قطار پيشرفت
اين نمودار نشان مي‌دهد كه از ۱۰ سال پيش تاكنون تشكيل سرمايه ثابت خالص در كشور روند نزولي يافته و از ۵ سال پيش به صفر رسيده، سپس منفي شده است و سال آينده نيز منفي است. اين بدان معنا است كه ما رشد اقتصادي نخواهيم داشت و بعيد است كه از طريق افزايش بهره‌وري نيز به رشد اقتصادي برسيم، زيرا ساختاري كه تا اين اندازه ناتوان در بهبود وضع است، طبعا قادر به بهبود بهره‌وري هم نيست، ضمن آنكه در سال‌هاي گذشته نيز سهم پيش‌بيني‌شده براي بهره‌وري در رشد اقتصادي هيچگاه محقق نشده است.
از سوي ديگر وضعيت بودجه و درآمدهاي دولت است. در ۶ ماه اول سال جاري فقط ۷۳ درصد درآمدهاي دولت محقق شده است، عدم تحقق ۲۷ درصد باقيمانده فشار تورمي شديدي را بر جامعه تحميل خواهد كرد، زيرا چاره‌اي جز استفاده از امكانات بانكي و پولي براي جبران اين كسري ندارند. جالب اين است كه در نيمه دوم سال هم درآمدهاي دولت كمتر و هم هزينه‌هاي آن بيشتر مي‌شود. نكته جالب ماجرا جزييات اين عدم تحقق است. مطابق گزارش‌ها، موارد درآمدي دولت به شرح زير محقق شده است:
ماليات ۹۹ درصد
درآمدهاي گمركي ۳۲ درصد
نفت و ميعانات گازي ۵۶ درصد
اوراق مالي ۱۲۰ درصد
واگذاري شركت‌هاي دولتي صفر درصد
ساير ۷۸ درصد
اين آمار به معناي آن است كه دولت در گرفتن پول از مردم به‌طور كامل موفق بوده است و فقط يك درصد كمتر از رقم پيش‌بيني دريافت كرده‌اند. ولي درآمدهاي نفتي برخلاف ادعاهاي رسمي است كه مدعي هستند نفت مي‌فروشيم و ارز آن را هم به دست مي‌آوريم، در اين مورد فقط حدود نيمي از درآمدها محقق شده در مقابل چاپ اوراق مالي كه دست خودشان است بيش از رقم مصوب انجام داده‌اند كه به شكلي از بانك‌ها تامين مي‌شود. در واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي نيز هيچ موفقيتي نداشته‌اند و نمي‌خواهند اين امكانات را از دست بدهند. ساير درآمدها نيز ۷۸ درصد محقق شده است. اين درصدها رويكرد و ساختار دولت را در شكست‌ها و موفقيت‌هاي آن نشان مي‌دهد. در گرفتن ماليات از مردم و قرض و اوراق مالي صد درصد و بيشتر موفق هستند، در توليد و فروش نفت و تامين واردات شكست خورده‌اند. فراموش نكنيم كه افزايش ماليات در شرايط ركودي معناي خاص خود را دارد و اين يكي از عوامل كاهش رشد سرمايه‌گذاري نيز هست.
گرچه وضعيت ارز در روزهاي اخير و سياست‌هاي عجيب در قيمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان مي‌دهد ولي بيش از اين نيازي به توضيح نيست. فقط بايد پرسيد كه چگونه دولت به خود اجازه مي‌دهد كه با وجود اين وضع از اصطلاح سرعت قطار پيشرفت سخن بگويد؟