در نقد رويكرد فلسفي به مسائل اجتماعي
علي سرزعيم
در احترام و ارادت قلبي من به استاد ملكيان ترديدي نيست و هر بار كه توفيق داشتم خدمت ايشان باشم آن را صادقانه اظهار كرده‌ام اما به همين سان، صادقانه مخالفت خود را با برخي ديدگاه‌هاي ايشان بيان كرده و مي‌كنم و مي‌دانم كه ايشان نيز قائل نيست مراودات شخصي و ملاحظات دوستي، مانعي براي نقد صريح ديدگاه‌ها و باورها باشد. پيش از نقد محتواي مطرح‌شده توسط استاد ملكيان، بهتر است به اختصار رويكرد فلسفي به مسائل اجتماعي را مورد نقد و ارزيابي قرار دهم.
نكته نخست آن‌است كه رويكرد فلسفي معمولا رويكرد دوگانه‌انديشانه است: حق يا باطل، وجود يا عدم، صدق يا كذب. همين رويكرد دوگانه‌پندارانه در تقابل با رويكرد علوم اجتماعي (social science) است كه در آن، موضوعات اصولا از جنس كم يا زياد (چقدر) هستند. در واقع در مسائل اجتماعي، معمولا امور درجه زياد يا درجه كمي از يك خصلت را دارند و وقتي موضوعي واجد درجه به اندازه كافي از يك ويژگي شد، اتصاف آن ويژگي به آن صادق مي‌شود.
نكته دوم آن‌است كه تقسيم‌بندي‌هاي فلسفي معمولا زمان‌مند نيستند و معمولا موضوعات ازلي و ابدي در نظر گرفته مي‌شوند ولي در عالم اجتماع، وصف‌ها بسيار زمان‌مند هستند زيرا موضوعات اجتماعي پويا هستند و به يك حال باقي نمي‌مانند.
نكته سوم آن‌است كه در حوزه فلسفه، فيلسوفان تمايل دارند سهم باور و انديشه در رفتار را بيش از 1) هزينه فايده و 2) محدوديت‌هاي انتخاب تلقي كنند. اين در حالي است كه در علوم اجتماعي مي‌آموزيم رفتار عاملان اجتماعي را هم از منظر هزينه فايده و هم از منظر محدوديت‌هاي انتخاب تحليل كنيم. با اين مقدمه- به باور من مهم- مي‌توان بيانات استاد ملكيان را مورد نقد قرار داد.
نقد نخست آنست كه مفهوم گفت‌وگو در عالم سياست، با عالم فكر و انديشه كاملا متفاوت است. در دنياي فكر و انديشه گفت‌وگو مي‌كنيم تا حقيقت را دريابيم و
هر كس نقطه‌نظر خود از حقيقت را به ديگري نشان مي‌دهد. در دنياي سياست، گفت‌وگو از اساس به معني چانه‌زني و بده‌بستان است! در عالم سياست كاري نداريم حقيقت چيست و حق با كيست بلكه با منافع گروهي و جمعي سروكار داريم! منافعي كه مي‌تواند ناحق باشد! «سياست‌ورزي» در اين معنا يعني چه چيزي بدهيم تا چه چيزي بگيريم. پشتوانه چنين چانه‌زني‌هايي، البته قدرت است يعني همانطور كه در بازار افراد معامله مي‌كنند تا نفع شخصي خود را دنبال كنند (هرچند حق نباشد!) و اين كار را به پشتوانه پول در جيب انجام مي‌دهند، در سياست، پشتوانه قدرت است كه زمينه چانه‌زني را ايجاد مي‌كند (با تشكر از مهندس عباس عبدي بابت اين مثال گويا). نكته دوم اصلاح‌پذيري يا اصلاح‌ناپذيري مفاهيم فلسفي صفر و يكي نيستند بلكه درجه‌پذير هستند. اينكه حكومت اصلاحات را تاكنون نپذيرفته است به دليل آنست كه قدرت مخالفان در مقايسه با قدرت حكومت كم بوده و سياست‌ورزي سياستمداران مخالف نتوانسته است قدرت رقيبي كه قابل مقايسه با قدرت حكومت باشد، انباشت كند. در دنياي سياست، كسي گوشش به استدلال طرف مقابل بدهكار نيست كما اينكه در بازار هم كسي با نصيحت و خيرخواهي قيمت محصول خود را كم نمي‌كند! در بازار، تنها فشار رقابت است كه شخص را مجبور مي‌كند تا حاشيه سود خود را كم كند و سهم بازارش را از دست ندهد. به همين قياس، حاكمان به هيچ نصيحت و خيرخواهي گوش نخواهند كرد مگر آنكه با قدرت تهديدكننده‌اي روبرو شوند. به قول نسيم طالب، هيچ‌كس (يعني عموم مردم) با شنيدن استدلال نظرش را عوض نمي‌كند. تنها برخورد با سنگ واقعيت است كه آدمي را به تجديدنظر وامي‌دارد. با اين تفسير، هيچ‌كدام از سه مبنايي كه گفته شد براي گفت‌وگو با حكومت يا به تعبير درست‌تر، چانه‌زني با حكومت لازم و ضروري نيست. نكته سوم آنست كه نگاه گفت‌وگوكنندگان به خشونت يا به تعبير خودشان خشونت مشروط، از نوع حلال يا حرام يا مشروع يا نامشروع است يعني همان نگاه فلسفي، حقوقي و اخلاقي در حالي كه خشونت يك ابزار در سياست است و درست‌تر آنست كه اين رويكرد را داشته باشيم كه آيا خشونت ابزار مفيدي است براي مخالفان جهت اعمال فشار به طرف مقابل در چانه‌زني يا مضر؟ نگاه بنده و كثيري از همفكران كه مخالف خشونت‌ورزي معترضان هستيم بيشتر به اين وجه كاركردي موضوع است نه حقانيت يا بطلان ذاتي خشونت و خشونت‌ورزي! نكته چهارم در رابطه با موضوع تقدم حفظ نظام بر اخلاق است. اساسا فرض بسياري از معترضان اين است كه چون سركوب مخالفان كاري غيراخلاقي است، پس نبايد انتظار داشت حاكمان مخالفان را سركوب كنند. اين فرض از اساس نادرست است. فرض درست در دنياي سياست اين است كه حاكمان تمام تلاش خود را مي‌كنند و از تمام ابزارهاي خود استفاده مي‌كنند تا قدرت خود را بيشينه كنند و تداوم تصاحب قدرت را تضمين كنند. هر كس با فرض اينكه سياستمداران به راحتي از قدرت دست مي‌شويند وارد سياست شود به اشتباه وارد شده است كما اينكه هر كس تصور كند افراد در عالم كسب‌وكار وارد مي‌شوند تا به هدفي غير از بيشينه كردن سود برسند نگاه اشتباهي به عالم كسب‌وكار و فعالان آن دارد. با اين توصيف، برخلاف قضاوتي كه استاد عزيز ما داشته‌اند، خود ايشان و همفكران ايشان آرزوانديشند اما واقع‌گرايي حكم مي‌كند كه انتظار درستي از شكل بازي بازيگران عرصه سياست (و اقتصاد) داشته باشيم. دقيقا به همين دليل است كه بنده و كثيري از همفكران ما كه با اين شكل از اعتراضات مخالفيم معتقديم شما بايد سركوب را مسلم فرض كنيد و آنگاه به اين پرسش بپردازيد كه وقتي سركوب وجود دارد، كم‌هزينه‌ترين راه و در عين حال مفيدترين راه كدامست. ورشكستگي در عالم تجارت بدترين چيزي است كه هر بنگاه ممكن است به آن برسد و تمام راهبردها براي دوري از اين وضعيت تدوين مي‌شود. به همين قياس فرض تاكيد بر حفظ نظام، تاكيد غيرمتعارفي نيست خصوصا وقتي هزينه‌هاي زيادي بابت تاسيس و حفظ آن داده شده است! نقد درست به حاكميت آنست كه راهبردهاي به كار گرفته‌شده شايد در كوتاه‌مدت در جهت حفظ نظام تصور شوند اما در ميان‌مدت و بلندمدت (ي كه حالا زمان آن رسيده)، اثرات معكوس بر جاي مي‌گذارند. به بيان ديگر بايد گفت كه التزام به اخلاق در بلندمدت تضمينكننده حفظ نظام است هرچند در كوتاه‌مدت تهديدهايي ايجاد كند. به همين دليل ايجاد تعادل بين منافع بين تهديدهاي بلندمدت و كوتاه‌مدت هنر سياست‌ورزي است. موضوع تفوق يك اصل از قانون اساسي بر اصول ديگر قانون نيز دقيقا در همين راستا قابل تحليل است به اين معني كه اين امري نيست ذاتي قانون اساسي ايران! بلكه تابع تعادل قوا در كشور بوده است. وقتي قدرت در يك سمت قوي‌‌تر بوده، اراده خود را به شكل تفوق بر قانون بيان كرده است و بس. اگر تعادل قوا چيز ديگري مي‌بود خواهي نخواهي عكس آن حاكم مي‌شد.
در مورد اولويت ايدئولوژي بر عقلانيت در جمهوري اسلامي نيز تا حدي موافق و تا حدي مخالفم. پيش از هر چيز بايد به ياد داشت كه وقتي روحانيون بر حكومت حاكم مي‌شوند هدف‌شان اولويت دادن به ايدئولوژي نسبت به منافع عادي است كما اينكه اگر هنرمندان بر حكومت حاكم شوند تلاش مي‌كنند هنر را بر ديگر منافع غالب كنند كما اينكه اگر نظاميان بر حكومت حاكم شوند تلاش مي‌كنند امنيت را نسبت به ديگر منافع اولويت دهند. اشكال كار حكومت جمهوري اسلامي در ايران در دو نكته است: 1) ايدئولوژيك كردن و ناموسي كردن امور كاملا بي‌ربط به دين مثل ورزشگاه رفتن زنان با تفاسير كش‌دار از دين كه عمدتا متاثر از ميل بي‌اندازه به كنترل فرهنگي جامعه و (سوء) استفاده از قدرت به جاي دعوت جامعه به قبول ارزش‌ها و هنجارهاي ديني است. شايد نسل جوان نداند ولي دست‌كم نسل استاد ملكيان مي‌داند كه اين حالت، جلوه ديگري از تفكرات ماركسيستي است كه در حوزه فرهنگ ظاهر شده. همان تفكري كه در حوزه اقتصاد، قدرت دولت را بر جامعه و انتخاب‌هاي داوطلبانه در بازار تحميل مي‌كند در حوزه فرهنگ نيز كنترل را بر رفتارهاي اجتماعي مختار و داوطلبانه حاكم مي‌سازد. 2) در انتخاب هدف (وقتي كه با ديگر اهداف جامعه تعارض دارد) و در انتخاب وسيله عملگرايي ندارد و به نوعي جمود مبتلا شده است و دقيقا به همين خاطر است كه بيش از اندازه لازم براي هرچيز كوچك يا متوسط هزينه مي‌دهد. نيك به خاطر داريد كه وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در قدرت شريك و تاثيرگذار بود حكومت با آنكه جوهره اسلامي داشت اما در رفتارهايش عملگرايي بيشتري ديده مي‌شد. انزواي هاشمي كه مرهون روشنفكران، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تندرو بود در عمل به حذف عملگرايي منجر شد. قول ايشان كه اصلاح‌طلب نيست با سخنان پاياني ايشان در تناقض است وقتي تمنا مي‌كنند حكومت در رفتارها و تصميماتش تجديدنظر كند و با جامعه از سر مهر درآيد. اصلاح‌طلبي يعني همين كه بخواهيم بدون خونريزي، كنش‌هاي خشن و برهم خوردن بنيادي نظم سياسي، تغييرات به شكل هموار و كم‌هزينه انجام شود. آنچه مي‌توان تصور كرد اين است كه ايشان يا از اصلاح‌طلبان نااميد شده است يا شيوه اصلاح‌طلبي آنها. بله، شيوه‌اي كه اصلاح‌طلبان به كار گرفتند چنان مخدوش بود كه در عمل اعتبار و آبرويي براي كلمه اصلاح‌طلبي نگذاشت ولي در حاق واقع به نظر مي‌رسد كماكان اصلاحات و اصلاح‌طلبي مورد ترجيح ايشان و عموم مردم و نخبگان است. ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست تفاوت زاويه نگاه اينجانب با ديدگاه استاد ملكيان مشابه تفاوت زاويه نگاه دكتر عبدالكريم سروش و سعيد حجاريان (كه آن زمان با نام جهانگير صالح‌پور مطلب مي‌نوشت) در دهه هفتاد در مجله كيان حول مفهوم سكولاريزم است و ريشه مشكل به ناتواني رويكرد فلسفي به نگاه درست به مسائل اجتماعي برمي‌گردد و دقيقا به همين دليل شروع اين مطلب با نقد اين رويكرد بود.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد