پايان شهروند- خبرنگاري؟
مجلس قرار است طرحي را بررسي كند كه طبق ماده‌اي از آن تصويربرداري از اتفاقات در حال وقوع و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاري مي‌شود
اعتماد آنلاين| طبق دستور كار اين هفته مجلس، قرار است طرحي در صحن مطرح شود كه به‌نظر مي‌رسد در فهرست طرح‌هاي جنجالي مجلس يازدهم قرار گيرد؛ طرح «تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با اقدامات كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي». اين طرح آذرماه دو سال پيش در مجلس اعلام وصول شده بود. اين هفته كليات اين طرح در صحن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين طرح در هفت ماده تنظيم شده، اما به نظر مي‌رسد يكي از بندهاي آن در واكنش به شبكه‌هاي مجازي و انتشار گسترده ويديو در آنها طراحي شده است.
2 تا 5 سال حبس براي تصويربرداري!
هفتمين و آخرين ماده اين طرح پديده‌‌اي را هدف قرار داده كه اين روزها مكررا ديده مي‌شود؛ پديده «شهروند خبرنگاري» كه در سال‌هاي اخير رواج يافته و در جريان اعتراضات اخير، موارد زيادي از آنچه را كه در خيابان‌ها و جامعه رخ مي‌داد، پيش چشم جامعه قرار داده است.
اين ماده از طرح مذكور، تاكيد دارد كه «هرگونه فيلمبرداري يا تصويربرداري از صحنه جرايم منجر به سلب حيات، حبس ابد يا جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني يا سوانح و حوادث منجر به فوت يا صدمات بدني يا اقدامات تروريستي، جز در موارد مقرر قانوني از جمله ماده 131 قانون آيين دادرسي كيفري، جرم محسوب و مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شود.»
اما ماده ۱۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري چيست و چه مي‌گويد؟ طبق اين ماده «بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.» به عبارت ديگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس مي‌توان فيلم يا عكس تهيه كرد و به عبارت صريح‌تر، شهروندان كلا حق ندارند از جرم‌هاي صورت‌گرفته در جامعه عكس يا فيلم بگيرند.
اما حبس تعزيري درجه پنج مقررشده در ماده 19 قانون مجازات اسلامي چيست؟ اين ماده مجازات‌هاي تعزيري را دسته‌بندي كرده و در بخش «درجه پنج»، مجازات حبس را «بيش از 2 تا 5 سال» پيش‌بيني كرده است.
حداكثر مجازات براي ارسال به شبكه‌هاي فارسي‌زبان
ماده 7 طرح «تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با اقدامات كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» انتشار و بازنشر اين تصاوير را هم جرم‌انگاري كرده است. اين بخش از طرح مجازاتي در حد همان فيلمبرداري يا تصويربرداري در نظر گرفته است: «انتشار يا بازنشر فيلم يا تصاوير ضبط‌شده فوق‌الذكر كه به نحو غيرمجاز تهيه شده يا به صورت قانوني توسط دوربين‌هاي مداربسته گرفته شده يا به هر نحو به صورت قانوني تهيه شده باشد مشمول مجازات مذكور خواهد بود.» در ادامه طرح تاكيد شده كه «در صورت ارسال فيلم يا تصاوير فوق به شبكه‌هاي معاند يا بيگانه، مرتكب به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود.» همانطور كه در بالا اشاره كرديم، حداكثر حبس تعزيري درجه پنج، طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، 5 سال پيش‌بيني شده است.
تبصره اين ماده اشعار دارد كه «انتشار فيلم يا تصاوير موضوع اين ماده كه به هر نحو خواه به صورت مجاز يا غيرمجاز تهيه شده باشد در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است.» و اين يعني، انتشار ويدئو درباره اتفاقات فقط با صلاحديد رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است؛ آن هم در صورتي كه دادستان كل كشور از او درخواست كند. به‌عبارت ديگر، انتشار يك ويدئو در مورد يك حادثه بايد يك فرآيند بوروكراتيك را طي كند.
طبيعي‌است كه كسي موافق استفاده سياسي رسانه‌هاي خارج‌از كشور از ويديوهاي مردمي نيست.مجلس مي‌توانست ابزارهايي براي عدم استفاده اين رسانه‌ها تمهيد كند.
بستن دست و بال شهروندان
اين ماده از طرح مجلس، در واقع قصد ايجاد محدوديت براي شهرونداني دارد كه با استفاده از گوشي‌هاي هوشمند اقدام به تصويربرداري از برخي وقايع در سطح شهر مي‌كنند. در سال‌هاي اخير پديده «شهروند- خبرنگاري» به‌شدت رواج پيدا كرده است. با گسترش اينترنت، فراگيري استفاده از گوشي‌هاي هوشمند و از طرف ديگر افزايش استفاده شهروندان از شبكه‌هاي اجتماعي باعث شده تا در گوشه‌اي از شهر و كشور كوچك‌ترين اتفاقي هم از نظرها پنهان نباشد. يك شهروند اقدام به تصويربرداري از حادثه‌اي مي‌كند و همان شهروند در حساب شبكه‌هاي اجتماعي خود نظير اينستاگرام يا توييتر منتشر مي‌كند و مورد توجه قرار مي‌گيرد. در مواردي مشاهده شده است كه انتشار ويديويي از سوي يك حساب كاربري با دنبال‌كنندگان كم، مي‌تواند نه تنها مورد توجه قرار بگيرد و واكنش‌برانگيز شود، بلكه مي‌تواند حتي جريان‌سازي هم كند. به اين معني كه همان ويدئو ممكن است پرده از يك تخلف يا جرم بردارد يا از وقوع و آغاز يك روند جلوگيري كند يا منجر به حذف يك روند اشتباه شود. در موارد متعددي، انتشار همين ويدئو سبب شده كه نهادها و سازمان‌هاي دولتي اقدام به اصلاح مشكل يا اصلاح رفتار خود كنند.
با اين وجود، انگار برخي جريان‌هاي سياسي علاقه‌اي به شفافيت و آشكار شدن نواقص و اشكالات و حل آن ندارند كه با گنجاندن چنين ماده‌اي در طرح، سعي در محدود كردن آزادي‌هاي شهروندي و آزادي بيان كرده‌اند.
شهروندي كه كارش خبرنگاري نيست اما خبرنگار است!
شهروند- خبرنگار، كارش خبرنگاري و روزنامه‌نگاري نيست، اما با توجه به درك و شناختي كه از اهميت موضوعات جاري در جامعه دارد، براي ضبط برخي مسائل دست به گوشي خود مي‌برد و تصويري از حادثه يا برخورد در حال وقوع را ثبت مي‌كند. در واقع با گسترش فضاي مجازي، در برخي موضوعات محتواي اصلي و جريان‌ساز از طريق همين شهروند-خبرنگاران منتشر مي‌شود.
در همين اعتراضات اخير، شهروند- خبرنگاران بودند كه با ثبت بسياري از ويديوها، برخي برخوردها را رسانه‌اي كردند و موجب شد تا مقامات انتظامي به آنها واكنش نشان دهند و قول پيگيري دهند. اما انتشار ويدئوهاي خبرساز محدود به اعتراضات اخير نبوده و در موارد متعددي هم قبل از برخورد با خاطي با انتشاردهنده ويدئو كه طبيعتا نقشي در خطا نداشته، برخورد شده است كه واكنش منفي افكار عمومي را برانگيخته است. حالا گويا نمايندگان مجلس مي‌خواهند محملي قانوني براي اين برخوردها فراهم كنند؛ برخوردهايي كه از نظر افكار عمومي درست نبوده است. افكار عمومي در اين موارد خواستار آن بود كه اول با خاطي برخورد شود.
تناقض ميان درخواست پليس و طرح مجلس
در جريان اعتراضات اخير، پس از انتشار ويدئوي ضرب و شتم شديد يك شهروند در محله نازي‌آباد تهران كه واكنش‌برانگيز شد، يكي از بخش‌هاي خبري صدا و سيما، به نقل از مقامات نيروي انتظامي گفت كه «مسوولان انتظامي كشور از مردم مي‌خواهند كه تصاوير خود را از عملكرد ماموران در اختيار فرماندهي انتظامي كشور قرار بدهند.» از سوي ديگر برخي خبرگزاري‌هاي داخل كشور نيز از شهروندان مي‌خواهند كه تصاويرشان از سوژه‌ها و اتفاقات مهم در محل زندگي‌شان را در اختيار آنها قرار دهند تا منتشر كنند. به‌علاوه در موارد متعددي، شهروندان اقدام به انتشار ويديو كرده‌اند و شبكه‌هاي خارجي بدون كسب اجازه و اطلاع به آنها، آن ويدئو را منتشر كرده‌اند.
درحالي كه نيروي انتظامي و رسانه‌هاي داخلي نزديك به حاكميت از مردم مي‌خواهند تصاوير خود را در اختيار آنان قرار دهد، مشخص نيست گنجاندن چنين ماده‌اي در طرحي كه مربوط به «همكاري با دولت‌هاي متخاصم» است چه توجيهي دارد. خصوصا اينكه پديده شهروند- خبرنگاري كمك زيادي به گردش آزاد اطلاعات مي‌كند.