چرا در پرونده‌هايي چون ترور سعيد حجاريان، سلاح كشيدن مداح معروف، اسيدپاشي اصفهان، قتل‌هاي محفلي كرمان و... حكم محاربه صادر نشد؟
چرا استاندارد دوگانه؟
مهدي بيك‌اوغلي
چرا احكام محاربه مرتبط با رخدادهاي اخير با اين سرعت اجرا مي‌شوند؟ اين پرسش مهم‌ترين ابهامي است كه پس از اعدام روز چهارشنبه محسن شكاري جوان 23ساله ايراني در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده است. بسياري از كاربران شامل مردم عادي، قضات، وكلا، تحليلگران و ...با طرح اين پرسش كه اين همه عجله براي اجراي احكام محاربه چيست؟ پاي پرونده‌هاي قديمي مانند «ترور سعيد حجاريان» (سال78)، «اسيدپاشي اصفهان» (سال 93)، قتل‌هاي محفلي كرمان (سال81)، حمله مسلحانه يكي از مداحان معروف با اسلحه به يك زوج جوان (سال92)، بابك زنجاني و... را به ميانه اين منازعه باز كرده‌اند.
با توجه به اينكه فاصله بين دستگيري محسن شكاري (3مهرماه1401) تا اعدام او (16آذر 1401) كمتر از 76 روز است، برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند چرا روند بررسي بسياري از پرونده‌هاي قضايي كه اثراتي به مراتب عميق‌تر از پرونده شكاري داشتند، دهه‌ها و سال‌ها به طول انجاميده است؟ «اعتماد» در اين گزارش تاريخي، اين موارد را دوباره مورد بررسي قرار داده است.
برداشت اول؛ شليك به مغز اصلاحات
يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي ترور مسلحانه سياسي ايران طي دهه‌هاي اخير، ماجراي ترور سعيد حجاريان توسط سعيد عسگر در 22اسفندماه 78 است. سعيد عسگر كه در زمان ترور حجاريان 19سال داشت، فردي است كه عضو سابق شوراي شهر تهران را با اسلحه ماكاروف و از ناحيه صورت مورد شليك مستقيم گلوله قرار داد. اما دادگاه نه تنها حكم محاربه براي سعيد عسگر صادر نكرد، بلكه كمتر از يك‌سال حكم 15ساله زندان او هم شكست و با عفو از زندان خارج شد. ماجراي اين ترور هر چند كمتر از يك‌سال براي عسگر به پايان رسيد، اما سعيد حجاريان به عنوان قرباني اين حركت خشونت‌بار، بيش از 23سال است كه بار سنگين معلوليت ناشي از اين ترور كور را به دوش مي‌كشد. حجاريان در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» و در شرايطي كه هنوز براي تكلم دچار مشكلات عديده‌اي است همان حرفي را تكرار مي‌كند كه سال 93 در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها مطرح كرده بود، اينكه «عسگر در روند ترور او تنها در حكم ماشه عمل كرده و دستور ترور توسط جريانات ديگري صادر شده است.» حجاريان كه به خاطر تبعات ترور سال78 هنوز براي گفت‌وگو مشكل دارد، شماره تماس يكي از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا ادامه اين بحث از طريق ايشان دنبال شود.
مهدي دريس‌پور، روزنامه‌نگار و فعال سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اين موضوع كه چرا در پرونده ترور سعيد حجاريان حكم محاربه صادر نشده، مي‌گويد: «جزييات پرونده سعيد عسگر و همراهانش، چگونگي صدور حكم و بعد چرايي آزادي او هرگز آن‌گونه كه بايد روشن نشد، اما اين فرد پس از آزادي در سال 82 در دانشگاه علامه باز هم به خوابگاه دانشجويان حمله مي‌كند. جالب اينجاست كه در دادگاه حمله به خوابگاه دانشجويي، وقتي سعيد عسگر معرفي مي‌شود، مي‌گويند كه وي فاقد سوءپيشينه كيفري است! يعني ترور سعيد حجاريان فارغ از آنكه نايب‌رييس شوراي شهر و قبل‌تر مشاور سياسي رييس‌جمهور بود براي اين فرد حتي سوءپيشينه‌اي ايجاد نكرده است. از سوي ديگر، نه تنها حكم زندان براي سعيد عسگر، بازدارندگي ايجاد نكرده، بلكه باعث شده تا اين بار به خوابگاه دانشجويي نيز حمله كند.»
دريس‌پور در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما مقايسه پرونده ترور حجاريان توسط عسگر با برخي پرونده‌هاي محاربه اخير درست است؟ مي‌گويد: «در بررسي چنين پرونده‌هايي زمان و شرايط رسيدگي و چگونگي صدور حكم مهم است و البته محتواي پرونده. اگر رويه قضايي مرتبط با اين پرونده‌ها به درستي طي شده، ضروري است مستندات آن به شكل علني منتشر شده و در اختيار حقوقدانان و كارشناسان و افكار عمومي قرار گيرد. پرسش بعدي اين است كه آيا بهتر نبود با توجه به شرايط اعتراضي جامعه در اجراي سريع اين حكم تجديدنظر مي‌شد تا جامعه به سمت آرامش بيشتر حركت كند؟ ضمن اينكه اصل صدور حكم اعدام و اجراي فوري آن براي چنين پرونده‌هايي نيز محل پرسش است، چون بحث تجديدنظر واجد اهميت است. در اين خصوص افرادي مانند عمادالدين باقي كارهاي علمي و فقهي قابل توجهي انجام داده‌اند.»
او در اين خصوص كه آيا طي دهه‌هاي اخير مستندات تازه‌اي در خصوص مجريان اصلي اين پرونده منتشر شده است، گفت: «بدون ترديد اگر قرار بود، عنوان محاربه ميان دو پرونده سعيد عسگر و محسن شكاري براي يكي صادر شود، سعيد عسگر به مراتب ارجح‌تر براي دريافت اين حكم بود. البته حجاريان در يكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرد سعيد عسگر در ماجراي ترور، در حكم ماشه عمل كرده. وقتي از ايشان خواستند كه بيشتر توضيح دهند، گفتند، بايد بگرديد و به ريشه‌هايي كه اين ماجرا را شكل داده‌اند، بپردازيد.» او درباره زمينه‌هايي كه باعث تشويق عسگر به ترور شده، مي‌گويد: «در آن زمان ادبياتي راديكال در فضاي رسانه‌اي كشور و تريبون‌ها ترويج مي‌شد. به ويژه چهره‌هايي درباره ارهاب صحبت مي‌كردند يا گروه‌هايي مثل انصار حزب‌الله كه كف خيابان بودند. خوشبختانه آقاي حجاريان در نشريات وقت و بعد كتاب «جمهوريت» تلقي آقاي مصباح از دين را نقد كرده‌اند.»
برداشت دوم؛ حاجي سلاحت رو غلاف كن
ماجراي ديگري از كشيدن سلاح در خيابان كه در 11دي ماه 92 بازتاب‌هاي فراواني در رسانه‌ها پيدا كرد مرتبط با پرونده محمود كريمي مداح مشهور است. آيت‌الله محسني‌گرگاني، رييس ديوان‌عالي كشور در واكنش به اين پرونده اعلام كردند: «هر فردي در هر جا براي ايجاد ترس به روي مردم اسلحه بكشد، محارب است.» بر اساس اعلام رسانه‌ها، كريمي ساعت ۳ بامداد روز ۵ دي‌ماه در اتوبان بابايي با يك خودروي ۲۰۶ تصادف مي‌كند. اين تصادف كه مي‌توانست مانند صد‌ها نمونه ديگر مثل آن با كروكي و مراجعه به بيمه حل شود به مشاجره و درگيري لفظي مي‌كشد. سرنشينان ۲۰۶ زوج جواني بودند كه از شرق به غرب اتوبان حركت مي‌كردند. اما ادامه اين درگيري به نقاط خطرناكي كشيده مي‌شود، چراكه مداح معروف و همراهانش (حسن رعيت، مفسد اقتصادي) كلت كشيده و ۵ تير به جلو و گلگير ۲۰۶ شليك مي‌كنند. اسلحه كشيدن كريمي به روي يك زوج بي‌دفاع در خيابان خيل انتقادها را به سوي مداح معروف روانه كرد. يكي از جدي‌ترين اين انتقادها مربوط به رييس ديوان‌عالي كشور بود كه در سخناني اعلام كرد: «هر فردي در هر جا براي ايجاد ترس به روي مردم اسلحه بكشد، محارب است.» دادستان كل كشور نيز اعلام كرد كه رفتار كريمي درست نبوده است و فرد حق ندارد در هر زماني از اسلحه خود استفاده كند و در مجوزي كه به افراد داده مي‌شود ذكر شده كه اين فرد در كجا و با چه شرايطي مي‌تواند از سلاح خود استفاده كند. سردار رادان هم به انتقاد از اين رفتار پرداخت. اما در شرايطي كه رييس ديوان‌عالي كشور، سلاح بركشيدن را در پرونده محمود كريمي مصداق عيني محاربه عنوان كرده بود، محمود كريمي حتي براي دريافت حكم خود راهي دادسرا نيز نشد و اين پرونده به سرعت جمع شد. روزنامه اعتماد سال92 گفت‌وگويي را با اين زوج جوان ترتيب داد. اين خانواده كه حتي از بيان نام‌شان در رسانه‌ها نيز هراس داشتند به «اعتماد» گفتند: «نمي‌خواهيم حاميان محمود كريمي تصور كنند فرد بي‌دين و غيرمذهبي هستيم ... اگر هم حالا رضايت داده‌ايم به حرمت امام حسين(ع) و خواسته مادرش بوده و بس.» «م.و» در ادامه مي‌گويد: «هنوز همسرش احساس ترس مي‌كند.» با اعلام رضايت «م.و»، پرونده محمود كريمي بسته مي‌شود. اين در حالي است كه مصاديقي چون اسلحه كشيدن، ايجاد رعب و وحشت، شليك گلوله و... در اين پرونده ثبت شده بود.
برداشت سوم؛ قلب‌هايي كه هنوز مي‌سوزد
«براي كاري بيرون رفته بودم كه مادرم زنگ زد، كنار خيابان توقف كردم تا با مادرم صحبت كنم، به خاطر گرما شيشه ماشين را كمي پايين كشيده بودم. صداي گاز موتوري را نزديك خودم شنيدم و بعد احساس كردم، تمام بدنم مي‌سوزد. فرياد زدم سوختم... مادرم پشت گوشي فرياد مي‌زد كه چه شده؟ از ماشين بيرون آمدم، لباس‌هايم را درآوردم و به خود پيچيدم...» اين ماجراي دردناك در سال93، روايتي است كه يكي از قربانيان حادثه اسيدپاشي اصفهان مطرح مي‌كند. پرونده مهمي كه بسياري معتقدند ذيل پرونده‌هاي محاربه قرار مي‌گيرد، اما هنوز از آن گره‌گشايي نشده است. در جريان اين اسيدپاشي‌ها، حداقل چهار دختر يا زن جوان مورد حمله موتورسواران ناشناس قرار گرفته‌اند كه يكي از آنها از دنيا رفت. برخي ديگر از روايت‌ها نيز تعداد اين زنان قرباني اسيدپاشي در اصفهان را تا 15نفر نيز ذكر مي‌كنند. اما به‌‌رغم بازخوردهاي فراواني كه اين پرونده در صحنه داخلي و خارجي پيدا كرده بود، هنوز اين معما حل نشده است. در حالي كه پيش از اين وزارت كشور ايران از دستگيري مظنون اسيدپاشي‌هاي اصفهان خبر داده بود، روز تيرماه97 وكيل مدافع قربانيان اين اسيدپاشي‌ها گفت كه دادگاه از «پيدا نشدن متهم يا متهمان پرونده» خبر داده و اين پرونده را مختومه اعلام كرده است. حسين عباس عليزاده، وكيل مدافع قربانيان اسيدپاشي‌هاي اصفهان، چهارشنبه ۲۷ تير در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: «دادگاه با توجه به پيدا نشدن متهم يا متهمان پرونده حكم به پرداخت ديه از محل صندوق ديه بيت‌المال داد.» پيدا نشدن متهم يا متهمان اين اسيدپاشي‌ها در حالي است كه ناصر جوركش، پدر سهيلا جوركش، از «قربانيان» اسيدپاشي‌هاي اصفهان، آبان‌ماه ۹۳ اعلام كرد پليس با استفاده از دوربين‌هاي ترافيكي به راحتي مي‌تواند «دو موتورسوار» عامل اين اسيدپاشي را رديابي كند. اما متهمان اين پرونده كه مي‌توانستند ذيل عنوان محاربه دادگاهي شوند نيز هرگز پيدا نشدند.
صالح نيكبخت، وكيل و حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان اين پرونده را ذيل عنوان محاربه تعريف كرد، مي‌گويد: «پرونده‌هايي كه با عنوان قلع و قمع و ارعاب شناسايي مي‌شوند، ذيل 3گزاره حقوقي تعريف مي‌شوند؛ يكي بغي است، ديگري محاربه است و نهايتا افساد في‌الارض. به نظرم اسيدپاشي آن هم در آن سطح و وسعت اصفهان، ذيل اين گزاره‌ها تعريف مي‌شوند.جزييات پرونده مشخص مي‌كند آيا فساد في‌الارض اتفاق افتاده يا بغي يا محاربه.»
برداشت چهارم؛ محفل قاتلان گمنام
پرونده قتل‌هاي محفلي كه در سال81 در استان كرمان رخ داده بود با اعلام رضايت تمامي اولياي دم بسته شد. در گزارشي كه روزنامه همشهري در تاريخ30خرداد97 منتشر كرده، آمده: «در سال۸۱، 6جوان كه گفته مي‌شد عضو يك پايگاه مقاومت بسيج در كرمان بودند، تصميم گرفتند براي مبارزه با فحشا و فساد خودشان دست به كار شوند. بر اساس اعترافات آنها در جلسات دادگاه، مصيب نخستين قرباني بود. اين گروه مصيب را در ۲۲شهريور۸۱ به جرم مشروب‌فروشي دستگير كرده و به قتل رساندند؛ اگرچه اتهام مشروب‌فروشي مصيب هيچ‌گاه تاييد نشد. ۲۹شهريور، اين جوانان فردي به نام محسن را به اتهام موادفروشي به قتل رساندند. جميله، سومين قرباني قتل‌هاي محفلي در كرمان بود. محمدرضا و شهره 2قرباني ديگر قتل‌هاي محفلي كرمان بودند كه در آبان‌ماه به قتل رسيدند. 6 جوان ياد شده معتقد بودند كه اين دو رابطه نامشروع داشتند، اما مادر شهره در همان روزها گفته بود كه دخترش و محمدرضا نامزد بودند. قتل اين دو نفر باعث شد تا قتل‌هاي محفلي كرمان لو برود. پيگيري ماموران موجب شد اسفند سال۸۱ ابتدا يكي از متهمان و سپس 5 نفر ديگر بازداشت شوند. 2سال پس از وقوع اين قتل‌ها، خانواده مصيب، محسن و جميله با دريافت ديه رضايت دادند، اما تا پيش از سال۹۷ اولياي دم 2مقتول ديگر رضايت نداده بودند . سال 97 رييس كل دادگستري كرمان خبر داد آنها هم رضايت دادند تا ۱۶سال پس از وقوع اتفاقاتي هولناك، يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي جنايي در استان كرمان بسته شود.» نعمت احمدي در گفت‌وگو با «اعتماد» در تشريح اين قتل‌هاي محفلي كرمان مي‌گويد: «در سال ۸۱ در كرمان قتل‌هاي محفلي رخ داد و ۶ جوان بعد از شنيدن نواري از [ ...]، ۵ شهروند را در كرمان به قتل رساندند. من و مرحوم رياحي وكالت اين پرونده را برعهده داشتيم، اما روند رسيدگي به جرم اين ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول كشيد و تسريعي در صدور حكم و اجراي حكم اعدام هم در آن ديده نمي‌شد! حال اين همه تعجيل در اجراي اين حكم براي من عجيب است.»
احمدي همچنين درباره تسريع در اجراي حكم اعدام شكاري مي‌گويد كه براي اجراي هر حكم اعدام، براي هر متهمي، بعد از تاييد آن در ديوان عدالت بايد اذن اجراي حكم از رييس قوه قضاييه گرفته شود و همين روند «كسب اذن از قاضي‌القضات» به اندازه كل زمان بررسي پرونده كل محسن شكاري زمان مي‌برد. او در مقايسه با تسريع در اجراي اين حكم به پرونده بابك زنجاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه براي وي نيز حكم مفسد في‌الارض داده شده، اما آيا كسي براي اعدام زنجاني تعجيل كرد؟!
اما هوشنگ پوربابايي در خصوص پرونده قاتلان محفلي و نسبت آن با محاربه مي‌گويد: «من خاطرم هست در اين پرونده، اين افراد (قاتلان) به ظن اينكه اين افراد مهدورالدم هستند، اقدام به قتل كردند. اينجا به نظرم، خلأ قانوني وجود دارد، چون در قانون مجازات اسلامي بيان شده، اگر فردي با شرايطي خاص تشخيص دهد كه فلان فرد مهدورالدم است و او را به قتل برساند از مجازات معاف است. اين يك اشكال قانوني است.» پوربابايي در پايان مي‌گويد: «در كل اين پرونده را هم مي‌توان ذيل عنوان محاربه دسته‌بندي كرد.»
برداشت آخر؛ مشاوران و فرزندان
ديگر فردي كه در معابر عمومي و خيابان از اسلحه استفاده كرده اما به محاربه محكوم نشده است، علي‌اكبر حيدري‌فر، مشاور قاضي سعيد مرتضوي است. وي در سال 1391 به علت استفاده غيرمجاز از اسلحه بازداشت شد. ماجرا از اين قرار بود كه حيدري‌فر بدون رعايت نوبت وارد پمپ بنزين شد و همين كار باعث دعوا و درگيري بين وي و مردم شد. در حالي كه دعوا به اوج خود رسيده بود، حيدري‌فر يك سلاح كمري از زير كت خود خارج و در پمپ بنزين اقدام به تيراندازي هوايي كرد. در اين حين متصدي پمپ بنزين با مركز فوريت‌هاي پليس تماس گرفت و ماموران را در جريان گذاشت، ولي وقتي ماموران به محل اعزام شدند، فردي كه تيراندازي كرده بود خود را قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران معرفي كرد. غلامرضا انصاري، رييس كل دادگستري اصفهان در مورد اين حادثه گفت بود كه «به دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص به فوريت پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيري قرار گرفت. با توجه به حساسيت مساله و عنوان شغلي فرد ياد شده، دستور فوري قضايي صادر و خودروي شخص خاطي در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسراي اصفهان انتقال يافت.» اين ماجرا بازتاب‌هاي فراواني در رسانه‌هاي كشور و جهان داشت.
در همين زمينه محسن فلاحيان، پسر وزير سابق اطلاعات ديگر فردي بود كه به جرم قتل و استفاده از اسلحه محاكمه شده است. پسر فلاحيان در جريان يك درگيري با اسلحه خود يك مامور نيروي انتظامي را به قتل رسانده بود، اما او نيز محكوم نشد.
در كنار اين پرونده‌ها، پرونده‌هاي ديگري نيز در فضاي حقوقي كشور وجود دارند كه به‌‌رغم وجود ادله مبرهن عنوان محاربه در خصوص آنها عملي نشده است. پرونده بابك زنجاني، جلال‌الدين فارسي در دهه 70 خورشيدي و... نيز از سلاح استفاده كردند، اما محكوم به محاربه نشدند. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد، اين روزها باعث بروز نگراني‌هايي ميان افكار عمومي شده، برخوردهاي دوگانه‌اي است كه در پرونده‌هاي مختلف با موضوع محاربه صورت گرفته است. بايد ديد، آيا واكنش‌هاي دلسوزان كشور، فعالان سياسي، حقوقدانان و قضات به اين رويه، باعث تغيير در صدور احكام محاربه و صرف زمان بيشتر در اين زمينه مي‌شود يا نه؟