كميته ۶ ژانويه خواستار منع دونالد ترامپ از تصدي مناصب دولتي شد
عقوبت شورش عليه انتخابات
شهاب شهسواري
كميته تحقيق كنگره امريكا درخصوص شورش ۶ ژانويه ۲۰۲۱، عصر روز پنجشنبه به وقت محلي گزارش نهايي تحقيقات خود را پس از يك سال و نيم منتشر كرد. اين گزارش ۸۴۵ صفحه‌اي كه پس از مصاحبه با بيش از ۱۰۰۰ فرد و بررسي بيش از يك ميليون سند مرتبط با حوادث روز ۶ ژانويه ۲۰۲۱ منتشر شده است، به صورت دقيق حوادث آن روز و نقش دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين امريكا در اين حوادث را تشريح مي‌كند و پيشنهادهايي براي جلوگيري از تكرار حوادث مشابه مطرح مي‌كند. ازجمله جنجالي‌ترين پيشنهادهاي اين گزارش، منع دونالد ترامپ از دراختيار گرفتن پست‌هاي دولتي است. دونالد ترامپ كه در انتخابات ۲۰۲۰ از جو بايدن، رييس‌جمهور كنوني امريكا شكست خورد، آبان ماه امسال از قصد خود براي نامزدي از سوي حزب جمهوري‌خواه براي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۴ ايالات‌متحده امريكا خبر داد. كميته تحقيق كنگره امريكا درخصوص حوادث ۶ ژانويه سه روز قبل از انتشار گزارش نهايي، اسناد و مداركي را به قوه قضاييه ايالات‌متحده امريكا براي تعقيب قضايي دونالد ترامپ و تعدادي ديگر از مظنونان اين واقعه ارايه كرده بود. اين نخستين‌بار در تاريخ امريكا است كه كنگره از قوه قضاييه خواهان تعقيب قضايي يك رييس‌جمهور پيشين مي‌شود. كميته ۶ ژانويه شواهد متعددي را در مورد اتفاقات اين روز، براي پيگيري حقوقي دراختيار دستگاه قضايي امريكا قرار داده است.
روز ۶ ژانويه ۲۰۲۱، همزمان با برگزاري جلسه سناي امريكا براي شمارش آراي الكترال، تعدادي از هواداران دونالد ترامپ، پس از شركت در سخنراني او به سمت ساختمان كنگره حركت كردند و تلاش كردند به صورت خشونت‌آميز جلوي برگزاري جلسه را بگيرند. حوادث اين روز از سوي بسياري تلاش براي سرنگوني حكومت و جلوگيري از فرآيند قانوني انتخابات تلقي شد. يافته‌هاي كميته ۶ ژانويه نشان مي‌دهد كه دونالد ترامپ، شخصا در جريان وقايع اين روز قرار داشته و عملا آن را مديريت كرده است. براساس يافته‌هاي اين گزارش دونالد ترامپ تلاش كرده تا در ۷ ايالت كه بازنده انتخابات شده بود، نمايندگان الكترال جعلي به كنگره اعزام كند و به‌رغم هشدار وكلايش مبني بر غيرقانوني بودن اين اقدام، تعرفه‌هاي جعلي راي را به كنگره و آرشيو ملي امريكا بفرستد.
در اين گزارش آمده است: «شواهد نتيجه‌اي كاملا روشن و غيرقابل چشم‌پوشي داشت؛ عامل مركزي وقايع ۶ ژانويه يك فرد بود، دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين كه بسياري از افراد ديگر از او پيروي كردند. هيچ يك از وقاع روز ۶ ژانويه بدون مشاركت او رخ نمي‌داد.» بازپرس ويژه، جك اسميت مسووليت پيگيري تحقيقات وزارت دادگستري امريكا درخصوص دونالد ترامپ را برعهده دارد و شواهد ارايه شده توسط كميته ۶ ژانويه دراختيار او قرار خواهد گرفت تا در كنار ديگر اتهام‌هاي ترامپ ازجمله اتهام جمع‌آوري غيرقانوني اسناد محرمانه در ملك شخصي پس از خروج از كاخ سفيد، مورد بررسي قرار بگيرند.
براساس اطلاعاتي كه در گزارش نهايي كميته ۶ ژانويه آمده است، ترامپ و اطرافيان نزديكش، دست‌كم ۲۰۰ بار براي تحت فشار قرار دادن مقام‌هاي ايالت‌هاي مختلف با هدف تغيير نتيجه انتخابات تلاش كرده‌اند. اين اقدامات از طريق تماس‌هاي علني يا محرمانه، فشار يا محكوميت اتفاق افتاده است. ۶۸ ملاقات، تماس تلفني يا اس‌ام‌اس و ۱۲۵ پيام در شبكه‌هاي اجتماعي توسط شخص دونالد ترامپ و دستياران ارشدش براي تحت تاثير قرار دادن تصميم‌هاي مقام‌هاي ارشد ايالتي و محلي توسط كميته كشف شده است. در بخشي ديگر از اين گزارش به برنامه اعزام نمايندگان جعلي الكترال به كنگره اشاره شده است كه توسط وكيلي به نام كنت چزبرو برنامه‌ريزي و توسط وكيلي به نام جان ايستمن پيشنهاد شده بود. بر اين اساس قرار بود تا به جاي نمايندگان الكترال ايالت‌هايي كه دونالد ترامپ در آن شكست خورده است، تعدادي نماينده هوادار ترامپ به كنگره اعزام شوند و مايك پنس، معاون وقت ترامپ و رييس جلسه شمارش آرا، اين افراد را به عنوان نماينده الكترال ايالت‌هاي مذكور برگزيند.
پيشنهادهاي كميته ۶ ژانويه
كميته ۶ ژانويه كنگره امريكا ۱۱ پيشنهاد براي جلوگيري از تكرار وقايع اين‌چنيني داده كه يكي از آنها منع دونالد ترامپ از تصدي كرسي‌هاي دولتي است. اين كميته براساس بخشي از متمم ۱۴ قانون اساسي امريكا كه در آن افرادي كه «در شورش نقش داشته باشند» يا «به دشمنان قانون اساسي كمك و حمايت داده باشند» از تصدي مناصب دولتي منع شده‌اند، پيشنهاد داده است كه دونالد ترامپ از تصدي مناصب دولتي منع شود. در اين گزارش كميته ۶ ژانويه پيشنهاد داده نهاد جديدي تاسيس شود تا صلاحيت نامزدهاي تصدي مناصب دولتي در سطح ايالتي و فدرال با توجه به اين دو شاخصه ارزيابي شود.
علاوه بر شخص دونالد ترامپ و اطرافيانش، كميته ۶ ژانويه تاكيد كرده است كه تعدادي از وكلا كه در تلاش براي عوض كردن نتيجه انتخابات نقش بازي كرده‌اند، تنبيه شوند. اين گزارش از نهادهاي انتظامي وكلا درخواست كرده است همه وكلايي را كه در ايالت‌ها و منطقه كلمبيا در اين اقدامات نقش داشته‌اند، مورد تحقيق قرار بدهند. اين گزارش همچنين از كنگره خواسته است كه قوانين جديدي را براي تشديد مجازات عليه كساني كه قصد اخلال در برگزاري جلسه ويژه مشترك براي تاييد انتخابات دارند و همچنين افرادي كه كاركنان حوزه‌هاي انتخاباتي را تهديد مي‌كنند، وضع كند. همچنين به دليل اينكه برخي شاهدان پرونده حاضر به همكاري با كميته ۶ ژانويه نشدند، اين كميته درخواست كرده است تا قوانيني براي اجباري شدن احضار به كميته‌هاي كنگره مانند احضاريه دادگاه‌هاي فدرال وضع شود. كميته همچنين از مجلس نمايندگان و سنا خواسته است تا قانون انتخابات ۱۸۸۷ امريكا را اصلاح كنند تا امكان تغيير دادن نتيجه تاييد شده انتخابات ايالت‌ها سخت‌تر شود.
درخواست براي محاكمه ترامپ
كميته ۶ ژانويه در گزارش خود تعدادي از قوانين كيفري كه به نظر اعضاي آن نقض شده را تشريح كرده است و آنها را به وزارت دادگستري امريكا احاله كرده تا دونالد ترامپ، جان ايستمن و تعدادي ديگر از مظنونان براساس آنها تحت تعقيب قرار بگيرند. ازجمله اتهام‌هايي كه به ترامپ وارد شده است تلاش براي سنگ‌اندازي در مسير فرآيند قانوني، تباني براي كلاهبرداري از ايالات‌متحده، تباني براي انتشار اظهارات جعلي، حمايت از و كمك به شورش، تباني براي ممانعت از انجام وظيفه و مجروح كردن مامور قانون و توطئه براي فتنه هستند.
در گزارش كميته ۶ ژانويه آمده است: «تصميم دونالد ترامپ براي جعل اعلام پيروزي در شب انتخابات و درخواست غيرقانوني او براي پايان شمارش آرا، يك تصميم خودجوش نبود، بلكه يك برنامه از پيش طراحي شده بود.» اين كميته به ايميل تام فيتون، سرپرست يك گروه غيردولتي با عنوان «ديدبان قضايي» اشاره مي‌كند كه در آن به دونالد ترامپ پيشنهاد شده بود كه بدون توجه به نتيجه انتخابات، اعلام پيروزي كند. در اين گزارش آمده است كه حتي نزديك‌ترين افراد به ترامپ و كساني كه حاضر به شهادت در جلسات كميته شده‌اند، باور نداشتند كه هيچ شاهد معتبري مبني بر صحت ادعاي پيروزي ترامپ وجود داشته باشد.
براساس يافته‌هاي كميته ۶ ژانويه، كميته ملي حزب جمهوري‌خواه، براساس ادعاهاي دونالد ترامپ مبني بر «سرقت انتخابات» توانست بيش از ۲۵۰ ميليون دلار اعانه مردمي دريافت كند.
هوپ هيكس، يكي از نزديك‌ترين افراد معتمد دونالد ترامپ كه هنگام انتخابات مسووليت ارتباطات كاخ سفيد را برعهده داشت ازجمله افرادي است كه در روزهاي منتهي به ۶ ژانويه به رييس‌جمهور امريكا هشدار داده بود كه نسبت به استفاده از خشونت در اعتراض‌ها به نتيجه انتخابات اجتناب كند. او همچنين به اين ادعا كه دولت‌هاي خارجي در انتخابات ۲۰۲۰ امريكا دخالت كرده‌اند، خنديده و آن را يك ايده ديوانه‌وار توصيف كرده است. برخي از هواداران ترامپ مدعي بودند كه ماشين‌هاي انتخابات ديجيتالي كه توسط كمپاني دومينيون ارائه شده، با نرم‌افزارهايي طراحي شده‌اند كه باعث تقلب در انتخابات به نفع هوگو چاوز، رييس‌جمهور فقيد ونزوئلا شده است و اين كمپاني با بنياد كلينتون و جورج سوروس رابطه دارد و براي تقلب در انتخابات امريكا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
براساس يافته‌هاي كميته ۶ ژانويه، درحالي كه دونالد ترامپ به صورت زنده و مستقيم تصاوير مرتبط با شورش ۶ ژانويه را از تلويزيون محل كارش تماشا مي‌كرد، هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن انجام نداد. براساس شهادت شهود، دونالد ترامپ نه تنها تماسي براي تقويت امنيت كنگره نگرفت، بلكه در برابر درخواست‌هاي اطرافيانش براي ارسال پيام به هوادارانش و عقب نشاندن آنها از حمله به ساختمان كنگره، مقاومت كرد. در گزارش آمده است: «ترامپ با هيچ يك از مقام‌هاي امنيت ملي در آن روز تماس نگرفت، نه با پنتاگون، نه با وزارت امنيت داخلي، نه با وزارت دادگستري، نه با اف‌بي‌آي، نه با اداره پليس ساختمان كنگره و نه دفتر شهردار واشنگتن دي‌سي. آن‌گونه كه مايك پنس، معاون وقت رييس‌جمهور گفته، حتي ترامپ با او هم تماس نگرفت تا از سلامت و امنيت او مطمئن شود.» به گفته كاركنان كاخ سفيد، درحالي كه ترامپ حمله به كنگره را تماشا مي‌كرد، همزمان توييت‌هايي در انتقاد از معاونش مايك پنس به دليل بي‌عملي براي عوض كردن نتيجه انتخابات منتشر مي‌كرد.
نتايج گزارش كميته ۶ ژانويه چه تضمين‌هاي اجرايي دارد؟
پاسخ كوتاه به سوال فوق «هيچ» است. كميته تحقيق مشترك ۶ ژانويه، كه يك كميته منتخب از نمايندگان مجلس نمايندگان امريكا با حضور نمايندگاني از دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات بود با انتشار گزارش نهايي به كار خود پايان داد. با توجه به آغاز به كار دور جديد مجلس نمايندگان امريكا از دو هفته ديگر كه جمهوري‌خواهان اكثريت آن را در اختيار دارند، امكان تجديد فعاليت اين كميته وجود ندارد. به‌رغم تلاش‌هاي گسترده اين كميته و مصاحبه با بيش از ۱۰۰۰ شاهد و مرور بيش از يك ميليون سند، گزارش نهايي اين كميته فقط در حد پيشنهاد و توصيه است و از تضمين اجرايي خاصي برخوردار نيست. اين كميته مجموعه‌اي از ۱۱ پيشنهاد را براي اصلاح قوانين و تاسيس نهادهايي ازجمله نهاد نظارت بر نامزدي پست‌هاي فدرال و ايالتي، در گزارش آورده است كه اجراي آنها مستلزم تصويب قوانين جديد در كنگره امريكاست. در حال حاضر در مورد يك پيشنهاد، يعني اصلاح قانون انتخابات امريكا كه مربوط به قرن نوزدهم است، مجلس نمايندگان و سناي امريكا دو نسخه اصلاحي مستقل را در دست بررسي دارند. بخش مرتبط با «رد صلاحيت» ترامپ براي تصدي مقام رياست‌جمهوري، مانند پيشنهادهاي ديگر اين كميته، نيازمند تصويب كنگره است كه با توجه به اكثريت جمهوري‌خواهان در مجلس نمايندگان و فقدان اكثريت ۶۰ راي دموكرات‌ها در سنا، رسيدن به آن دور از دسترس است. اين گزارش همچنين پيشنهادهايي براي تعقيب قضايي دونالد ترامپ و عده‌اي از همدستان او براي نقض قوانين كيفري در ماجراي شورش ۶ ژانويه مطرح كرده است. شواهد مرتبط با اين پيشنهادها به جك اسميت، بازپرس ويژه وزارت دادگستري امريكا ارايه خواهد شد و او تصميم مي‌گيرد كه آيا تعقيب كيفري دونالد ترامپ به دليل اين اتهام‌ها شدني است يا نه.