پاسخ سازمان بورس به يك گزارش
تحولات بازار سرمايه معلول بخش حقيقي اقتصاد است
در پي درج مطلبي درباره بازار سرمايه روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
جناب آقاي بهزادي، مدير مسوول محترم روزنامه وزين اعتماد
با سلام و احترام
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «سنگين‌ترين خروج پول از بورس در دو هفته» در صفحه 9 روزنامه به شماره 5351 مورخ 24/08/1401خواهشمند است؛ توضيح سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون و با همان حروف روزنامه و در اولين شماره منتشر شود:
همان‌طوركه قبلا به اطلاع عموم مردم و سهامداران شريف بازار سرمايه رسيده است، سازمان بورس با كسب مجوز از ستاد تدابير ويژه اقتصادي و برگزاري جلسات كارشناسي فشرده، بسته ۱۰بندي حمايتي را تدوين كرد كه از روز شنبه 8 آبان 1401 عملياتي شد. در اين بسته علاوه بر امكان بيمه كردن ۹۶ درصد از سهامداران حقيقي، توقف عرضه‌هاي اوليه تا زمان ثبات بازار و همچنين واريز منابع مندرج در بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبيت به مبلغ حدود ۵۰ هزار ميليارد ريال ذكر شد. پيام اطمينان‌بخش طرح بيمه پرتفوي سهامداران اين بود كه كليه افرادي كه در بورس سرمايه‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان دارند، به هيچ عنوان نگران كاهش قيمت سهام خود نباشند؛ چرا كه با اجراي اين طرح در هفته جاري، اصل سرمايه به اضافه ۲۰ درصد سود بر اصل سرمايه مردم توسط دولت تضمين شد. (لازم به ذكر است كه بيش از ۹۶ درصد سهامداران مشمول اين طرح خواهند شد.)
خوشبختانه پس از تصويب بسته حمايتي فوق، بازار سرمايه واكنش بسيار مثبتي نشان داد. پيرامون دلايل روند يك ماه اخير بازار كه با رشد حدود 14 درصدي شاخص كل و همچنين رشد نسبت قيمت به ارزش صندوق پالايش يكم از 67 درصد به 75 درصد (پس از تعيين و آغاز به كار بازارگردان در تاريخ 17 آبان ماه) همراه بوده است بايد گفت كه اتفاقات مثبتي در حوزه‌هاي مرتبط با بورس محقق شده است كه همگي منجر به بهبود وضعيت بازار شد. لازم به ذكر است در مدت يك ماه اخير علاوه بر چندين مرتبه ورود مستقيم پول اشخاص حقيقي به بازار سهام، شاهد 5200 ميليارد ريال ورود پول به صندوق‌هاي سهامي نيز بوده‌ايم كه اين خود گواهيست بر اقبال بيشتر سهامداران بر استفاده از روش‌هاي صحيح غيرمستقيم براي حضور در بازار سرمايه.
علاوه بر اثر جدي بسته حمايتي، اصلاح رويه‌هاي ويران‌كننده در قيمت‌گذاري خودرو هم شديدا در اين روند موثر بوده است؛ به نحوي كه پس از سال‌ها رويه‌هاي غلط در قيمت‌گذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ، بالاخره ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ در يك فرآيند شفاف و عادلانه معامله شد تا دولت نشان دهد عزمي جدي براي احقاق حقوق توليدكننده، مصرف‌كننده و سهامدار دارد؛ اين رويداد براي هميشه در ذهن دلالان خودرو نيز خواهد ماند چراكه معامله پژوه ۲۰۷ در بورس، آغازي بر پايان سودهاي بادآورده در معاملات خودرو خواهد بود. به‌طور دقيق در اين معامله به ياد ماندني، ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ با ميانگين قيمتي ۳۴۳ ميليون تومان معامله شد كه با احتساب ساير هزينه‌ها قيمت به ۳۹۱ ميليون تومان رسيد. قيمت ۲۰۷ در بازار آزاد حدود ۴۴۰ ميليون تومان است و به اين ترتيب خريد اين خودرو در بورس حدود ۵۰ ميليون تومان ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده واقعي رسيد. اين رويكرد در صنعت خودرو به رشد حدود 20 درصدي برخي نمادهاي خودرويي در بازار سرمايه منجر شده است. اگرچه بايد توجه داشت تعيين سقف نرخ گاز كه از زيان حدود 180 همتي شركت‌هاي بورسي و ريزش سنگين بورس جلوگيري كرد، كاهش 5 واحد درصدي ماليات و اصلاح رويه‌هاي بازار سرمايه از اقدامات مثبت و بزرگي بوده است كه از زيان‌هاي بيشتر مردم جلوگيري كرده است.
در تكميل اين يادداشت توضيحي لازم است تاكيد شود كه اساسا بازار سرمايه و تحولات در اين بازار معلول تحولات در بخش حقيقي اقتصاد است. در واقع، اثرات تغيير در متغيرها و ريسكهاي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي و ... در قيمت سهام، صنايع مختلف و به تبع آن بازار نمود پيدا مي‌كند. اما به واسطه مختصاتي كه در آن قرار داريم، شدت و ضعف اين اثرگذاري متغير است. همينطور تاخير در شروع اثرات ناشي از تغيير متغير و زمان ماندگاري اثر نيز براي هر مساله‌اي متفاوت خواهد بود. در مقطعي صرفا بحث نرخ ارز خارجي، مناسبات سياسي يا فرضا جنگ در نقطهاي از جهان مطرح مي‌شود و ماندگاري اثر آن چند ماه زمان ميبرد. اما در مقطع ديگري تعدد متغيرها بيشتر يا كمتر مي‌شود و ماندگاري اثرات ناشي از آنها هم با يكديگر متفاوت خواهد بود و متغير بنيادي كه اثرات طولانيمدتتري داشته باشد، اهميت بيشتري مييابد. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم سرعت گردش اطلاعات در بازار نيز تغييرات كمسابقهاي را تجربه كرده است.
همچنين مصمم بودن دولت در حمايت از بازار سرمايه كشور، موجب شده دستوراتي مبني بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمايه كشور در سياستگذاريها و تصميمگيريها صادر شود. رفع ابهامات نيز يك مساله اساسي است و نبايد قوانين و مقرراتي را وضع كرد كه هزينه‌هايي را به صنايع مزيتدار كشور تحميل كنند بدون اينكه حمايتي براي جبران آن ديده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداكثري با يكديگر اولويت اساسي حمايت از توليد در كشور را با جديت دنبال مي‌كنند، لذا قطعا در جهت كاهش سودآوري و تضعيف صرفه‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي حركت نخواهند كرد و از اين منظر ترديدي در لزوم حمايت سياست‌گذار و قانونگذار از طريق وضع قوانين لازم وجود نخواهد داشت.
صرف‌نظر از اينكه ماندگاري اثرات اين حمايتها چه ميزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به ساير موضوعات و دغدغه‌ها در كشور، از هر امكاني براي حمايت از توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي، جلوگيري از كاهش حاشيه سود زنجيره توليد و سرمايهگذاري، تعديل نسبي اثرات سوء قيمت‌گذاري دستوري، پشتيباني از توليد آسيبديده از تكانه‌هاي تحريم و كرونا و در نهايت حفظ يا تقويت اشتغال در كشور استفاده نمايند. لذا از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار كه با جديت اين موضوعات را دنبال خواهد كرد، حمايت دولت از توليد مورد تاكيد است و لازم است با پيگيريهاي لازم از تمام ظرفيتهاي قانوني براي تحقق بهتر اين مهم استفاده نماييم.
در پايان خاطرنشان مي‌شود كه طبيعتا روند بازار سرمايه با توجه به متغيرهاي واقعي در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پيرامون صنايع مختلف و بازار سرمايه، ان‌شاءالله شرايط بازار سرمايه رو به بهبودي خواهد رفت.