از تذكر و توبيخ كتبي تا منع يكساله از تحصيل

گروه اجتماعي| با گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ سختگيرانه‌ترين شيوه‌نامه انضباطي به دانشگاه‌هاي سراسر كشور كه در قالب ۱۲۵ ماده و با تحليل و جرم‌انگاري ۳۴ تخلف، هرگونه حركت مدني و اجتماعي دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت را با عينك سليقه و تحجر، محكوم به صدور آراي انضباطي كرده، روز جمعه، سخنگوي وزارت علوم خطاب به تمام منتقدان اين شيوه‌نامه، با لحن تهديد‌آميز از ضرورت تجهيز مديريت دانشگاه‌ها و كميته‌هاي انضباطي به «ابزار» بر مبناي تغيير رويكرد اغتشاشات اخير گفت و از افزايش برخوردهاي انضباطي با دانشجويان و اساتيد معترض خبر داد. 
شيوه‌نامه انضباطي جديدي كه روز اول آذر ماه از سوي وزراي علوم و بهداشت به تمام دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ شد، تا امروز انتقادهاي فراواني در جامعه دانشجويي و استادان ايجاد كرده و منتقدان، عقب‌گرد از احترام به حقوق مدني و انساني دانشجويان كشور را مهم‌ترين خصلت اين شيوه‌نامه كه صرفا ابزاري براي برخورد با اعتراضات دانشجويان است برشمرده‌اند. هفته پاياني آذر، 90 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در اعتراض به شيوه‌نامه جديد انضباطي دانشجويان در نامه‌اي به رياست اين دانشگاه نوشتند: «ضروري است دانشگاه و وزارتخانه‌هاي مربوطه، زمينه پرورش ارزش‌هاي انساني، حساسيت اخلاقي، تفكر نقاد، شجاعت اخلاقي و كنش‌هاي جمعي را از طريق ايجاد محيط امن براي گفت‌وگو، حمايت از تشكل‌هاي دانشجويي و افزايش ظرفيت شنيدن نقد و توان تعامل موثر با فراگيران فراهم كند. اخيرا در فضاي پرالتهاب جامعه شاهد آن هستيم كه به جاي استقبال از حساسيت دانشجويان به مسائل روز و ابراز تمايل دانشجويان نخبه كشور براي ماندن و ساختن كشورشان، اقدام به بازنگري تنگ‌نظرانه شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي به عنوان ابزاري براي خاموش ساختن صداي اعتراضات دانشجويان شده است. آيا در مقطع ناآرام جاري، بازنگري منصفانه امكان‌پذير است و مي‌توان براي آن مقاصد آزادانديشانه متصور شد؟ در شيوه‌نامه اجرايي جديد كه در تاريخ يكم آذر ۱۴۰۱ با امضاي وزراي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، اصول به شكلي ويرايش يافته كه به جاي آنكه برخورد انضباطي را حتي از دادرسي منصفانه قضايي، به نگاه تربيتي-پرورشي تلطيف كند، بسياري حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف كرده و اصل را بر سرعت دادرسي و اثر پيشگيرانه از طريق تشديد مجازات‌ها گذاشته است.»
در بخش ديگري از اين بيانيه، استادان اين دانشگاه اشاره داشتند كه در شيوه‌نامه جديد، اصل برائت نقض شده در حالي كه اين اصل، يكي از حقوق متهم در قانون اساسي كشور است. شائبه مجاز بودن اقرارگيري اجباري از دانشجوي متخلف طبق مفاد اين شيوه‌نامه، از ديگر اعتراضات استادان دانشگاه علوم پزشكي تهران به شيوه‌نامه جديد انضباطي بود و سخنگوي وزارت علوم هم در پاسخ به اين منتقدان از ابزار تهديد استفاده كرد تا بيش از پيش در نگاه ميليون‌ها دانشجو و استاد، به يك چهره بيگانه مجهز به ابزارهاي قهري در محيط دانشگاهي كشور تبديل شود. 
علي شمسي‌پور، در ادامه الفاظ و جملات تهديد‌آميز خود خطاب به جامعه دانشگاهي كشور، در توجيه ماهيت شيوه‌نامه‌اي كه برخلاف ادعاهاي مسوولان، در تضاد آشكار با حقوق انساني و مدني هزاران دانشجو و استاد دانشگاه است، گفت: «آيين‌نامه قبلي (مصوب سال 1398) تناسبي با وقايع اخير نداشت و نيازمند به‌روزرساني متناسب با وضعيت امروز دانشگاه‌ها بود. مديريت دانشگاه‌ها و كميته‌هاي انضباطي بر مبناي تغيير رويكرد اغتشاشات اخير بايد ابزار در دست داشته باشند. در حوادث اخير عده‌اي از دانشجويان، قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه‌ها را زيرپا گذاشته‌اند. با تخلف‌هايي كه در درون دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد، بر مبناي قوانين و مقررات وزارت علوم برخورد مي‌شود. همانطور كه ما بر مبناي قانون، مخالف حضور نيروهاي غيردانشگاهي در محيط دانشگاه هستيم؛ برمبناي همان قانون بايد به آيين‌نامه‌ها و قوانين دانشگاهي پايبند باشيم و متناسب با رفتار متخلفين نسبت به اجراي قوانين انضباطي اقدام كنيم. برخي از تخلف‌هاي دانشجويان در حوادث اخير، ويژه و بي‌سابقه است. اين تخلف‌ها مانند مسائل هميشگي و معمول دانشگاه‌ها نيست و نسبت به سال‌هاي گذشته متفاوت است. در حوادث اخير بعضا هم‌گامي و هم‌نوايي مستقيم با ضد انقلاب را شاهد بوديم. همچنين در جريان اتفاقات اخير، ارتباط با تشكيلات و شبكه‌هاي دشمنان رسانه‌اي و غيررسانه‌اي خارج از كشور و كار تشكيلاتي، خط‌دهي مستقيم دشمن و همراهي از درون دانشگاه‌ها را تجربه كرديم. همچنين خشونت‌هاي كلامي و رفتاري بي‌سابقه‌اي از طرف برخي از دانشجويان مشاهده شد. بروز مسائلي از اين دست سبب مي‌شود كه برخورد متناسب با رفتار دانشجويان با آنها صورت گيرد.»
شمسي‌پور در بخش ديگري از سخنان تحكم‌آميز خود، ضمن انكه ممنوع‌الورودي دانشجويان معترض با تصميم رياست دانشگاه را مجاز اعلام كرد گفت: «ممنوع‌الورودي به نحوي مي‌تواند يك عامل بازدارنده براي دانشجويان باشد، به هر حال دانشگاه‌ها را بايد از اين طريق آرام كنيم. دانشجويان هم‌ مانند اساتيد، پزشكان و روحانيون مصونيت ندارند؛ هيچ صنفي نبايد مصونيت داشته باشد. برخورد محترمانه با حفظ جايگاه و شوون اجتماعي لازم است. به‌طور مثال، دادگاه ويژه روحانيت در كشور وجود دارد كه با روحانيون متخلف برخورد مي‌كند و برخي از اين برخوردها بسيار جدي است. هيات‌هاي انتظامي نيز با اساتيد متخلف برخورد مي‌كنند و اينگونه نيست كه به صرف اينكه فرد يك استاد است، نتوان با وي برخورد كرد. اگر چنين ديدگاهي وجود داشته باشد، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و حقوق دانشجويان و كاركنان زير سوال مي‌رود. اگر تخلفي صورت گرفته، متناسب با نوع تخلف بايد با آن برخورد كرد و در اين موضوع هيچ شكي نيست. اتفاقات درون دانشگاه‌ها مزيد بر علت شد تا از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده شود.»

آغاز صدور احكام انضباطي دانشجويان معترض 
روز 27 آذر، معاون دانشجويي دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از لغو تعليقي احكام انضباطي 40 دانشجوي معترض با موافقت شوراي اين دانشگاه خبر داد اما اشاره كرد كه براي 11 دانشجو از جمع 20 معترض ممنوع‌الورود كه به دليل شركت در تجمعات و ايجاد بلوا و عدم رعايت شوون دانشجويي (طي 3 ماه اخير و در همراهي با اعتراضات مردمي) متخلف به شمار مي‌آمدند، حكم بدوي صادر شده و پس از طي مراحل تجديد نظر، احكام قطعي صادر و ابلاغ خواهد شد كه شامل منع يك تا دو ترم تحصيل با احتساب در سنوات خواهد بود. 
ديروز هم مديركل حوزه رياست دانشگاه صنعتي شريف از صدور 33 حكم بدوي در شوراي انضباطي دانشگاه براي دانشجويان معترض خبر داد و گفت در مجموع 300 شكايت در مورد اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه در كميته انضباطي در حال بررسي است و هنوز احكام تجديد نظر صادر نشده است. 
هادي نوبهاري در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت كه بسته به نوع تخلف معترضان، احكام مختلفي از تذكر و توبيخ كتبي تا يك يا دو نيم سال منع موقت از تحصيل؛ برخي به‌صورت تعليقي، برخي با احتساب سنوات و برخي بدون احتساب سنوات صادر شده است. 
نوبهاري گفت: «ما دانشجوي معترض را از دانشجوي متخلف جدا مي‌دانيم. رويكرد دانشگاه صدور مجوز براي تشكل‌هاي قانوني موجود در دانشگاه براي برگزاري تجمعات قانوني، جلسات مناظره، برنامه‌هاي تريبون آزاد و... است تا دانشجويان بتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و بدون واردكردن آسيب به خود و ديگران، حرف خود را بزنند و حرف ديگران را بشنوند و بنيان فكري خود را رشد دهند. اما رويكرد دانشگاه در مقابل دانشجوياني كه نسبت به برگزاري تجمعات غيرقانوني و بدون مجوز اقدام يا ساير بندهاي آيين‌نامه‌هاي انضباطي را نقض و مشكلاتي براي خود، هم‌كلاسي‌هاي خود و دانشگاه ايجاد مي‌كنند، مواجهه بدون اغماض از طريق كميته انضباطي است.»
صدور اين احكام انضباطي و سخت‌گيرانه براي دانشجويان معترض در حالي است كه هفته اول آذرماه معاون دانشجويي دانشگاه شريف ادعا كرد: «در صورت آرام شدن فضاي دانشگاه و پيشروي با قوه عقلانيت مي‌توانيم در شوراي تجديد نظر كميته انضباطي دانشگاه شاهد اتفاقات خوبي باشيم‌.»
 همان زمان، بحث‌هايي هم در مورد ارجاع برخي دانشجويان معترض در ساير دانشگاه‌ها به مراكز مشاوره و روانشناسي به عنوان اقدام تنبيهي مطرح شده بود كه علي‌اكبر ابوالحسني هم گفت: «تعداد معدودي از دانشجويان نياز واقعي به مر