طرح «مجازات ناشران اخبار كذب در فضاي مجازي» به صحن مجلس مي‌رود
برنامه جديد براي تحديد فعاليت رسانه‌اي شهروندان؟
اخبار «كذب» يا همان «فيك‌نيوز» بهانه‌اي شده براي طرحي جديد در مجلس يازدهم معروف به مجلس انقلابي. طرحي كه از نام آن برمي‌آيد كه چه كاركردي دارد: «مجازات ناشران اخبار كذب در فضاي مجازي».
اين خبر را كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده است. او نمونه‌اي از شوون نزول اين طرح را حوادث اخير دانسته است: «در حوادث اخير هم شاهد نشر بيش از حد اخبار كذب در فضاي مجازي بوديم كه افرادي بدون تحقيق بر درست بودن يا نبودن خبر آن را انتشار دادند كه باعث شد فضاي جامعه ملتهب شود.»
بنا بر گزارش «تسنيم» به گفته اين نماينده مجلس، طرح مذكور در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز تصويب شده و قرار است به زودي راهي صحن مجلس شود.
او در عين حال به «اعتماد» گفته كه «فضاي مجازي در جامعه لازم است و همه دنيا از آن استفاده مي‌كنند. اين طرح اصلاحي براي فضاي مجازي است. يعني كساني كه براي كارهاي اقتصادي‌شان از آن استفاده مي‌كنند، از آنهايي كه از فضاي مجازي براي توهين و اقدامات ناسالم استفاده مي‌كنند، جدا شود و براي آنها كه استفاده ناسالم دارند، موانعي ايجاد شود.»
زير سايه سنگين فيلترينگ!
اين طرح در شرايطي مطرح شده كه فضاي مجازي در ايران زير سايه سنگين فيلترينگ بوده و پس از اعتراضات اخير، اين سايه رو به تاريكي گذاشته است. فيلترينگ جاري در كشور، باعث شده تا دسترسي كاملي به شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي وجود نداشته باشد. به اين معني كه وضعيت فيلترينگ باعث شده تا مخاطب براي دسترسي به يك كانال تلگرامي يا شبكه‌هاي اجتماعي همانند توييتر و اينستاگرام، بعضا بايد ساعت‌ها تلاش كند.
حالا در شرايطي كه دسترسي آزاد به گردش اطلاعات براي كاربران به شدت محدود شده، قرار است منتشركنندگان اخبار نيز براي انتشار يك خبر دست و دل‌شان بلرزد كه فلان خبر را منتشر كنند يا نكنند؛ البته نه به لحاظ صحت و سقم خبر، بلكه به لحاظ اينكه اگر خبر به مذاق فلان ارگان و نهاد خوش نيايد، مصداق منتشركننده خبر كذب نشود!
دلخوش در گفت‌وگو با «تسنيم» تقصيرات را به گردن «فضاي مجازي» انداخته و گفته اين پديده «تبديل به يك بستري شده است كه هر شخصي در هر عنواني و بدون اطلاع از درست بودن يا نبودن خبري آن را نشر مي‌دهد يا كساني هستند كه براي اهداف خود دست به خبرسازي و شايعه‌سازي مي‌زنند كه بايد پاسخگوي اين حركت‌شان باشند.»
همه را شامل مي‌شود؟
به گفته سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، طبق اين طرح «هر كسي در فضاي مجازي اخبار نادرستي را نشر دهد يا آن را بزرگنمايي كند بايد پاسخگوي عملكرد خود در دادگاه باشد و اين موضوع براي فرد يا رسانه‌اي تفكيك قائل نيست و همه را در بر مي‌گيرد.»
موضوع مورد اشاره دلخوش كه گفته اين طرح «براي فرد يا رسانه‌اي تفكيك قائل نيست» يكي از نگراني‌هايي است كه اتفاقا نسبت به چنين طرح‌هايي وارد است، چراكه سابقه برخورد با اخبار به قول او بزرگنمايي شده يا دروغ، تفكيك نشدن ميان فرد و رسانه را نشان نمي‌دهد.
به‌طور مثال چند سال پيش برخي اكانت‌هاي توييتري ناشناس كه البته براي بالادستي‌هاي‌شان شناس هستند، شروع به انتشار خبري با كليدواژه «آقازاده ماساژور» كردند. آنها مدعي بودند كه برادرزاده پروانه سلحشوري نماينده وقت تهران در مجلس، «يك مركز ماساژ را به مركز فحشا تبديل كرده است.»
نحوه انتشار اين شايعه اين موضوع را به ذهن مي‌آورد كه آنها با يكديگر ارتباطات شبكه‌اي داشته و سازماندهي شده هستند. پيش از اين هم برخي رسانه‌هاي رسمي و توييت‌كنندگان سازماندهي شده، بعضا حملاتي را نثار سلحشوري مي‌كردند. اين حملات عليه سلحشوري زماني شروع شد كه او در نطق‌هاي خود در مجلس انتقاداتي را درباره برخي ارگان‌ها و نهادها بيان مي‌كرد و مورد «آقازاده ماساژور» پس از آن بود كه در ماجراي «دختر آبي»، مواضع انتقادي نسبت به عدم رعايت حقوق زنان اتخاذ كرده بود. برخي نمايندگان هم بر آتش اين شايعه مي‌دميدند و با انتشار توييت‌هاي كنايه‌دار، تلويحا بر اين دروغ، صحه مي‌گذاشتند. يكي از نمايندگان مجلس دهم كه در اين مجلس هم حضور دارد، در توييتي نوشته بود: «كسي مي‌تواند مدعي حقوق زنان باشد كه حداقل يك گام مثبت براي بانوان اين سرزمين برداشته باشد. كاش به جاي پرداختن هجوياتي نظير دروغ دختر آبي، حواس‌مان بيشتر به اطرافيان‌مان باشد.» هرچند سلحشوري ضمن تكذيب اين خبر، آن را از مراجع حقوقي پيگيري كرد، اما مشخص نشد چه جريان و كدام تفكري پشت راه انداختن چنين شايعه‌اي بوده است. با اين وجود خبري از برخورد با منتشركنندگان اخبار كذب يا بزرگنمايي‌كنندگان آن منتشر نشد.
در سوي ديگر ماجراي ياشار سلطاني و افشاي املاك نجومي و بازداشت او در پي انتشار اين خبر، نمونه ديگري از نوع برخورد با منتشركنندگان خبر بود.
دلخوش در ادامه سخنانش به «تسنيم» گفته: «در اين طرح براي افراد و رسانه‌هايي كه اخبار كذب منتشر يا شايعه‌سازي مي‌كنند و باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است كه ديگر مرتكب اين عمل نشوند، زيرا اين درست نيست كه هر كسي با خبرسازي كاذب فضاي جامعه را ملتهب كند و سپس بدون پرداخت تاوان پاي خود را از ماجرا بكشد بيرون.»
هشدار براي فضاي مجازي از سال 98
مهر ماه سال 98، جواد جاويدنيا، سرپرست وقت معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور در اظهاراتي گفته بود: «چون اصلاح قانون در دست اقدام است، اما تا زمان تصويب قانون جديد، انتشار اكاذيب در فضاي مجازي جرم است و دادستاني كل كشور، دادسراها و نيروي انتظامي به شدت با دامن‌زنندگان به شايعات برخورد خواهند كرد.»
او ضمن هشدار به «مديران كانال‌ها و صفحات در رسانه‌هاي اجتماعي» گفته بود: «با توجه به قوانين موجود مسووليت كاملي براي انتشاردهندگان اخبار كذب اعم از نشريات رسمي و افراد وجود دارد و بر همين اساس مديران كانال‌ها در صورت انتشار مطالب كذب و مديران گروه‌ها در صورت عدم حذف فوري محتواي دروغ، علاوه بر كاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.»
ابلاغ مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي
يك‌سال بعد از اين اظهارات، شوراي عالي فضاي مجازي طرحي با نام «الزامات پيشگيري و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» را مصوب كرد. حدود يك ماه پس از تصويب اين طرح در شوراي عالي فضاي مجازي، «ابوالحسن فيروزآبادي»، دبير وقت اين شورا، در ابلاغيه‌اي خطاب به وزارتخانه‌هاي «ارتباطات»، «امور خارجه»، «ارشاد»، «آموزش و پرورش»، «علوم»، «بهداشت»، «سازمان صدا و سيما» و «قوه قضاييه» نوشت: «در اجراي ماده 11 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي، به پيوست مصوبه جلسه 68 مورخ 99.10.16 شوراي عالي با موضوع «الزامات پيشگيري و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» كه طي نامه شماره ... مورخ 99.11.12 به استحضار مقام معظم رهبري رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي‌شود.»
طرح مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه گذشته گزارشی تهیه کرده که در آن پیش‌نویس طرحی با مضمون مقابله با انتشار اخبار کذب منتشر کرد. در مقدمه این گزارش به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و نوشته این طرح «با وجود مفاد قانونی که قبلا درخصوص نشر اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می‌شود، با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.»
تقصير خبرنگار است!
در اين شرايط مشخص نيست طرحي كه دلخوش از آن صحبت كرده، همان طرح پيش‌نويس مركز پژوهش‌ها خواهد بود يا تغييرات ماهوي با آن دارد. چنين طرح‌هايي از اين جهت مي‌تواند در رسانه‌ها نگراني ايجاد كند كه بسيار ديده شده برخي افراد كه بعضا داراي مقام نيز هستند، پس از نشر سخنان‌شان توسط رسانه‌ها و واكنش برانگيز شدن، با تكذيب سخنان خود، تقصيرات را بر گردن رسانه و خبرنگار انداخته و آنها را متهم به شايعه‌پردازي مي‌كنند. چنين طرح‌هايي در چنين شرايطي مي‌تواند به خودسانسوري بيشتر رسانه‌ها منجر شود كه نتايج خوبي نخواهد داشت.