ممانعت از حضور وكيل خلاف قانون است

گروه سياسي |وكيل تعييني خانواده محمدمهدي كرمي با اشاره به اينكه حضور وكلاي تعييني به نفع دستگاه قضايي و قضات است، اين حضور را باعث افزايش شفافيت در روند رسيدگي‌ها مي‌داند.
آقاسي با اشاره به اينكه مساله ممانعت دادگاه‌ها از حضور وكلاي تعييني در رخدادهاي اخير برخلاف موازين قانوني است، گفت: « ماده واحده‌اي در قانون وجود دارد كه مي‌گويد اگر دادگاهي از حضور وكيل تعييني متهم ممانعت به عمل آورد، مجازات آن مي‌تواند تا مجازات رده 4 هم باشد؛ ضمن اينكه اگر تكرار شود، موقعيت قاضي مورد نظر مي‌تواند از او سلب شود. البته تصميم‌گيري در اين زمينه با ديوان است، شكايت شاكي هم در صورت طرح به دادگاه انتظامي مي‌رود. اما امروز نه فقط در تهران و كلانشهرها بلكه در شهرستان‌ها هم از حضور وكيل ممانعت به عمل مي‌آيد. فارغ از اينكه جرم فرد چيست، مطابق قانون بايد از حق انتخاب وكيل بهره‌مند باشند.» اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ممانعت‌ها بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط آيت‌الله آملي لاريجاني در خصوص پرونده‌هاي امنيتي نيست، گفت: «مساله وكلاي ماده 48 در قانون وجود ندارد. تنها استعلامي در خصوص پرونده‌هاي اقتصادي صورت گرفته شده بود كه براي مدت زمان مشخصي تاييد شد. وقتي مدت قانوني اين اجازه تمام شد، اين دستورالعمل هم منتفي شده و ضرورت حضور وكلا محرز است.» آقاسي درباره پرونده محمدمهدي كرمي مي‌گويد: «پدر اين خانواده يك دستفروش فقير است. يك پسر معلول دارد و فاقد هر نوع رابطه و امكاناتي است؛ با من تماس گرفتند و گفتند، وكيل ما براي مرحله بدوي پذيرفته نشده و تا آمده‌اند بجنبند، راي اعدام عليه مهدي صادر شده است. بنابراين به سرعت صبح شنبه خودم با تنظيم وكالتنامه و تنظيم كردن لايحه از تهران به كرج رفتم.» او ادامه داد: «در مراجعه به دادگاه، رييس دادگاه نبودند، مدير دفتر ايشان گفتند به رييس دفتر كل دادگاه انقلاب مراجعه كنيد. حاج آقايي محترم و با محبت بودند و با من صحبت كردند. چون در پرونده‌هاي خاص بايد اجازه قاضي اخذ شود، گفتم كه من آمده‌ام از شعبه يك دادگاه انقلاب كرج براي گرفتن وكالت اين پرونده اجازه بگيرم. اين لايحه را با وكالتنامه بردند پيش رييس دفتر كل دادگاه انقلاب. به من گفتند: ايشان وكالت كسي را قبول نمي‌كند. گفتم ايشان مكلف است كه قبول كند. گفتند: تا به حال هيچ‌ كس نتوانسته از ايشان براي اين كار اجازه بگيرد، به شما هم اجازه نمي‌دهد.»  آقاسي يادآور شد: «به پدر مهدي گفتم اجازه وكالت به من نمي‌دهند. از او خواستم كه اگر دوست دارد، خودش يك بار ديگر موضوع را پيگيري كند. او هم به دادگاه رفت و برگشت، ديدم چشمانش پر از اشك است و زار زار گريه مي‌كند و مي‌گويد اگر شما نتوانيد به ما كمك كنيد، ما بايد به چه كسي مراجعه كنيم؟ اينجا بود كه من خودم را به زور نگه داشتم تا اشكم سرازير نشود.»
او ادامه داد: «صحبت من اين است كه با ورود من نوعي در اين پرونده مگر چه مي‌شود؟ مگر غير از اين است كه شفافيت ايجاد مي‌شود، وكيل دفاع مي‌كند و نهايتا دادگاه راي مورد نظر خود را صادر مي‌كند. حضور ما به نفع خود دستگاه قضايي و دادگاه‌ها است. امروز اما گفته مي‌شود به وكلا اجازه نمي‌دهند تا هر كار خواستند بكنند.»