ادامه از صفحه اول
آيا ما از قاتلين حمايت مي‌كنيم؟
گفتم در صورتي كه منطق داشته باشد عكس خودم را كنار قاتلم بگذارند، مشكلي ندارد. كه ايشان گفتند بلا به دور و دور از جان. گفتم شما متن گزارش را خوانده‌ايد؟ صادقانه گفت نه! بنده هم‌زمان از ميزان بالاي صداقت و اعتماد‌به‌نفس ايشان شگفت‌زده شدم. موضوع يادداشت را براي ايشان توضيح دادم كه بيشتر بحث كنيم. ايشان اگرچه از تب و تاب اوليه افتاده بودند اما هنوز از تيتر ما راضي نبودند. دليل را پرسيدم، گفتند جاي شهيد و جلاد را عوض كرده‌ايد. از ايشان خواستم كه سند چنين برداشتي را به من بگويند كه به تيتر اكتفا كردند. خدمت‌شان عرض كردم استنباط شما غلط است. ما فقط به پس‌زمينه دو خانواده اشاره كرده‌ايم و خواسته‌ايم با بررسي ريشه‌ها و پايگاه اجتماعي و اقتصادي كساني در كف خيابان قرباني مي‌شوند، اذهان را متوجه چشم‌انداز و پس‌زمينه بزرگ‌تري كنيم كه ريشه و عامل اتفاقات اخير است. آن شهروند محترم هنوز حرف خود را تكرار مي‌كرد كه تيتر شما زمينه را فراهم مي‌كند كه هركس هر غلطي خواست بكند. ديدم ايشان به هيچ‌وجه علاقه به درك مسائل اجتماعي كه گريبان كشور را گرفته ندارند و در همان چارچوب محدودي مي‌انديشند كه برخي رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند.
مشكل فهم مسائل اجتماعي و حقوقي در ايران از همين‌جا شروع مي‌شود. ذهن سياست‌زده همه‌چيز را در چارچوب «كل‌كل» كردن دو جناح سياسي مي‌بيند. از ابتداي اعتراضات اخير و حتي از زماني قبل‌تر - از اعتراضات سال ۹۶- من منتقد چنين نگاهي بودم. همان زمان به دوستان اصلاح‌طلبي كه كل اعتراضات ۹۶ را زير سر يكي از امامان جمعه مي‌ديدند تذكر مي‌دادم كه مگر مي‌شود زمينه اجتماعي- اقتصادي اعتراضات را نديد؟ ادامه اعتراضات در سال ۹۸ و بعد در خوزستان و بعد در ۱۰۰ روزه گذشته، غلط بودن ادعاي اين دوستان را نشان داده است. اما متاسفانه در ايران، هركس در دولت است اعتراضات را توطئه رقيب سياسي‌اش مي‌بيند و هركس اپوزيسيون دولت است، ريشه اعتراضات را در سياست‌هاي دولت. اين در حالي است كه از همان سال ۹۶ معلوم بود كه بحران سياسي در كشور به عبور بخش مهم و موثري از جامعه از دو جريان سياسي انجاميده است و در واقع هيچ‌كدام از اين دو جريان، عامليتي نه در ايجاد و نه در مهار اين بحران‌ها ندارند.
بنابراين ما در «اعتماد» تلاش كرده‌ايم كه از اين دوگانه عبور كنيم. چرا كه طرح مساله بحران فعلي در سطح سياسي - آن‌هم جناح‌هاي سياسي- بيهوده است. ريشه اين اعتراضات سياست‌هايي است كه همه دولت‌هاي بعد از جنگ – چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- طراحي و اجرا كرده و مردم را بي‌پناه در آغوش سياست‌هاي بازارمحور رها كردند، دايره مشاركت سياسي را محدود و محدودتر كردند و دولت‌ها و نهادهاي حاكميتي دامان خود را از مسووليتي كه در قبال زندگي مردم داشتند كنار كشيدند.
ما براي عبور از دوگانه‌هاي موجود، دو راهبرد اصلي را مدنظر قرار داده‌ايم. اول تاكيد بر حقوق شهروندي همه شهروندان ايران. نمونه‌اش گزارش‌هايي كه براساس گفت‌وگو با وكلا و خانواده‌هاي برخي متهمان حوادث اخير تهيه شد. قرار بود و هست كه ما صداي بي‌صدايان باشيم. اين بي‌صدايان به نظر ما كساني هستند كه حقوق شهروندي‌شان محروم شده‌اند. برخلاف شايعه‌هايي كه توسط برخي رسانه‌ها دامن زده مي‌شود روزنامه اعتماد از هيچ‌كس دفاع نكرده است. در گزارش‌هاي‌مان نه خواستار اعدام كسي شده‌ايم و نه خواهان تبرئه كسي. صرفا بر حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي تاكيد كرده‌ايم و خواهان دسترسي به وكيل انتخابي و دادرسي عادلانه شده‌ايم. چرا كه معتقديم از وضعيت بحراني كنوني جز اتكا بر قانون همه‌شمولي نمي‌توان خارج شد و فقط برپايه اين قانون همه‌شمول مي‌توان يك نظام سياسي- اجتماعي باثبات و شكوفا ساخت.
راهبرد دوم ما جلب‌توجه مردم و حاكميت به چشم‌اندازهاي گسترده‌تر اجتماعي و اقتصادي بوده است. نمونه‌اش يادداشت تحليل آقاي احسان هوشمند بود كه وراي تحليل‌هاي موجود، به درستي نشان داده بود كه طرفين بحران كنوني، هردو قرباني سياست‌هاي اقتصادي و مشكلات اجتماعي شده‌اند.
مي‌دانيم كه راه سختي را در پيش داريم. جامعه سياسي كشور (اعم از نهادها و احزاب سياسي) هنوز به نزاع‌هاي جناحي عادت دارند. اين عادت آنها را از ديدن چشم‌اندازهاي كلان اجتماعي و اقتصادي غافل كرده است. حذف نگاه‌هاي انتقادي - به‌خصوص در حوزه علوم انساني- و در مضيقه قرار دادن تحليل‌هاي اجتماعي و به جاي آن تاكيد بر تحليل‌هاي ايدئولوژيك فرهنگي- امنيتي، توان تحليلي نهادها، جريان‌ها و حتي مردم عادي را مختل كرده است. معتقديم بايد در جهت ترويج نگاه كلان اجتماعي بكوشيم، چرا كه جز اين، راهي براي حل مساله نداريم.
قانون‌نويسي ابزاري
دو ماده قانوني موجود در قانون مجازات، واجد برخي از اين ويژگي‌ها نيست كه مهم‌ترين آنها وجود كلمات و مفاهيم كشدار بوده و معناي روشني را نزد افكار عمومي به ذهن متبادر نمي‌كند كه از انجام آن پرهيز كنند و نقض قاعده عقاب بلا بيان نشود. قضات نيز در رسيدگي به اتهامات طبعا برحسب سليقه حكم مي‌دهند. از همه بدتر اينكه بسياري از ضربه‌زنندگان به نظام، تبليغ‌كنندگان عليه آن نيستند، بلكه اتفاقا طرفداران نظام بيش از مخالفان در تضعيف نظام و تبليغ عليه آن نقش دارند ولي هيچگاه به اين عناوين مورد سوال و رسيدگي قضايي واقع نمي‌شوند. اين مواد از قانون مجازات عموما ابزاري بود براي مچ‌گيري از فعالان سياسي تا بلكه آنان را محكوم و مجازات كرد.
اكنون و پس از ۲۵ سال و به علت حوادث اخير، فيل مجلس دوباره ياد هندوستان كرده و با ارايه طرحي تحت عنوان «پيگيري حقوقي و قضايي اخبار كذب در فضاي مجازي» درصددند تا تصويب كنند كه «منتشركنندگان خبرهاي داراي «تبعات سوء اجتماعي» در فضاي مجازي و رسانه‌ها تحت پيگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.»
يكي از حاميان اين طرح گفته در اين طرح، پيگرد قضايي و مجازات فقط محدود به منتشركنندگان اخبار با «تبعات سوء» نيست و حتي براي افراد يا رسانه‌هايي كه اقدام به «بزرگنمايي اخبار» كنند هم مجازات تعيين شده است. ديگري گفته براساس اين طرح «هر كسي در فضاي مجازي اخبار نادرستي را نشر دهد يا آن را بزرگنمايي كند، بايد پاسخگوي عملكرد خود در دادگاه باشد» و اين طرح براي «فرد يا رسانه» تفكيك قائل نيست و همه را دربر مي‌گيرد.
اين‌گونه مصوبات فاقد شرايط لازم براي ايفاي نقش يك قانون را دارند و بيشتر ابزاري هستند براي اعمال تبعيض و مجازات ناروا. يك معيار روشن براي سنجش اعتبار يك قانون اين است كه اگر پرونده مشخصي را به ده قاضي گوناگون دهيد، درنهايت قريب به اتفاق احكام صادره آنان شبيه به يكديگر باشد، اين يعني قانون ابهام و تعقيد نداشته است. همچنين ماده قانوني را به صد نفر دهيد آنان جملگي معناي به نسبت مشابهي از آن استنتاج كنند تا از انجامش پرهيز نمايند. اگر ماده قانوني اين ويژگي‌ها را نداشته باشد، رفتار مردم و احكام صادره به شدت متفاوت خواهند بود و چنين قانوني ظلم آشكار است. اين ويژگي‌ها قطعا در چنين طرحي وجود ندارد.
اين‌گونه مصوبات هيچ مشكلي را نيز حل نمي‌كند، چون اگر پيش از وجود ماهواره و اينترنت، اين امكان وجود داشت كه رسانه‌هاي داخلي را كنترل كرد تا حرف و خبري كه مطابق ميل قانون‌گذاران نيست نگويند و ننويسند، اكنون امكان اجراي اين‌گونه محدوديت‌ها براي رسانه‌هاي فرامرزي كه در دسترس مردم هستند، وجود ندارد. در نتيجه چنين قوانيني فقط فشار به رسانه‌هاي درون‌مرزي و شناسنامه‌دار را افزايش مي‌دهد و رسانه‌هاي فرامرزي را يكه‌تاز ميدان خواهد كرد بدون اينكه تحت قواعد حقوق داخلي باشند.
بدنامي تصويب چنين قوانيني در كنار غيرعملي و غيراجرايي بودن آنها، مصداق ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» خواهد شد. مشكل جامعه ايران در انتشار چنين اخباري نيست، مشكل اصلي در فقدان رسانه‌هايي است كه بتوانند حقيقت را بازتاب دهند. اين نقص را جبران كنيم، بقيه مسائل حل خواهند شد.
دكتر عباس شيباني؛ دفاع از مصدق و حقوق زنان
در اصل دوم و هشتم قانون اساسي و متمم آن كه در دهه سي رايج بود، آمده است كه مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي كشور خود دخالت دارند. آقاي نريمان نماينده آن زمان در جلسه سه‌شنبه 9 دي ماه همان سال مي‌گويد: «... چون صحبت از قانون اساسي و حقوق افراد كشور به ميان آمد بي‌ضرر نيست يك موضوعي را كه با اين حق بستگي و ارتباط كامل دارد به عنوان تذكر عرض كنم و آن رعايت حقوق اجتماعي بانوان در قانون انتخابات است. اصل هشتم قانون متمم قانون اساسي مي‌گويد اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود. چون بانوان ايراني هم جزو اهالي مملكت ايران هستند بالطبع مشمول اين اصل بوده در مقابل قانون انتخابات متساوي‌الحقوق مي‌باشند.»
آقاي جلالي نماينده ديگر در مجلس شوراي اسلامي ملي آن زمان در روز يكشنبه 14 دي ماه 1331 در جلسه 55 مي‌گويد: «در زمان تدوين قانون [اساسي و متمم آن] بلكه تاكنون [1331] هيچگاه از زنان ايران در امور سياسي كشور خود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخابات مداخله نمايند. مضافا اينكه فرمان مشروطيت كه مبناي مشروطيت و قانون اساسي است صراحتا بيان مي‌نمايد كه منتخبين بايد از طبقه مردان باشند.»
نسيم آزادبخت در مقاله‌اي تحت عنوان «مصدق و حق راي زنان در ايران» آورده است «بعد از قيام 30 تير 1331 و بازگشت مجدد مصدق به نخست‌وزيري، كابينه مصدق با استفاده از اختيار 6ماهه خود لوايح و قوانيني موثر تهيه كرد كه يكي از آنها اعطاي حق راي به زنان بود. اين لايحه 52 ماده‌اي پيش از اجرا براي آگاهي همگاني در روزنامه اطلاعات 15 شهريور 1331 به دستور مصدق منتشر شد. سر انجام در 8 اسفند 1341 حق راي و حق انتخاب شدن براي زنان ايران تصريح گرديد و در 26 شهريور 1342 انتخابات سراسري برگزار گرديد و زنان به نمايندگي مجلس انتخاب شدند و در سال 1346 يك زن براي نخستين‌بار به مقام وزارت رسيد.»
دكتر عباس شيباني كه از موسسان نهضت آزادي و عضو موسسان جبهه ملي دوم بود، در سال 1349 به نمايندگي از دانشگاه در كنگره جبهه ملي پذيرفته شد و از ياران دكتر يدالله سحابي، مهدي بازرگان، سيدمحمود طالقاني، عزت‌الله سحابي و مرتضي مطهري بود و 13 سال را در زندان رژيم پهلوي گذراند. او در دور پنجم مجلس شوراي اسلامي علاوه بر دفاع از مصدق، نيز همواره مدافع حقوق مردم و محرومان بود و در ساده‌زيستي و پاكدستي الگوي روشنفكران ديني به حساب مي‌آمد. شيباني به عنوان موسس هيات امناي ارزي، به بيماران و مستمندان كمك‌ها و خدمات بسياري كرد و در تصويب طرح‌ها و لوايح مربوط به حقوق زنان مثل قانون مهر‌المثل و كمك به حل مشكلات دانشجويان دختر عازم خارج از كشور فعال و مشوق مدافعان حقوق زنان بود.