فقط ۲۷ درصد بودجه عمراني تحقق يافت

براساس جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد بودجه در نيمه اول سال جاري، ۷۳درصد از منابع و ۷۴درصد از هزينه‌ها نسبت به مصوب ۶ماهه قانون بودجه محقق شده است. به دليل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در 6‌ماهه ابتدايي سال، دولت به كنترل مخارج خود از طريق كاهش تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) اقدام كرده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش‌ها، به صورت كلي منابع محقق‌شده در 6‌ماهه ابتدايي سال، ۷۳ درصد مصوب 6‌ماهه اول سال است. بنابراين ۲۷ درصد منابع در اين برهه تحقق نيافته است.
درآمدهاي مالياتي و واگذاري اوراق مالي اسلامي در چهارماهه نخست سال بالاترين درصد تحقق (به ترتيب ۹۹ درصد و ۱۲۰ درصد) را نسبت به مقدار مصوب 6‌ماهه دارند. 
عوارض گمركي تنها به ميزان ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و ۱۶ درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱ وصول شده است. يكي از مهم‌ترين دلايل اين عدم تحقق، كاهش نرخ تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي دولت در ابتداي سال ۱۴۰۱ است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نيز بر عدم تحقق درآمدهاي گمركي موثر بوده است. تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و ميعانات مصوب 6‌ماهه بودجه عمومي در ۱۸۶ روز ابتداي سال محقق شده است كه نشان‌دهنده بيش برآورد اين منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. شايان ذكر است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بسيار بالاتر از سطح فروض بودجه (۷۰ دلار) بوده و لذا مشخص است كه ميزان صادرات از يك ميليون و چهارصد هزار بشكه پيش‌بيني شده در قانون بودجه فاصله زيادي داشته است.
تحقق منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي و ساير واگذاري‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ تقريبا صفر است.
به دليل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در 6‌ماهه ابتدايي سال، دولت به كنترل مخارج خود از طريق كاهش تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام كرده است. لذا در 6‌ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ تنها ۶ هزار ميليارد تومان تفاوت بين منابع و مصارف وجود دارد كه حكايت از عدم استفاده دولت از تامين مالي تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ دارد. شايان ذكر است كه بار مالي منتقله از سال ۱۴۰۰ ناشي از تنخواه دريافتي دولت از بانك مركزي با دريافت دو مجوز مجزا به سال ۱۴۰۱ منتقل شده است و براي تسويه آن در سال جديد دولت از مجوز ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان منابع دريافت كرده است كه تا پايان سال بايد تسويه شود.
مركز پژوهش‌ها همچنين پيش‌بيني تحقق منابع بودجه عمومي در سال ۱۴۰۱ ارايه شده است. مطابق با برآورد انجام شده براي پرداخت مصارف معين شده در قانون بودجه تا انتهاي سال، دولت حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسري منابع دارد. شايان ذكر است كه مطابق رويه فعلي دولت پيش‌بيني مي‌شود اين كسري از طريق عدم تخصيص مصارف قابل اجتناب كاهش يابد.
آن‌گونه كه بازوي پژوهشي مجلس گزارش داده ۸۳ درصد منابع هدفمندي محقق شده و با لحاظ منابع انتقالي از سال گذشته (۳۷ هزار ميليارد تومان) حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان عدم تحقق داشته باشد. از آنجايي كه سياست پرداخت يارانه‌اي جايگزين ارز ترجيحي دولت، هزينه‌اي بيش از منابع تعيين شده در قانون بودجه خواهد داشت، لذا از محل اجراي اين سياست حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان به مصارف هدفمندي افزوده مي‌شود. در نتيجه براي تامين همه مصارف درج شده در تبصره «۱۴» دولت به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان منابع جديد نياز خواهد داشت كه البته همه‌ساله بخشي از اين كسري از طريق عدم تخصيص مصارف قابل اجتناب، جبران مي‌شود.