ادامه از صفحه اول
تكليف مردم را مشخص كنيد
۳ـ اگر نمي‌خواهيد يا قادر به حل آنها نيستيد، يا شرط و شروط شما غيرقابل تحقق است، باز هم صريحا اعلام كنيد. اين به سود جامعه است، ولي مشكل اينجا خواهد بود كه در اين صورت، بايد دور توليد يك ميليون خانه در سال و صد هزار شغل در ماه و نصف و تك‌رقمي شدن تورم را خط بكشيد و خيلي صريح به مردم بگوييد در بهترين و آرماني‌ترين حالت يك‌سوم اين وعده‌ها را شايد بتوانيد محقق كنيد. همچنين دور رشد ۸درصد را براي هميشه خط بكشيد و بگذاريد كه مردم با ارزيابي كنوني شما، مشغول تصميم‌گيري براي آينده خود و فرزندان‌شان شوند.
براي «حق ملت»
كميسيوني كه در مدت كوتاهي توانست با برگزاري نشست‌هاي تخصصي درباره قوانين تبعيض‌آميز همچون قانون كار و قوانين مربوط به زنان، دانش تئوريك اعضا را براي بهبود وضعيت حقوق‌بشر در قوانين جاري تقويت كند.
علاوه بر اين رويكرد آكادميك، اين كميسيون ضمن برقراري ارتباط با كنشگران مدني حوزه‌هاي كارگري، زنان و اقوام تلاش كرد چتر مشتركي بر آنها بگسترد. واكنش و ايجاد حساسيت نسبت به غيرقانوني بودنِ «گشت ارشاد» كه در تضاد با كرامت انساني و مصداق سلب حق ملت بود، در اين كميسيون پيگيري شد و به استناد بر مقولات مصرح در حقوق‌بشر همچون «حق منع بر شكنجه» نسبت به عواقب طرح گشت ارشاد هشدار داده شد.
كميسيون حقوق‌بشر ادوار تحكيم وحدت در مدت كوتاهي توانست با نهادهاي حقوق‌بشري همگنش در كشورهاي همسايه همبسته شود و در كنار كانون مدافعان حقوق‌بشر به عضويت «شبكه سازمان‌هاي ناظر بر وضعيت حقوق‌بشر كشورهاي آسيا و اقيانوسيه» درآيد. كارنامه‌اي پربار در مدتي كوتاه با همت و پشتكار حسن اسدي زيدآبادي.
در همين دوره بود كه بخشي از كنشگران سپهر سياست در ايران، با تجربه‌اي كه از بن‌بست اصلاحات دوم خردادي اندوخته بودند، به اين رهيافت تحليلي رسيدند كه وجود يك جنبش قدرتمند اجتماعي مي‌تواند تغييرات متضمن دموكراسي را به قدرت بقبولاند؛ جنبشي كه مي‌توانست پس از پيروزي در يك انتخابات، با حفظ سازمان و شعارهايش، نماينده خود در قدرت را پشتيباني كند. اين در تضاد با رويكرد صرفا انتخابات‌محوري بود كه در بخش بزرگي از سال‌هاي دوم خرداد بر آن تمركز شده بود.
با فرا رسيدن موسم انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۱۳۸۸، تقويت نگاه معطوف به جنبش اجتماعي و طرح اصلاحات جامعه‌محور و اولويت دادن بر مطالبه‌محوري و برنامه‌محوري به جاي كانديدامحوري، در دستور كار قرار گرفت. در اين مرحله اما گفتمان‌محوري و مطالبه برنامه از كانديداها و اهتمام و توجه ويژه به موضوع حقوق‌بشر، به عنوان يكي از مطالبه‌هاي اصلي جريان دموكراسي‌خواه از نامزدهاي انتخابات مورد توجه جدي بود كه در شعارها و كمپين‌هاي انتخاباتي طرح شد. توفان مهيب سياسي انتخابات ۱۳۸۸ و از پي آن زاده شدن جنبش اعتراضي سبز، نهادهاي مدني را با وضعيت پرمخاطره جديد روبه‌رو كرد.
از يك سو با شكل گرفتن جنبش اجتماعي، كنشگران سياسي و مدني چون حسن اسدي، به دنبال آن بودند كه گفتمان دموكراسي‌خواهي را با تكيه بر قدرت خيابان به پيش ببرند و از سوي ديگر فشارها و تضييعات مانع كار بود. نتيجه اين مصاف، حبس طولاني‌مدت پنج‌ساله براي حسن اسدي بود. او بخشي از جواني‌اش را ۲۶سالگي تا ۳۱سالگي در حبس گذراند؛ سال‌هايي كه با ترجمه دو كتاب مفيد در حوزه حقوق‌بشر گذراند.
فضاي جديد سياست پس از سال ۱۳۹۲، هر كدام از فعالان مدني و سياسي را به سويي برد. اصلاحات و جنبش سبز به محاق رفته و سكه رايج روزگار اعتدال بود. گروهي خواهان نرماليزاسيون با حكومت پس از وقايع ۸۸ شدند. گروهي ديگر از ضرورت اصلاحات بروكراتيك گفتند. اما حسن اسدي زيدآبادي، با سرمايه اجتماعي كه از جنبش سبز اندوخته بود، همچنان «دموكراسي‌خواهي» با نيم‌نگاهي به «جنبش اجتماعي» را ركن اصلي هر حركت سياسي مي‌دانست كه براي گستراندن حكومت قانون و برابري شهروندان تلاش مي‌كند.
شايد اختلاف ميان شخصيتي چون حسن اسدي و جريان اصلاحات را بايد از منظر همين اختلاف در رويكرد ديد. اين نگراني وجود داشت كه جريان اصلاح‌طلبي كه به كمك بدنه اجتماعي جنبش سبز، به دولت روحاني، مجلس و شوراي شهر وارد شده بود، با دور شدن از دموكراسي‌خواهي و مشغول شدن به عناويني چون اعتدال و اصلاح بروكراتيك، سرمايه اجتماعي اندوخته‌شده از دل سال‌هاي مقاومت جنبش سبز را زايل كند. با همين نگراني بود كه حسن اسدي ابتدا بر دموكراتيك كردن ساختار تصميم‌گيري اصلاح‌طلبان متمركز شد و تصور مي‌كرد حضور افراد صادق و ملتزم به حقوق مردم، مي‌تواند اصلاح‌طلبي را همچنان به عنوان يك امكان سياسي زنده نگاه دارد. اما پس از وقايع سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸، هم بروز عوامل ساختاري و هم امتناع اصلاح‌طلبان از التزام به نوسازي گفتماني و تشكيلاتي او را به اين نتيجه رسانده بود كه اصلاح‌طلبي ديگر بلاوجه است. راهكار پيشنهادي حسن اسدي كه امروز طرفداران فراواني در جبهه‌هاي مختلف سياسي پيدا كرده، تاكيد بر دموكراسي‌خواهي با تكيه بر جنبش‌هاي اجتماعي براي تحقق «حق ملت بود».
امروز اصلاح‌طلبي دوم خردادي پس از ربع قرن به پايان خود سلام كرده و به بن‌بست رسيده است اما واكاوي دقيق روند تجربه‌هاي اين ربع قرن و بازخواني انتقادي آن، جز حسرت و آه، مي‌تواند نقشه‌راهي براي گشودن راه دموكراسي‌خواهي نيز بيافريند. دموكراسي‌خواهي با تكيه بر جنبش اجتماعي كه كنشگراني چون حسن اسدي از ميانه دهه ۱۳۸۰، به مدد جعبه ابزاري كه اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در اختيار ايشان قرار داده بود، بر مدار آن حركت كردند.
زنان در شهر در جست‌وجوي كلمه مشترك هستند
آن قانون نانوشته كه امنيت زنان را تهديد و فضاي ناامني براي جان و سلامت زنان ايجاد كرده، چيست؟! آيا نوعي افكار و عقايد قومي و قبيله‌اي است كه همسر و خانواده و پدر را مالك زن مي‌داند! شايد تلاش‌هاي ما در اين عرصه نتوانسته اين مفهوم را معنا كند كه زنان و مردان مالكان هم نيستند و در زندگي خانوادگي و اجتماعي انسان‌هايي هستند برابر با هم كه فصل سوم قانون اساسي در اين خصوص به تاكيد يادآور شده است؛ اما چرا خانواده و جامعه قانون نانوشته را بر قانون نوشته شده ترجيح مي‌دهد، شايد شكاف در جاي ديگري است! به نظر مي‌رسد، ناباوري به حق زنان و كنار گذاشتن اين مهم از اذهان اين فرصت را به قوانين نانوشته داده كه مالكيت بر جان و سلامت زنان را نشر دهند و بستري براي ناامني آنان فراهم كنند! لذا كليدواژه مشترك در شهر براي زنان امنيت است! اين مهم نه تنها در موارد ذكر شده در بالا، بلكه در زندگي عادي و روزمره در معابر و مكان‌ها و... مورد نياز است و اين بستر مهيا نمي‌شود مگر با عزمي راستين در آموزش خانواده، ترويج، آموزش مديران و مسوولان . كتب درسي بايد بازخواني شود و هويت اجتماعي، فرهنگي زنان براي جامعه تبيين شود و در ميان آن نسبت به رفع موانع امنيت‌زايي در شهر اقدام جدي صورت بگيرد.شايد اگر نگاهي به برخي مصوبات شوراي پنجم شهر تهران بينداريم بتواند راهي را نمايان سازد .اين شورا با تنظيم سندي به نام «امنيت زنان در شهر و سازمان شهرداري» تلاش كرد با تعريف امنيت و ايجاد بسترهاي تامين آن و نهادهاي نظارتي بر عملكرد مديران و پروژه‌هاي شهري بستري را براي تامين امنيت زنان در شهر در عرصه عمومي و سازماني ايجاد كند، اما ادامه پيدا نكرد! رفع فضاهاي بي‌دفاع شهري، ساماندهي پل‌هاي عابر پياده براي تردد امن زنان، استفاده از روشنايي مداوم و كافي در شهر، توجه به اصلاحات هندسي در برخي معابر براي توزيع ديد كافي به معابر شهري و... بخشي از اين اقدامات بود! شايد اصلي‌ترين دليل آن ناباوري نسبت به اين مهم در ميان مديران و مسوولان و شهروندان باشد! شهر امن براي زنان شهري است كه در آن در هر ساعت از روشنايي و تاريكي روز، بتوان تردد كرد و چشم ناظر شهري بر آن نظر داشته باشد. شهر امن براي زنان با مشاركت آنها ساخته مي‌شود يعني حضور زنان در عرصه مديريت و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي. شهر امن آنجايي است كه روشنايي اولين و مهم‌ترين بستر براي معابر شهري باشد! شهر امن آنجايي است كه زنان شهروند درجه دو نباشند. شهر امن آنجايي است كه حق به شهر زنان مورد تاييد و باور شهروندان و مديران شهري قرار بگيرد! شايد اين‌گونه بتوان با بهره‌گيري از توان اجتماعي آموزه‌ها و قوانين مسلط نانوشته را بر قوانين مصوب تغيير داد! شايد اين‌گونه بتوان نگاه به امنيت زنان در شهر را با امنيت زنان در خانواده متصل كرد!شايد بتوان درخواست قانوني را از مجلس كرد كه نياز آن سال‌هاست احساس شده و لايحه نفي خشونت عليه زنان تلاشي براي پاسخگويي به آن بوده است، شايد بتوان با اين نگاه مديريت شهري را در شهرها براي تامين امنيت شهر در زنان مسوول دانست و خواهان ايجاد ساز و كار مناسب شد! شايد بايد تغيير را در روش و مصوبه‌گذاري با جديت بيشتري پيگيري كرد!
پي‌نوشت:
(1)قانون در 1/8/1398 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
به دنبال زندگي مسالمت‌آميز در كنار مخالفان‌مان
اين پديده، امري عمومي است كه بعضا از رفتار حكومت‌ها (بالا) به مردمان (پايين) تسري پيدا مي‌كند. به‌طور مثال، در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ بارها شنيده شد كه اگر قوا يكدست باشند شرايط حكمراني تفاوت پيدا مي‌كند و ميزان سنگ‌اندازي‌ها كمتر مي‌شود و بنابراين تصميم‌گيري‌ها سريع‌تر و موثرتر خواهد شد. متاسفانه بعد از گذشت يك‌سال واندي، چنين امري محقق نشده است، اما اتفاقي كه افتاده اين بوده كه عدم تحمل حاكميت نسبت به ديگر گرايش‌هاي سياسي مثل حذف اصلاح‌طلبان به جامعه هم تسري پيدا كرده است. امروزه وقتي در خيابان‌هاي شهر قدم مي‌گذاريم، وقتي به كافه و رستوران مي‌رويم و وقتي در حين رانندگي هستيم، به وضوح عدم‌تحمل، خشونت و نابردباري در قبال يكديگر را شاهد هستيم. به عنوان مثال يك خانم چادري شايد به راحتي نتواند در يك كافه در مركز شهر نوشيدني ميل كند و يك خانمي با پوشش متفاوت و بدون حجاب هم شايد نتواند در بعضي مناطق تهران قدم بگذارد.
اين عدم تحمل كه گريبانگير جامعه امروز ايران شده است از عدم احترام به بعضي از حق‌هاي بشري مانند حق آزدي بيان، حق آزادي مذهب و حق آزادي عقيده ناشي مي‌شود. اگر به افراد آموزش كافي جهت احترام به نظر و اعتقاد مخالف خود داده مي‌شد و اين امر به عنوان حق فردي لحاظ مي‌شد و اگر حاكميت هم به اين اصول و حق‌هاي اصلي پايبند مي‌بود، امروز شاهد اين ميزان عدم‌تحمل بين مردم نبوديم.
امروز هيچ نظر مخالفي از سوي هيچ جناحي تحمل نمي‌شود و نه تنها عدم‌تحمل حاكم است بلكه شكل خود را تغيير داده و به شكل خشونت در سطح جامعه جريان دارد.
جامعه و حكومتي مي‌تواند مسير توسعه را طي كند كه اصول اوليه حقوق‌بشري براي رسيدن به صلح بين مردمان را پشت سرگذاشته باشد. متاسفانه به دليل اندك‌سالاري و عدم تمايل به كثرت‌گرايي در حاكميت با پديده عدم تحمل در جامعه روبه‌رو شده‌ايم؛ پديده‌اي كه در پيامد آن مردم از يكديگر ترس و نفرت دارند.
نياز امروز جامعه ايران، آموزش و تعليم حق‌هاي پيش‌نياز مرتبط با داشتن زندگي مسالمت‌آميز كنار يكديگر است و تك‌تك افراد جامعه بايد از خانواده خود شروع كنند تا حق آزادي ديگران در بيان، مذهب و عقيده را به رسميت بشناسند.