشجويان و دانش‌آموختگان گذشته كه قصد لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را از تاريخ فوق دارند، مي‌شود.»
فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي براي مهاجرت تحصيلي يا شغلي به خارج از كشور، بايد در ابتدا مدرك تحصيلي خود را ترخيص كرده و تعهد خدمت آموزش رايگان خود را لغو كنند كه طبق اين ابلاغيه، تمامي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي زير نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت (غير از دانشجويان دوره شبانه) مشمول اين ابلاغيه مي‌شوند.
درحالي‌كه طبق ابلاغيه جديد سازمان امور دانشجويان، اين افزايش شامل تمام ورودي‌هاي قبلي كه بعد از تاريخ صدور بخشنامه خواهان لغو تعهد خدمت آموزش رايگان هستند، مي‌شود، افزايش بيش از 5 برابري نرخ ترخيص مدارك تحصيلي مقاطع مختلف در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم در 4 مقطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در حالي است كه آخرين جدول ترخيص مدرك تحصيلي، براي سال تحصيلي ۹2-۹3 منتشر و ابلاغ شده بود كه در اين جدول‌ها كف هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي در مقطع كارداني گروه علوم انساني بيش از 863 هزار تومان بود و گران‌ترين هزينه را هم فارغ‌التحصيلان دكتراي تخصصي از گروه‌هاي علوم انساني، علوم پايه و فني مهندسي مي‌پرداختند كه بايد براي آزادسازي مدارك خود براي هر ترم تحصيلي، بيش از 4 ميليون تومان پرداخت مي‌كردند. طبق گزارشي كه در خبرگزاري ايسنا منتشر شده، نرخ ترخيص مدرك دانشگاهي در فاصله سال‌هاي 1353 تا 1366 ثابت بوده و اولين تغيير و افزايش قيمت‌ها در سال 1366 ابلاغ شده كه ارقام جديد هم به مدت 15 سال و تا سال 1381 ثابت بوده و نرخنامه جديد با آغاز سال 1383 ابلاغ شده است.
به دنبال انتشار اين ابلاغيه و ارقام جديد از نرخ آزادسازي مدارك فارغ التحصيلان مقاطع كارداني تا دكتراي تخصصي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، هاشم داداش‌پور، رييس سازمان امور دانشجويان و امضا‌كننده بخشنامه جديد نرخنامه آزادسازي مدارك تحصيلي، اين ارقام را عادلانه خواند و گفت: «علت تفاوت در مبالغ عدم اصلاح و اعلام مبالغ طي سال‌هاي گذشته است كه مي‌بايست همه ساله درصدي طبق قانون افزايش مي‌يافت، اما افزايش نيافته بود. اين عدم اعمال افزايش در سال‌هاي گذشته را من نبايد پاسخگو باشم و اگر دانشجويي كه متعهد به خدمت بوده، از ارايه اين خدمت صرف‌نظر كند، بر اساس بخشنامه جديد، مي‌بايست هزينه‌هاي صورت‌گرفته را باز پس بدهد و اين نه تنها اجحاف نيست، بلكه كاملا عادلانه است. بر اساس قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، دولت مكلف است آموزش رايگان را تا پايان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق اين قانون در ازاي بودجه هزينه‌شده براي هر دانشجوي ايراني براي تحصيل در دانشگاه، دانشجو مكلف است بعضا تا دو برابر آموزش رايگان به كشور خدمت كند. در واقع اين بازه در ازاي مبلغي است كه از بودجه عمومي كشور كه متعلق به آحاد ملت است، براي دانشجوي روزانه هزينه مي‌شود تا بتواند به صورت رايگان تحصيل كند. دانشجويان در زمان پذيرش و شروع به تحصيل، تعهدي را مبني بر همين موضوع امضا مي‌كنند كه شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصيل آنها است. تمام كساني كه قبل از تاريخ بخشنامه يادشده تقاضاي خود را در سامانه ثبت كرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارك مربوط را تكميل كرده باشند، هزينه‌هاي لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاكم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه يادشده محاسبه مي‌شود. بخشنامه سازمان در خصوص افزايش هزينه‌هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان شامل كساني مي‌شود كه پس از تاريخ ابلاغ بخشنامه ياد شده اقدام به ثبت تقاضاي خود در سامانه مربوط كنند. بر اساس مقررات، اصل بر اين است كه دانش‌آموختگان بهره‌مند از مزاياي آموزش رايگان به ميزان مدتي كه از اين مزايا استفاده كرده‌اند، به كشور خدمت كنند. چنانچه برخي از دانش‌آموختگان قصد ايفاي تعهدات قانوني خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، مي‌بايست هزينه تحصيلات دانشگاهي خود را به نرخ روز پرداخت‌كنند. ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرارت مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز مستنكفين بورسيه را ملزم به استرداد هزينه‌هاي دريافتي به نرخ روز بازپرداخت دانسته است. اصل بر ايفاي تعهد از سوي دانش‌آموختگان است، چرا كه هدف قانونگذار و ساير آحاد ملت كه اين هزينه از جيب آنها پرداخت شده است، بهبود شرايط كشور از طريق ايفاي تعهدات دانشجويان است، اما به هر دليل اگر تمايل بر اين امر نبود يا امكان خدمت ميسر نشد، دانش‌آموختگان بايد هزينه لغو تعهد را بپردازند.
براساس ماده ۴۸ دستورالعمل، افرادي كه توانايي پرداخت كل هزينه را به‌طور يكجا ندارند، مي‌توانند طبق روال سال‌هاي گذشته در خواست تقسيط كرده و تقاضاي خود را به اداره كل امور دانشجويان داخل اين سازمان ارايه دهند تا بررسي و رسيدگي شود. هر زماني كه بخشنامه‌اي تغيير كند، عده‌اي ممكن است متضرر شوند و بپرسند كه چرا در اين بازه زماني تغيير رخ داده است؟ بخشنامه‌ها در هر سازماني در زماني مقرر صادر شده و عمري محدود دارند و الزاما بعد از مدتي بايستي بازبيني يا اصلاح شوند. البته اگر اين مبالغ در سال‌هاي گذشته متناسب با رويه‌هاي قبلي افزايش يافته بود، اين افزايش خيلي ملموس نبود. سازمان امور دانشجويان در اعلام هزينه‌هاي جديد به وظايف قانوني خود عمل كرده است. اما در راستاي همراهي و مساعدت با همه افرادي كه پيش از تاريخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه كرده‌اند، مهلت حداكثر سه‌ماهه پيش‌بيني شده است تا آن‌دسته از دانش‌آموختگاني كه در سامانه سجاد ثبت درخواست كرده‌اند، بتوانند براساس نرخ قبلي به لغو تعهد آموزش رايگان خود اقدام كنند و حق‌شان تضعيف نشود.»